السلام للجميع :


اعتقد ان زميلى وصديقى طارق قد بالغ فى غضيه بعض الشىء نتيجة بضعة مقالات هى فى الواقع هشة ومفضوحة وليست ذات اهمية بل هى لا تكاد تلاحظ .

واقول ان الجميع هنا بلا استثناء هم مع الشعب السوري قلبا وقالبا .. والجميع هنا يفرق جيدا بين الشعب السورى والنظام السورى ... ومتى لم تكن هناك غربة بين الانظمة العربية وشعوبها ...انها موجودة وبالتالى فان ما يكتب هنا انما يكتب فى حق النظام لا فى حق السوريون ولااعتقد ان هناك من يجرؤ على هذا ألهم الا بعض ضعاف النفوس وممن يحبون الصيد فى المستنقعات وصدقنى يا طارق انهم قلة قليلة للغاية ... فلا تصنع من خيالات المأته عمالقة .ولا من الغربان طيور الرخ ..

واعلم ايها العزيز ان سوريا فى القلب بل هى القلب ذاته ..:h:

تحياتى ايها المشرق (f)


والى لقاء قريب.....

أخي طارق
شكراً من صميم قلبي لكلمة الحق هذه :97:

إنهم يريدون أن ننحني مثلهم
بدل أن يقونا

مرسيل خليفة

عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو
أسهر لأحرسهم
و أقول لهم
تصبحون على وطن
من سحاب و من شجن

أدعوك لزيارة الياسمين لا ينحني في أدب و فن

فمالحل لصحوة الميت؟؟ عفوا النائم......
-------------------------------------------


أبشري فالنائم بدأ يصحو ، فما كان يمكن لحركة المعارضة اللبنانية ان تمر مرور النسمة على سوريا وأنصار المجتمع المدني ، و ها هم يتحركون . اول الغيث قطرة :



إعتصام في دمشق لتعديل الدستور/ بهية مارديني

دمشق: في سرية تامة تجتمع القوى الفاعلة والناشطة في سورية من معارضة ولجان احياء المجتمع المدني للتحضير لاعتصام في العاشر من هذا الشهر . مصادر ايلاف اكدت ان الاعتصام كان مقررا في التاسع منه الا انه تم تاجيله يوما واحدا وسيتم امام قصر العدل وسط العاصمة السورية . وفي حين لم يصدر أي بيان حتى الان بغية السرية المطلوبة الا انه هناك اجتماعات تُعقد في محافظات متعددة من سورية لتحدد مطالب الاعتصام التي ما يبدو "علا سقفها " اذ لم تكتف بموضوع اطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الراي والضمير او اطلاق الحريات بل سيطالب المعتصمون بتعديل الدستور السوري.



دمشق: طالب المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية السلطات السورية ان تستجيب لمطلب المجتمع السوري في اطلاق الحريات العامة ونشر الديمقراطية وان تتوقف عن انتهاك حقوق الانسان السوري ، محمّلا النظام الحاكم في سورية مسؤولية اعطاء ذريعة للولايات المتحدة الاميركية لكي تمارس ضغوطا على سورية ، معتبرا ان الحل في مؤتمر وطني يضم السلطة والمعارضة .
واشار رعدون في تصريح لـ"ايلاف" انه لا يعني المنظمة ان يتقاطع او يختلف هذا المطلب مع مطلب الرئيس الأميركي جورج بوش والكونغرس الاميركي او اية حكومة في العالم لذلك فنحن لسنا على علاقة بالولايات المتحدة الاميركية ولم تكن هناك اية علاقة بين المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية والولايات المتحدة الاميركية ،مؤكدا ان هذا المطلب قديم فهو مطلب المنظمة العربية لحقوق الانسان منذ ان تأسست عام 1983 في قبرص ، وهو ايضا مطلب للمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية منذ البيان التأسيسي لها في عام 2003 . ولفت رعدون الى اسباب ذلك من وجهة نظر المنظمة اذ ان حكومة الولايات المتحدة عبر العقود الماضية كانت تدعم الدول الشمولية التي تحقق لها مصالحها وهذه نقطة خلاف كانت بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية ، مشيرا الى انه من جهة اخرى فواشنطن تساعد اسرائيل التي تنتهك حق المواطنين السوريين في الجولان ، فمسالة الحريات لايمكن التعامل معها بطريقة ثنائية متعارضة بل لابد ان تكون هناك ثنائية متوافقة فنحن حين نرى الولايات المتحدة الاميركية تضغط على اسرائيل لكي تنسحب من الاراضي السورية المحتلة وتحرر المواطنين السوريين من الاحتلال وتوقف دعمها بشكل حقيقي في كل مكان في العالم للانظمة الشمولية عندها فهناك كلام اخر. واعتبر رعدون ان قضية الحريات وحقوق الانسان قضية واحدة لاتتجزأ في العالم بمعنى ان تعمل الولايات المتحدة على دعم المواطنين السوريين خارج المناطق المحتلة ثم لاتعمل على تحرير المواطنين السوريين في المناطق التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967 عندها تكون الولايات المتحدة الاميركية تكيل بمكيالين ونحن لانقبل هذه الازدواجية . وتابع رعدون ان هذا لايعني اننا نقر السياسات الخاطئة التي ينتهجها النظام الحاكم في سورية عندما يقوم بتقييد الحريات العامة ولا يعترف بحقوق الانسان السوري بل اننا نطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى ان يستجيب النظام لمطالب المجتمع السوري التي تؤكد على اطلاق الحريات العامة والغاء حالة الطوارىء والغاء القوانين الاستثنائية وتعديل المادة الثامنة من الدستور السوري بما يضمن الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور السوري النافذ واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء والكشف عن مصير المعتقلين المفقودين داخل السجون السورية واصدار قانون للاحزاب وتعديل قانون المطبوعات .
وحمّل رعدون النظام الحاكم في سورية مسؤولية اعطاء ذريعة للولايات المتحدة الاميركية لكي تمارس ضغوطا على سورية مجتمعا ومعارضة ودولة ومواطنا ، وراى رعدون ان استجابة النظام السوري الحاكم الى طلب المعارضة الوطنية الديمقراطية بعقد مؤتمر وطني على طاولة مستديرة تجلس عليها السلطة الحاكمة والمعارضة الوطنية بكل اطيافها هو السبيل الوحيد لاخراج سورية من المأزق الذي هي فيه . من جانبه تمنى عبد الكريم الريحاوي الناطق الرسمي والمدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسيه " في تصريح لـ"ايلاف" الا يكون هذا القرار ذريعة لوصم جميع المؤسسات الديمقراطية بالعمالة والخيانة وبالتالي اعطاء الفرصة للسلطة لمصادرة مشروع هذه المؤسسات الديمقراطي وابقائها في حالة قلق دائم من المساءلة القانونية والجزائية ، مشيرا الى ان المنظمة السورية لحقوق الانسان تؤمن ايمانا وثيقا بان الديمقراطية هي خيارنا الوطني الوحيد والذي تلتف حوله جميع القوى الاجتماعية السورية لبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وهذا الخيار يتطلب وعيا عميقا من القوى الاجتماعية السورية ويتطلب استحقاقات عديدة من السلطة اهمها الغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اكثر من اربعين عاما واطلاق جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير والسماح للقوى الاجتماعية بالتعبير عن رأيها.
واعتبر الريحاوي ان السلطة ما زالت تغالي بالنظر الى هذه القوى بنظرة الشك والريبة مما يخلق حالة من عدم الثقة بينهما ، وفي هذا السياق قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتناع عن تسجيل طلب الترخيص الذي تقدمت به المنظمة منذ اكثر من ثلاثة شهور رغم الوفاء بجميع ما املته الوزارة من طلبات وذلك في محاولة منها للالتفاف على قانون الجمعيات السوري الذي تلزم مادته العاشرة الجهة الادارية بالرد على طلب الترخيص خلال ستين يوما من تقديم الطلب ، وفي حال مرور الستين يوما تُعتبر المنظمة مرخصة قانونا . واكد الريحاوي ان هذا الاجراء يعبر عن السياسة المتبعة في التعامل مع القوى الاجتماعية في سورية والتي ندعو الحكومة الى اعادة النظر فيها لافساح المجال امام هذه المؤسسات لاخذ دورها في المجتمع .
واوضح الريحاوي ان الوطن اليوم في خطر جسيم ونحن احوج ما نكون الى لحمة وطنية لمواجهة الاخطار والتحديات وعلى الحكومة تغيير ادوات تفكيرها القديم فالخطر قادم من الخارج وليس من الداخل مما يتطلب منها الانفتاح على المجتمع وردم الهوة بين السلطة والمواطن واشراك جميع القوى الاجتماعية في مشروع بناء المجتمع الديمقراطي القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيز دولة الحق والقانون كخيار اساسي ووحيد في هذه المرحلة الصعبة. يذكر ان الكونغرس الأميركي تبنى معركة الرئيس الأميركي جورج بوش لنشر الديموقراطية في جميع انحاء العالم عبر مشروع قانون يطالب بخطة عمل محددة ويحول سفارات الولايات المتحدة في الدول غير الديموقراطية الى "قلاع للحرية " ويشدد على ان تكون السفارات الأميركية في هذه الدول "جزرا للحرية"، كما يطلب من السفارات الاجتماع بممثلي الحركات المؤيدة للديموقراطية و"التحدث عن قضايا الديموقراطية وحقوق الانسان وخصوصًا في الجامعات".

وينص مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تقدم الديموقراطية" ان تسعى الدبلوماسية الأميركية الى "انهاء كل اشكال الحكومات الديكتاتورية او غير الديموقراطية". ويتقاطع هذا النص مع الخطاب الذي القاه الرئيس الأميركي جورج بوش في بداية ولايته الرئاسية في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ومشروع القانون يشدد على دور العمل الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية حصرا و ينص على تخصيص 250 مليون دولار على مدى عامين لهذين القطاعين من اجل تشجيع الديموقراطية. ويطلب النص من وزيرة الخارجية "اعداد تقرير سنوي عن الديموقراطية يتضمن خطة عمل محددة (...) لتشجيع والسماح بحصول عملية انتقالية ديموقراطية في الدول غير الديموقراطية". كما ينص المشروع على اقامة مكتب في وزارة الخارجية متخصص في "الحركات والتقاليد الديموقراطية"،و يقضي بانشاء مجلس مستقل مكلف بتقديم خبرته في مجال الديموقراطية الى الحكومة الأميركية. ويدعو مشروع القانون ايضًا الى "تعزيز التحالفات مع دول ديموقراطية اخرى للترويج بشكل افضل للقيم والمثل المشتركة والدفاع عنها".

فمالحل لصحوة الميت؟؟ عفوا النائم......
-------------------------------------------


أبشري فالنائم بدأ يصحو ، فما كان يمكن لحركة المعارضة اللبنانية ان تمر مرور النسمةفحسب على سوريا وأنصار المجتمع المدني ، بل كانت كالمطر الغزير الذي سرعان ما يسقي الارض و يخرج النبات الحي الزاهي من ثراه . و ها هم أنصار الديموقراطية يتحركو . اول الغيث قطرة :



إعتصام في دمشق لتعديل الدستور/ بهية مارديني

دمشق: في سرية تامة تجتمع القوى الفاعلة والناشطة في سورية من معارضة ولجان احياء المجتمع المدني للتحضير لاعتصام في العاشر من هذا الشهر . مصادر ايلاف اكدت ان الاعتصام كان مقررا في التاسع منه الا انه تم تاجيله يوما واحدا وسيتم امام قصر العدل وسط العاصمة السورية . وفي حين لم يصدر أي بيان حتى الان بغية السرية المطلوبة الا انه هناك اجتماعات تُعقد في محافظات متعددة من سورية لتحدد مطالب الاعتصام التي ما يبدو "علا سقفها " اذ لم تكتف بموضوع اطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الراي والضمير او اطلاق الحريات بل سيطالب المعتصمون بتعديل الدستور السوري.



دمشق: طالب المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية السلطات السورية ان تستجيب لمطلب المجتمع السوري في اطلاق الحريات العامة ونشر الديمقراطية وان تتوقف عن انتهاك حقوق الانسان السوري ، محمّلا النظام الحاكم في سورية مسؤولية اعطاء ذريعة للولايات المتحدة الاميركية لكي تمارس ضغوطا على سورية ، معتبرا ان الحل في مؤتمر وطني يضم السلطة والمعارضة .
واشار رعدون في تصريح لـ"ايلاف" انه لا يعني المنظمة ان يتقاطع او يختلف هذا المطلب مع مطلب الرئيس الأميركي جورج بوش والكونغرس الاميركي او اية حكومة في العالم لذلك فنحن لسنا على علاقة بالولايات المتحدة الاميركية ولم تكن هناك اية علاقة بين المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية والولايات المتحدة الاميركية ،مؤكدا ان هذا المطلب قديم فهو مطلب المنظمة العربية لحقوق الانسان منذ ان تأسست عام 1983 في قبرص ، وهو ايضا مطلب للمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية منذ البيان التأسيسي لها في عام 2003 . ولفت رعدون الى اسباب ذلك من وجهة نظر المنظمة اذ ان حكومة الولايات المتحدة عبر العقود الماضية كانت تدعم الدول الشمولية التي تحقق لها مصالحها وهذه نقطة خلاف كانت بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية ، مشيرا الى انه من جهة اخرى فواشنطن تساعد اسرائيل التي تنتهك حق المواطنين السوريين في الجولان ، فمسالة الحريات لايمكن التعامل معها بطريقة ثنائية متعارضة بل لابد ان تكون هناك ثنائية متوافقة فنحن حين نرى الولايات المتحدة الاميركية تضغط على اسرائيل لكي تنسحب من الاراضي السورية المحتلة وتحرر المواطنين السوريين من الاحتلال وتوقف دعمها بشكل حقيقي في كل مكان في العالم للانظمة الشمولية عندها فهناك كلام اخر. واعتبر رعدون ان قضية الحريات وحقوق الانسان قضية واحدة لاتتجزأ في العالم بمعنى ان تعمل الولايات المتحدة على دعم المواطنين السوريين خارج المناطق المحتلة ثم لاتعمل على تحرير المواطنين السوريين في المناطق التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967 عندها تكون الولايات المتحدة الاميركية تكيل بمكيالين ونحن لانقبل هذه الازدواجية . وتابع رعدون ان هذا لايعني اننا نقر السياسات الخاطئة التي ينتهجها النظام الحاكم في سورية عندما يقوم بتقييد الحريات العامة ولا يعترف بحقوق الانسان السوري بل اننا نطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى ان يستجيب النظام لمطالب المجتمع السوري التي تؤكد على اطلاق الحريات العامة والغاء حالة الطوارىء والغاء القوانين الاستثنائية وتعديل المادة الثامنة من الدستور السوري بما يضمن الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور السوري النافذ واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء والكشف عن مصير المعتقلين المفقودين داخل السجون السورية واصدار قانون للاحزاب وتعديل قانون المطبوعات .
وحمّل رعدون النظام الحاكم في سورية مسؤولية اعطاء ذريعة للولايات المتحدة الاميركية لكي تمارس ضغوطا على سورية مجتمعا ومعارضة ودولة ومواطنا ، وراى رعدون ان استجابة النظام السوري الحاكم الى طلب المعارضة الوطنية الديمقراطية بعقد مؤتمر وطني على طاولة مستديرة تجلس عليها السلطة الحاكمة والمعارضة الوطنية بكل اطيافها هو السبيل الوحيد لاخراج سورية من المأزق الذي هي فيه . من جانبه تمنى عبد الكريم الريحاوي الناطق الرسمي والمدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسيه " في تصريح لـ"ايلاف" الا يكون هذا القرار ذريعة لوصم جميع المؤسسات الديمقراطية بالعمالة والخيانة وبالتالي اعطاء الفرصة للسلطة لمصادرة مشروع هذه المؤسسات الديمقراطي وابقائها في حالة قلق دائم من المساءلة القانونية والجزائية ، مشيرا الى ان المنظمة السورية لحقوق الانسان تؤمن ايمانا وثيقا بان الديمقراطية هي خيارنا الوطني الوحيد والذي تلتف حوله جميع القوى الاجتماعية السورية لبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وهذا الخيار يتطلب وعيا عميقا من القوى الاجتماعية السورية ويتطلب استحقاقات عديدة من السلطة اهمها الغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اكثر من اربعين عاما واطلاق جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير والسماح للقوى الاجتماعية بالتعبير عن رأيها.

واعتبر الريحاوي ان السلطة ما زالت تغالي بالنظر الى هذه القوى بنظرة الشك والريبة مما يخلق حالة من عدم الثقة بينهما ، وفي هذا السياق قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتناع عن تسجيل طلب الترخيص الذي تقدمت به المنظمة منذ اكثر من ثلاثة شهور رغم الوفاء بجميع ما املته الوزارة من طلبات وذلك في محاولة منها للالتفاف على قانون الجمعيات السوري الذي تلزم مادته العاشرة الجهة الادارية بالرد على طلب الترخيص خلال ستين يوما من تقديم الطلب ، وفي حال مرور الستين يوما تُعتبر المنظمة مرخصة قانونا . واكد الريحاوي ان هذا الاجراء يعبر عن السياسة المتبعة في التعامل مع القوى الاجتماعية في سورية والتي ندعو الحكومة الى اعادة النظر فيها لافساح المجال امام هذه المؤسسات لاخذ دورها في المجتمع .

واوضح الريحاوي ان الوطن اليوم في خطر جسيم ونحن احوج ما نكون الى لحمة وطنية لمواجهة الاخطار والتحديات وعلى الحكومة تغيير ادوات تفكيرها القديم فالخطر قادم من الخارج وليس من الداخل مما يتطلب منها الانفتاح على المجتمع وردم الهوة بين السلطة والمواطن واشراك جميع القوى الاجتماعية في مشروع بناء المجتمع الديمقراطي القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيز دولة الحق والقانون كخيار اساسي ووحيد في هذه المرحلة الصعبة. يذكر ان الكونغرس الأميركي تبنى معركة الرئيس الأميركي جورج بوش لنشر الديموقراطية في جميع انحاء العالم عبر مشروع قانون يطالب بخطة عمل محددة ويحول سفارات الولايات المتحدة في الدول غير الديموقراطية الى "قلاع للحرية " ويشدد على ان تكون السفارات الأميركية في هذه الدول "جزرا للحرية"، كما يطلب من السفارات الاجتماع بممثلي الحركات المؤيدة للديموقراطية و"التحدث عن قضايا الديموقراطية وحقوق الانسان وخصوصًا في الجامعات".

وينص مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تقدم الديموقراطية" ان تسعى الدبلوماسية الأميركية الى "انهاء كل اشكال الحكومات الديكتاتورية او غير الديموقراطية". ويتقاطع هذا النص مع الخطاب الذي القاه الرئيس الأميركي جورج بوش في بداية ولايته الرئاسية في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ومشروع القانون يشدد على دور العمل الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية حصرا و ينص على تخصيص 250 مليون دولار على مدى عامين لهذين القطاعين من اجل تشجيع الديموقراطية. ويطلب النص من وزيرة الخارجية "اعداد تقرير سنوي عن الديموقراطية يتضمن خطة عمل محددة (...) لتشجيع والسماح بحصول عملية انتقالية ديموقراطية في الدول غير الديموقراطية". كما ينص المشروع على اقامة مكتب في وزارة الخارجية متخصص في "الحركات والتقاليد الديموقراطية"،و يقضي بانشاء مجلس مستقل مكلف بتقديم خبرته في مجال الديموقراطية الى الحكومة الأميركية. ويدعو مشروع القانون ايضًا الى "تعزيز التحالفات مع دول ديموقراطية اخرى للترويج بشكل افضل للقيم والمثل المشتركة والدفاع عنها".

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية - دمشق ،3 آذار / مارس 2005 :

علم " المجلس " من مصادر عسكرية سورية في لبنان أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بالتحقيق العاجل في قضية اختفاء ما يزيد عن طن من المتفجرات من أحد مستودعات القوات السورية في منطقة وادي البقاع الشمالي . وقال المصدر " إن ضابطا برتبة عميد كان أرسل تقريرا سريا إلى رئيس الجمهورية نهاية شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي عبر طريق خاص لا تسلكه المراسلات العسكرية الموجهة إلى مكتب القائد العام للجيش ". وأوضح المصدر الذي يعمل في وحدة عسكرية تابعة لـ " إدارة التسليح " في الجيش السوري " إن التقرير تم تحويله بشكل روتيني في حينه من مكتب القائد العام (رئيس الجمهورية) إلى الجهات المعنية للتحقيق في مضمونه حسب الأصول . وهي في هذه الحالة : الشرطة العسكرية ، والمباحث العسكرية التابعة لهذه الشرطة ، ومكتب تفتيش الجيش ، والمخابرات العسكرية. لكن ، وكما جرت عليه العادة في التعاطي البليد وغير المسؤول حتى مع أدق القضايا وأخطرها حين لا تتعلق بالمعارضة والمعارضين ، لم يتم التحقيق جديا في الأمر لأسباب لم تزل مجهولة " . ويضيف المصدر قائلا : " إن الرئيس عاد وطلب ملف القضية الأسبوع الماضي ، بعد اشتداد حملة الاتهمات لسورية بالوقوف وراء جريمة اغتيال الحريري ، حين قام أحد الضباط العاملين في المكتب العسكري برئاسة الجمهورية بتذكيره بقضية المتفجرات المفقودة . وعندما اكتشف أن التحقيق في عملية اختفائها لم تتم بطريقة سليمة ، أمر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة مكونة من ثلاثة ضباط جعل علاقتهم به مباشرة ، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في فترة أقصاها نهاية يوم الخميس ، العاشر من الشهر الجاري" .

وتتقاطع هذه المعلومات مع تسريبات فرنسية جرى تداولها في باريس خلال اليومين الماضيين حول أن " السلطات الفرنسية أرسلت للرئيس السوري مع مبعوثه آصف شوكت ، رئيس المخابرات العسكرية الذي زار فرنسا سرا بين التاسع عشر والعشرين من الشهر الماضي ، أدلة تثبت أن المتفجرات التي استخدمت في اغتيال الحريري هي من النوع نفسه الذي تستخدمه القوات السورية " . هذا فضلا عن إرسالها هذه الأدلة إلى السعودية ومصر ، وتقديمها من قبل جاك شيراك للرئيس بوش خلال لقائهما في بروكسل قبل بضعة أيام . وكانت هذه التسريبات قد أشارت إلى أن " السلطات الفرنسية تأكدت بشكل قاطع ، عبر الاتصال بالدول التي تبيع السلاح لسورية ،من أن نوعية المتفجرات المستخدمة في الجريمة موجودة لدى سلاح الهندسة في الجيش السوري " ! كما وتتقاطع هذه المعلومات مع ما كان أشار إليه تقرير لوكالة Reporter News وزع يوم أمس في لندن . حيث ذكر تقرير يوزع على المشتركين في نشرات الوكالة أن " المتفجرات التي استخدمت في العملية هي موضوع تحليل ، وقد جرى الكشف على 60 في المئة منها . بمعنى انه جرى التأكد من هويتها والتي تبين انها موجودة او مستخدمة لدى الجيش السوري. ويجري البحث حاليا عن هوية نسبة ال 40 في المئة المتبقية لتحديد كامل هوية هذه المتفجرات التي قد تكون مسروقة او نقلت عبر السوق السوداء "!!

وعلى صعيد متصل بتداعيات اغتيال الرئيس الحريري ، لاحظ أهالي دمشق التزايد الكبير وغير الطبيعي لدوريات أجهزة المخابرات السورية عند تقطع الشوارع الهامة وفي محيط الأماكن الحساسة التابعة لأجهزة الدولة . ولفت الانتباه أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة ، وحالة الاستنفار القصوى التي تبدو عليها ، ظهرت بشكل جلي في محيط قصر الروضة الرئاسي وقصر الشعب ومكتب الأمن القومي ووزارة الخارجية ومنزل رئيس الجمهورية ، في حيي " أبو رمانة " و " المهاجرين " . هذا فضلا عن نقاط أخرى عديدة في منطقة المزة ، ومحيط إدارة المخابرات الجوية الواقعة بالقرب من " ساحة التحرير " وإدارة المخابرات العامة بالقرب من دوار كفر سوسة . وقد شبه أحد المصادر هذا الوضع بذلك الذي بدأت عليه المظاهر المسلحة لأزمة الصراع على السلطة في العام 1984 بين مجموعة رفعت الأسد من جهة ، وبقية النظام من جهة أخرى .

آسف يا إبلا، أنا فعلت قلبت الموضوع طلرنيب وتركس! ٌ
نزل قصك!

عموما، فالأمر المشترك بين دول العالم الثالث عموما والدول العربية خصوصا، هو انفصال السلطة عن المجتمع. حيث أن السلطة لم تصل إلى من وصلت إليه طيعيا أو نتيجة حراك مجتمعي.

من أجل ذلك، فإنا ننكر على من يلوم العراقيين على أفعال صدام، أو من يلوم الكويتيين على أفعال آل الصباح، أو من يلوم اللبنانيين على أفعال السلطات الطائفية المسيطرة، أو من يلوم الفلسطينيين على أفعال عرفات.....

عندما تشكل الدولة بشكل طبيعي نتيجة حركة المجتمع لإيصال من يعبر عن قناعاته إلى الحكم، عندها فقط نلوم الشعب على أفعال الحاكم.

أشعر أن ثمة مبالغة من أهلي السوريين، كما كانت بالأمس مبالغات أخر أشارت إليها الزميلة "جارة الوادي" من قومنا العرب في أقطار أخرى!
ليتكلم من شاء عن سورية والسوريين، ولا تشهروا في وجوه الناس سيف كراهية السامية البغيض! ولا تخرجوا الكلام عن مسربه بعواطفكم وانفعالاتكم!
من يتكلم عن سورية اليوم واحد من أربع: (أول ثلاثة ممن يسواش، أما الرابع فما يسواش)!:lol:

1- من يقصد الحديث عن السلطة السورية، وهو يعلم أن الشعب السوري –وليس وحده بين شعوب المنطقة- لا يملك من أمره شيئا إلا ما يختاره ولي نعمته الملهم الفرد الرمز الأسطورة، الذي لا يري قومه إلا ما يرى ولا يهديهم إلا سبيل الرشاد! ويا فرعون من فرعنك؟!!! فهم يقصدون هذه السلطة ومن استخفت به من شعبها فأطاعها وهم السواد الأعظم إلا من رحم الله وقليل ما هم (فاستخف قومه فأطاعوه).
2- من يقصد الحديث بالخصوص، فحين نتكلم عن حرب اليهود مع العرب لا نقصد تلك الفرق اليهودية المعارضة لفكرة الصهيونية والتي لا تنزال تقيم في دولنا العربية أو في أمريكا أو في بريطانيا ممن يرون أن عصابة بني صهيون يخرجون على تعاليم الرب، ولكن لما كانت الراية التي ترفعها دولة إسرائيل –زورا كانت أو حقيقة- هي الاستجابة لوعد الرب، ورعاية تعاليم الديانة اليهودية كان الحديث عن اليهود من قبيل العام الذي يراد به الخصوص، تماما كقولنا أن قريش حاربت محمدا عشرين عاما قبل فتح مكة، وهل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا قرشيا، فهل يتصورن عاقل أن مقتضى الحديث أن محمدا حارب محمدا؟!!! وهكذا فالحديث عن سورية أو السوريين في خضم الأزمة الأخيرة واضح مغزاه وهدفه مهما أخذنا الانفعال والعاطفة كل مأخذ!
3- من يقصد الحديث عن الصفة الرسمية حيث أننا جميعا نقول بأن أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا كانت أهم الدول التي بارزت العراق العدوان في الحرب الأخيرة، مع أننا جميعا نعلم بحجم تلك المظاهرات المليونية التي خرجت في شوارع لندن ومدريد وباريس وروما تندد بالحرب وترفض الانجرار إليها، فما من عاقل يكرس مثل عبارتنا أعلاه لتعم كل أطياف تلك الشعوب الغربية بقدر ما نقصد إدانة أو توصيف سلوك تلك الدول والقوميات بتمثيلها الرسمي.


4- هناك شواذ استهدفوا الشعب السورين ، كما كان هناك مثلهم من استهدف الشعب الفلسطيني أو المصري أو الكويتي ممن كنتم بالأمس تصفقون لهم وهم ينالون من المقدسات والرموز والمثل والقيم والملل اوالأعراق الأخرى –وأخص امن ذلك ما استهدف الشعبين الكردي والكويتي من قبل!- كل ذلك أتحتموه لهم هنا بحجة (الحرية المطلقة وحرية الرأي والتعبير وعدم تكميم الأفواه)!! فلا والله ما كانت سورية ولا الشعب السوري في نظر غالبية شعوبنا أعز علينا من الله سبحانه والمقدسات والقيم، فاقبلوا من هؤلاء الصفيقين ما ينالونه من أعراقكم وأعراضكم كما قبلتم لإخوانكم أن ينال منهم هؤلاء بأكثر من ذلك احتراما وأولى تقديسا وحمية.

باختصار:

هناك من يخلط من الطرفين بين الشعب والسلطة والدولة الوطنية، وأنا أقول لكل هؤلاء:
الشعب أي شعب من الشعوب محترم
والدولة أي كيان سياسي نال شرعية دولية وعربية وإسلامية فهو محترم لا يجوز المساس به.
أما السلطة، فلا قداسة ولا حصانة ولا عصمة، بل من حق الجميع أن يعارضها سواء كان ممن يشملهم نفوذها السياسي أو هو خارج عنها...
من أراد أن يمنعني من لعن مبارك على رؤوس الأشهاد لأنني لست مصريا..
أو أراد أن يجعلني أقف احتراما للمجنون القذافي حتى ولو لم أكن تحت سطوة العقيد وعصابته
أو أراد أن يفهمني بأن واجبي تسمية زايد الأمي الجاهل بحكيم العرب تعبيرا عن احترامي لأشقائي الأماراتيين..
أو أراد أن يمنعني من الحديث عن مظالم واختراقات زين العابدين بن علي الإنسانية لمجرد أنني لست تونسي!
لكل أولئك سأقول لهم: طززززززززززززززززز
سأسب هؤلاء إلى يوم الدين، شاء من شاء وأبى من أبى
وسأسب في كل مسبة لواحد منهم بشار الذي أراه ماثلا بين عيني بجنون القذافي وشولية بن علي ووراثة آل الصباح وحماقة صدام وولدنات أسياس أفورقي وفساد جلبي وسرقاته واغتراب عبد الله الهاشمي واستعراضات حمد البحرين بنياشينه ووووو
في كل ملعون من هؤلاء ألعن بشار وحزبه والآل الذين خلفوه لنا حتى أغرقنا في هذا المستنقع الذي يتهدد الوطن كما أغرق صدام العراق، وليته خسر نفسه بما أوكسها فحسب، ولكنه أغرق العراق شعبا ودولة وهذا ما لانرجوه لسورية الحبيبة

بعضنا يخلط بين الشعب والسلطة، أو الدولة الوطنية والنظام الحاكم، فكل سباب للنظام هو سباب للدولة والوطن! أو كل سباب للسلطة هو نيل من الشعب! وشتان شتان

كما بعضنا يعتقد أن الوطنية كل الوطنية أن يسبح بحمد جلاديه ويصفق لهم فيما أسرفوا فيه من فساد واغتصاب وظلم وإذلال وسرقة!

فإن كانت سورية هي بشار أو أو كان السوريون هم حزب البعث، فلا بارك الله بسورية، ولا أعز السوريين بحال!

لولا أن سورية أكبر
والشعب السوري أطهر وأكرم

وهذا لا ينفي أنه: - شئنا أم أبينا- لا يزال في مجمله عبد مغمى عليه تتملكه ثقافة الخوف حتى الثمالة!!!

اسمحوا لي أيها المدافعون عن شعبكم السوري، فلو كان شعبنا كشعب أوكرانيا أوجورجيا أوالتوجو الزنجية التي رفضت الجملوكية بعزم وإصرار، بل لو كان يملك بعض ما لدى الشعب اللبناني الحر لما سمح لأجهزة الأمن أن تغتصب كرامته وتشل إرادته وتسلب موارده وتعطل نماءه!
غير أننا لا نيأس من صحوة تعيد لشعبنا حيويته التي نفتقدها منذ نصف قرن!!
واسلموا لود واحترام(f)

[CENTER]" سأخون وطني "[/CENTER]


شعب؟ أي شعب هذا الذي تكيلون له المديح أطراف الليل و آناء النهار؟ و هو يتثاءب بفم واحد و بإيقاع واحد من المحيط إلى الخليج.
اسلقوه بألسنتكم أيها الشعراء و الكتّاب و القوّالون.
العبي برقابه أيتها السياط.
انهبي أمواله أيتها الامتيازات.
قرّحي أجفانه أيتها الدموع.
فتتي أكباده أيتها البلهارسيا.
أتلفي أعصابه أيتها المهدئات .
مزق رئتيه أيها السعال.
افتك بأحشائه أيها الجوع.
شقق شفتيه أيها العطش .
و أنتِ يا أنظمة اليمين و اليسار و الوسط، فيما شقيقتك الأنظمة الأخرى في آسيا و إفريقيا و أميركا اللاتينية يجهد كل منها بمفرده و على هواه لتملق شعبه ، و التحايل عليه بترخيص الأسعار و تخفيف إجراءات السفر و تلوين المجلات و تزويق الانتخابات، و الإطناب بدوره في النضال و الكفاح من اجل الحرية و الأمن و الاستقرار في العالم. كوني أنت كتلة " واحدة " متماسكة كعضلة المحارب في تماثيل الإغريق، و ألقي بشعوبك وراء ظهرك ولا تبالي.
لا تزفتي شوارعها ولا تضيئي قراها ولا تستخرجي بترولها و ثرواتها.
سدّي الطرقات عند سفرها .
زفتي الأنهار عند عطشها .
لوثي الهواء عند تنفسها.
أطلقي المنبهات عند قيلولتها.
و انشري البعوض في مواسم اصطيافها .
عطلي سيارات الإسعاف حتى لا يسعفها أحد.
اقطعي عنها رواتبها و احرميها من التعويض العائلي و الضمان الصحي و الرواتب التقاعدية و عجز الشيخوخة. و ألقي عليها حتى أعقاب لفائفك من الأدوار العليا ، فليس لها عندك أي حق في تذمر أو شكوى أو عمل أو ذهاب أو إياب أو مأوى.
أأنا أتحامل على شعبي لأنني اكرهه و احقد عليه؟
أبداً. فأنتم مخطئون أيها السادة. فأنا لا أحبه فقط، بل أعبده: أعبد جبنه و غروره و تردده و فظاظة حديثه و سماجة غزله و تجشؤه بصوت مرتفع و طريقة مبالغته في الكلام و ترويج الشائعات و نميمته على أصدقائه، و اختلاقه النكت على حكامه و تظلمه من ظروفه و شكاواه من أمراضه.
و شماتته بكل حدث يصيب سواه، أو إطراقته الأبدية في غرف الانتظار.
لأنني كنت اعرف انه ما انحط إلى هذا الدرك ، و ما تدهورت صحته و سمعته و تبدلت أوضاعه إلا لأنه كان مسلوب الإرادة طوال عمره، و لا يملك من حقوقه عبر التاريخ سوى أن يراها بأم عينيه تنتقل من تحت خف هذا الزعيم إلى خف ذاك الوزير إلى خف ذاك السلطان.. و ما تبقى منها انتهى و استقر أخيرا تحت أحذية بيار كاردان.

و لهذه الغاية، درست الحقوق و انتسبت إلى نقابة المحامين و أعددت قائمة شاملة بهذه الحقوق. موثقة بالأرقام و التواريخ و أقوال الشهود لاستصدار أمر قضائي باستعادتها من أعلى هيئة قانونية في العالم : من محكمة لاهاي الدولية نفسها وهي : حرية القول و الكتابة و التفكير و المعتقد و التنقل و الإقامة و إبداء الرأي في السلم و الحرب و العلمنة والاختلاط و التعبير غير المشروط في الصحف و الإذاعات و التلفزة و المسرح و النحت و التصوير و حرية التجمع و التظاهر، و الانتخابات و تأليف الأحزاب و الجمعيات ( لقد شبعنا جمعيات سكنية و خيرية و تأليف وفود تعزية و تهنئة و تأييد و استنكار) .
و بطائرتي الخاصة التي يعمل محركها بإرادة الشعوب أقلعت من مدرج إحدى كليات الحقوق العربية و أنا ألوح بيدي ووثائقي للجماهير المتثائبة التي زحفت لوداعي، و أنا اكرر على مسامعهم المرة تلو المرة: انتظروني ولا تبرحوا مقاهيكم و دوائركم أو تفوتوا دقيقة واحدة من مسلسلاتكم و مبارياتكم ، إلى إن أعود و معي ذلك الأمر القضائي العتيد.
وما إن بدأت الطائرة بالصعود حتى أخذ كل شيء بالتلاشي و الغياب: الجماهير، البيوت، الأشجار، الأغنياء، الفقراء، الانتصارات، الهزائم، الخلافات، الوساطات، الاتفاقيات. و لم يبقى أمامي سوى المهمة التي أنا بصددها وسط هذا السديم الأزرق اللامتناهي.
طبعاً في بداية الرحلة واجهتني بعض التيارات الهوائية و المطبات العقائدية و لكنني تجاوزتها و تغلبت عليها بنجاح بفضل براعتي و خبرتي الطويلة في التحليق فوق أرض الواقع.
و بعدها لم أتعرض لأية مفاجآت غير متوقعة. و لكن، ما إن أخذت أحلق فوق جبال الألب و البرينيه، و في خلوة رومنسية بين الغيوم ، سمعت وشوشات و تمنعات. و عندما خففت من سرعتي فوجئت بسفينة فضاء سوفياتية و قمر صناعي أميركي غارقين في قبلة طويلة محمومة. " و خذ على تأوهات و تنهدات و عتاب و بث أشواق.." و لكن، ما إن شعرا بوجودي حتى انفصلا عن بعضهما مذعورين مرتبكين وراحا يشتمانني و يدّعيان أنها مجرد قبلة علمية لا أكثر. فقلت لهما: يجب أن تعلما و يعلم العالم أجمع بأن الشعوب العربية لن تدع أحداً يهنأ بشيء، لا في الأرض ولا في السماء، ما لم تسترد كل حقوقها المسطورة في هذا الملف. و لوحت لهما مودعاً و أنا أطوي الجبال و الوهاد و البحار و البحيرات و النوافير و القارات حتى بلغت رحلتي نهايتها. و لأنني وصلت في ساعة متأخرة من الليل فقد أيقظت أعضاء المحكمة من نومهم و قلت لهم: حقوق شعبي ضائعة و أريد استردادها.. وها هي كل الوثائق و المستندات التي تطلبها محكمتكم الموقرة.
فسألوني و هم يتثاءبون و يفركون عيونهم:
-منذ متى ضاعت حقوقكم هذه؟
-منذ بدء التاريخ.
-و لم تطالبوا بها من قبل؟
-كلا.
-و الآن، و بعد قرون جئتم تطالبون بها؟
-نعم.
-آسفون يا بني. لا حقوق لكم. اسأل أكبر القضاة و المشرعين.
-لماذا؟
-لقد ماتت بسبب التقادم.

محمد الماغوط

[MODERATOREDIT]ما أجرف سوريا والوادي:

أنا محبك السادي
المجنون في الوادي
تفوووا عليك
على بلادي
أمسا وهنا في النادي[/MODERATOREDIT]