كما انتهت إمبراطورية بريطانيا بنهاية الاسترليني ستنتهي إمبراطورية أميركا - التي أصبحت تتطفل بعملتها على فائض الاقتصادالعالمي - بنهاية الدولار، الذي لم تعد تدعمه قوة اقتصادية موازية بقدر ما تدعمه القوة العسكرية والأنظمة العميلة.

---------------------------------------

خبير اقتصادي: على الدولار التخلي عن مكانته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال خبير اقتصادي سويسري، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدت إلى انهيار قيمة الدولار، ولا تبدو مؤشرات في الأفق على أن العملة الأمريكية ستستعيد عافيتها قريباً، مع إحتمال أن تواجه المصير نفسه الذي عرفه الجنيه الإسترليني قبل 60 عاماً، فتأخذ مكانه عملة أخرى.

وكشف الخبير الاقتصادي السويسري، سيرجيو روسّي، أستاذ الاقتصاد والسياسة النقدية بجامعة فريبورغ السويسرية، أن المبادلات التجارية لدول الخليج مع أوروبا أوسع وأهم من معاملاتها مع الولايات المتحدة، مضيفا:ً "ومادامت موارد صادراتها في أغلبها بالدولار، فإنها ستتضرر من تقلبات سعر صرف هذه العملة، لذلك فإن تنويع العملات التي يتم بها استخلاص هذه الموارد، حل لهذه المشكلة."

وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن من بين الحلول الأخرى لدول الخليج إيجاد عملة موحدة لتلك المنطقة، ولكنه حذر من أن المسألة في نهاية الأمر سياسية، مذكراً بأنه عندما كشف صدّام حسين عن رغبته تسجيل سعر برميل النفط باليورو، إلى جانب الدولار، غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، بحسب مقابلة أجرتها معه الإذاعة السويسرية.

ووفقاً لروسّي، فإن الدولار بلغ حالياً أدنى مستوياته، حيث تراجعت قيمته إلى 1.3 فرنك سويسري، و1.49 يورو، وهو ما اعتبره مؤشراً على بداية انحدار العملة الأمريكية.

وقال روسّي، إن هناك ثلاثة أسباب وراء تراجع الدولار وخسارته 10 في المائة من قيمته مؤخراً، فوزارة الخزانة الأمريكية أجرت تخفيضاً كبيراً في أسعار الفائدة ليصبح هدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بسعر الفائدة إلى ما بين 0-0.25 في المائة، ما يعني أن الودائع بالدولار لم تعد تدر أرباحا ذات قيمة.

أما السبب الثاني، فهو أن الزيادة المعلن عنها في الضرائب لمواجهة العجز الكبير في ميزانية القطاع العام تدفع أصحاب رؤوس الأموال الأمريكيين على نقل ودائعهم إلى الخارج؛ ثم أخيراً، خطر التضخّم الذي يخيّم على البلاد، والذي ينال من جاذبية الدولار على الساحة العالمية.

وأوضح سيرجيو روسّي أن الحكومة الأمريكية، وبهدف تخفيف وطأة الأزمة، ضخّت مليارات الدولارات في حسابات المصارف، لكن عندما تنقشع حالة الانكماش الاقتصادي، سوف تتحوّل هذه الأموال إلى سيولة في الأسواق، وسينشأ عنها تضخّم، الأمر الذي أدى لتعالى أصوات من داخل إدارة الخزانة (الأمريكية)، تطالب برفع أسعار الفائدة لقطع الطريق على ظاهرة التضخّم.

ويرى الخبير السويسري أن تراجع جاذبية الدولار قد يدفع المصارف المركزية إلى التخلّص من الدولار لصالح عملات أخرى، مشيراً إلى أن هذه المصرف ترغب بذلك، غير أنه لن تسمح لنفسها باتخاذ هذا الإجراء، موضحاً أن القيام بمثل هذه الخطوة الآن يعني انهياراً أكبر في سعر صرف الدولار، وبالتالي تراجع قيمة مدخراتها.

وأشار روسّي إلى أن سندات الدين الأمريكية التي كانت مربحة سابقاً لم تعد كذلك الآن، مستدلاً بذلك بالعرض الذي قدمته الخزانة الأمريكية قبل شهر لبيع سندات دين على المدى الطويل، ولم تجد بعضها من يشتريها، وهو الأمر الذي يعد سابقة.

وعبر الخبير السويسري عن خشيته من أنه، وبعد مرور الأزمة، قد يتحوّل المستثمرون للمراهنة على عملات أخرى، أو على بلدان أخرى، مما يعني بوضوح هبوط أكبر لسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن العملة الخضراء ستبدأ بفقدان هيمنتها، لتتسلم مهمة الهيمنة عملة أخرى.

وحول العملة المرشحة لتكون بديلاً للدولار، قال روسّي إن البنك المركزي الأوروبي لا يرغب في أن يصبح اليورو العملة الرئيسية الجديدة في العالم، وكذلك لا تريد الصين أن يحتل الين الياباني مكان الدولار.

وأوضح أن استخدام عملة وطنية، كعملة مرجعية على الساحة الدولية ليس حلاً مستداماً، فهو قد ينقلب في نهاية المطاف ضد مصلحة الدولة صاحبة تلك العملة، مشيراً إلى أن ذلك ما حدث مع الجنيه الإسترليني، الذي تمت الاستعاضة عنه رسميا بالدولار عام 1944.

ودعا روسّي إلى إنشاء عملة دولية لتحل محل الدولار، وقال "يجب أن تكون هناك الجرأة والشجاعة لإنشاء عملة دولية، يصدرها صندوق النقد الدولي، كما سبق أن أوصى بذلك ماينارد كاينز، في الأربعينات من القرن الماضي."

وأشار إلى أن فكرة "سلة العملات المتنوعة" كمرجع على الساحة المالية الدولية تلقى المزيد من القبول، غير أن الفترة الانتقالية لها ستستغرق من 10 إلى 15 سنة.

http://arabic.cnn.com/2009/business/11/2...index.html

محلل: نهاية "إمبراطورية الدولار" تعزز دور الصين بالمنطقة

لندن، بريطانيا (CNN) -- قال محلل اقتصادي متخصص في شؤون آسيا والشرق الأوسط، إن العلاقات التجارية بين الصين والدول العربية خلال العقدين المقبلين ستزداد بشكل كبير بسبب حاجة الصين لنفط وغاز المنطقة، وارتفاع الإقبال بالمقابل على المنتجات الصينية في تلك الدول.

ولفت بن سمبفندورفر، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إلى أن هذا التطور يترافق مع حقيقة أن موقع الولايات المتحدة والدولار عرضة للاهتزاز في حال فشلت واشنطن بتحقيق أهدافها بالعراق وأفغانستان، باعتبار أن الانسحاب منهما سيؤشر إلى "نهاية الإمبراطورية الأمريكية،" إلى جانب قيام السعودية بتعزيز علاقتها مع بكين لموازاة الدور الأمريكي.

وقال سمبفندورفر، مؤلف كتاب "طريق الحرير الجديد،" إن النفط والغاز يشكلان أبرز عوامل الجذب الصينية للمنطقة.

وأضاف: "الشرق الأوسط سيكون مصدر أكثر من ثلثي كميات النفط الجديدة التي ستدخل أسواق العالم خلال العقدين المقبلين، في حين أن الصين ستكون مسؤولة عن ثلثي النمو في الاستهلاك العالمي خلال الفترة نفسها، لذلك فهناك عوامل جذب موضوعية بصرف النظر عن رغبة الطرفين في بناء هذه العلاقات."

ولدى سؤاله عن مصير "الثالوث الاقتصادي المقدس" الذي كان يعتمد على تصدير النفط من الشرق الأوسط إلى الصين ومن ثم تصدير المنتجات الصينية للولايات المتحدة قال سمبفندورفر إن هذا الثالوث "يتلاشى."

وتابع: "نحن نتوقع أن يتراجع الطلب الأمريكي بشدة خلال العامين المقبلين، في حين أن الطلب يتزايد بشدة في الشرق الأوسط، بينما حاجة الصين لنفط المنطقة يرتفع، وهذا يزيد متانة العلاقات الصينية الشرق أوسطية."

ووضع المحلل الاقتصادي حقيقة أن الزيارة الخارجية الأولى للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد توليه مهامه كانت إلى الصين وليس لأمريكا في سياق هذا الواقع، مضيفاً أن السعودية "تبحث في فرص لتحديد أطر علاقتها مع الولايات المتحدة عبر تعزيز صلاتها بالصين.

وعن مستقبل الدور الأمريكي، في ظل الحديث عن مخاطر تهدد الدولار إن فشلت الولايات المتحدة على الصعيد العسكري في العراق وأفغانستان قال سمبفندورفر: "العديد من الخبراء يقولون إن الانسحاب من العراق أو أفغانستان سيشير إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض قوتها في العالم، وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الدولار لأنه سيعتبر أحد أوجه تراجع الأمبرطورية الأمريكية."

ولم ينف سمبفندورفر أن حرص الصين على عدم إقحام السياسة في علاقاتها الاقتصادية مع الشرق الأوسط كان له أثر كبير في تزايد دورها بالمنطقة، وذلك بخلاف الدول الغربية التي تحاول دائماً التطرق إلى مسائل الديمقراطية ونظم الحكم.

وحول موقفه من فرض العقوبات على إيران قال: "مع تزايد دور الشرق تبرز الحاجة إلى مراجعة سياسة العقوبات على إيران، لأن الولايات المتحدة بذلك تحرم نفسها من خطوط تجارية نامية عبر العقوبات الأحادية الجانب، في حين أن تجارة إيران مع دول الشرق تتزايد."

يشار إلى أن الصين تصدرت قائمة المصدرين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، إذ ارتفعت قيمة صادراتها إلى 59 مليار دولار، مقابل تراجع حصة الولايات المتحدة إلى 53.8 مليار دولار في المركز الثاني.

وتعود العلاقات بين الصين والمنطقة إلى مئات السنين من خلال ما كان يعرف بـ"طريق الحرير،" الذي يربط الصين بأوروبا عبر المنطقة، ولكن الشركات الصينية اليوم تبحث عن النفط والغاز في دول الخليج وشمال أفريقيا، وقد خصصت 16 مليار دولار لهذا الهدف.

http://arabic.cnn.com/2009/MME/11/13/Sim...index.html

أهي نهاية الدولار؟
برادفورد ديلونج

بلغ العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2004. ومع هذا فقد ظل الدولار محتفظاً بقيمة مرتفعة نسبياً: أقل من 20% تحت مستوى الارتفاعات التي حققها في بدايات عام 2001، وأكثر من 10% فوق مستواه مقيساً بالقوة الشرائية في الفترة ما بين بدايات ومنتصف تسعينيات القرن العشرين.

ومع ارتفاع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في غضون نصف العقد الماضي، فقد سارع خبراء الاقتصاد إلى التنبؤ بالفناء والهلاك: حيث أن العائدات على الأصول المستثمرة في الولايات المتحدة منخفضة نسبياً، لذا فعند نقطة ما ـ وربما في نفس الوقت ـ سوف يدرك جميع حملة السندات المالية الـمُصْـدَرة بالدولار أن المجازفة القائمة بالتعرض لانهيار كبير في القيمة، ليس هناك ما يوازنها أو يعوضهم عنها على نحو وافٍ. فبمجرد شروع مستثمرو محافظ الاستثمار في بيع سنداتهم المالية المصدرة بالدولار سنجد في أعقاب هذا مباشرة بيعاً جماعياً مفاجئاً، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وإطلاق أول أزمة مالية عالمية كبرى في القرن الواحد والعشرين.

ويصف فريد بيرجستون من معهد الاقتصاد الدولي هذا الموقف بأنه " كارثة تحت الإعداد ". ترى إلى أي مدى قد يضطر الدولار إلى الهبوط؟ تقول القاعدة التاريخية البسيطة الأولى 10% عن الدولار لكل واحد في المائة من العجز غير المدعوم في الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي. والقاعدة التاريخية البسيطة الثانية تقول إن العملات تميل إلى تجاوز قيمتها الحقيقة حين تُـشرِف على الانحدار: حيث بالقرب من القاع، يطالب المضاربون في العملات الدولية بعائد مجازفة إضافي خوفاً من أن يؤدي انهيار العملة إلى ما هو أسوأ.

متى إذاً يحين هذا الانهيار الموعود للدولار ومتى تقع الأزمة؟ يقول بيرجستون "قريباً جداً".

ولكن بيرجستون على الأرجح لم يوفق في حساباته في هذا الشأن. وكان الخبير الاقتصادي الراحل ر وديجير دورنبوش ـ الذي كان يكتب هذا العامود ـ يقول إن المواقف غير القابلة للاستمرار قد دامت لمدة أطول مما تصور خبراء الاقتصاد الذين كانوا يؤمنون بعقلانية وتوازن السوق ـ ثم مالت تلك المواقف إلى الانهيار بسرعة أكبر مما قد يتخيلها بشر. ووفقاً لهذا، فإن المبالغة في تقييم عُملة نقدية ما تمر بخمس مراحل:

· أولاً، يتسبب المضاربون في السندات قصيرة الأجل الذين يسعون إلى تحصيل عوائد أعلى، وأيضاً المستثمرون المتلهفون إلى الأمان، في دفع قيمة العملة إلى مستويات غير قابلة للاستمرار.

· ثانياً، يستمر راكبو الموجة في الشراء لأن العوائد كانت طيبة للغاية مؤخراً، الأمر الذي يؤدي إلى دفع المبالغة في تقييم العملة إلى مستويات عالية وإلى مدد يعجز خبراء الاقتصاد التقليديون عن إيجاد تفسير لها.

· ثالثاً، يشرع عباقرة الاقتصاد، وقد حيرهم استمرار المبالغة في تقييم العملة، في وضع النظريات بشأن الأسباب التي جعلت الأمور مختلفة هذه المرة، والأسباب التي قد تطيل فترة المبالغة في تقدير العملة على الرغم من كل شيء.

· رابعاً، يستمر المضاربون في السوق، وقد شجعتهم نظريات "الاقتصاد الجديد" التي تبرر العوائد الطيبة إلى حد غير عادي مؤخراً، في الشراء بحيث تظل العملة غير خاضعة للقواعد الاقتصادية الأساسية لفترة أطول.

· خامساً، يصل المدد الذي يحصل عليه المشترون المتلهفون، والمستثمرون من راكبي الموجة، إلى منتهاه، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار يشبه ما حدث لمشروع بونزي .

في خلال الشهور الستة الأخيرة، دخلت دورة الدولار في الولايات المتحدة في المرحلة الثالثة. وفي الـ نيويورك تايمز يستشهد لويس أوشيتيلي بالتعليق شديد الذكاء الذي ألقته كاثرين مان حول " العلاقة الاعتمادية المتبادلية .. بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين "، والتي " قد تدوم لبعض الوقت "، لأن " الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين الأساسيين لهم مصلحة ثابتة في استمرار الوضع القائم ".

إن اليابان والصين ودول شرق آسيا الأخرى التي يعتمد اقتصادها على التصدير تتمنى بلهفة أن تظل قيمة الدولار مرتفعة نسبياً، حيث تراكم لدى البنوك المركزية لتلك الدول ما يقرب من ترليونين من الأصول الـمُـصْـدَرة بالدولار. وتنظر الصين إلى التهديد القائم باحتمال تعرضها لخسائر رأسمالية في سنداتها المالية المصدرة بالدولار، باعتباره أقل أهمية من الحاجة إلى الإبقاء على معدلات تشغيل العمالة عند مستوى التمام تقريباً في المدن الصناعية الساحلية مثل شنغهاي. فقد اعتادت القِـلة الشيوعية الحاكمة على حياة الترف على أية حال. وآخر ما يحتاج إليه هؤلاء القِـلة هو أن تؤدي البطالة واسعة النطاق، وحالات الاضطراب والقلق في المدن، إلى وضعهم في موضع المساءلة.

ولكن إذا ما اشتم المضاربون في العملات الدولية رائحة أرباح قريبة مؤكدة ناتجة عن هبوط مستمر في قيمة الدولار، فإن كل البنوك المركزية الآسيوية مجتمعة لن تتمكن من الإبقاء على قيمة الدولار مرتفعة. ولا يستطيع سوى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحقق هذا ـ وليس من المرجح على الإطلاق أن يضحي بنك الاحتياطي الفيدرالي بوظائف العاملين الأميركيين في سبيل الحفاظ على قوة الدولار.

مع كل ما سبق، فقد يكون هبوط الدولار على نحو غير حاد، سواء كان هذا في مدة قصيرة أو طويلة: ففي غضون الدورة الكبرى الأخيرة للدولار، بين عامي 1985 و1987، هبط الدولار بمقدار 40% من قيمته دون أن يؤدي هذا إلى هلع، أو حالات إفلاس كبرى، أو مطالبة من قِبَل المستثمرين بعائد مجازفة إضافي كبير على الدولار لتعويضهم عن الاحتفاظ بأصول مصدرة بعملة هابطة. لكن القاعدة التاريخية البسيطة تقول إن احتمالات الهبوط السريع الحاد قد تجاوزت الآن 25% وما زالت مستمرة في الصعود.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، سبتمبر 2004.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali


برادفورد ديلونج

جيه برادفورد ديلونج أستاذ علم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بـيركلي، وكان مساعداً لوزير مالية الولايات المتحدة أثناء ولاية كلينتون.

http://www.project-syndicate.org/comment...g28/Arabic

نهاية التأثير الأمريكي في العالم.. الدولار نموذجًا!

الجزائر/ عبد الحق بوقلقول

ما تزال أصداء المقال الذي كتبه الصحفي البريطاني المخضرم والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، روبرت فيسك ونشرته صحيفة الإندبندنت اللندنية تحت عنوان "انهيار الدولار" في عددها الصادر بتاريخ السادس من شهر أكتوبر الأخير، بعيدة على الانتهاء إلى درجة أن هذا المقال صار "صاحب الفضل" في ارتفاع وتيرة الضعف الأخيرة في قيمة الدولار الأمريكي بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب، بما أن ذلك المقال الحصري كشف أن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في دول الخليج بالإضافة إلى كل من الصين، وروسيا، واليابان، وفرنسا، قد عقدوا سلسلة اجتماعات سِرّية في سبيل التوافق على خطة هدفها إنهاء استخدام الدولار في تجارة النفط بحلول العام 2018، واستبداله بسلة العملات بما فيها اليورو واليِنّ الياباني، فضلًا عن اليوان الصيني إلى جانب الذهب بالإضافة إلى العملة الموحدة التي من المتوقع أن تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات القليلة القادمة!

قنبلة سياسية واقتصادية أيضًا!

في هذا الإطار، يقول المحللون: إنه إذا ما صدق الخبر فعلًا، فإنّ هذا التحرك سوف يشكل "قنبلة سياسية واقتصادية"؛ لأن وضع حدّ لاستخدام الدولار الأمريكي في تجارة سلعة حيوية في مثل أهمية النفط، من شأنه أن يوجِّه ضربة أخرى لدوره المحوري الذي لعبه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية باعتباره عملة الاحتياط الرئيسية على مستوى العالم، وبالتالي فإنه في ظلّ تطور الأمور في هذا الاتجاه، سوف يشهد العالم تعاظم قوة عملات أخرى من المتوقع أنّها ستكون عدائية للمصالح التي ظلّ الدولار يمثلها بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة بغضّ النظر على أن هذا يعنِي أيضًا أن أمريكا لن تتمكن مستقبلًا من التمتع بميزتها الحالية المتمثلة في قدرتها على تمويل ديونها بسهولة عن طريق بيع السندات المقومة بعملة الاحتياط العالمي!

هذه التطورات تأتِي لتصبّ أيضًا في خانة ما نقلته ذات الصحيفة السابقة على لسان مسئول مصرفي صينِي قالت إنه رفض الكشف عن اسمه والذي قال لمراسلها إن الخطط القائمة في سبيل التخلي عن الدولار في تجارة النفط القادم من منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص "من شأنها أن تُغَيِّر وجه المعاملات المالية الدولية" أما الأهم من هذا وذاك فيتعلق في كون الأطراف الساعية إلى إحداث هذا التغيير، هي دول تعتبر في معظمها من الدول الحليفة كما هي حالة اليابان أو على الأقل، التي ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات جيدة كحالة دول الخليج العربية ما يعنِي أن جميع هذه الأطراف تعتبر نفسها معنية وبشكل مباشر، بردّة فعل واشنطن!

إلى ذلك، أعرب نفس المسئول الصيني أنه: "يتعين على أمريكا وبريطانيا أن تكونا قلقتين جدًّا" مضيفًا أنّ مبلغ القلق سوف تظهره التعليقات في كلٍّ من واشنطن ولندن على السواء وهذا ما حدث فعلًا إذ وعلى الرغم من أن اليابان والدول العربية الخليجية وروسيا نفت حدوث تلك الاجتماعات إلا أن الصحفي روبرت فيسك لم يتراجع عن تأكيداته وأصرّ على صحة ما وصل إليه من أنباء فكتب يقول في عدد اليوم الموالي (السابع من أكتوبر) أنّ النفي هنا "لا يعدو أن يكون جزءًا من الحياة السياسية في الخليج" بمعنى أن النفي جرى وفقًا لاعتبارات دبلوماسية لا علاقة لها بما هو مخطط له على المستوى الاستراتيجي.

أسواق المال تترقب

وبما أنّ القصة تحدثت عن تطورات يجري العمل في سبيل تحقيقها خلال عقد من الآن، لم تكن هذه الأخبار لتؤثر بشكل بالغ في أداء أسواق المال إلا أن الأمر لا ينفي مع ذلك أنه في الواقع، هنالك نقاش متزايد في الأوساط المالية حول موضوع استبدال الدولار الأمريكي بالنظر إلى الاضطرابات المالية والنمو الهائل لحجم ديون حكومة الولايات المتحدة التي تقول التقارير إنها تقف عند مستوى 12 تريليون دولار نتيجة لانخفاض عائدات الضرائب بالتوازي مع خطط الإنقاذ الفلكية في بورصة وول ستريت وشحّ المعلومات التي تتحدث عن مدى قدرة واشنطن على مواصلة سلوك ذات النهج الذي يعتبره محللون كثيرون "هروبًا نحو الأمام"!!

... وثروات مهددة!

في المقابل يمكننا أن نَلْحَظ أنّ حجم الاحتياطات في دول الخليج العربية التي تقدرها جهات كثيرة بأنّها من رتبة 2 تريليون دولار مضافة إليها تلك 2.27 تريليون دولار من الاحتياطات الصينية التي تقوم في معظمها على الدولار الأمريكي أيضًا، تعني أنه وعلى المدى الطويل، سوف تسجل هذه الدول مجتمعة خسائر كبيرة في حجم مدخراتها فضلًا على أن أي انسحاب سريع من المعاملات القائمة على العملة الأمريكية، سوف يكون له أثر كارثي على حجم الخسائر بما سوف يضيفه من غرق إضافي في قيمة عملة هي بصدد مصارعة الغرق أصلًا.

نهاية عصر الدولار: مطلب صيني استراتيجي!

مع ذلك، تكشف التقارير أنّ الصين تبدو أكثر الدول "حماسة" لهذا التحول لجملة من الأسباب أهمها أن بيكين لا تعتبر نفسها مستوردًا حصريًا لنفط الشرق الأوسط بقدر ما تُمَثّله هذه المنطقة من وجهة رئيسية للمنتجات الصينية فضلاً على أنّ الصين أيضًا صارت تمثل في ذات المنطقة حاليًا، مستثمرًا يتزايد حضوره بشكل يومي وبالتالي، فإنّ بيكين تدرك جيدًا المخاطر التي سوف يجرها إليها الانخفاض طويل الأمد في قيمة الدولار فهذا لن يؤثر فقط على حجم التجارة الصينية ولكن من شأنه أيضًا، أن يؤثر على صادراتها صوب الولايات المتحدة نفسها ولذلك فإنّ إقدام الصين على شراء السندات الأمريكية سابقًا، كان يهدف إلى الحفاظ على أسعار الصرف الحالية بين الدولار واليوان الصيني التي ترتكز عليها تجارة التصدير الصينية الضخمة إلى الولايات المتحدة.

بالتوازي مع هذا، بدأت بيجين باستكشاف البدائل من خلال توقيعها لاتفاقيات تبادل العملة مع روسيا وعدد من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية لغرض تسوية معاملات التجارة مع تلك البلدان بعملات أخرى محلية وغير محلية بدلًا من الاكتفاء حصرًا بالدولار. هذا، ونقلت وكالات الأنباء العالمية في الفترة الأخيرة، عن مباحثات جرت بين البرازيل والصين في ذات الاتجاه بغضّ النظر على أن بيجين بدأت أيضًا في استخدام احتياطاتها في شراء أصول أخرى بالخارج كالمعادن مثلًا بدلًا من شراء سندات الخزانة الأمريكية مثلما كانت تعمل سابقًا!

ولكي نؤكد هذا التوجه الجديد لدى القيادة السياسية في الصين، يمكننا الاستشهاد بما كتبه محافظ المصرف المركزي هناك تشو جياوتشوان، في شهر مارس الماضي حينما نشر طلبًا دعا من خلاله صندوق النقد الدولي باستبدال الدولار فيما يعرف بحقوق السحب الخاصة، بسلة العملات ما جعل وزير الخزانة في إدارة الرئيس أوباما، تيموثي غيثنر يطير على عجل إلى بيجين ليطمئن القيادة الصينية أنّ إدارته سوف تفعل كل شيء في سبيل مواجهة التراجع الحادّ في موازنات الإنفاق الأمريكية لأجل حفظ مستوى معيشة الطبقة العاملة الأمريكية ولأجل كبح جماح ديون الولايات المتحدة بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار، أما مستشار المصرف المركزي الصيني يو دينغ فلقد استبق تلك الزيارة بتصريحه لوكالة بلومبيرغ: "أودّ أن أقول للحكومة الأمريكية أنه لا يتوجب عليكم الاعتقاد أننا سنكون راضين أو أننا لا نملك البدائل أمام شراء سنداتكم إذ إن هنالك اليورو وسيكون في وسعنا شراء الكثير من المواد الخام الأخرى"!!

الفاينانشل تايمز تستبعد ولا تنفي!

بعد ذلك، نشرت صحيفة الفاينانشل تايمز في عددها الصادر بتاريخ 13 من شهر أكتوبر الماضي، مقالًا لمعلقها مارتن وولف والذي قلّل من شأن الحديث عن نهاية الدولار واصفًا الموضوع بأنه "مبالغ فيه" وأن ذلك لن يتحقق "ما لم تُنْهِ الصين رقابتها على الصرف وتطور أسواق المال فيها" ما يعني أن الأمر "يحتاج إلى انتظار جيل" وفقًا لما يراه المحلل وولف قبل أن يضيف أن اليورو في الوقت الحالي وإن كان يبدو هو المنافس الأخطر في مواجهة الدولار، إلا أن وضعه ما يزال بعيدًا على أن يقارن بالعملة الخضراء فاحتياطيات العالم كما يعلق وولف دوما، هي بالدولار بنسبة 65 في المائة مقابل 25 في المائة فقط باليورو، ثم يجزم ذات الكاتب بعد ذلك قائلًا: "نعم، قد يكون هنالك بعض التحول ولكن الأرجح أنه سوف يكون بطيئًا خصوصًا بالنظر إلى العجز المالي والديون التي تراكمت على منطقة اليورو ما يعني أنّ الدولار سوف يظل موجودًا خلال الثلاثين سنة القادمة على الأقل وهي فترة لا يبدو مصير اليورو فيها واضحًا"!!

مع هذا، يقول محللون آخرون إنّ عدم وجود بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية "لا يعني بالضرورة أنّ هذا الأخير ليس في طريق الزوال" أي أن تطورات الأوضاع في هذه الحالة أيضًا سوف تؤدي إلى قيام تكتلات متنافسة ومن ثَم الانزلاق إلى النزاعات التجارية التي لن يكون في وسع الدولار، احتواءها مع ما يعيشه وسيعيشه من ضعف.

والبنك الدولي غير متأكد:

مقابل هذا التحليل، يرى خبراء آخرون كرئيس البنك الدولي مثلًا روبرت زوليك أنّه من الضروري الاعتراف بالخطر ففي خطاب ألقاه في أواخر شهر سبتمبر المنصرم هذا المسئول الذي كان شغل لفترة منصب نائب لكاتبة الدولة ألأمريكية في الإدارة السابقة كوندوليزا رايس، قال الرجل محذرًا من أن "الولايات المتحدة سوف تكون مُخْطئة إذا ما اعتقدت مستقبلًا أنه سيكون في وسعها الاعتماد فقط على الدولار كعملة احتياط عالمية مهيمنة" ثم أضاف: "إنّ واحدًا من أهم الدروس المستخلصة من هذه الأزمة هو ذلك الذي يؤكد ضرورة الاعتراف بأنّ علاقات القوى الاقتصادية قد تغيّرت".

من ناحية أخرى فإنّ الدور المهيمن للدولار كان في الواقع نتيجة طبيعية للتفوق الصناعي الساحق للولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية فواشنطن تمكنت بشكل فعلي، من "إملاء" شروط النظام الاقتصادي العالمي لِما بعد الحرب كما تجسد ذلك في اتفاقية بريتون وودز التي نجم عنها إقرار الدولار كعملة احتياط عالمية مدعومة بسعر صرف ثابت مقابل الذهب ومع أن دولًا كاليابان وألمانيا تمكنت بعد ذلك من استرجاع عافيتها مقابل تراجع التفوق الأمريكي مثلما توضح ذلك جليًا في قرار الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بإنهاء ربط الدولار بالذهب في العام 1971، إلا أنّ هذا القرار على الرغم من أنّه اعتبر وقتذاك عاملًا في سبيل حث الأمريكيين على الاجتهاد والكدّ، إلا أنه أدّى إلى نتائج عكسية فلقد كانت موعدًا لانطلاق نزعة الصناعة المالية على حساب الإنتاج الصناعي والزراعي الذي ظلّ أُسّ قوة اقتصاد الولايات المتحدة حتى ذلك الحين والنتيجة أتت بعد ذلك في عقود الثمانينيات والتسعينيات على شكل ظهور اختلالات وأزمات هيكلية خطيرة رافقتها موجات تسريح للعمال بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي حينما أحسّ القادة السياسيون الأمريكيون أنهم لم يعودوا مطالبين بضمان التفوق الأمريكي "لأنّ قلعة الشرّ السوفييتية انهارت" كما كانت تعبر أدبيات غلاة اليمين الأمريكي وهؤلاء لم ينتبهوا في تلك الظروف أن سقوط موسكو كان يجري بالتزامن مع تصاعد بيجين ونيودلهي وهي دول بشعوب تعدادها مئات الملايين من الأيادي العاملة الرخيصة والتي ما انفكت تتزايد قوتها حتى أدّت إلى الانهيار المالي الأسطوري الذي ضرب وول ستريت العام الماضي!

أمريكا على علم بالتطورات ولا حل سحري بيدها!

وبالرغم من أنّ تقرير الإندبندنت أكّد أن الولايات المتحدة كانت على علم بتلك الاجتماعات التي تناولت موضوعات الدولار والنفط وأنها "عملت بكل تأكيد في سبيل إفشال هذه المحاولات الدولية"، فإنّ المبعوث الصيني السابق لمنطقة الشرق الأوسط سون بي، كتب في إحدى الجرائد الصادرة في بيجين يقول: "إن الخلافات الثنائية وحتى الاشتباك– مع الولايات المتحدة- أمر لا مفر منه" خصوصًا حينما يتعلق الأمر باختلاف المصالح حول مصادر الطاقة في الشرق الأوسط وهنا تعلق الصحيفة اللندنية بالقول: "إنّ هذا التنبؤ هو نذير خطير بحرب اقتصادية مستقبلية بين الولايات المتحدة والصين على نفط الشرق الأوسط ما يعني أن تلك المنطقة بصدد التحول مجددًا إلى منطقة صراع على النفوذ بين القوى العظمى" وهذا التحليل ليس موقفًا تنفرد به الإندبندنت وحدها فكثيرون عبر العالم لا يرون في الملف النووي الإيراني حاليًا، إلا واحدة من أمارات هذا التنازع بين واشنطن وبيجين فالأولى تحرص على تشديد العقوبات على طهران في حين أنّ الثانية التي تعدّ من أكبر شركائها التجاريين والمستوردين لنفطها، قاومت الدعوة إلى تشديد تلك العقوبات بكل قوة وحزم!!

عملة موحدة لمنظمة شنغهاي!

هذا ما ظهر أيضًا في اجتماع منظمة شنغهاي الذي عقد قبل أسبوعين من الآن في العاصمة بيجين حينما دعمت إيران التي تعتبر عضوًا مراقبًا في هذه المنظمة، فكرة إنشاء عملة إقليمية موحدة جديدة وهي الفكرة التي اقترحتها روسيا على هذه المنظمة التي أُنشئت في العام 2001 من قبل الصين وروسيا وعدد من دول آسيا لأجل مواجهة نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة أما إيران فيذكر أنّها استبدلت منذ ثلاث سنوات، كل تعاملاتها الدولية باليورو بدلاً من الدولار نظرًا لتكاثف الضغوط الأمريكية عليها.

في القارة السمراء: حرب على المكشوف!

ثم إن التنافس على المواد لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب ولكنّه يجري في القارة السمراء أيضًا حيث تشتد المنافسة في هذه الأثناء بين الشركة المملوكة للحكومة الصينية CNOOC التي تقدمت بعرض قيمته 4 مليارات يورو لأجل شراء حقل جوبيلي النفطي في جمهورية غانا، وبين الشركة الأمريكية إكسون موبيل أما في جمهورية غينيا فإنّ الصين وضعت 7 مليارات دولار من صندوقها للاستثمارات الدولية في يد شركة سينوبك النفطية العملاقة لأجل أن تدير هذه الأخيرة مع صندوق النقد الدولي مؤسسات لتنمية البنية التحتية ومشاريع التعدين والطاقة لفائدة نظام غينيا الذي يعاني من العقوبات الغربية وهذا الغلاف المالي الذي خصصته الصين هناك، أكبر بكثير من الناتج المحلي الخام لغينيا بأسرها خصوصًا وأن هذا البلد يحتوي على أكبر احتياطي في العالم من مادة البوكسيت، فضلًا عن كميات كبيرة من الذهب والماس واليورانيوم وخام الحديد، وربما النفط أيضًا. ولسنا مجبرين بعد هذا على الاستشهاد بالدور الصيني المتعاظم في السودان وكيف لعبت بيجين دورًا مهمًا في أزمة دارفور التي ما تزال فصولها مستمرة حتى كتابة هذه الأسطر!

ضخامة العروض الصينية جزء من خطة إنهاء عصر الدولار!

في عمود من الفاينانشل تايمز نشر في أحد أعدادها الأخيرة، أرجعت هذه الصحيفة الاقتصادية العريقة احتدام التنافس بين الصين والولايات المتحدة في إفريقيا، إلى الضعف الحالي في قيمة الدولار وقالت في إشارة منها إلى الحجم الهائل للعروض الصينية في تلك القارة أن "زعماء الصين ينظرون إلى كومة العملة الخضراء التي بحوزتهم على اعتبار أنها ثروة غير مضمونة القيمة" وبالتالي، تواصل ذات الصحيفة، فإنّ هؤلاء القادة يعملون على استبدالها بالمواد الخام ومصادر الطاقة كيفما اتفق ولو مقابل دفع أسعار عالية نظرًا لمخاوفهم من استمرار تراجع الدولار ولكنهم بهذا الشكل أيضًا: "يساهمون في تسريع إضعاف الدولار".

هل من دور عربي؟

على هذا الأساس، يمكننا القول أخيرًا إنه حتى وإن سارع الرسميون في البلاد العربية التي ذكرها فيسك في تقريره، إلى نفي خبر وقوع تلك الاجتماعات، فإنّ كل التطورات والتفسيرات تدفع لجهة الاعتقاد أنها حدثت فعلاً لأنه لا أحد في وسعه أن ينفي حقيقة أن الصراع على مصادر الطاقة بلغ أشده ما يعني بالتالي أن السعي في سبيل إحداث ثورة في طرائق التبادلات الدولية التي يمثل النفط والطاقة بشكل عام، ركنًا رئيسًا فيها، هو مجرد تحصيل حاصل وتطور طبيعي في سلسلة تطورات نحن نعيشها ومطالبون بفهمها أملًا في أن نساهم فيها على عكس ما حدث في بريتون وودز حينما كان عذرنا نحن العرب وقتذاك، أن بعضنا غائب وأكثرنا، مغيّب!!

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-13-122444.htm

---

هل حانت ساعة الدولار ؟

د. سامي سعيد حبيب

يكادُ يجمع كل خبراء الاقتصاد العالميون على أن الدولار الأمريكي في طريقه للانهيار أو عند أحسن السيناريوهات إلى فقد خصيصته و ميزته الكبرى كعملة الاحتياط الاستراتيجية العالمية التي ظلت لعقود متطاولة و هي العملة المجمع عليها عالمياً في تسعير و الإتجار في النفط و بقية السلع الأمر الذي أعطى الولايات المتحدة الأمريكية ميزة اقتصادية كبرى مكنتها من تبادل البضائع و الخدمات مع بقية دول العالم دون مقابل تقريباً عدا اللهم طباعة المزيد من العملة الورقية الخضراء ، و يكاد أن ينحصر اختلاف أولئك الخبراء في تنبؤاتهم للانهيار القادم للدولار الأمريكي في الإطار الزمني المتوقع ، البعض يراه وشيكاً جداً بل أنه سيبدأ في شهر أكتوبر الجاري كونه موعد الموازنة الأمريكية إذ ستجد الحكومة الأمريكية نفسها في أشد حالات العجز المالي و لن تستطيع أن تقدم موازنة مقبولة نسبياً فالدين العام للدولة تجاوز 11 ترليون دولار و هناك من يؤكد أنه بلغ حقيقة الـ 20 ترليون دولار و هي أرقام تبلغ خانة عشرات أضعاف الميزانية السنوية الأمريكية ، بينما بلغ عجز التوازن التجاري الأمريكي لهذا العام 2009 م حجماً قياسياً قدره 1,4 ترليون دولار ، أما حروب أمريكا الإجرامية ضد العديد من بلاد المسلمين فهي في أحد جوانبها بمثابة محرقة يومية للملايين المملينة من الدولارات تسهم في اقتراب نهاية الدولار.
المؤشرات على مصير الدولار المحتوم الوشيك كثيرة من بينها دعوة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي السادس من أكتوبر 2009م على لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية و الإجتماعية السيد «شا زوكانغ» و الذي كان يحضر اجتماعاً للبنك الدولي في إسطنبول إلى تبني عملة عالمية جديدة كعملة الاحتياطي الإستراتيجي العالمي بدلاً من الدولار الذي أتاح للولايات المتحدة «مزية» تراكم عجز تجاري هائل طبقاً لتصريحات السيد « شا زوكانغ» . من ناحيتها قامت الصين الشهر الماضي بإتخاذ إجراء إقتصادي قد يكون مر على الكثيرين من المتابعين مرور الكرام بينما رأى فيه ثلة من المتخصصين مؤشراً قوياً أخر على آوان إنهيار الدولار بل حتى رأى فيه البعض نقطة العد التنازلي لنهاية الدولار كعملة احتياط استراتيجي عالمي كما ورد في المقالة المنشورة في صحيفة «الإنديبندت» البريطانية بعنوان (الصين تضع حداً لهيمنة الدولار)، وكان مما جاء فيها يمكن إتخاذ القرار الصيني بطرح سندات حكومية صينية بعملتها الوطنية اليوان للأجانب بالأسواق المالية العالمية و لأول مرة كمعلم زمني ذي مدلولات تاريخية على نهاية الدولار و محاولة الصين تمهيد الطريق أمام طرح اليوان بديلاً عنه. ومن بين المؤشرات على انتهاء الدور التاريخي للدولار و معه بالتالي انحسار الولايات المتحدة كدولة عظمى ما ورد في المقالة الخلافية للكاتب البريطاني «روبرت فيسك» المعنونة ( نهاية الدولار ) و أستند فيها إلى مصادر لم يفصح عنها في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لمصادر صينية في هونج كونج ، جاء فيها أن دول الخليج العربية تجري مباحثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستخدام سلة عملات بدلا من الدولار الامريكي في تسعير النفط الى سلة عملات منها الين الياباني واليوان الصيني واليورو وربما الدولار الكندي و الفرنك السويسري
و العملة الخليجية الموحدة المزمع تبنيها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي و الذهب ( بنسبة 50% ) ، و توقع «فيسك» إنهيار الدولار بحلول عام 2018 م ، بينما يرى آخرون أن هذا الحدث التاريخي الكبير سيقع قبل ذلك التاريخ بكثير و يستدلون على ذلك بأن موضوع إستبدال الدولار كعملة إحتياط نقدي عالمي أصبح يناقش علناً في إجتماعات الدول الثماني الكبرى و مجموعة العشرين الإقتصادية. من بين أهم الأسباب المؤدية إلى إنفضاض الاقتصادات العالمية من حول الدولار و البحث عن عملة بديلة كما انفضت البشرية عن النموذج «الحضاري» الأمريكي الذي زعمه بعض منظريهم ( فرانسيس فوكوياما وأضرابه ) نهاية للتاريخ بمعنى الغلبة المطلقة للنموذج الليبرالي العلماني الرأسمالي الأمريكي على كل حضارة أخرى هو نهج البلطجة الهمجي السافر الذي انتهجته أمريكا في السنوات الأخيرة بشكل فج خصوصاً ضد العالم الإسلامي و قتلت ملايين المسلمين في حروب «ضد الإرهاب» لا تنتهي ، و العجيب أن تلك الحروب الإجرامية على العالم الإسلامي تمول من خلال قروض تستدينها أمريكا من الدول الآسيوية و دول أخرى ، مما أدى إلى نفور كبير من قبل الدول الدائنة من استمرارية دعم أمريكا في بلطجتها الغاشمة.
و ثمة السؤال الجوهري ما هو تأثير إنهيار الدولار على الاقتصاد العالمي كونه عملة أكبر اقتصادات العالم أجمع ، و هل نحن أمام مشهد إنهيارات متتابعة تتابع حبات «الضومنة» ، و مما لا شك فيه فإن إنهيار الدولار
وبالتالي الإقتصاد الأمريكي وربما حتى تمزق الولايات المتحدة الأمريكية إلى كيانات عدة سيكون له تداعياته الدولية بمستويات مختلفة ، و مع ذلك فلن يكون لانهيار الاقتصاد الأمريكي ذلك الأثر المدمر على بقية إقتصادات العالم سوى تلك التي انساقت وراء أكذوبة العولمة الإقتصادية فأهملت الإقتصاد الإنتاجي في بلادها و إعتمدت كلياً أو بشكل شبه كلي على إستهلاك ما تنتجه الدول الأخرى والذي أصبح يتحكم في إنتاجه و توزيعه ما يسمى بالشركات متعددة الجنسيات المستغولة. من بين أهم الأسباب المؤدية لإنهيار الدولار إنهيار القدرة الشرائية للسوق الأمريكية ذاتها و التي كانت تشكل ما قبل الأزمة الإقتصادية زهاء 25% من مجمل الإستهلاك العالمي و أصبح المستهلك الأمريكي العادي غارقاً في ديون لا قبل له بسدادها و بالتالي لن تعود الطبقة الوسطى الأمريكية كما كانت المستهلك الأكبر على مستوى العالم ، ومع انخفاض تدفق البضائع للولايات المتحدة ستنخفض حاجة الحكومات الأجنبية و بنوكها المركزية لإحتياطات كبيرة من الدولار ، فإذا ما أضيف إلى ذلك انصراف المستثمرين العرب والدوليين عن الإستثمار في الولايات المتحدة خشية من هذه الصورة القاتمة للإقتصاد الأمريكي تكون قد أحكمت الحلقة حول عنق الدولار وحانت ساعته.ولله القائل ( و تلك الأيام نداولها بين الناس ) الحكمة البالغة ، فالطغيان سبيل الخذلان و لا يمكن لأمة من الأمم أن تستمر في ريادة البشرية و قد فقدت بوصلة العدالة و الإصلاح في الأرض ، و هو درس تاريخي آخر سنشهده كشعوب مسلمة في إطار زمني متقارب جداً عن عظمة تصرف الخالق المدبر في ملكه كما شهدنا تفكك الإتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات من القرن المضي ، لكن الأهم من إنهيار الدولار و تهاوي الإقتصاد الأمريكي هو هل ستأخذ الأمة المسلمة العبرة والموعظة للعودة الإيجابية الصادقة لمنهج الله في إعمار الأرض والإحتماء من المهالك بمظلة الرضوان الرباني . ؟؟؟ أرجو ذلك .

http://www.al-madina.com/node/186372

هذا الكلام يردد من عام 1948 ولا جديد.

أمريكا رغم مشاكلها الضخمه إلا أنها من أكثر الإمم المنتجه. كما أن ثرواتها الطبيعيه ضخمه أيضاً. واليوم بعد تضخم الإتحاد الأوروبي ليس من صالح الأمم الضعيفه غيابها.

ولكل مؤيدي إيران, الخطر على إيران قادم من فرنسا وليس من أمريكا.

أوربا لم تشعر بوفرة الدولار إلا في نهاية الخمسينات، اما قبل ذلك فكانت تعاني من ندرته وتلهث خلفه وتمارس سياسات حمائية، للحفاظ عليه باعتباره أقوى عملة دولية،فأي ترديد لهذا الكلام قبل 1958 غير عقلاني بالمرة.

اما عن كون امريكا منتجة فمش هنختلف، ولكن لابد من إلقاء نظرة على الصين والاتحاد الأوربي، وأهم من قراءة الأرقام العامة قراءة الاتجاهات، أي قراء تطور الأرقام والنسب.
فالصين الان هى ثاني إقتصاد في العالم إلا أن معدلات نموها ستضعها بسهولة على رأس العالم قريباً.

وبالنسبة لإيران فليتك تشرح لنا.

الدولار، نهاية اسطورة عمّرت ستة عقود

عمر نجيب - خسر الدولار الأميركي نحو 13 في المائة من قيمته أمام سلة تضم سبع عملات رئيسية في العالم خلال سنة 2009. وفقد الدولار 17 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ 18 شباط-فبراير 2009، وتراجع يوم 6 تشرين الأول-اكتوبر وحده بنسبة 0.7 في المائة من قيمته مع عودة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 انهار سعر الدولار ووصل إلى ادنى مستوياته في القرن الحادي والعشرين، وذلك بسبب الأزمة المالية وازمة الرهن العقاري حيث سجل اليورو مستوى قياسي امام الدولار في شهر مارس وصل إلى 1.60 وسجل الجنيه إسترليني أكثر من دولارين و هبط الدولار دون الفرنك السويسري لاول مرة ووصل الدولار إلى ادنى مستوياته في 13 عاما امام الين دون 97 ين وهبط أيضا امام جميع العملات العالمية.

ومنذ العام 1971 انخفضت القيمة الحقيقة للدولار الأميركي حوالي 40 مرة.

سنة 1971 لها مكانتها في التحولات الكبرى على الصعيد الاقتصادي العالمي حيث أن الولايات المتحدة الأميركية رفعت في تلك السنة الغطاء الذهبي عن الدولار، وذلك عندما طالب رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدي البنك المركزي الفرنسي من دولارات أميركية بما يعادلها ذهب.

الدولار الأميركي أصبح خاصة بعد الحرب العالمية الثانية أهم عملة في العالم لأسباب من بينها أن الولايات المتحدة تملك أقوى اقتصاد دولي وأكبر قدرة انتاجية، زيادة على أنه مغطى بقيمته ذهبا. إلا أنه في الواقع ومن سنة 1967 الى سنة 1971 لا أحد يستطيع أن يثبت أنه في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة الأميركية مخلصة في الوفاء بهذا الالتزام، حيث انها امتنعت أو ماطلت احيانا كثيرة في أستبدال الدولار بما يعادل قيمته ذهبا، مع أن الذهب يسعر عالميا بالدولار، وسعر الذهب (أوقية الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.

بعدما عصفت الأزمة المالية سنة 2007 بالولايات المتحدة وافلست الكثير من الشركات والبنوك الضخمة والتي اثرت سلبا على الدولار انتقلت الأزمة إلى القارة الاوروبية وبريطانيا واثرت سلبا على اليورو والجنيه الاسترليني وذلك ابتداء من شهر يوليو 2008 والذي شهد أيضا انخفاض سعر النفط عن السعر القياسي 147.27 دولار للبرميل. ووصل اليورو في شهر أكتوبر 2008 إلى ادنى مستوى منذ عامين ونصف العام عند 1.24 دولار ووصل الجنيه الاسترليني إلى ادنى مستوى في 6 اعوام عند 1.55 دولار ولكن الدولار واصل انخفاضه امام الين الياباني إلى ادنى مستوى في 13 عام.

تحسن سعر العملة الأميركية ولو مرحليا لم يكن من السهل تفسيره على أساس معطيات علمية، ذلك ان الحالة الإقتصادية للولايات المتحدة لم تكن تسمح أبدا بذلك.
عوامل خفية
لقد اجتمعت عوامل لتحول دون انهيار الدولار تحت وطأة الأزمة، من بينها الطلب العالمي الهائل على السيولة الدولارية من جانب البنوك المركزية الكبرى التي كانت تسعى لتحصيل تلك السيولة لغرض ضخ مليارات الدولارات في المصارف للحد من أزمة السيولة العالمية الخانقة.

وقد غذى ذلك الطلب الهائل مساعي تمويل خطط الحفز الاقتصادي التي تبنتها القوى الاقتصادية العالمية الرئيسة -على غرار الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والصين- التي بلغت حوالي 5 آلاف مليار دولار.

ومن العوامل الأخرى التي حالت -مؤقتا- دون انهيار العملة الأميركية في ذروة الأزمة تراجع العملات الرئيسة مقابل الدولار بسبب الخشية من أن تضرب موجات من الركود الاقتصادي أكبر الاقتصادات في أوروبا وآسيا.

بيد أن صمود الدولار لم يستمر طويلا، إذ بدأ يتراجع بوتيرة سريعة مع شروع إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وتبني سياسات نقدية كانت تعني عمليا طبع تريليونات من أوراق الـ"بنك نوت" ومراكمة القروض من الداخل والخارج.

وفاقمت خطط الإنقاذ تلك العجز في الميزانية الأميركية الذي يتوقع أن يقارب أو يبلغ تسعة آلاف مليار دولار على مدار عشر سنوات في وقت ارتفع فيه الدين العام الأميركي إلى أكثر من 11500 مليار دولار.

ودفع تراجع الدولار قوى اقتصادية صاعدة في مقدمتها الصين وروسيا إلى المجاهرة بالدعوة لإيجاد عملة احتياط عالمية بدلا من الدولار.

لكن إدارة باراك أوباما ردت بحدة على مثل هذه الدعوات، وقالت إن الدولار قوي وسيظل لسنوات كثيرة قادمة عملة الاحتياط العالمية الوحيدة.

وما تم الكشف عنه لاحقا اعطى تفسيرا اضافيا لهذا الوضع في عدم انهيار الدولار، فقد مارست الإدارة الأميركية ضغوطا ضخمة على العديد من الدول الصناعية والنفطية لكي تشتري الدولار من الأسواق وتلتزم بمنع انهيار اسعاره.كتب الخبير الاقتصادي جورغن أورستروم مولر في أبريل 2009، لقد ظل الدولار طوال الأعوام الخمسين الماضية هو العملة الاحتياطية، كما زودت الولايات المتحدة النظام النقدي العالمي بالسيولة، حتى أصبح التضخم العالمي يعتمد إلى حد كبير على كمية الأوراق النقدية التي تقوم الولايات المتحدة بطباعتها. وتستخدم عملة الاحتياطي الدولية لتمويل العمليات المالية، وذلك في صورة احتياطي نقدي للدول، كما أنها وحدة الحساب لعدد من السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط. ويعود تحرك الرئيس الفرنسي السابق، شارل ديغول ضد هيمنة الدولار، إلى ستينيات القرن الماضي، ومن بين أسباب ذلك قيام الولايات المتحدة بطباعة النقود لتمويل نشاطاتها الخارجية دون أي سند ذهبي كما نصت على ذلك الإتفاقيات الدولية التي وضعت أسس الاقتصاد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

فرنسا ديغول والعديد من الاقتصاديين رأوا ان لا هدف لواشنطن سوى مواصلة الحفاظ على القوة الاقتصادية للولايات المتحدة دون قواعد ومقومات فعلية.

كان الدولار حتى بداية عقد السبعينات مربوطا بالذهب، ولم تطلب إلا قلة استبدال الدولارات بالذهب، والغالبية كانت تدرك أن الذهب المتوافر في الولايات المتحدة لا يكفي لذلك، ولكن ظلت صورة الوهم صامدة. وأجبرت الأوضاع الاقتصادية الولايات المتحدة على التخلي عن معيار الذهب عام 1971، وإلغاء حق المطالبة بالقيمة الذهبية للدولار. وبالتالي تم اختراع عملة احتياطية دولية جديدة، هي حقوق السحب الخاصة، وذلك في صورة سلة من العملات يستخدمها صندوق النقد الدولي في عملياته، ولكنها لا تحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية تحتفظ بها الدول الأخرى.
تمويل العجز
إن بلد العملة العالمية الاحتياطية يقطف بسياسته ثمار إدارة سياسته النقدية دون اعتبار للظروف الخارجية، حيث يتم تمويل عجز ميزان المدفوعات الأميركي من خلال ضخ الدولارات في النظام العالمي بدلا من اللجوء إلى التعديل، من خلال شد الأحزمة المؤلم، وتقليص الاستهلاك، والاستثمار. وبما أن معظم السلع المهمة مقيمة بالدولار فإن الدولار القوي مرتبط بارتفاع أسعار السلع بالنسبة لكل بلدان العالم، ما عدا الولايات المتحدة المحصنة من الآثار التي يحدثها على اقتصادها المحلي. وأما الخاصية السلبية في ذلك فهي تراكم الدولارات في الخارج، الأمر الذي يؤثر في عملات الدول ذات الارتباط بالعملة الأميركية.

وبلغة مبسطة فإن الولايات المتحدة تعيش على الاستدانة من العالم، مثلها مثل صاحب مصنع أو متجر أو مزارع يسجل دخلا صافيا مثلا ب 100 الف دولار خلال فترة زمنية محددة، ولكنه ينفق ويشتري سلعا ويدفع أجور عمال ويدخل في نزاعات ومضاربات بقيمة تفوق المليون دولار خلال نفس الفترة، وهو لا يستدين مباشرة من البنوك ولكن يصدر كوبونات أو وصولات وشيكات للذين يتعامل معهم تغطي ذلك الفارق الذي يصل الى 900 الف دولار لنقول مثالا كل شهر. هؤلاء الذين يملكون الوصولات والشيكات التي تمثل دين الطرف الأول يحتفظون بها معتبرين أنها رصيد ويشترون بها ما يحتاجونه، ولكن في النهاية فإن هذه الأصول ليست ذات قيمة حقيقية فهي التزامات من جانب الطرف الأول، يعجز عن سدادها لو طلب جزء كبير منها في آن واحد.

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية أو الدولارات المملوكة لدول اخرى بسلع من انتاجها.

ان الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5 في المائة من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).

وفي الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. بحيث لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلا من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.

ووفقا لأرقام وزارة الخزانة الأميركية الصادرة في يونيو 2006 "فإن الدول الأجنبية تمتلك ما نسبته 44 في المائة (أي 2090 مليار دولار) من مجموع الدين العام الفيدرالي، والبالغ قيمته 4797 مليار دولار (حتى يونيو 2006). وتأتي كل من اليابان والصين والمملكة المتّحدة على رأس هذه الدول بقيمة تبلغ 635.3 مليار دولار، 327.7 مليار دولار و201.4 مليار دولار".

النظام الإقتصادي الأميركي يبتلع من الديون ما لا يستطيع تسديده. فقد ارتفعت رهونات المنازل في الولايات المتحدة منذ العام 1987 من 1800 مليار دولار إلى 8200 مليار دولار، وعندما انفجرت الأزمة، شملت آثارها بالضرر جميع بنوك وصناديق الإئتمان في العالم. أما دين المستهلك الأميركي (بطاقات الائتمان) فقد تصاعد من 2700 مليار دولار إلى 11000 مليار دولار.

مضاربات الوهم هي أحد عناصر الأزمة الأميركية، حيث ترفع قيم السلع دون سبب حقيقي تفرضه قوانين السوق. في عام 2000 ظهرت فقاعة ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.

وأقبل الأميركيون أفرادا وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضا حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.

وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.

ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
التخلص من الدولار
كل هذا يفرض طرح تساؤل عن السبب الذي يحول بين دول العالم والتخلص من الدولار كعملة تعامل عالمية تسهم في نقل ثقل مشاكل وعجز الاقتصاد الأميركي الى اعناق الآخرين؟.

يقول الكثير من خبراء الاقتصاد أنه قد يكون هنالك مجال ما من أجل تنويع الاحتياطيات المالية بإدخال عملات مثل اليورو، والين، ولكن الإمكانات محدودة في هذا الصدد. لأنه إذا تخلى مالكو الدولارات عن دولاراتهم فإن ذلك سوف يعمل على تآكل قوتهم الشرائية، وهو أمر في غير مصلحتهم. وبالتالي فإن الولايات المتحدة، وكبار دائنيها يحتجزون بعضهم بعضا كرهائن لديهم هدف مشترك يتمثل في استمرارية النظام، غير أن هنالك قضيتين تبرزان هنا حسب المدافعين عن استمرار دور الدولار لسنوات عديدة اضافية.

أولا، رغم أن الوقت ليس ملائما الآن لدور أميركي متراجع، إلا أن ذلك خيار يمكن تحويله إلى واقع في وقت ما في المستقبل. وفي ضوء ذلك فإن من الأفضل أن تبدأ الولايات المتحدة في إدراك هذا الأمر، وكذلك معرفة أن ضعف الاقتصاد الأميركي يقلل من قدرتها على خدمة ديونها. ويمكن للولايات المتحدة أن تبدي رد فعل لهذه الحتمية في ظل ظروف مشوهة للمسار الاقتصادي، ولكنها لا تستطيع منع تراجع قيمة الدولار. وكلما طال انتظارها وعدم اتخاذها لهذا الخيار ازدادت فرص حدوث تغير قاس، ومزعج للغاية.

وقد أعلنت الصين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وبصورة فظة حسب التعبيرات الأميركية، أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع أن يوجد قواعد مفصلة خصيصا للولايات المتحدة، بما يسمح لها بإهمال العمل على إعادة التوازن فيما يتعلق بعجز ميزانيتها الجاري. ويضاف إلى ذلك أن الصينيين أوضحوا أن العجز لا يمكن أن يمول من خلال طباعة الأوراق النقدية، وإرغام الدول الأخرى على مراكمة الدولارات لديها.

أما القضية الأخرى، فتغطي دور الدولار كوحدة حساب للسلع، بما في ذلك النفط. وهنا لا تستطيع الولايات المتحدة المحافظة على موقفها المحمي من تقلبات قيمة الدولار في أسواق العملات. وفي ظل وجود سلة من العملات متمثلة في حقوق السحب الخاصة، كوحدة للحساب، فإن تقلبات الدولار سوف تؤثر في الأسعار التي تدفعها الولايات المتحدة في شراء السلع، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأخرى. وربما يكون على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان، للمرة الأولى منذ خمسين سنة، آثار تقلبات العملات في تكاليف السلع المستوردة.
الولايات المتحدة تفقد دورها
إن الأمر الواضح تماما هو أن الولايات المتحدة تفقد دورها كبلد وحيد ذي امتيازات خاصة تسمح لها بمساحة مناورة واسعة في ممارسة سياستها الاقتصادية بصورة متفوقة على بقية دول العالم. ويقف وراء النزاع حول هذا الموقف نزاع نشب منذ فترة طويلة بين مجموعتين من الدول: المدينة، والدائنة.

الدول المدينة تريد أن تتولى الدول الدائنة تعديلات في الاختلالات من خلال استمرار زيادة طلبها المحلي، وأن تتصرف بما يزيد من واردات الدول الدائنة، ودعم صادرات الدول المدينة، بما يسمح للمدينيين باستمرار السياسات الاقتصادية المتوسعة بما يتناسب مع طاقتهم الإنتاجية. وتفيد الخبرات المتوافرة أن هذه السياسات تميل إلى أن تكون تضخمية، حيث تقضي على القوة الشرائية للموجودات المتوافرة لدى الدائنين. ومن السخرية أن الأميركيين علموا البريطانيين حين تم وضع قواعد النظام النقدي الدولي في برينتوودز عام 1944، أن على البريطانيين أن ينسوا أي أفكار لتحويل عبء إعادة التوازن إلى الولايات المتحدة. وهذا بالضبط هو ما يقوله الصينيون للأميركيين في الوقت الراهن.
شذوذ الاقتصاد
إن المشكلة الرئيسية هي شذوذ الاقتصاد العالمي، حيث إن الدول الدائنة كانت هي بلد الاحتياطي بحكم دورها كأعظم قوة اقتصادية، وهو الدور الذي مارسه البريطانيون قبل عام 1914، والأميركيون بعد عام 1945. وأصبح الألمان كذلك حين بدأ استخدام اليورو وعلى النطاق الأوروبي. وبسبب الإنفاق الأميركي المتجاوز للحدود، فإن البلد الدائن، أي الصين هو بلد فقير نسبيا، وكانت الأساسيات تقول إنه بعيد عن أن يصبح قويا اقتصاديا. ولم يواجه العالم حالة سابقة كهذه، حيث من الصعب وضع برنامج لمعالجة الأمور لدى الفقراء والضعاف اقتصاديا من جانب، ولدى الأقوياء اقتصاديا من الجانب الآخر. غير أن المؤشرات توضح بما يكفي أن الصين، كبلد دائن، وأميركا كبلد مدين، يحاولان تحويل عبء التعديل كل على الآخر. وتفيد توقعات الأجل الطويل أن البلد الدائن هو الذي سوف يفوز في ظل حرمان الولايات المتحدة من موقعها المتميز في الاقتصاد العالمي، وفتح الباب أمام تراجع دور الدولار، ناهيك عن احتمال انتهائه كعملة احتياطية عالمية.

إن الصين تحاول رسم حدود نظام ينهي النظام النقدي العالمي القائم حاليا، وبما يكفي لكي يحل محل بريتنوودز، حين يكون الدولار قد أنهى دوره. ومن الواضح تماما أن الصين تريد أن تصبح الدول الدائنة هي صاحبة القيادة المسؤولة في هذا الصدد.

في نهاية شهر سبتمبر 2009، حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الولايات المتحدة من أن استمرار الدولار عملة الاحتياط العالمية الوحيدة ليس مضمونا، معترضا بوضوح على تصريحات أميركية بأن الدولار سيظل طاغيا على ما سواه من العملات الدولية الرئيسية على المدى الطويل.



وقال في مقتطفات من كلمة القاها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009 في جامعة جون هوبكينز الأميركية "تخطئ الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن محافظة الدولار على كونه عملة احتياط دولية، أمر مضمون".

وأضاف زوليك "حين نتطلع إلى المستقبل، ستكون هناك على نحو متزايد بدائل أخرى للدولار".

وحين لم يستبعد رئيس هذه المؤسسة النقدية الدولية نزول الدولار عن عرش العملات العالمية فإنه بدا كأنه يؤيد أو على الأقل يتفهم مطالبة قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين وروسيا بوضع حد لهيمنة العملة الأميركية التي بدأت قبل ستة عقود واستبدال عملة احتياط دولية أخرى بها بعد كل ما حل بالاقتصاد العالمي.


"بعد الإمبراطورية"
في آخر كتاب للفرنسي إمانيول طود الذي تنبأ بإنهيار الاتحاد السوفيتي وبعنوان "بعد الإمبراطورية" والصادر في نهاية سنة 2004 يفتتح المؤلف كتابه بجملة قوية: "إن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح مشكلة بالنسبة للعالم". فبينما "اعتدنا أن نرى فيها حلاً" وضامنة للحرية السياسية والنظام الاقتصادي خلال نصف قرن، فهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضى دولية، حيث تبقي ... على اللايقين والصراع". إن أميركا تحتم على العالم أن يعترف بأن دولا تشكل "محور الشر" يجب محاربتها، كما تستفز قوى أخرى مثل روسيا والصين، وتضع حلفاءها في موقف حرج باستهدافها مناطق متاخمة لهؤلاء الحلفاء.

ويرى أن حلفاءها (أوروبا واليابان) مترددون ومحرجون أكثر فأكثر. ففرنسا تنتهج موقفا استقلاليا، أما ألمانيا المستاءة فجاء موقفها مفاجئا، أما بريطانيا فهي على عادتها وفية للخط الأميركي. بينما يعبر الصمت الياباني عن انزعاج أكثر مما يعبر عن انخراط في سياسة أميركا. ويقول الكاتب إن "الأوروبيين لا يفهمون لماذا ترفض تسوية المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية رغم أن لها القدرة على ذلك. وبدؤوا يتساءلون عن ما إذا كانت واشنطن راضية بأن تدوم بؤرة توتر في الشرق الأوسط وأن تعبر الشعوب العربية عن عدائها المتنامي للعالم الغربي". ويضيف أن أميركا تريد أن تجعل من "القاعدة" قوة مستقرة وشريرة لتبرر التدخل في أي مكان وفي أي وقت بإسم الإرهاب.
نهاية الدولار
يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول- أكتوبر 2009 فجر روبرت فيسك مراسل صحيفة ذي إندبندنت البريطانية بالشرق الأوسط قنبلة جديدة تحت اقدام العملة الأميركية حين كشف في مقال تحت عنوان "الدولار إلى زوال"، اتخاذ دول عربية خطوات سرية بالتعاون مع الصين وروسيا وفرنسا تستهدف وقف استخدام العملة الأميركية في المعاملات النفطية، ووصف ذلك بأنه دليل معبر عن شكل النظام العالمي الجديد.

وتمثل هذه الخطوة –حسب فيسك- أكثر التغيرات المالية عمقا في تاريخ الشرق الأوسط، إذ تخطط دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الصين واليابان وروسيا وفرنسا لاستبدال الدولار في تجارة النفط بسلة عملات تشمل الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب والعملة الخليجية الموحدة التي تزمع دول مجلس التعاون الخليجي إصدارها.

وكشف الكاتب المعروف بسعة اطلاعه وعلاقاته الوثيقة بأصحاب القرار في المنطقة عن لقاءات سرية جرت بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل للعمل على إنجاز هذا المخطط الذي سيعني أن النفط لن يسعر مستقبلا بالدولار.

وقال الكاتب إن الخطط المذكورة، التي أكدتها الإندبندنت مصادر مصرفية في دول الخليج العربي وهونغ كونغ، ربما تساعد على فهم أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب، لكنها قد تنذر بتحول غير عادي من أسواق الدولار في غضون تسعة أعوام.

ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، التي تعلم بإنعقاد تلك الاجتماعات وإن كانت تجهل تفاصيل ما دار واثقة من قدرتها على التصدي لهذه "المؤامرة الدولية" التي سيشارك فيها بعض حلفائها المخلصين، على الأقل حتى الآن، كاليابان ودول الخليج العربية.

غير أن فيسك ينقل عن المبعوث الصيني الخاص السابق إلى الشرق الأوسط سون بيغان تحذيره في تصريح لدورية "إيجيا آند آفريكا ريفيو" من خطر تعميق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية حول مسألة النفوذ والنفط في الشرق الأوسط، قائلا إن "الصدامات والمشاجرات أمر لا مفر منه بين الطرفين أي أميركا والصين".

وأضاف "لا يمكننا أن نخفض من مستوى يقظتنا إزاء الأعمال العدائية الناجمة عن صراع المصالح حول الطاقة والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وهذا ما يبدو –حسب فيسك- تنبؤا خطيرا بوقوع حرب اقتصادية مستقبلا بين الصين والولايات المتحدة الأميركية بسبب نفط الشرق الأوسط، مما يعيد صراعات المنطقة من جديد إلى معركة النفوذ الدائرة بين القوى العظمى.

وقال الكاتب إن انحطاط القوة الاقتصادية الأميركية المرتبط بالركود العالمي الحالي اعترف به ضمنيا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عندما قال في إسطنبول عشية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية الحالية ربما أدت إلى تغير في علاقات القوى الاقتصادية الكبرى.

وأضاف فيسك أن البرازيل أبدت هي الأخرى اهتماما بالتعاون في الجهود الرامية إلى التخلي عن استخدام الدولار في الصفقات النفطية وكذا فعلت الهند، "غير أن الصين تظل أكثر القوى الاقتصادية الكبيرة تحمسا لمثل هذا الأمر وذلك لأسباب ليس أقلها حجم تجارتها الهائل مع الشرق الأوسط".

فالصين -يقول فيسك- تستورد 60 في المائة من نفطها وجل ذلك من الشرق الأوسط وروسيا، كما أن لدى الصينيين امتيازات نفطية في العراق لا تزال واشنطن –حتى العام الحالي- تمنعها من الاستفادة منها، كما أبرمت الصين مع إيران صفقة بثمانية مليارات دولار لتطوير طاقة التكرير لدى هذا البلد وكذلك موارده من الغاز، كما أن للصين صفقات نفطية مع السودان، كما تتفاوض مع ليبيا لإنشاء مشاريع مشتركة والحصول على امتيازات نفطية.

أضف إلى ذلك أن صادرات الصين إلى الشرق الأوسط تمثل الآن ما لا يقل عن 10 في المائة من كل ما تستورده أي دولة من دوله، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السيارات والأسلحة والغذاء والملابس وحتى لعب الأطفال.

ويذكر فيسك بالإرهاصات الأولية للهيمنة الاقتصادية الأميركية فيقول إنه منذ اتفاقيات برتونوودز التي أبرمت بعيد الحرب العالمية الثانية ومهدت للنظام المالي العالمي الحديث، ظل شركاء واشنطن التجاريون مجبرين على التكيف مع الهيمنة الأميركية التجارية وكان عليهم في السنوات الأخيرة أن يكيفوا أنفسهم مع هيمنة الدولار بوصفه عملة الاحتياطي العالمي.

وينقل عن الصينيين قولهم إنهم يعتقدون أن واشنطن هي التي أقنعت بريطانيا بالبقاء خارج اليورو للحيلولة دون التخلي المبكر عن الدولار.

لكن هذه المرة تنقل إندبندنت عن مصادر مصرفية صينية قولها إن المباحثات بشأن التخلي عن الدولار وصلت حدا يستحيل معه إعاقتها، خاصة أن الروس سيتمكنون لاحقا من إدخال الروبل إلى سلة العملات، أما البريطانيون فقد وجدوا أنفسهم عالقين في الوسط وسينضمون في النهاية إلى اليورو، ولن يكون أمامهم أي خيار آخر، إذ لن يستطيعوا أن يتعاملوا بالدولار" على حد تعبير أحد المصرفيين البارزين في هونغ كونغ.

وتنبأ مصرفي صيني آخر بأن تغير الخطط الحالية وجه المعاملات المالية الدولية، مضيفا أن "أميركا وبريطانيا لا بد ان تكونا قلقتين للغاية في الوقت الحاضر".

ويختم فيسك تقريره بالتذكير بما حصل للعراق عندما قرر رئيسه الراحل صدام حسين تسعير نفط بلاده باليورو بدل الدولار، إذ غزاه البلدان بعد ذلك بأشهر قليلة.
واذا كانت عدة عوامل قد أفضت الى نفي العديد من دول الخليج العربيوغيرها تقرير صحيفة "الإندبندنت"، فإن السوق الدولية سارت مسار في عكس هذا التكذيب، فيوم الخميس 8 أكتوبر أفاد متعاملون أن الذهب بلغ مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية والمعاملات الآجلة، إذ ظل الدولار الضعيف مصدر دعم لمعنويات السوق من خلال اجتذاب استثمارات جديدة للمعدن النفيس.

وسجل الذهب ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل سعره إلى 1048.20 دولار للأوقية بعد أن بلغ 1046.60 دولار للأوقية، وذلك مقابل 1040.85 في أواخر المعاملات في بورصة نيويورك الثلاثاء الماضي. وسجلت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر ارتفاعا جديدا عند 1049.70 دولار للأوقية.

واستفادت المعادن الأخرى من ارتفاع الذهب، إذ بلغ سعر البلاديوم 313.50 دولار للأوقية ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008 بينما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أسبوعين كما قفزت الفضة لتسجل أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع.

وسجل الذهب مكاسب بلغت نحو 20 في المائة هذا العام مدعومة بتراجع الدولار وبتصاعد المخاوف بشأن التضخم بعد أن ضخت البنوك المركزية والحكومات حول العالم مليارات الدولارات في النظام المالي من أجل إنعاش النمو.

وقال توماس هونيغ، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، إن الاقتراض الأميركي المتزايد لتمويل العجز المتنامي للميزانية ينطوي على مخاطر للاقتصاد الأميركي.

وقال ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها "انه على أحسن تقدير خطر على الأجل الطويل".
الوهم، إذن، يقترب من نهايته.

عمر نجيب، كاتب وصحافي مصري مقيم في المغرب


http://www.mutawassetonline.com/index.ph...om_content&view=article&id=133:2009-10-24-00-32-39&catid=8:2009-10-08-16-00-24&Itemid=8

هل تبيع الولايات المتحدة مخزونها الهائل من الذهب؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يثير ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً تساؤل الكثير من محللي الاقتصاد عن الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة، خاصة وأن مصرفها المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) يمتلك من الذهب ما يعادل ثلث الكميات الموجودة لدى كل حكومات العالم.

وتقدر قيمة الذهب الموجودة بحوزة واشنطن حالياً بأكثر من 300 مليار دولار بأسعار المعدن النفيس الحالية، وتخّزن الولايات المتحدة كمية كبيرة منه في أقبية تقع تحت مبنى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبأماكن أخرى، ولكن الكمية الأكبر منه موجودة في قاعدة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي.

ورغم حاجة الولايات المتحدة إلى السيولة حالياً بسبب الأزمة المالية، فإن احتمال أن تقدم على بيع الذهب الموجود لديها ضعيف، خاصة وسط الإقبال العالمي على الذهب، بدليل الإقبال على العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي عندما باع 400 طن متري منه قبل أسابيع.

ويقول ناثان لويس، مؤلف كتاب "الذهب.. عملة الماضي والمستقبل" أن الإقبال على المعدن الأصفر يزداد مع تراجع قيمة الدولار والكثير من العملات الورقية الأخرى، باعتبار أن الذهب لا يفقد قيمته، وقد حافظ خلال القرون السبعة الأخيرة على قيمته الشرائية بشكل عام.

ويقول ديفيد جيرادين، الناطق باسم المصرف الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، إن واشنطن لديها أيضاً أماكن تخزين خاصة بالذهب المملوك لحكومات أجنبية، وهو ما يزال قيد الاستخدام في التجارة الدولية، ويقوم موظف متخصص بنقل سبائك الذهب من حجرة دولة إلى حجرة دولة أخرى لتسديد ديون تجارية.

ويثير بعض الخبراء قضية أساسية تتعلق بقيمة الذهب الذي تمتلكه الولايات المتحدة، والمقدر بـ848 مليون أونصة، إذ أن سعره الرسمي في الموازنة الأمريكية هو 42 دولاراً للأونصة، وذلك وفق الأسعار المقدرة من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1973.

ومع تجاوز الذهب حالياً عتبة 1100 دولار، يرى البعض أن على واشنطن إدراج التغيير السعري في موازنتها، وذلك لتكسب الفارق وتعزز مكانة إصداراتها وقيم أصولها، أو بيع كميات من الذهب للاستفادة من الأسعار الحالية.

ولكن جيفري نيكلز، المدير التنفيذي لشركة "المعادن الثمينة للاستشارات" رد بالقول إن إقدام الولايات المتحدة على عرض ذهبها للبيع سيمثل "إشارة إلى ضعف الدولار" وسيضر بالاقتصاد الأمريكي.

ويضيف أن الارتفاع القياسي للعجز المالي الأمريكي إلى حدود 1.7 ترليون دولار بسبب المبالغ المخصصة لخطط الإنعاش الاقتصادي سيجعل من بيع الذهب أمراً عديم الفائدة بسبب الفارق الكبير من المتطلبات المالية والأرباح المتوقعة.

كما يشير إلى أن الولايات المتحدة تحاول حالياً ترويج سندات الدين الأمريكية وبيعها للمصارف المركزية حول العالم لتمويل العجز لديها، وبالتالي فإن طرحها لكميات الذهب الموجودة لديها في الأسواق العالمية سيدفع المصارف إلى إهمال السندات والانشغال بشراء الذهب المرغوب بشدة حالياً.

http://arabic.cnn.com/2009/business/11/2...index.html

شباب اليورو في مواجهة شيخوخة الدولار وعجزه

خالص جلبي

ما زلت أتذكر جنون الذهب عام 1980 حينما قفز سعر الأونصة فوق 800 دولار. كما لا أنسى مذبحة العملات بسيف الدولار حينما تردى المارك إلى 107 هللات من الريال السعودي عام 1984م. ولكن كما قال الاقتصادي الكابلي في مقالة له يومها ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فقد خر الدولار على أنفه ونزل من قيمة 3.6 للمارك إلى 1.3 بعد عشر سنوات؟. وجاء الدور الآن على تحطيم الدولار مرة أخرى بعد أن سلخ المارك الألماني جلده فارتدى ثوبا أبهى من اليورو. فمع نهاية نوفمبر 2003م تجاوز اليورو حاجز 1.2 من الدولار بعد أن كان عام 2000م في الحضيض بقيمة 86% من قيمة الدولار. وحسب تحليل (جيم أو نايل) من بنك جولدمان ساكس الاستثماري فقد يعادل اليورو 1.3 من الدولار بل قد يصل إلى 1.4 في المدى المتوسط.
مع هذا فليس كل ما يقوله الاقتصاديون يقينا. فهم مثل عرافات دلفي في كل واد يهيمون. وأن أفضل المتنبئين هو أكبر الكذابين. وأن ما يحكم السوق ليس القوانين الموضوعية بل أهواء الناس وجنون المضاربات والميل للربح السريع على الطريقة الأمريكية.

ورحلة تعثر الدولار قديمة منذ عام 1949 م ويومها عادل الدولار 4.2 مارك ليصل في 27 أكتوبر عام 1969م إلى 3.66. وبعد توديع اتفاقية «بريتون وودز» Bretton Woods وإطلاق قيمة الدولار بعيدا عن الذهب في 19 سبتمبر عام 1973م تزحلق إلى قيمة 2.82 أمام المارك الألماني الغربي. ومع اتفاقية «اللوفر»Louvre في 22 فبراير من عام 1987م لتحديد أسعار العملات وصلت قيمة الدولار إلى 1.83 من المارك. ولكن هذا لم يمنع أن يسقط الدولار إلى الحضيض في 8 مارس 1995 إلى حواف 1.35 من المارك.

وبين ولادة اليورو في عام 2000 وديسمبر 2003 خسر الدولار أكثر من30 % من قوته. وأعظم احتياطي للدولار ليس في أمريكا بل اليابان التي تملك 462.3 مليار دولار والصين 270.6 مليار دولارمقابل 80.4 في أمريكا. وهذا يعني أن دم أمريكا ليس في أمريكا بل في الشرق الأقصى. وفي الحين الذي تضطرب الثقة في الدولار فيتخلصون من الدولار فإن السقف سوف يخر على رأس أمريكا.

ومن الغريب أن صدام المصدوم قام ببيع بتروله باليورو حتى لا يتعامل بعملة البلد العدو ولكن هذا لم يفعل شيئا لأن مبيعات العراق لم تتجاوز ثلاثين مليون دولار في اليوم مقابل 1200 مليار دولار يتم التعامل فيها بالدولار على مساحة الكرة الأرضية. ولكن الويل لأمريكا لو اعتمدت منظمة الاوبيك بيع البترول بالدولار. ومعظم نفط الأرض في الأرض الإسلامية ولكن المسلمين غثاء كغثاء السيل. ورخص البترول من رخصهم.

ويقول المؤرخ الأمريكي ويليام كلاركWilliam Clark في تحليل له نشر عبر الانترنيت إن هجوم أمريكا على العراق لم تكن دوافعه البحث عن أسلحة الدمار الشامل فضلا عن التخلص من الديكتاتورية فغابة العربان مليئة بهم. وأمريكا التي دمرت البعث العراقي تتعاون في الخفاء مع توأمه السيامي. لقد كانت الحرب بكلمة أدق من أجل استمرار بيع النفط بالدولار والمحافظة على استمرار البيع بالدولار; فرفاهية أمريكا تعتمد على عرق وتعب الآخرين. وكل مال البترول يرجع فيتدفق في شرايين الدولار. فيأكل الأمريكيون ويشقى العالم.

وانتبه مهاتير الماليزي إلى هذا المقتل في كعب أخيل الأمريكي فهو يدعو إلى بيع النفط باليورو. ولكن هذا سيجر كارثة على رأس أمريكا في حال حصوله. وكما يقول فيم دوزنبيرجWim Duisenberg رئيس البنك المركزي الأوربي إن رفاهية أمريكا في قسم كبير منها يرجع إلى الضخ المالي للدولار من الخارج الذي يسند قصورا مضاعفا double deicit من عجز في (الميزانية) و(ميزان التبادل التجاري) على حدٍ سواء. فقد تسلم بوش الوضع والميزانية فوق حد السواء بحوالي 140 مليار دولار لتنخسف إلى أكثر من 400 مليار دولار سلبا. مما حدا حاليا الكثير من الدول لملء مدخراتها المالية من اليورو. وروسيا مثلاً رفعت مدخراتها من اليورو من 10% إلى 20% وتايوان من 20% إلى 35% وجعلت سنغافورة ثلث احتياطاتها من اليورو. وحذت كندا نفس الحذو. أما ألمانيا فقد عبأت خزائنها بمزيد من الذهب. وفي الوقت الذي كان احتياطي البنوك العالمية من الدولار مقابل اليورو في مطلع 99 يصل إلى 5.8 مرة فقد نزل إلى 4.6 مع عام 2003م. كما فكت نفسها الأرجنتين والبرازيل من الارتباط الوثيق بالدولار وقلبت إيران نصف مدخراتها البالغة سبعة مليارات دولار من الدولار إلى اليورو. والعاقل من اشترى اليورو عام 2000م حينما هوى أمام الدولار إلى 85% من سعره. ولكن هذا لا ينطبق على من ليس في جيبه يورو أو دولار.

ويأتي العجز الأمريكي من تمويل الحروب وتخفيض الضرائب من الداخل ما جعل بوش يمد يده إلى أموال المودعين فيأخذ 380 مليار دولار ما يعادل 4% من الناتج القومي. تضاف إليه القروض الخارجية بمبلغ 500 مليار دولار وهو ما يعادل أيضا 5% من الناتج القومي. وهو أمر تعلق عليه مجلة در شبيجل الألمانية (15/ 03) أن نمور آسيا لم تتحمله فهوت تحت ثقله.

والمشكلة مضاعفة فالشعب الأمريكي لا يعرف قيمة الادخار وينفق كأن خزائن الأرض مفتوحة أمامه ولكن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما عجز أمريكا في ميزان التبادل التجاري فهي اليوم تدفع قيمة الواردات من جيب فارغ. وما يحافظ على قوة (ميزان التبادل) الاستثمارات في الأسهم الأمريكية وهي ليست في يد الأمريكيين فقد استثمر الصينيون 102 مليار دولار في الأسهم الأمريكية واليابانيون 363 مليار دولار. لذا وجهت مجلة النيوز ويك قراءها إلى «أم المعارك» أنها ليست في العراق ولا النزاع الأطلسي بل جبهة انهيار الدولار؟

ومشكلة ارتجاج الأسواق مع التلاعب بالدولار يبدو أن لا حل لها بالأفق بسبب سمك القرش العالمي أمثال زورو الهنغاري الذي مد يده في يوم فسرق من جيب كل بريطاني سنتا واحدا وهو يضحك.

كما أن انهيار الدولار يخفي داءً دوياً شديد الخفاء في الاقتصاد الأمريكي. وهو مؤشر أن أجل الأمم يأتيها من حيث لا تحتسب. وأمريكا اليوم الأعظم عسكريا ولكنها ليست كذلك اقتصاديا. ونفس ابنها المؤرخ (باول كينيدي) يرى أنها أصيبت بالترهل الإمبراطوري ويتوقع لها في كتابه (الاستعداد للقرن الواحد والعشرين) انكماشا في إجمالي الإنتاج العالمي من 40% إلى 16%. وهذا لا يعني أن أمريكا سوف تصبح مثل سوريا أو الصومال بل ستتراجع كما تراجعت كل الإمبراطوريات في التاريخ فلا تشكل استثناءً. سنة الله في خلقه.

كما أن الانهيار المالي لا ينتهي بنزهة جميلة في العادة فهناك حوت التضخم المالي وينقل لنا التاريخ قصصاً مرعبة، ففي عهد الأباطرة الرومان الثلاثة (كاليجولا وكلاوديوس ونيرون) «نضبت الأموال في الخزينة بسبب قيام هؤلاء الحكام بصرفها على إقامة الأعياد والاحتفالات وبناء البيوت الفخمة ورشوة الجيش والحرس الخاص من أجل ضمان ولائهم. ولما جفت الأموال قاموا بفرض الضرائب المرتفعة والاستيلاء على أموال الميسورين وضرب عملة جديدة» ونتيجة لهذه الممارسات الخاطئة مرت البلاد بأزمة حادة من التضخم فارتفع سعر القمح بمقدار 100000% (مائة ألف بالمائة) وقبيل انهيار روما «كان الاقتصاد الروماني قد دُمر تماماً» وسرى نفس الشيء على الإمبراطورية الأسبانية فلم تعد الواردات تغطي سوى نصف النفقات الحكومية وفقدت العملة قيمتها وبدأ التضخم ودمرت الضرائب المرتفعة اقتصاد الدولة ومواردها الزراعية وأدى فقر البلاد إلى فقدان نفوذها فانكمشت رقعة الإمبراطورية إلى حدودها الأصلية.

كذلك الحال بعد الحرب العالمية الأولى لكل من النمسا وألمانيا حيث وصل سعر رغيف الخبز في ألمانيا في نهاية عام 1923 م إلى 428 مليار مارك؟!. فكانت عربة كاملة من النقد لا تساوي لقمة خبز؟

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا. لنفتنهم فيه؟


http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=206110&issueno=9138