أمراض سوء التغذية تُهدد الأمن القومى المصرى
عبدالحكيم إسماعيل
تحوّلت مشكلة إصابة ملايين المصريين بسوء التغذية إلى قضية تُهدد الأمن القومى المصرى بسبب الأمراض المرتبطة بها، كلين العظام وضعف البصر وأنيميا البحر المتوسط, مما دفع الكثير من خبراء التغذية إلى مطالبة الحكومة بوضع خطة عاجلة تستهدف توفير الغذاء لجميع المصريين.
الدكتور أحمد عبدالسلام، أستاذ بالمعهد العالى للتغذية، يرى أن مشكلة سوء التغذية وما تصاحبها من أمراض مرتبطة بالارتفاع الجنونى لأسعار الغذاء فى السنوات الماضية وتشكل خطورة على صحة الأجيال القادمة، فجسم الإنسان بحاجة ماسة إلى أكثر من 1400 سعر حرارى يوميًا، فضلاً عن تنوع المواد الغذائية التى تمد الجسم بما يحتاجه من بروتينات سواء حيوانية أو نباتية ومواد كربوهيدراتية وفيتامينات وأملاح والتى يحصل عليها الإنسان بتناول اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان والخضر والفاكهة، والتى أصبح الحصول عليها من الأمور شبه المستحيلة فى ظل ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية مما يجعل معظم المصريين، خاصة محدودى الدخل والفقراء، عاجزين عن توفير احتياجاتهم الغذائية، وما زاد الطين بلة، التلوث الذى يتعرض له جسم الإنسان ويصيبه بمختلف الأمراض.
الدكتور أحمد حسين، مدير مستشفى المقطم السابق، فأكد أن أمراض سوء التغذية تتعدى بكثير الإصابة بالأنيميا حيث ينجم عنها الكثير من الأمراض كالدرن أو السل والذى أصبح فى الفترة الأخيرة من الأمراض القاتلة بعد تحوّر الفيروس المُسبب له، علاوة على لين العظام وإصابة الأطفال بمختلف أمراض العيون من ضعف إبصار وحتى الرمد والعمي.
أما الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب، فأعرب عن قلقه من تزايد أعداد المصابين بأمراض سوء التغذية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وما ينجم عن ذلك من الإصابة بأمراض الكبد والكلى وغيرهما من الأمراض المستعصية، وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة من أضعف الميزانيات على مستوى جميع دول العالم, ولا تتماشى مع مرض سوء التغذية الذى يجعل الجسم ضعيفًا وعرضة للإصابة بمختلف أنواع الأمراض بسبب ضعف المناعة فى جسم المصاب .
http://www.shbabmisr.net/XPage.asp?browser=View&EgyxpID=15937&xp1=%C7%E1%D1%C7%C8%DA%C9&xp2=182&xp3=%C7%E1%CB%E1%C7%CB%C7%C1&xp4=22&xp5=%D0%E6%20%C7%E1%DE%DA%CF%C9&xp6=10&xp7=%E4%E6%DD%E3%C8%D1&xp8=20091110
---------------------------------------------------------------------------
عصام صفي الدين: العشوائيات خطر علي الأمن القومي المصري
وصف المعماري عصام صفي الدين عضو لجنة العمارة بالمجلس الأعلي للثقافة المساكن العشوائية بـالاستيطان المتدني قائلاً: العشوائيات تمثل الشريحة المتدنية من العمارة الشعبية فهي تجمع خليطباً غير متجانس من السكان، مصاباً بالحزن والاكتئاب الجماعي والخوف الدائم من الأمن وهو ما يهدد بشكل مباشر الأمن القومي.
جاء ذلك في ندوة لمناقشة كتاب التحضر العشوائي للدكتورة جليلة القاضي بالمجلس الأعلي للثقافة مساء الأحد 12/6 وهو الكتاب الذي أصدرته القاضي بالفرنسية عام 1987 بعد رسالة علمية أعدتها في أواخر السبعينيات وقد نشرته دار العين بالعربية مؤخراً كما يسعي المجلس القومي للترجمة حاليا إلي ترجمته إلي اللغات الأجنبية.
وأضاف صفي الدين: نحن لا نقصد الإساءة إلي من يسكنون هذه العشوائيات لأنهم لم يجدوا بديلاً لها لظروفهم الاقتصادية الصعبة لكن جو العشوائيات غير الصحي يجعل سلوكياتهم الاجتماعية والدينية تتجه نحو الهبوط والتدني.
وأعاد صفي الدين ظهور العشوائيات إلي فترة حكم محمد علي حينما استعان بالعمال والحرفيين من جميع أقاليم مصر للعمل بالصناعة التي أنشأها وقال: لكن الظاهرة بدأت تتبلور في فترة الستينيات حينما خلقت الثورة مصانعها في أماكن غير مناسبة.
واستبعد صفي الدين: قدرة سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري علي حل مشكلة العشوائيات لأنه لا يملك قرارات الهدم والإزالة وتساءل: أين المسئولون الذين عليهم الانتباه لهذه الظاهرة وحلها.
واختلف صفي الدين مع المؤلفة قائلاً: ما تراه من عشوائيات لا علاقة له بالتحضر الذي جاء في عنوان الكتاب والأفضل أن نسميه تمدينا كما كان ينبغي عليها الإشارة لمن تسبب في وجود سوء التخطيط لهذا العمران وعاد ليقول: الكتاب يحتوي علي بيانات دقيقة وعميقة حول الظاهرة ويربطها بغيرها من الموضوعات كالتاريخ والتشريع والتصنيع والإدارة والسياسة والمجتمع وهو رصد للماضي وتشخيص للحاضر ومؤشر للكوارث المستقبلية.
ومن جانبه ربط الدكتور أبوزيد راجح الرئيس الأسبق لمركز بحوث البناء بين العشوائيات كقضية اجتماعية وبين التوجهات السياسية وقال: علي التخطيط العمراني أن يكون له روية سياسية واعتبر راجح العشوائية كلمة ظالمة وقاسية وقال: هذه المساكن لها طريقة في تخطيطها الخاص بها ويمكننا تسميته إسكان الأهالي خارج النطاق الرسمي للدولة.
واختلف راجح مع المؤلفة فيما طرحته من مقترحات وقال: من غير المنطقي إزالة العشوائيات أو نقلها إلي المناطق الصحراوية لأن هناك 17 مليون نسمة يسكوننها وهو ما يعادل عدد سكان بعض الدول. واعتبر راجح أن فترة الخمسينيات هي التي أوجدت الإسكان الشعبي لانتشار بلوكات العمال وليست فترة الستينيات التي أوردتها المؤلفة وقال: ساهم قانون الإصلاح الزراعي في خلق المشكلة لأنه فتت الأرض وترك لأصحابها حرية التصرف فيها كما أن التشريعات القانونية من أهم مسببات هذه الكارثة بداية من قانون تخفيض القيمة الإيجارية وقانون تثبيت القيمة الإيجارية بنسبة ٧٪ من قيمة التكلفة وقانون ثبات الإيجار إلي الأبد وانتقاله لأقرباء الدرجة الثالثة ثم الاتجاه نحو التمليك مما أخرج نصف المجتمع من سوق الإسكان.
وتحدثت الدكتورة جليلة القاضي قائلة: يبدو أن موضوع العشوائيات قد مثل بحثاً في الإعلام المرئي والمسموع وفي السينما والمؤتمرات لكن الكتاب يتناول تطور ظاهرة التحضر العشوائي ويربطها بالسياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ظهرت فيه.
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=32959
------------------------------------------------------------------
الأمن القومي المصري حصار في الداخل وتبعية في الخارج
بقلم / محمد السيسى
المحامى
يحتكر النظام المصري مفهوما خاصا للأمن يتفرد به عن سائر الدنيا، وهو أن الأمن القومي هو حماية النظام السياسي بالمفهوم الضيق، يعنى حماية مجموعة من الأفراد تهيمن على مقاليد السلطة والحكم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وليس حماية الوطن بكامل تكويناته وأفكار وتطلعات المواطن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولا نكاد نفيق من صدمة إصرار النظام على تزوير الانتخابات الأخيرة بهدف الحيلولة دون فوز أحد من الإخوان التسعة عشر بمقعد في مجلس الشورى بدعوى كاذبة مضللة مؤداها أن الإخوان خطر على الأمن، حتى نرى وزير الخارجية المصري يصرح في لقاءه مع أعضاء الروتارى ( منظمة ماسونية) بأن سيطرة حماس على قطاع غزة يمثل تهديدا خطيرا على الأمن القومي المصري.
وكأن الأمن القومي بات ألعوبة، بل أضحوكة تلوكها ألسنة النظام المتعددة والمتضاربة، ولم يعد واضحا على وجه الدقة ما هو الأمن القومي، وما هو التهديد الذي يمكن اعتباره خطيرا على الأمن القومي.
فوزير الداخلية ومعه الأجهزة الأمنية تنساق وراء دعاوى خطورة المعارضة الوطنية المصرية _ وليس الإخوان فقط_ على الأمن، ومن اجل هذا تجيش الجيوش من الأمن المركزي من أجل منع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع خشية أن تفاجئهم الصناديق بأصوات تهدد الأمن القومي وتقذف إلى المجالس النيابية والتشريعية بمواطنين يعارضون النظام سياسيا، وهذا في عرف النظام ذو الأفق الضيق جدا _ المحزق- تهديد للأمن، ولا عزاء حينئذ للدستور ولا للقانون ولا لقواعد العدالة، التي تفترض حتما أن المواطن هو صاحب السيادة والمصلحة، وهو الوحيد الذي يحدد ماهية الخطورة على الأمن من عدمه، في صورة قوانين وتشريعات، وأحكام محاكم مستقلة تقضى بالحق والعدل فيحترمها النظام السياسي والقانوني المنتخب وفق إرادة شعبية سليمة وصحيحة.
أما النظام الذي يأتي ويستبد بالحكم وينفرد به عبر مسرحية هزلية من انتخابات صورية يمنع فيها المواطن من الترشيح والانتخاب وممارسة حق التعبير والنشر والاجتماع السلمي والحركة وتأسيس الجمعيات والأحزاب بالإخطار، ويصل الأمر بالعبث بالدستور وحشوه بنصوص تأله الحاكم وتأبد بقائه في كرسيه دون محاسبة ومسائلة وتشرعن الاعتداء على حريات الأفراد بدعوى قانون الإرهاب، والنظام الذي يحتكر الحقيقة والرؤية والتصور ويصم مخالفيه بالإرهاب أو المحظورين ويعتبر من ممارستهم تهديدا للأمن، هو نظام كارثى يهدد أمن الوطن والمجتمع.
هذا النظام الذي يحمى الفاسدين والمخربين وناهبي البنوك ومحتكري السلع ( الحديد والأسمنت ) وقاتلي المواطنين في عبارات الموت وقطارات السكك الحديد وأكياس الدم الملوث، هذا النظام الذي يلفق القضايا للشرفاء والأبرياء ويحاكمهم أمام قضاء عسكري لا يتمتع بالنزاهة ولا الاستقلالية ولا الحيدة ولا التجرد، هذا النظام الذي يبنى سجونا للوطن بدلا من المسكن والمدارس والمستشفيات، هذا النظام الذي ينفق على الأمن أضعاف ما ينفقه على المرافق والخدمات، هو نظام خطر على أمن الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا.
هو نفسه النظام الذي يتعامل مع قضايا الوطن المصيرية كما يتعامل صاحب العزبة الخاصة في ممتلكاته، لا رأى لشعب، فهم رعايا لا مواطنون، ولا حتى حماية لأمن هذه العزبة من الخراب والضياع والانهيار.
يتعامل مع قضية مثل قضية فلسطين على أنها ملف أمنى تديره المخابرات مثلما يتعامل في الداخل مع المعارضة والجماعات الوطنية كملف أمنى تديره الداخلية وأمن الدولة.
ووزارة الخارجية لا علاقة لها بالملف الفلسطيني، ولا علاقة لها أيضا بالملف الصومالي، ولا العراقي _السفير المذبوح-، ولا السوداني، ولا حتى الليبي.
ولذلك حينما يتحدث
وزير الخارجية عن أن
الرئيس هو وحده الذي يحدد مفهوم الأمن القومي المصري، 
والخارجية المصرية تسير وفق توجيهات السيد الرئيس، هذا يعنى أنه لا توجد رؤية واضحة للسياسة الخارجية المصرية مثلما لا توجد رؤية أيضا للسياسة الداخلية.
الإعدام.ل إليه حال الوطن، شعب مسلوب الإرادة يساق بعصي الأمن يخاف على لقمة العيش، ويرتضى الهوان الذل من أجل تربية العيال، ولا يرفع رأسه حتى يجد السجون والمعتقلات والأحكام العسكرية وغيرها جاهزة بالحبس والسجن وحتى.. الإعدام .
بعد الانتهاء من تزوير انتخابات الشورى نجد السادة رؤساء النيابيات العامة يعتذرون لنا في أدب جم بأنهم معذورون ينفذون الأوامر لحبس الأبرياء، وهاهم ينفذون الأوامر للإفراج عنهم ويقولون _ كفاره_ وكأن هؤلاء أذنبوا بسبب حبهم للوطن.
ونجد بعض المنافقين يدافعون عن حق الرئيس وحده في التفرد بتحديد معيار ومفهوم الأمن القومي، لأنه المطلع على كل شيء وهو العليم الخبير بتفاصيل ما هو كائن وما سيكون، ولولا فراسة وحكمة وبعد نظر الرئيس لوقعت البلاد فريسة الاحتلال، أو التبعية والانقياد، وكأن بلادنا قد حررت.
وحينما يدافع الشرفاء المناضلون الفلسطينيون عن أنفسهم ضد الفئة الضالة تيار الخيانة في قطاع غزة، بعدما صبروا وأوذوا، وثبت تواطؤ أجهزة الأمن مع العدو الصهيوني، ومؤامرة تيار الخيانة الذي سرق نضال حركة فتح على الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي في صورة لا تخرج عن كونها انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية الممثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية، نفاجأ بصفير شاذ يصدره وزير الخارجية أن حماس هي التي انقلبت على الشرعية واستولت على الحكم !!
الشرعية مع من ؟
مع فتح التي خسرت الانتخابات وحصلت بالتزوير على أقل من أربعين في المائة، أم مع حماس الفائزة بثقة الشعب بما لا يقل عن ستة وسبعون في المائة صحيحة، وبعد التزوير في عدد من الدوائر احتسب لها ما يزيد عن ستين في المائة ؟
والنظام المصري الذي فشل فشلا ذريعا في إدارة ملف غزة فقط، سار خلف الهراء الأمريكي ووصف حماس باللامية والتكفيريين، وكأن حماس هذه يجهلها الشعب المصري الذي تشبع بفكر الإمام الشهيد حسن البنا، الفكر الوسطي المعتدل، ويعتبرها الشعب المصري الامتداد لفكر الإخوان المسلمين، والذي فاز معتنقوه بـ88 مقعدا بمجلس الشعب المصري حينما أشرف القضاء النزيه على الانتخابات.
الشعب المصري الذي يردد (حماس سيرى سيرى ) هو الذي هتف أطفاله إبان الانتفاضة ( يا حماس علمينا البندقيه )، وهو الذي يرى في نفرة حماس في غزة تحريرا لأول مرة من الاحتلال والعملاء، فهنيئا لفلسطين بحماس والمناضلين الشرفاء ومن بينهم شرفاء فتح، وهنيئا لحماس بثقة الشعب الفلسطيني بهم.
أما محمود عباس تابع أولمرت وشارون وباراك ومن لف لفهم، ودون لف أو دوران، خارج عن الشرعية والإجماع الوطني الفلسطيني، وخارج عن شرعية القانون والدستور الذي كان سببا في تعديله إبان الراحل ياسر عرفات حينما جاء به رئيسا للوزراء، وكان عباس سببا في حصار ياسر عرفات ومقاطعته في مبنى المقاطعة حينما وجد الأمريكان شريكا لهم في الخيانة يحمل لقب رئيس وزراء، سواء – أبومازن – أو أحمد قريع _ أبو العلاء_ من بعده.
فالدستور الفلسطيني وإن أباح له حق إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، فلم يبح له حل الحكومة، وإنما تبقى الحكومة الحالية برئاسة إسماعيل هنية هي التي تحكم بالطوارئ وتعتبر حينئذ حكومة تسيير أعمال إلى حين إنهاء حالة الطوارئ أو تشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة البرلمان قبل أداء القسم أمام الرئيس.
إلا أن المنقلب على الشرعية _ عباس _ قد أباح لنفسه تعطيل العمل ببعض مواد الدستور استنادا لحالة الطوارئ، وقام بتشكيل حكومة غير شرعية سماها حكومة طوارئ، لا تستند إلى أي شرعية دستورية، وقامت بأداء القسم أمامه مباشرة، وليس هذا في عرف القانونيين سوى انقلاب بقوة السلاح وحماية الصهيونية الأمريكية، في سيناريو تقسيم آخر لفلسطين، ثم تتهم حماس [أنها التي استولت على السلطة في غزة، ويخرج علينا الوزير التابع للخارجية يقول أن هذا تهديد للأمن القومي، ويحذر إيران من التدخل في قطاع غزة !!
أين إيران وأين مصر من قطاع غزة ؟ ومن منهما لديه حدود مشتركة ؟ ومن الذي يفرض الحصار والتجويع على الشعب الفلسطيني في غزة ؟ ومن الذي أمد دحلان وعناصر الخيانة بالسلاح والمال ؟
أسئلة إجابتها جميعا تشير إلى اتهام النظام المصري بكل هذا، وكأن مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء حكومة قوية تهديد للأمن القومي المصري.
رسالة إلى الأخ المجاهد إسماعيل هنية:
رافقت أحمد ياسين وأصبت من شظايا صواريخ الاحتلال في إحدى محاولات اغتياله بعد أن نجاه الله منها، واستشهد البطل أحمد ياسين، ورافقت المجاهد البطل الشهيد عبد العزيز الرنتيسى، وكان معكم شهداء أبطال رووا بدمائهم الذكية الأرض الطاهرة المباركة فلسطين، ومعك الآن بعد الله عز وجل رجال قساميون أبطال الزهار وريان والمصري وأبوزهرى، ومن حولك القائد المناضل خالد مشعل وأسامة حمدان ومحمد نزال، كلهم رجال وهم كثر بإذن الله ويستحيل أن يجتمع لك كل هذا بعد معية الله وتوفيقه وتصاب بإحباط، والشعب المصري خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة تشرئب عنقه للمسجد الأقصى يدعو لك وللشرفاء من فلسطين بالنصر والتمكين، فالله معك وناصرك ومؤيدك ولو خذلك الأقربون، فلا تبتئس، واصبر والله مؤيدك.
http://news.maktoob.com/article/636718/%...9%81%D9%8A
الجدار حماية لأمن إسرائيل
كتب: فهمي هويدي
15/محرم/1431 الموافق 31/12/2009
أخشى أن يُبتذل مفهوم الأمن القومي لمصر، بحيث ينضم إلى العناوين الجليلة الأخرى التي لحقها الابتذال، من الديمقراطية إلى الشرعية والوطنية.
(1)
من بين الإعلان اتالتي يبثها التلفزيون المصري هذه الأيام واحد يظهر فيه جمع من الناس يهتفون بصوت عالٍ قائلين: «مصر - مصر»، الأمر الذي يهيئ المشاهد لاستقبال قرار سياسي يهم مستقبل البلد على غرار تأميم قناة السويس أو العبور إلى سيناء، لكنه يفاجأ في اللقطة التالية بصورة يظهر فيها منتج معلب لإحدى شركات المياه الغازية.
وهذا الإعلان الذي استنفر الحس الوطني لدى المصريين لكي يروج في النهاية لمشروب المياه الغازية،لا يختلف كثيرا عن الإلحاح الحاصل الآن على فكرة الأمن القومي لتسويق عملية إقامة الجدار الفولاذي المدفون في باطن الأرض على الحدود بين سيناء وقطاع غزة.
عكفت الخميس الماضي على رصد عدد المرات التي أشير فيها إلى مصطلح «الأمن القومي» في إحدى الصحف القومية، فوجدت أن المصطلح ذكر 46 مرة، أكثر من نصفها (27 مرة) في تعليقات كتاب الأعمدة، الذين أعرف أن واحدا منهم على الأقل لا يعي الفرق بين الأمن القومي ولأمن المركزي، ويعتبر أن الأخير هو الأصل وأي أمن آخر فرع عنه!
في مساء السبت التالي شاهدت حلقة أحد البرامج الحوارية المسائية التي أثارت موضوع الجدار، وكان المشاركون في الحلقة ثلاثة، اثنان منهم أحدهما عسكري قدم بحسبانه خبيرا أمنيا ولثاني دبلوماسي سابق، مدافعا بشدة عن إقامته باعتباره من ضرورات الأمن القومي ،ومن الحجج التي ساقاها ما يلي:
ـ أن هناك خطرا من تكرار الاجتياح الفلسطيني الذي حدث في شهر يناير من العام الماضي.
ـ أن الأنفاق باب لتهريب البضائع والمخدرات بين القطاع ومصر.
ـ أن هناك عمليات لتهريب الأشخاص والمتفجرات عبر الأنفاق تستهدف إشاعة الإرهاب وإثارة الفوضى في مصر.
لم يشر أي منهما بكلمة إلى أي خطر تمثله إسرائيل المحتلة والمدججة بالسلاح النووي ، في الوقت ذاته فإن الحجج التي ذكراها إما أنها لم تكن مقنعة، أو أنها اعتمدت على تقارير أمنية قدمت في بعض القضايا المنظورة التي لم يُفصل فيها بعد.
فحكاية الاجتياح على غرابتها لمتكن لها علاقة بالأنفاق، ولكنها كانت انفجارا ضد الحصار، ثم إن الذين دخلوا عبر رفحا ستوفوا حاجتهم ثم عادوا أدراجهم إلى غزة،أما عمليات التخريب في داخل مصر، بما في ذلك ما نسب إلى ما عرف باسم خلية حزب الله، فهي مجرد ادعاءات أمنية لمتُثبت، وللقضاء القول الفصل فيها. والقول بتهريب الأشخاص والمخدرات لا يبرر إقامة الجدار الفولاذي، فضلا عن أن هذه العمليات تحدث عبر الحدود في كل مكان .
وبالمناسبة فإن التهريب الحاصل بين مصر وليبيا في مثل هذه المجالات أكبر مما هو بينسيناء والقطاع.
(للعلم: نشرت جريدة الدستور في عدد الأحد 12/27 أن 31 شابا من محافظة المنيا حاولوا التسلل عبر الحدود إلى ليبيا، وأن الشرطة أطلقت عليهم النار وقتلت 14 منهم ، وذكرت أن عمليات التسلل هذه تتم بصورة شبه يومية
(2)
من المفارقات أن الأبواق الرسمية التي ما برحت تلح هذه الأيام على ضرورة الجدار الفولاذي لحماية الأمن القومي المصري غضت الطرف عن أن أخبار الجدار خرجت من إسرائيل ولم تخرج من مصر.
أعني أن البلد الذي تدعي أبواقه أن أمنه يتعرض للتهديد والخطر أخفى الأمر وتكتم عليه لعدة أشهر، في حين أنه كان بوسعه لو كان يملك أدلة مقنعة على وجود ذلك الخطر أن يعلن الأمر بشجاعة على الملأ ، وهذه الملابسات لا تشكك فقط في جدية المبررات المصرية المعلنة، ولكنها أيضا تستدعي العديد من الأسئلة حول المقاصد الحقيقية لإقامة الجدار، والأطرا فالحقيقية التي وقفت وراء المشروع، من حيث الفكرة والتمويل والتنفيذ.
قبل استعراضت لك الأسئلة، فإنني أذكر بشهادتين تسلطان الضوء على خلفية الموضوع وملابساته.
الشهادة الأولى مصرية، للسفير المصري السابق إيهاب وهبة الذي نشر في جريدة «الشروق» (عدد 2009/2/1) ثلاث ملاحظات على ما يجري على الحدود، يهمنا اثنتان منها في السياق الذي نحن بصدده.
الأولى كانت حول انتهاكات إسرائيل المستمرة لما أوردته معاهدة السلام المبرمة عام 1979 والخاصة بصيانة الحدود واحترامها، وتركزت الملاحظة حول استمرار العدوان الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع مصر منذ وقوع العدوان على غزة، الذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر «حيث تقوم إسرائيل بقصف هذه المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ والقنابل، التي أحدثت الكثير من الأضرار بالمباني داخل الحدود المصرية وروعت المواطنين، بل وأوقعت بهم إصابات مختلفة، كل ذلك إلى جانب تدمير الأنفاق التي تدعي إسرائيل أنها تُستخدم في تهريب السلاح إلى غزة».
في الملاحظة الثانية تحدث الدبلوماسي المصري عن تقرير اطلع عليه صادر في عام 2008 عن مركز أبحاث الكونغرس (ذكر رمزه ورقمه) وكانت الأنفاق موضوعه الأساسي، حيث استعرض كل التفاصيل المتعلقة بها،
وذكر التقرير الذي وزع على أعضاء الكونغرس أن لجنة الاعتمادات قررت حجب 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، إلى أن تتأكد الخارجية الأمريكية من أن مصر أوقفت التهريب عبر الأنفاق ودمرتها.
الشهادة الثانية إسرائيلية، وقد وردت على لسان عاموس جلبوع رئيس قسم الأبحاث الأسبق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو يمينيم تطرف يكن عداء واحتقارا شديدين للعرب عامة والفلسطينيين بوجه أخص، لكنه من أشد المتحمسين لتوثيق العلاقة مع مصر، ويعتبر أن اتفاقية كامب ديفيد أهم حدث بعد تأسيس الدولة العبرية.
هذا الرجل اشترك في برنامج حول وضع إسرائيل الاستراتيجي في العام الجديد، جمعه مع عدد من المستشرقين وبثه راديو تل أبيب في 11/18 الماضي ، وكاتما قاله النص التالي: إن العلاقات مع مصر تمثل أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل. والمتابع للسياسة المصرية يلاحظ أن نظام الرئيس مبارك خرج عن طوره بسبب مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، حتى أصبح يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،لكنه ينتهج سياسة مغايرة تجاه إسرائيل ،فإلى جانب التزام النظام المصر يالصمت عندما قمنا بحملة (الرصاص المصبوب) ضد غزة مؤخرا، فإنه وفر الأجواء لاستمرارنا في الحملة، رغم سقوط المئات من الفلسطينيين، كما أنه منع أي تحرك عربي لصالح الفلسطينيين خلال الحرب (يقصد إفشال مصر لمؤتمر القمة الذي دعت إليه قطر) ..
وفي أحيان عدة يتم قتل جنود مصريين (بواسطة الإسرائيليين) ممن تواجدوا بالقرب من الشريط الحدودي، لكن الحكومة المصرية لم تقم بأي إجراء.
وهذا يدلل على وجوب تحقيق إجماع داخلي حول استراتيجية العلاقات مع مصر ، وفي الوقت ذاته يجب أننحث جماعات الضغط اليهودية وأصدقاءنا في الكونغرس، لعدم الضغط على النظام المصري فيكل القضايا الأخرى.
ويجب أن يعلم الجميع أن نظام مبارك مهم لنا، ويجب توفير الأجواء المواتية لضمان تشجيع كل الذين يسيرون على خطاه».
(3)
لا يكاد يجد الباحث وثيقة أو تصريحا رسميا تحدث يوما ما عن الأنفاق كعنصر مهدد للأمن القومي المصري، في حين كانت الرؤية الاستراتيجية واضحة في أن التهديد الحقيقي للأمن المصر ييتمثل في إسرائيل وطموحاتها الاستيطانية والتوسعية.
ــ على الأقل فقد كان ذلك هو الوضع قبل السنوات الخمس الأخيرة التي نجحت إسرائيل خلالها في إقناع بعض القيادات العربية بأن إيران هي العدو، وتفاقمت حالة العمى السياسي حتى وجدنا من يدرج حزب الله على قائمة الأعداء، ويضيف إليهم حماس، على نحو أحدث انقلابا في الرؤية الاستراتيجية أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
وفي حين ظللنا نحن نتخبط من درك إلى آخر أسفل منه. كانت إسرائيل تواصل تقدمها، على أصعدة الحصار وقمع المقاومة واستئصا لعناصرها. جنبا إلى جنب مع الاستيطان والتهويد، بما يحقق لها التغول افقيا ورأسيا.
وكان حظ غزة أنها ظلت رمزا للمقاومة ورفض الاستسلام، لذلك استهدفها الحصار والقمع والاستئصال ، واعتبر تركي عها أحد عناصر تحقيق الأمن الوطني الإسرائيلي.
في عام 1994 قامت إسرائيل بإحاطة قطاع غزة بسياج طوقها من البر، أما من ناحية البحر فإنها وضعت العوائق والعراقيل أمام الصيادين الفلسطينيين.
وفي عام 2005 قامت ببناء حاجز تحت الماء يمتد إلى البحر من حدودها على غزة، تكون جزء امنه من قوائم خراسانية محفورة في قاع البحر والجزء الآخر من سياج عائم يمتد لمسافة 950 مترا، وبعمق 180 سنتيمترا تحت الماء.
في شهر يونيو عام 2007، بعد سيطرة حما سعلى القطاع فرض الحصار الكامل على القطاع وأغلقت المعابر ومنها معبر رفح بطبيعة الحال.
وكان ذلك الحصار بداية التوسع في حفر الانفاق، التي كانت موجودة بصفة استثنائية من قبل وتستخدم في عمليات التهريب غير المشروعة (المخدرات مثلا)، ولكنها تحولت بعد ذلك إلى شريان رئيسي يوفر احتياجات القطاع من مستلزمات الحياة الضرورية.
ومن ثم أصبحت أحد أشكال مقاومة القهر والتجويع. لكن ذلك ظل مقلق الإسرائيل وأنصارها في واشنطن، فلم يكفوا عن ممارسة الضغوط على مصر لسد هذه الثغرة.
طوال تلك الفترة ظلت الأنفاق تدمر بجهود مصرية استجابت للضغوط حينا، وبغارات وجهود إسرائيلية في أغلب الأحيان. مع ذلك لم تتوقف فيها الحياة، وبالتالي لم تتوقف الشكوى منها. إلى أن اكتشفنا قصة السور الفولاذي المدفون تحت الأرض على الحدود مع القطاع، الذي بدأ وكأنه الحل الأخير للإجهاز على ذلك الشريان الذي يسهم في تعزيز صمود أهل غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم.
(4)
كشف النقاب عنا لمشروع سبب حرجا وارتباكا للسياسة المصرية، التي لم تعترف رسميا بوجوده، في حين استنفرت الأبواق الإعلامية للدفاع عنه وتبريره بدعوى الحفاظ على الأمن القومي. الأمر الذي يستدعي أسئلة عدة منها على سبيل المثال:
* إذا كان هناك أي تصور للمساس بأمن مصر الوطني، لماذا لم تلجأ مصر قبل إقامة الجدار إلى التفاهم مع حركة حماس لعلاج الأمر، وهي المسيطرة على القطاع ويتم حفر تلك الأنفاق بعلمها..
وإذا كانت مصر قد تدخلت لوقف اطلاق الصواريخ من غزة نحو المستعمرات الإسرائيلية، ألم يكن الأجدر بها أن تتدخل لدى حماس لوقف ما تتصوره مساسا بأمنها؟
* إذا كان السور دفاعا عن الأمن القومي المصري، فلماذا تنهض به الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ولماذا تلك الحفاوة الإسرائيلية المشهودة به، ومنذ متى كانت تلك الأطراف مشغولة بالدفاع عن أمن مصر والوطن؟
* منذ متى وبأي معيار موضوع يمكن أن يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن مصر؟ وهل يعقل أن يقام الجدار الفولاذي مع القطاع، فيحين تظل منطقة الحدود المباشرة بين مصر وإسرائيل (في طابا مثلا) بدون أية احتياطات أمنية، ويرتع فيها الإسرائيليون كيفما شاءوا؟
* أليس الحصار هو المبرر الوحيد للتوسع في حفر الأنفاق، وإذا كانت مصر حريصة حقا على أمنها الوطني، لماذا لا تكثف جهودها وتمارس ضغوطا لرفع الحصار، بدلا من أن تتورط في التصدي للنتائج المترتبة عليه؟
* ما مدى سلامة الموقف القانوني المصري إذا اتهمت أمام المحاكم الدولية ــناهيك عن محكمة التاريخ ــ بأنها انتهكت القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأسهمت في حرمان الشعب الفلسطيني من أسباب عيشه الخاصة، الأمر الذي يعتبر اشتراكا في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
* إزاء الحفاوة الإسرائيلية بالموافقة المصرية على بناء الجدار، هل يمكن القول إن تطابقا حدث في الرؤية بينا لأمن الوطني الإسرائيلي والأمن القومي المصري؟
* لا خلاف حول حق مصر في الدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها. لكن ألا يستحق المساس بالأرض أو تهديد الأمن إجماعا وطنيا، بحيث يعرض على مجلس الشعب على الأقل، بدلا من أن يُحاط الشعب المصري علما يهمن إحدى الصحف الإسرائيلية؟
حين يفكر المرء في إجابة تلك الأسئلة فسوف يدرك أإقامة الجدار لا علاقة له بأمن مصر، وإنما هو في حقيقته استجابة لدواعي أمن إسرائيل، فرضتها السياسة الأمريكية وقامت بتنفيذها تحت أعيننا، ولكننا أغمضنا وسكتنا، إلى أن قامت الصحافة الإسرائيلية بكشف المستور وفضح المسك وتعليه.
المصدر : صحيفة الوطن الكويتية الثلاثاء 12 المحرم 1431 – 29 ديسمبر 2009
http://www.altareekh.com/Pages/Subjects/...px?id=1763&cat_id=65
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
القائمون على سياسة مصر لديهم خلل في مفهوم «الأمن القومي»
