خالص جلبي: نهاية دولة المخابرات
GMT 6:15:00 2005 الأربعاء 25 مايو
الاتحاد الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


قالت لي السيدة التركمانية التي تحمل الجنسية التركية، إنها تحب أن تزور سوريا في طريقها إلى تركيا، وكانت في طريقها من دولة خليجية بسيارتها مع زوجها، قلت لها ستكون رحلة جميلة ولا شك.

كانت العائلة العراقية أثناء هذه الرحلة الميمونة قد ارتاحت للناس، وتحدثت معهم بلهجة عراقية تركمانية محببة، وظنت ـ غفلة منها ـ أن اللسان العربي ينفع ولا يضر؟

التفت الموظف إليهم وقال عليكم مراجعة الفرع رقم 273 للأجانب؟ صعق الزوجان فلم يصدقا أنهما خلصا من قبضة صدام بعد أن تركا أملاكهما وراء ظهريهما في كركوك قبل ثلاثة عقود وأصبحا أتراكاً لا علاقة لهما بالعرب بنسب وأرض. فقد تبين أن اللهجة العراقية غير محببة وأنها لعنة... ولكن يا جماعة: نحن أتراك ونحن نمر مرور الكرام أفهذه معاملة الضيوف؟

أجاب الموظف بوجه رمادي: هي التعليمات وثقوا أنكم ستتلقون معاملة تليق بكم؟ وكان الفرع المذكور في دمشق وعليهم العودة مسافة 400 كيلومتر إلى الخلف؟

استسلم الرجل وقال: لقد سقطنا في الفخ؟ ولكن الزوجة كانت أكثر ذكاء فلم تنهرْ؛ بل هداها تفكيرها إلى مراجعة القنصلية التركية في حلب، فإن أسلمتهم دولتهم إلى مصيرهم فسيكونون مثل الجرذ الذي استأجر لنفسه مصيدة؟ ولعنوا الساعة التي دخلوا فيها البلد. وفي القنصلية هتف الموظف التركي: لن نسلمكم لهم بحال ولن تراجعوا هذه الأفرع السرية من رقم 273 و224 و559 و889, انها مثل أبواب جهنم السبعة. ولسوف نلقن السوريين درسا؟ ثم التفت إلى المراجعين السوريين من أجل تأشيرات الدخول إلى تركيا... فطردهم.

وخلال يومين قام الرجل باتصالاته مع الحكومة التركية حتى خرجت العائلة وهي تقسم بالذي فطر السموات, أن لا تطأ بعدها بلدا عربيا.

وطرافة هذه القصة تأتي من طرافة القانون الذي أصدرته القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا بتاريخ 12 مايو 2005 تعميماً لجميع فروع الأمن والمخابرات حددت فيه نحو 67 حالة لا تستدعي الحصول المسبق على الموافقة الأمنية. ومن يطالع هذه المهن المحظورة يظن أنه في بلد "أليس للعجائب" وليس مكاناً في الكرة الأرضية؟ وهي تذكر بقصة العائلة التركمانية؟

جاء في القرار القراقوشي أن ذراع المخابرات البطاشة رفعت عن حالات مثل: عبور أراضي القطر للرعايا العرب, ونقل جثمان متوفى, مزاولة مهنة الطب والتدريس وإقامة ندوات طبية, ومنح ترخيص فتح مطعم ومهنة جزار, والترخيص ببيع أجهزة الخليوي، وصالة بلياردو، أو بينج بونج، أو صالة أفراح، أو فندق، أو ألعاب كمبيوتر، أو سيرك، أو استديو تصوير, أو نقل أثاث وتعيين مخاتير أو إقامة أعراس جماعية وعمال وسائقين للحج والعمرة, أو طباعة النايلون والترخيص لمكتب سياحة وسفر، أو مكتب عقاري، أو بيع وشراء وتأجير سيارات أو الترخيص لكشك، أو بقالة، أو مخبز، أو محل لبيع الصفيحة والمعجنات أو صالون حلاقة، أو مطعم، أو مسبح، وتأجير الدراجات النارية, أو مدرسة تعليم وقيادة السيارات وجليسات الأطفال. وباختصار فقبضة المخابرات تمتد إلى المواطن المسكين من المهد إلى اللحد، ومن اليقظة إلى المنام، وفي الأحلام، عن اليمين والشمال رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم يحصون الأنفاس، ولا تأخذهم سنة ولا نوم، ويعرفون دبيب كل نملة وطنين كل نحلة، في وطن لا يعمل فيه شيء إلا نظام المخابرات بأفضل من وكالة "ناسا" لارتياد الفضاء، أو الكمبيوتر الكوانتي.

ومن يطالع هذه المهن المحظورة تخطر في باله ثلاثة أمور: ظنه أنها مزحة ثقيلة، لولا أنها كانت تبكي الناس. ويفهم لماذا تأخرت سوريا عن العالم قرنا في الوقت الذي يدخل العالم حفلة القرن الحادي والعشرين، بعد أن لم يبق أمان لطير وقطة. ويفهم ثالثا, أن النظام الشمولي بدأ ينازع، والحزب القائد أصبح من مخلفات التاريخ، وظهرت عليه علائم التشيخ، فهو في سكرات الموت، و"الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم".

ولكن ما لا يفهم أو لا ينتبه إليه هو السؤال التالي: إذا كانت سبعون مهنة قد خففت قبضة المخابرات عنها، فهل هناك سبعمائة مهنة عفت عنها قوانين سرية لا يعرفها إلا الله والراسخون في علم المخابرات؟.

في باريس قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان السلطات الفرنسية تتابع موضوع الاعتقالات في سورية باهتمام. واضاف: «نتمنى اطلاق سراح الاشخاص الذين اعتقلوا لأن فرنسا، كما تعرفون، حريصة على حقوق الانسان في كل انحاء العالم».

تصعيد خطير للاجهزة الامنية السورية
الأربعاء 25 مايو
بهية مارديني


بهية مارديني من دمشق : اعتبرت الدكتورة ميا الرحبي عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية في تصريح لـ"ايلاف" ان ما تقوم به الاجهزة الامنية من اعتقالات لناشطين سوريين وضرب المعتصمين المحتجين على هذه الاعتقالات هو تصعيد خطير ، مؤكدة انه ما جرى مساء اليوم هو اعتصام سلمي امام حديقة المدفع بدمشق ،الواقعة امام منزل عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري ، وان الاعتصام في البداية كان هادئا الا انه فجاة هجم بعض عناصرالامن بلباس مدني وبداوا يمزقون اللافتات التي تطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير واطلاق سراح اعضاء مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي ، واخذت العناصر الامنية تدفع المعتصمين ،وعلى حين غرة هجم عناصر مكافحة الشغب بالهراوات وبداوا يضربون المعتصمين لا على التعيين وكان هناك تجمع نسائي في الاعتصام فاصيبت بعض النساء بضربات مبرحة ونتيجة التدافع وقعن ارضا ولم يترك لهن رجال مكافحة الشغب الفرصة لكي يمضين واصيبت سيدات وبعض الشباب المعتصمين بالرضوض ، واستنكرت الرحبي هذا الرد العنيف على اعتصام سلمي وهادىء واستخدام الامن لكلمات وشتائم نابية ، مؤكدة ان الاعتصام لم تتبناه اية جهة .
من جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح لـ"ايلاف" ان المعتصمين كانوا ينوون ان يتجمعوا يوميا امام حديقة المدفع بدمشق الى ان يتم الافراج عن اعضاء مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي ولكن بعد ضربهم لايعتقد انهم سيفعلون ذلك غدا لانهم لن يدخلون في معركة تحدي مع السلطات ، واكد البني على ضرب ابناء المعتقلين عمر علي العبد الله ولؤي جهاد مسوتي والناشطين رزان زيتونة وميا الرحبي ونجاتي طيارة واخرين.
وحول اجتماع امس للجنة المتابعة بلجنة التنسيق والدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سورية والتي تضم عشرين هيئة مدنية وحزبا محظورا وجمعية حقوقية غير مرخصة رسميا ، اكدت الدكتورة الرحبي ان لجنة التنسيق اعتبرت في اجتماعها ان ماحدث من اعتقالات طالت نشطاء هو تصعيد خطير في الممارسات الامنية وهو يمس هيئات وليس افرادا اذ شمل اعضاء مجلس منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي والمحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية واكدت ان لجنة التنسيق ادانت ادانة شديدة هذه الاعتقالات .
واشارت الرحبي ردا على سؤال ايلاف حول امكانية اعتقالهم الى انها لاتعتقد انهم يخافون من الاعتقال ،" فهذه حادثة خاصة جرت في المنتدى وليس لدينا أي اعتقاد ان هذا سينسحب على كل المعارضة" .
واعتبر بيان للجنة المتابعة بعد الاجتماع امس ان الاعتقالات زادت من أجواء التوتر والاضطهاد السياسي وانعدام الحريات والتي تعطي مؤشرات بأن النظام غير جاد في التجاوب مع دعوات الاصلاح الحقيقي في البلاد.واكد البيان "إننا في الوقت الذي ندين بشدة هذه الاعتداءات السافرة على الحريات العامة والهيئات الثقافية والمدنية والحقوقية التي تضعف قدرة البلاد على مواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، نطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير، والكف عن ممارسة هذه الأساليب الأمنية التي أنهكت الوطن والمواطنين".

وأخيراً نضجت المعارضة السورية...

هل كنا بحاجة لأن يقوم النظام باختطاف رموز المعارضة السورية لنصحو؟؟ ربما!

لا يمكن بعد اليوم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداءات الهمجية للنظام على الشعب السوري الأعزل... الأعزل من كل شيء، ليس من السلاح فحسب، بل من الصحافة والكرامة وأبسط حقوقه...

لا حل إلا بحماية دولية توقف جزاري دمشق عن استباحة البلاد والعباد...

حقوقيون سوريون يطالبون بحماية دولية

الخميس 26 مايو

بهية مارديني


بهية مارديني من دمشق: طالب حقوقيون سوريون بحماية دولية تجاه ما وصفوه بالممارسات الامنية التي طالت ناشطين سوريين مؤخرا، في حين دعت لجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة التنسيق للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سورية ، التي تتألف من 20 تيارا محظورا وحزبا سوريا معارضا، الشعب السوري الى اعتصام يوم الاثنين المقبل احتجاجا على حملة الاعتقالات الاخيرة. واعتبر المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح لـ" ايلاف" ان قضية حقوق الانسان قضية عامة وهي ناجمة عن تشريعات التزم بها المجتمع الدولي والدول الموقعة على الاتفاقيات ومن بينها سورية. واشار الى انه كما يحق لسورية حكومة وشعبا ان تطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان في أي بلد من بلدان العالم وان تعلق على قضايا الحجاب في المدارس والجامعات الفرنسية ومعتقلي ابو غريب وتطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين فمن يحق للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته في حماية نشطاء حقوق الانسان في سورية ، منوها الى ان هذه علاقة متبادلة ولا يمكن ان نطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الانسان وتحمل مسؤولياته ونرفض في الوقت نفسه ان يتدخل في الشان الداخلي السوري

وشدد المركز السوري للدراسات والابحاث والدرسات القانونية على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية نشطاء المجتمع المدني في سورية "من قبضة البطش للسلطات السورية" ، وناشد بيان للمركز الذي يشرف عليه الناشطان انور البني وخليل معتوق هيئات ومنظمات حقوق الانسان بالتضامن وتنظيم اعتصامات احتجاج امام السفارات السورية في كل العالم احتجاجا على قمع حرية التعبير وحقوق الانسان في سورية.

واعتبر المركز ان السلطات الامنية السورية تعاملت " بوحشية" مساء امس في التعامل مع اعتصام سلمي، واتهمها بأنها ضربت النساء والشباب لتفريقهم.

وكان قد تجمع حوالي 200 ناشط مساء امس امام حديقة المدفع في ابو رمانة الواقعة امام منزل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام لليوم الثاني على التوالي.
وقال البني في تصريح لـ"ايلاف" ان المعتصمين كانوا ينوون ان يتجمعوا يوميا امام حديقة المدفع بدمشق الى ان يتم الافراج عن اعضاء مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي، لكن الامر اختلف بعد ضربهم ولايعتقد انهم سيفعلون ذلك اليوم لانهم لن يدخلون في معركة تحدي مع السلطات . وأضاف البني ان الضرب شمل ابناء المعتقلين عمر علي العبد الله ولؤي جهاد مسوتي والناشطين رزان زيتونة وميا الرحبي ونجاتي طيارة والفنانة فايزة الشاويش واخرين.

وكانت لجنة لجنة المتابعة بلجنة التنسيق والدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سورية قد دعت في اجتماع لها بعد ظهر اليوم الشعب السوري الى اعتصام الاثنين القادم، احتجاجا على اعتقال اعضاء مجلس ادارة المنتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي والمحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية و الناشط علي العبد الله والكشف عن مصير الشيخ الكردي محمد معشوق الخزنوي. وحول اجتماعات لجنة المتابعة اكدت الدكتورة مي الرحبي عضو لجان احياء المجتمع المدني في تصريح لايلاف ان لجنة التنسيق اعتبرت في اجتماعاتها ان ماحدث من اعتقالات طالت نشطاء هو تصعيد خطير في الممارسات الامنية ويمس هيئات وليس افرادا اذ شمل اعضاء مجلس منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية. وقالت الرحبي ردا على سؤال ايلاف حول امكانية اعتقال لجنة المتابعة انها لاتعتقد انهم يخافون من الاعتقال ،" فهذه حادثة خاصة جرت في المنتدى وليس لدينا أي اعتقاد ان هذا سينسحب على كل المعارضة" .واعتبر بيان للجنة المتابعة ان الاعتقالات زادت من أجواء التوتر والاضطهاد السياسي وانعدام الحريات والتي تعطي مؤشرات بأن النظام غير جاد في التجاوب مع دعوات الاصلاح الحقيقي في البلاد.

من جانبها دعت اللجنة السورية لحقوق الانسان ، ومقرها المؤقت لندن، الى اعتصام امام السفارة السورية في لندن ينظم بالمشاركة مع الفعاليات الإنسانية والكردية في الرابع من الشهر القادم احتجاجاً على" تصاعد حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت في آخر فصولها اعتقال أعضاء إدارة منتدى جمال الأتاسي ".

نحن أبناء ومواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين والمغتربين بكافة إنتماءاتنا وتوجهاتنا السياسية إذ ندين هذا العمل الأجرامي والغير إنساني نطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بالعمل الفوري على إطلاق سراح كافة معتقلي منتدى الأتاسي ومعتقلي ربيع دمشق وجميع سجناء الرأي القابعيين في سجون الظلام والذل ووقف كافة عمليات الأعتقال والتعدي على الحريات العامة والإلغاء الفوري لكافة القوانين العرفية والمحاكم الإستثنائية والقيام بعملية إصلاح شاملة توقف هذه السياسة الإجرامية بحق مواطني الجمهورية العربية السورية ونحملها كامل المسؤولية لكل ما سينتج عن هذه الممارسات الإجرامية من ردود أفعال لا تحمد عقباها.
ونهيب بأبناء الشعب السوري التحرك لوقف عملية الظلم والعدوان هذه بكافة الوسائل السلمية المتاحة للأنه ونحن اليوم في القرن الواحد والعشرين لا يمكن السكوت على هذه الممارسات الإجرامية وعلى الجميع أن يعلمو أننا اليوم نتحمل مسؤولية تاريخية أمام الله والوطن بالسكوت والسماح لهذه السلطة بالتمادي في ممارساتها الإجرامية واللاأخلاقية وضربها عرض الحائط بكل مواثيق حقوق الإنسان والشرعية الدولية.


نقلاً عن منتدى حزب الإصلاح السوري

قبل أن يقع في الأسر...

حازم نهار في مقال لصحيفة النهار:

لاربعاء 25 أيار 2005

سوريا أمام المؤتمر المقبل لـ "حزب البعث" [2]

لا قدرة للمعارضة على "تفكيك" النظام

حازم نهار



ينعقد في أوائل حزيران المقبل المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم في سوريا، المختلف عن مؤتمراته السابقة سواء من حيث ظروف انعقاده أو من حيث النتائج التي سيتمخض عنها. ويترك هذا الانعقاد انطباعات عامة في الأوساط الثقافية والسياسية في سوريا، شكلت نوعا من البلبلة الفكرية السياسية. فالبعض لا يقيم وزنا للمؤتمر ويرى فيه شأنا يخص البعث وحده، و هذا بشكل أو بآخر رد على الإهانة المضمرة من قبل السلطة للجميع برهنها مستقبل البلاد بمؤتمر حزب واحد. والبعض الآخر يعول عليه الكثير باعتبار أن حزب البعث ليس حزباَ عادياَ، فهو الحزب الحاكم والحزب "القائد للدولة والمجتمع"، أما عند عموم المواطنين السوريين فالسائد هو نزعات من الأمل والقلق في آن واحد.

ينبني على هذه الانطباعات مواقف محددة إزاء الحزب، فمنهم من يرى فيه مسؤولا عن سوء الأوضاع وكل ما جرى من ترد خلال أربعين عاماَ، ومنهم من يرى فيه ضحية الاستبداد والنظام الأمني. فما جرى على المجتمع والقوى السياسية الأخرى جرى في المقابل على البعث ذاته. جميع هذه الانطباعات والمواقف وغيرها أيضاَ صحيحة إلى حد ما، لكن المشكلة تكمن، كما سائر المشاكل الأخرى، في التناول الجزئي للظواهر والأحداث. فإذا انتقلنا من حيز الانطباعات والمواقف السريعة إلى ميدان التحليل السياسي ينبغي لنا أولا تحديد موقع حزب البعث في النظام السياسي السائد في سوريا.

حزب البعث هو الركيزة الإيديولوجية للنظام السياسي، لكنه لا يحكم. الحكم الفعلي في سوريا طوال أربعين عاما توازعته ثلاث مؤسسات هي الرئاسة والأمن والجيش. وهذا لا يتناقض مع كون حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع" ، فالمادة الثامنة من الدستور لم تكن لأجل رفع شأن البعث بقدر ما كانت لقطع الطريق على الأحزاب الأخرى وتشكل معارضات ذات وزن. حزب البعث لم يمارس السياسة فعلا إلا عندما كان في المعارضة، أي قبل 8 آذار 1963، واقتصر دوره في ما بعد ليكون واجهة إعلامية إيديولوجية لتغطية الفساد الحاصل والممارسات الاستبدادية، لكن هذا لا يعني أن الحزب لا يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، خاصة بعض قياداته المسؤولة عن ترهل الحزب وتكلسه ، والمشاركة في الفساد وحالة الفشل المزمن.

ما من حزب أيديولوجي عبر التاريخ كان قادراَ على إصلاح ذاته، وما من نظام استبدادي استطاع تفكيك بنيته من تلقاء ذاته، وما من نظام سياسي بهذه المواصفات إلا كان مستعدا لفعل أي شيء من أجل الاستمرار، وهذا أمر مخيف. فهل ما جرى حتى الآن يوحي بأن التجربة السورية تختلف عن مثيلاتها؟

أيديولوجية البعث المكثفة بالوحدة والحرية والاشتراكية، فقدت بريقها منذ زمن بعيد في الداخل السوري، ليس بسبب الأهداف المطروحة، لكن بشكل أساسي بسبب الممارسات التي تتنافى معها بالدرجة الأولى، والجديد اليوم هو أن هذه الإيديولوجية وخطابها السياسي ما عادت تجد قبولا خارجيا، خاصة بعد أن أصبح الخارج جزءاَ من الداخل وأحد الفاعلين الأساسيين فيه، وبات استمرارها نشازا في مسيرة التغيرات العالمية.

حاول النظام السياسي منذ العام 2000 وحتى وقت قريب، إعطاء دفع معنوي إعلامي لخطابه وممارساته، إلا أن رحلة السنوات الخمس الماضية كانت رحلة سقوط الشعارات المطروحة، فقد أعلن المسؤولون مرارا وتكرارا أن الإصلاح يسير على قدم وساق، مع أن واقع الحال آخذ في التردي بشكل متسارع، مما أدى لانتشار حالة عامة من فقدان الثقة بالوعود المعلنة اليوم.

شبكة المصالح كانت أقوى من رغبات البعض، إذ التقت مصالح بعض "الحرس الجديد" بمصالح بعض "الحرس القديم"، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة، في ما يبدو، كي لا تصاب بنية النظام المغلقة بشقوق وتصدعات قاتلة تؤدي إلى الإخلال بتوازناته الداخلية ومحاصصاته. هذه البنية المغلقة أيديولوجيا وسياسيا واقتصاديا عصية على الإصلاح بحكم الممانعة الأمنية والبيروقراطية الكبيرة ودفاع أصحاب المصالح.

يأتي انعقاد المؤتمر في لحظة سياسية يواجه فيها النظام السياسي في سوريا بأعمدته كافة، ومنها عموده الإيديولوجي، أي حزب البعث، تحديات جديدة وخطيرة، تجعل مستقبل البلد مفتوحا على احتمالات عديدة، لكن ثمة محددات واضحة وأصبحت من معطيات الواقع، فالثابت الرئيسي هو أن النظام يستحيل عليه البقاء ما كان، وأن تجديده على الأسس ذاتها أصبح غير ممكن وواحدا من الأوهام التي تؤدي إلى الكوارث.

إفلاس النظام الاستبدادي واقعيا ومعنويا جعل من المحال ممارسة سياسة التضليل القائمة على لعبة الكلمات، فما عادت المفردات المستخدمة لتوصيف الأهداف والوقائع بذات شأن (تطوير، تحديث، إصلاح إداري، إصلاح اقتصادي... إلخ)، فالأساس هو ما يجري على الأرض، خاصة بعد التبدلات المتسارعة في البيئة الدولية والإقليمية الجيوسياسية التي أفقدت النظام القدرة على المناورة السياسية واللعب بالأوراق الإقليمية، وبعد أن أصبح الوضع الداخلي السوري تحت عين الرقيب الدولي منظمات ودولا، وهو ما جعل من الإصلاح مطلبا خارجيا إضافة لكونه مطلبا داخليا بالأساس، وبما يعني عدم القبول بوجود نظام خارج عن نواميس العالم، إضافة الى انتعاش المجتمع المدني الداخلي وبدء حدوث تقارب سياسي بين القوى السياسية المعارضة المختلفة إيديولوجيا.

ما جرى في سياق الإعداد للمؤتمر وانتخاب أعضائه لا يوحي أن أصحابه يدركون المحددات السابقة، أو يدركونها لكنهم يعتقدون بقدرتهم على المناورة وتجاوز اللحظة الراهنة بكل متطلباتها وتأجيل الاستحقاقات الداخلية. وما جرى حتى الآن لا يبشر بالخير، إذ استبعد النظام الحوار مع القوى السياسية قبل المؤتمر، ولم يطرح المشاكل والقضايا الأساسية على الرأي العام. حتى أنه لم توزع مشاريع تقارير المؤتمر على تنظيمات الحزب لمناقشتها والتحاور حولها بما يسمح بإجراء انتخابات حقيقية تكون تجسيدا لتيارات فكرية سياسية أو للرؤى والتصورات والخيارات السائدة في الحزب. فقد تدخلت، كالعادة، الاعتبارات الشخصية والقبلية والعشائرية والمصالح الخاصة وغيرها، ليصل الجميع إلى المؤتمر دون بلورة رؤى وخيارات واضحة. ويأتي توسيع "الجبهة الوطنية التقدمية" لتضم الحزب السوري القومي الاجتماعي (الشق الموالي فيه)، ليقدم مؤشراً إضافياً على أن الآليات المعتمدة ما زالت كما هي، وان النظام ما زال مصراً على العناوين التي شكلت عماد تجربته.

المؤشرات والمعطيات السابقة تعني أن المؤتمر لن يخرج بشيء ذي وزن حقيقي مؤثر في مستقبل البلد. ويبدو أن الهاجس الرئيسي للنظام هو إعطاء إشارات بوجود إصلاحات جدية للخارج الضاغط، وقد يكون ذلك على صعيد السياسة الخارجية بإبداء مواقف "مرنة" إزاء القضية الفلسطينية، وفي ما يتعلق بالمتطلبات الأميركية في ما يخص العراق. أما على الصعيد الداخلي فيمكن إجراء بعض العمليات التجميلية في القسمات والملامح تحت شعار "التطوير والتحديث"، مثل جندلة عدد من الشخصيات الهرمة والفاسدة لتكون أكباش فداء المرحلة الجديدة، والتي لا يؤثر غيابها على تماسك بنية النظام ولا تخل بتوازناته الداخلية، والإتيان ببعض الوجوه الجديدة التي لا تختلف عن سابقتها إلا بالشكل، فالعبرة بالأساس في الآليات.

سيتم الإبقاء على صيغة "الجبهة الوطنية التقدمية" بكل عقمها، مع إمكان إعطاء الأحزاب الأخرى المنضوية تحتها هامشاً أوسع، ومحاولة ضم عدد آخر من القوى من طريق تقديم بعض الإغراءات والرشى السياسية ، أو تحت مزاعم "الدفاع عن الوطن" و"مقاومة الصهيونية" و"المشروع الأميركي في المنطقة".

إذا تفاءلنا قليلاَ، يمكن أن نتوقع تقييداً جزئياً لقانون الطوارئ، وتوجهاً مستقبلياًَ بإقرار قانون للأحزاب السياسية يسمح بتعددية شكلية غير مؤثرة في الوضع السياسي على شاكلة ما حدث في مصر، بما يسمح بإطالة عمر النظام ومصالحه إلى أقصى فترة ممكنة، والتشجيع على إنشاء تشكيلات سياسية جديدة موالية كحزب إسلامي بهدف قطع الطريق على التيار الإسلامي المعارض.

النتائج السابقة المتوقعة والمحبطة، بالإضافة الى الضغط الأميركي المتزايد، والتراجع المستمر في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يتوقع منها أن تؤدي في المدى القريب لحدوث تغيرات يصعب الإحاطة بها أو محاصرتها. فعلى صعيد حزب البعث ذاته، سيعيد قسم لا بأس به النظر في حزبهم، وهم في غالبيتهم ليسوا خارج الهم الوطني ويعانون من الأزمات والمشاكل ذاتها، وقد تنسحب أعداد متزايدة منهم لتبحث عن أماكن أخرى وتشكل تالياً جزءا من القوى الهادفة للتغيير. وقد يؤدي الإحباط وتردي الوضع الاقتصادي إلى حدوث بعض الإشكالات المجتمعية التي لا يمكن التكهن بمداها واتساعها، وستزداد رقعة المعارضة الشعبية متجاوزة حدود الخوف الموروث، وتبدأ بالتساؤل عن وجود المعارضة المنظمة والمؤطرة ، وهذه الأخيرة ستقترب أطيافها من بعضها بعضاً، وستظهر تدريجياً حالة من الاستقطاب السياسي المفتوح الاحتمالات.

المؤتمر وما بعده سيحملان معهما إمكان تشكل قوى سياسية وهيئات مدنية جديدة أقرب للمعارضة، بما يعني أن البشر أصبحوا في ساحة الحدث، ويقطع إمكان العودة إلى الوراء، وعاجلاً أم آجلاً ستشارك القوى الاقتصادية المتأذية من نظام النهب في هذا الاستقطاب، لتقترب من تيارات المعارضة الأربعة داخل سوريا، أي المعارضة الوطنية الديموقراطية التقليدية (التجمع الوطني الديموقراطي والقوى الأخرى القريبة منه أو التي يتوقع أن تنضم إليه مستقبلاَ)، والتيار الإسلامي المتنور ممثلاً بالإخوان المسلمين، وبعض القوى الوطنية الكردية التي حسمت خيارها في المعارضة (بعد حالة من التوتر والتردد ما بين الاقتراب من السلطة لتحقيق بعض المطالب والتوجه المعارض غير المضمون الكلفة)، وعدد غير قليل من الجمعيات المدنية والحقوقية، وستتوصل هذه القوى رغم اختلافاتها إلى عدد من القواسم المشتركة والتوافقات والخطوات السياسية.

هذا الاستقطاب المحتمل سيزيد من الضغط الواقع على النظام، وهنا تصبح الاحتمالات مفتوحة، إذ يصعب القول بإمكان استجابة النظام بإجراء تغييرات جذرية، أو حتى بقدرة النظام على إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، أو بقدرة المعارضة المتنامية على تفكيك آليات النظام السياسي السائد، إذ إن جميع هذه الاحتمالات رهن بالوضع الاقتصادي وتوجهات الرأي العام في سوريا وبالخارج الذي يتحين الفرص المناسبة.

كل ما سبق من تكهنات لها ما يسندها في الواقع، بدءاً من المؤشرات السابقة لانعقاد مؤتمر البعث، وانتهاء بالتوقعات الخاصة بتطور الوضع الداخلي ما بعده، وليس لها علاقة بالتشاؤم أو التفاؤل، لكن تاريخ البشر يعلمنا أن السياسة والإرادات السياسية قد تخلق مفاجآت لا تخطر ببال أحد، و يمكن أن يكون لها الوزن الأكبر في رسم صورة الحاضر والمستقبل، مثلما يعلمنا أيضا أن الغد كان دائما حليف الآخذين بالمبادرة وليس الجالسين في غرف الانتظار.



كاتب سوري - عضو منتدى جمال الأتاسي

قراءة في واقع المعارضة السورية وهوامشها المحدودة
أكرم البني الحياة 2005/05/27

يبدو أن مطلب التغيير الديموقراطي في سورية أصبح مسلمة لا يختلف أحد على مشروعيتها وراهنيتها، ويتضح مع استمرار تسويف السلطة وممانعتها للإصلاحات، وأن شرط الإنجاز يحتاج إلى معارضة ديموقراطية قادرة على انتزاع ثقة المجتمع وعلى استنباط المهمات المناسبة لتعديل ميزان القوى في مصلحة التغيير. فما هي حال القوى السياسية التي تقف اليوم في صف المعارضة وما الأسباب التي تحول بينها وبين هذا الدور؟!

أولاً، إن الطابع الشمولي للسلطة، وسيطرتها لعقود متوالية على مختلف تفاصيل الحياة، ورفضها القاطع لوجود أي مستوى من الاعتراض على سياساتها تحت طائلة الاعتقال والسجن المديد، عكس نفسه بقوة على بنية المعارضة السورية ودورها، لنجدها ضعيفة ومترددة، أسيرة الخوف والتحسب من طرح جديد أفكارها واجتهاداتها السياسية، لا يزال بعضها يصوغ مواقفه بدلالة ما يحتمل أن تكون عليه ردود أفعال السلطة وليس تبعاً لحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره، فيطل برأسه كلما ارتخت قبضة النظام، ويرجع القهقرى، ما أن يستشعر احتمال التشدد. في حين اختار بعضها الآخر سياسة المهادنة والمناورة، أو العمل "بذكاء وحربقة", كما يحلو له وصف ما يفعله، لتصدير خطاب نقدي خجول أو "مغربل جيداً" يمكن أن يقيه شر القمع العاري والصريح. بينما لم يخف البعض الثالث هدفه المتواضع في الحصول على جزء من كعكة السلطة، يعتقد بأنه أحق من غيره بها!!

ثانياً، ان الفصائل الأهم في المعارضة السورية خرجت الى العمل السياسي العلني من سراديب العمل السري أو غياهب السجون، وما يعنيه ذلك من نمو مشوه ترك أثاره السلبية والعميقة على صحة أحوالها وورثها حزمة من الأمراض لا تزال تربك دورها وتحد من فاعليته. وهنا لا نقصد نشر الغسيل الوسخ، بل الوقوف موقفاً نقدياً يدعو للتجاوز، عند الإشارة الى غياب التقاليد والقواعد الديموقراطية وإلى استمرار روح التنافس المرضي بين صفوف قوى المعارضة، والى وجود من لا يزال يدعي ملكيته "الحق التاريخي" فــي الزعامـــة والريادة، أو من تحكم سلوكه الحسابات الذاتية والمصالح الحزبية الضيقة، أو لا يخجل من استخدام وسائل بيروقراطية وفوقية، أو سلطوية إن صح التعبير، يعيبها على غيره، في تعامله مع الرأي المختلف.

ثالثاً، صحيح ان القوى السياسية التي تحتــل موضــوعــــياً الجسـم الرئـــيس للمعارضــة السورية، هي خليط غير متجانس ينحدر من منابت أيديولوجية وسياسية شديدة التنوع، وصحيح أن التطورات العالمية شجعتها، مع حفظ الفوارق بين هذا الفصيل أو ذاك، على تعديل برامجها ومواقفها ودفع النضال الديموقراطي إلى المرتبة الأولى من سلم اهتماماتها، لكن الصحيح أيضاً أن معظمها لا يزال عملياً عاجزاً عن التحرر، إن لم نقل متردداً في نفض يده من ثوابت إيديولوجية وفكرية عفّى عليها الزمن وغدت تتناقض مع جوهر الفكر الديموقراطي وروحه، كما لا يزال دوره ضعيفاً في بناء ثقافة الديموقراطية ونشرها، بصفتها مجازاً ثقافة المعارضة، التي افتقدها المجتمع لزمن طويل. ولا تغير من شيوع هذه الحقيقة الخطوة التي خطاها الحزب الشيوعي السوري (جناح رياض الترك) بتغيير اسمه الى حزب الشعب الديموقراطي إيذاناً بالانفكاك عن الثوابت الإيديولوجية التي حكمت نشأته، ثم التحول الجديد نحو الديمقراطية لجماعة الأخوان المسلمين والذي طاول معظم مستويات العمل السياسي، أهدافاً وآليات ووسائل، وأيضاً التراجع اللافت للحسابات القومية عند معظم الأحزاب الكردية السورية وتقدم همومها الوطنية ومهماتها الديموقراطية بعد انتخاب جلال طالباني رئيساً للعراق.

رابعاً، أن الوحدة الموضوعية على هدف التغيير الديموقراطي، لا تخفي، أبداً، الواقع المشتت فكرياً لقوى المعارضة السورية، وغالباً إخفاقها في توحيد إيقاع ممارساتها السياسية، ولعل الإشكالية الأهم التي لا تزال تؤثر بمواقف هذه المعارضة وتصوغ اصطفافاتها هي علاقة الداخل والخارج في عملية التغيير الديموقراطي، وقد ظهر للعيان مدى عجز الفكر المعارض عن إحداث قطيعة معرفية مع أفكار الماضي وتصوراته الإيديولوجية، بخاصة لجهة تأخره في قراءة جديد العلاقة بين الوطني وبين الإقليمي والعالمي. فعلى رغم مرور زمن غير قصير على انهيارات الدول الاشتراكية وما خلفته من دروس وعلى ثورة الاتصالات وتعزز مكانة العولمة الاقتصادية وانتشارها في حقول السياسة والثقافة، ثمة من لا يأخذ في الاعتبار المعنى الحقيقي للقول إن العالم أصبح قرية صغيرة ويستمر في الترويج لأوهام الماضي عن السيادة والاستقلال كصورة من صور الانعزال التام عن الغرب الرأسمالي، متوهماً أنه يتمكن برؤيته الأيديولوجية من بناء أسوار حديد يتحصن خلفها.

الحقيقة أن العلاقة بين الداخل والخارج أخذت أبعاداً جديدة بعد التحولات الكبرى التي عرفتها البشرية في العقدين المنصرمين فبقدر ما ازداد حجم انتقال السلع والناس والرساميل والتقانة والمعلومات وتحررت الثقافة والأفكار من العبء الأيديولوجي بقدر ما اختصرت المسافات وضعفت الحدود والموانع الذاتية بين الدول، ليتحول العالم من غلبة منطق الخصوصية والسيادة إلى غلبة المنطق الكوني العام وتفاعلاته، ولتحتل العوامل العالمية أسبقية ملموسة في تقرير نتائج الأزمات الإقليمية والصراعات الوطنية، وبات سير الأحداث ونتائجها يتوقف إلى درجة كبيرة على مدى حضور الإرادة العالمية وطابع قراراتها. حتى ذهب البعض إلى اعتبار ما يحدث من تطور في شبكات الاتصال والتفاعل الكثيف بين المجتمعات يسير نحو إلغاء حدود الدول ويؤدي إلى ظهور مجتمع عالمي واحد، لعل أحد تجلياته بروز تيارات سياسية تنادي بواجب التعاون العالمي لردع أسباب الاضطهاد أينما كانت، ونصرة المشروع القيمي الإنساني العام.

ان ضعف المعارضة السورية وحضور قراءات مشوهة أيديولوجياً لعلاقة المسألتين الوطنية والديموقراطية أكرهها على الوقوف أمام خياري قوة، السلطة أو الأميركيين، وطالما من الصعب الاستقواء بمشاريع واشنطن للإصلاح بعد احتلال العراق وفي ظل السياسات الأميركية المنحازة ضد الحقوق العربية المشروعة، كان السائد والحال القائمة هو مناشدة السلطة وتكرار المناشدة دون ملل أو كلل من أجل التغيير، بل تذاكى بعض المعارضين السوريين في التهويل من خطر المشاريع الخارجية بصفتها ضررا عاماً سيلحق بالجميع لعلها تخيف السلطة وتقنعها كي تحث الخطا للسير في عملية الإصلاح السياسي.

خامســـاً، مـــع الأخــذ فـــي الاعتبار الهامــــش المحدود لنشاط المعارضـــة في بحـــر السنوات القليلـــة المنصرمـــة، ونجاحهـــا مراراً في النزول الى الشارع وتكرار اعتصامات رمزية وتجمعات احتجاجية محدودة، فهي لا تزال عاجزة عن التواصل والتفاعل مع القطاعات الاجتماعية المختلفة وبصورة خاصة الأوساط الشبابية صاحبة المصلحة الأعمق في التغيير الديموقراطي، ويبدو إن فصائلها لا تزال تفتقر عموماً الى طرائق ناجعة تعيد إحياء وعي المواطن ودوره، ولنقل الى آليات تحرره من الخوف وتساعده على تجاوز روح السلبية واللامبالاة. ومثل هذا الأمر ربما يرجع الى سبب مزدوج، فمن جهة نجاح السلطة في خلق هوة كبيرة بين الناس والسياسة يصعب ردمها بسرعة، ومن جهة ثانية حضور أزمة من الثقة بين فصائل المعارضة وجمهرة المواطنين خلقتها أسباب تاريخية متنوعة لم يُصر الى معالجتها أو على الأقل التخفيف من أثارها.

أخيراً، يجب الاعتراف بصراحة وجــــرأة، ان قوى المعارضة السورية وإن ظهرت على السطح، ليس بفعل قوتها ووزنها وعــــزم حضورها، بل لملء الحيز الذي تركه النظــام فــي سياق إعادة صوغ علاقاته، كسلطة مع المجتمــع ومع العالم فإنها اليوم صارت واقعاً جديداً، وصار في الإمكان الحديث، بصوت مسموع عن قوى معارضة في سورية، بدأت على رغم ما يعتريها من أمراض وعلى رغم ضعفها ومحدودية دورها وتأثيرها، تشكل موضوعياً رد الفعل السياسي الطبيعي على واقع الحياة الشمولي والأحادي الذي عرفته البلاد خلال عقود، بل صار يشار إليها بالبنان بأنها صاحبة مبادئ التعددية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان، وربما لن تتأخر في نفض الغبار عن دورها وتصحيح التشوهات التي تكتنف خطابها السياسي وآليات ممارساتها بما يجعلها الرقم الفاعل في الراهن السوري ومستقبل تطوره الديموقراطي.


كاتب سوري.

هل تعتقد فعلا بوجود معارضة سورية فاعلة يا مفكر ؟!

لا تقل لي غادري ..

بزعل جدا :)


(f)

حسان:

المعارضة في سوريا هي كما تعلم الأغلبية الساحقة من الشعب... كل من ناله ظلم هو في صف المعارضة، وهؤلاء هم جل الشعب السوري...

لكن هذه الأغلبية صامتة وبحاجة لمن يقودها...

المعارضة طبعاً عاجزة فهي لا تملك أسباب القوة.. مفاتيح القوة هي بيد كسرانا وهرقل الروم... ولا غيرهما..

أكبر خطأ قامت به المعارضة هو التخوين والتقليل من أمر الغادري ومعارضة واشنطن... ويحمل المسؤولية الأكبر ربما مناع، ولو حملنا شخصاً واحداً خارج السلطة مسؤولية الاعتقالات أخيراً لكان مناع بجدارة...

المسألة ليست خيارين إما احتلال أو قطعية مع القوة الكبرى... من مصلحة الشعب أن يفتح قنوات اتصال مع أمريكا كما يفعل جلادوه وعليه مسؤولية اقناع أولئك بجدوى دعم التغيير الديمقراطي...

الأمل هو في معارضة الداخل، ولكن أين هم؟؟ رياض سيف ورفاقه في السجون، وأعضاء الأتاسي لحقوا بهم... ماذا يستطيع الترك أن يفعل لوحده؟؟ الإخوان قاموا بخطوات جيدة للإقتراب من الشعب، وإن كانت غير كافية، ولكن الأهم أنهم لا يمتلكون قدرة في الداخل، ولم أرى لهم حتى فعلاً حقيقياً في الخارج... مثلاً: أين المظاهرات الحاشدة أمام السفارات السورية في أوروبا؟؟؟

دون ضغط خارجي النظام قادر على تمديد استبداده عشرات السنين فهو يحكم مرتكزاً على دمويته وإرهابه السابق الذي أخرس الشعب وأخصاه...

إطلاق الداخل مستحيل فيما أراه دون تشجيع قوي من الخارج... بوش -وبكل أسف- وحده القادر على إنطاق الأغلبية الصامتة في البلاد...

تحياتي مفكر ..
بودي أن نناقش الأمر بدون " اتهامات " فعلا .. وأقصد غادري .

ولا أحكام ( قطيعية ) وأقصد // المسألة ليست خيارين إما احتلال أو قطعية مع القوة الكبرى //
لا ، الأمر ليس كذلك قطعا ..

بودي لو اطلعت على الموضوع التالي الذي - قد يكون - يبحث بذات الجزئية :
http://nadyelfikr.com/viewthread.php?fid=2...29710#pid229710

الأمر الأهم هنا : غادري ..

بعيدا تماما عن موقف هيثم مناع والذي لا أراه " متجنيا " .. لكن هل فعلا غادري شخصية (( مقنعة )) لهكذا دور ؟!

بتقديري : لا .. وليس لأنه صنيعة أمريكية وحسب ، بل هو شخصيا غير مقنع وأراه أيضا .. غير مثقف بما فيه الكفاية لهكذا دور .

أنا مقتنع تماما بأمرين :
- إما معارضة من داخل الشارع .
- أو أن نفتح الباب لأمريكا .. وهذا الخيار (( إنتحاري )) بكل معنى الكلمة ، وها أنت ترى النتائج .

بكثير من التجرد و (( البراجماتية )) .. على الأطراف السورية (( الوطنية )) أن تقطع الطريق على أي دمية وتتصل بأمريكا ، ليس لأنهم الأكثر خيانة .. بل لأن الأمر لم يعد يحتمل حمى الشعارات .

أما غادري ؟؟!!

يعني حتى وهو يتحدث تأسف أن هذا هو الذي تعده أمريكا للمرحلة ..
حكي .. ما بيعرف بيحكي .

تحياتي لك

(f)