يصعب على محبي سوريا في لبنان والمقدرين لدورها والحريصين على صورتها الأصلية كأخ كبير، أن يلتزموا الصمت وهم يسمعون بعض الناطقين باسم حكومتها أو يقرأون تعليقات بعض الكتاب في صحافتها <<الرسمية>>، بكل ما فيها من خروج على الثوابت القومية التي تعوّدنا من دمشق الالتزام بها والتضحية من أجلها، والتي كانت تبرر تلك المنزلة الخاصة لسوريا في عيون العرب في مشرقهم ومغربهم.




إن هؤلاء الناطقين الحكوميين والكتاب الرسميين يلجأون الى أسوأ أنواع الدفاع في المواجهة مع ما صدر عن أطراف وقوى سياسية لبنانية. إنهم يعتمدون منطقاً مضاداً هو من الطبيعة اللبنانية الكيانية ذاتها. إنهم يتبنون منطقاً قطرياً كيانياً انعزالياً طالما كان غريباً عن دمشق <<قلب العروبة النابض>>، ومرفوضاً منها وفيها.

لكأنما أصابت هؤلاء الناطقين عدوى <<اللبننة>>، بل حاولوا على طريقة شعراء الزجل أن يزايدوا في الكيانية والانعزالية على المتعيشين من هذا المنطق القطري البائس الذي تعوّدنا منه أن يستقوي على العرب بالغرب، بل وحتى بإسرائيل، لأن الكيانية هي نقيض الوطنية فكيف بالعروبة؟!

ومع التفهم للوجع الذي أصاب السوريين عموماً نتيجة ما سمعوه وما لاقوه من اللبنانيين، حين تفجر حزنهم على شهدائهم المقتولين ظلماً، ممن كانوا تحت الحماية السورية، بحكم المسؤولية المباشرة قبل العاطفة، وأكبرهم وأخطرهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإن ردود الفعل في دمشق جاءت مثقلة بالغضب والاستهانة، بينما كان اللبنانيون هم من فقدوا قادة وأعزاء، في ظروف أقل ما يقال فيها إنها ملتبسة وحمالة أوجه... واتهامات.

كان الأمل، بل المنطق، يفرض أن يكون اعتراف الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن الإدارة السورية قد ارتكبت أخطاء في لبنان، مدخلاً إلى مراجعة شاملة وصريحة لهذه التجربة التي أمل السوريون واللبنانيون أن تكون <<النموذج>> للارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية من المجاملات أو المناكفات أو التواطؤات بين بعضهم ضد البعض الآخر بالنكاية أو لحساب الغير، إلى مستوى يليق بكرامة الشعبين ويوفر المناخ الصحي لتحقيق مصالحهما المشتركة.

كان الأمل أن نسمع، بعد ذلك، من قيادة الحزب، ثم من القيادات السياسية والفكرية، كما من الحكومة في دمشق، ما يفيد بأنهم قد شرعوا جميعاً في المراجعة الشاملة لهذه التجربة التي كان يفترض أن تكون <<نموذجية>>، فانتهت كارثية...

وكان الأمل أن يسمع السوريون، قبل اللبنانيين، تحديداً لهذه الأخطاء ومجالاتها، وتحديد المسؤولين عنها، ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق سوريا ولبنان، وبالتالي على القصور أو التقصير أو التقصد في إفشال ما تمّ التوقيع عليه من اتفاقات، وإخلاء المساحة الفسيحة لعلاقات التكامل لمن لا يفقهون فيها أو ليسوا معنيين بإنجاحها، وتقديم المنطق الأمني والسعي إلى النفوذ والجاه والمنافع على المنطق السياسي وعلى المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

لقد ارتكبت الإدارة السورية للشأن اللبناني أخطاء فادحة، وطبعاً بالتواطؤ مع مسؤولين لبنانيين ابتدعتهم أو تبنتهم أو أنها اختارتهم على مسؤوليتها وبمعزل عن كفاءتهم أو صدقهم أو إخلاصهم، فضلاً عن مدى إيمانهم بانتمائهم العربي وإخلاصهم لفكرة التكامل والأخوة والتعاون والتنسيق بين <<دولتي الشعب الواحد>>.

ومن أسف، فإن ردود الفعل الغاضبة تقفز من فوق هذه الوقائع

المؤلمة وتتصدى فقط للرد على من ينتقد تلك الإدارة السورية، وقد يشتط فيصيب السوريين جميعاً، قيادة وشعباً وجيشاً... ولكن هذا الشطط يجب ألا يسقط أساس الموضوع، خصوصاً أن الكارثة قد أصابت سوريا والسوريين بقدر ما أصابت لبنان واللبنانيين.

إن بين ما نقرأه أو نسمعه صادراً عن <<رسميين>> سوريين يشكل نموذجاً فاقعاً لفقدان التوازن، وأحياناً لفقدان الذاكرة، والضياع والارتباك، وكل ذلك يؤدي إلى تجاهل أساس الموضوع والرد على ظواهره، فيبقى الخطأ بلا حساب، ويغرق الجميع في مهاترات لا تفعل إلا زيادة الوجع وتعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين.

إن هذه الحملة (المتأخرة) والتي غالباً ما تستخدم منطقاً كيانياً مرذولاً، تسيء إلى كرامة الموقف السوري أكثر مما تسيء إلى اللبنانيين..

فالأخوة لا تستحيل عداوة لمجرد فشل الإدارة السياسية في تظهير الصورة المرجوة للعلاقات بين الأشقاء.. والكلام الجارح لا يغطي الأخطاء بل يجسمها ويضخمها بما يجعل من الصعب معالجتها، ناهيك بمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

إن الأخوة لا تستقيم بالتمنين، أو <<بتقريش>> الخدمات التي قدمها كل أخ إلى أخيه...

وعلى الأخوة السوريين أن يستنقذوا ما أصاب العلاقات بين البلدين المتكاملين، بالجغرافيا والتاريخ والمصالح والعواطف، بالعودة إلى العقل وإلى المراجعة والاعتراف بالأخطاء التي تستولد أخطاء مقابلة، وبالتوكيد على أنهم بحكم كونهم الأخ الأكبر، وبحكم أنهم قد تحملوا المسؤولية لعقود هم المسؤولون ليس فقط عما كان، وعن إصلاحه، بل عن استنقاذ المستقبل من خطر الضياع في غياهب الكيانية ومصالح الذين استفادوا من <<الهيمنة>> على حساب الأخوة، والذين يريدون الآن الاستفادة من <<الانفصال>> تحت ذريعة الدفاع عن كرامة سوريا.

وكرامة سوريا في عروبتها لا في انعزاليتها.

"السفير"

غدا عندما يظهر للعيان ان لا دخل لسوريا باغتيال الحريري و عندما يوضع ملف اغتياله على الرف جنبا الى جنب مع اغتيال كندي -على سبيل المثال لا الحصر- عندها سنرى الحنق السوري على اصوله...
كان ينبغي لطلال سلمان ان يشير بوضوح الى الحماقات التي ادلى بها سياسيي البلد و اخرها كان قبل ايام عندما قال العبقري سعد الدين الحريري (سنرسل بضائعنا بالجو و البر) -تخيلوا البطاطا و البصل محملة بالطائرات !
رحم الله ابوه الفهمان كان بزيارة قصيرة الى سوريا اعاد الاوضاع الى نصابها و هذا كل ما تريده سوريا من حردها الحالي.. و لكن ماذا نفعل و سياسيينا اطفال؟

لقد اضرت سياسة القطيعة السورية المزارعين اللبنانيين المساكين ورتبت عليهم الخسائر الهائلة بسبب قطع الحدود امام الناقلات اللبنانية.

انا هذا الاسلوب الفظ والغير اخلاقي جعل من عدة دول غربية تقف مندهشة حتى ان رايس وزيرة خارجية اميركا قالت هل معقول ان تغلق الحدود جارة على اخرى في هذا العصر؟
ان اللوءم واضح والهدف لقتل الاقتصاد اللبناني واذلال شعبه ظاهر للعيان ولا يجب السكوت عن ذلك...

تسائل البعض :ماذا لو تركيا اغلقت حدودها مع سوريا وماذا لو الاردن فعل نفس الشيء؟ما هو موقف سوريا عند ذلك اليس البكاء والشكوى للجامعة العربية سيكون موقفها والعجعجة والكلام عن العروبة والديباجات والمزايدات كالعادة....

ان ضرر المزارعين اللبنانين هو مليون دولار يوميا"وهذا المزارع لن يكبر الا والحقد على النظام السوري في صميم فكره وعقله ولن ينسى هذه المكيدة الشنيعة متجاهلة كل انواع الجيرة والاخوة....

ان تصريح سعد الحريري هو لمساعدة المزارعين وان الحل هو كما اقترحته جمعية الصناعيين وتبناه الحريري هو في تخفيض كلفة الشحن عبر الطائرات فيتم عندها الاستغناء عن هذا الجار السيء للبنان المجاهد الذي حرر وطنه المحتل بيده دون منية من احد.

استغرب لماذا لا يتحرك حزب الله الذي قام يمسيرة شكر لسوريا لمساعدة مزارعي البقاع الذي يزعم الحزب ان معظم مجاهديه من هناك ...لكن للاسف لا نرى الا المنافقة والازدواجية فحزب الله يتجاهل كلية"الشعب المسحوق في البقاع بحجة انه يريد المحافظة على علاقته مع سوريا حتى على حساب وخسارة شعبه وكرامته....انه بالحقيقة لامر غريب وعجيب وكان على قادةحزب الله الداعم للنظام السوري وتجاوزاته في لبنان ان يكون عقلاني ويظهر بعض المحبة لمناصريه في بعلبك وليس الهروب الى الامام....

اقتباس:واذلال شعبه ظاهر للعيان

ليس القصد من التصرف السوري -الذي اشجبه على كل حال و ان كنت اتفهم دوافعه- اذلال الشعب بل توجيه رسالة الى بعض السياسيين اللبنانيين الحقودين الذين و باوامر مباشرة من السفارات الامريكية و الفرنسية و بعض المشيخات الخليجية يصرون على عدم التواصل بل و حتى الجلوس مع نظرائهم السوريين للتفاهم حول الامر...
و لو كان المرحوم رفيق الحريري موجودا لكان له تصرف اخر حل بموجبه الامر بنصف ساعة, و لكنها العقلية الطفولية الحقودة ممزوجة بالاوامر الخارجية...
الغبي سعد الحريري يعرف قبل غيره استحالة ارسال الانتاج الزراعي عبر الجوفيكلف كيلو البطاطا الذي ثمنه 10 سنت 5 دولارات لنقله!!!
و عوضا عن تقديم تنزيلات على النقل الجوي و قدرها 4.90 دولارا اقترح دفعها مباشرة الى المزارعين (طبعا من جيب الحريري الذي اوصلنا الى هنا) و رمي منتوجهم في البحر....
بالنسبة لاغلاق الحدود التركية و الاردنية فسوريا اساسا بلد منغلق اقتصاديا و لديها اكتفاء ذاتي ...
و الحصار الاقتصادي اساسا مضروب عليها امريكيا و اقليميا منذ زمن طويل...

بالنسبة لحزب الله فهو ليس ابدا المسؤول عما حصل (فهو ليس مقرر سياسة البلد) بل تحمل المسؤولية لمن حمل المكانس في المظاهرات لكنس السوريين بطريقة مهينة...
و على كل فان باستطاعة الحزب لو طلب منه ان يمارس "مونته" باتصال هاتفي واحد , و كذلك يستطيع السنيورة ايضا و لكن المسألة تكمن في "هل يسمح لهم بالاتصال بالسوريين و التنسيق معهم؟" اشك في الامر..
و حتى يعي المسؤولين عندنا ضرورة عدم تجاهل سوريا و كأنها غير موجودة و حتى يعي الشعب مسألة انه تم خداعه و غسل دماغه من قبل سياسييه و بتخطيط غربي دقيق البس فيها السوريين مسؤولية قتل الحريري لبسا , يبقى للسوريين طرقهم الغريبة في قول "نحن هنا"

إن أي مبدأ في الدنيا يحتاج لمنظّر يوجد هذا المبدأ ويحدد أهدافه وتطلعاته ومؤمن بهذا المبدأ يسعى لتنفيذ هذه الأهداف والتطلعات ، والغباء، أعلى درجات الغباء هي أن يطبّق " المؤمن بمبدأ" مبادئه مع من لا يؤمن بها.

هذا لسان حال سورية مع لبنان ...
فجزء كبير ممن كان يدعى المعارضة اللبنانية تلك المعارضة لم تؤمن يوما بالعروبة وتواليها وجزء آخر غيّر موقعه من بسطار سوريأكثر لمعاناً ، كلاهما دأبا دوما على إنكار واستنكار اتفاقيات التعاون مع سورية وكل ما هو من طرف سورية بل إن آذاننا قد أعيت من تكرار استماعنا لكلمة "حلو عنا ونحنا بألف خير من الله" تلك العبارة التي برع باستخدامها ملك الهيرؤين في لبنان "وليد بك" والنائب المستحدث الفرح بنيابته "جبران تويني".

بل إن بعض المترزقين قد دأبوا على لصق كل ما هو قبيح بسورية بدء من عمالتها التي تسببت ببطالة الشعب اللبناني مرورا بغازها كريه الرائحة و بكهربائها الملوثة والتي لا يدرون بما هي ملوثة أما نفطها الأسود الردئ فهو غير مناسب لشباب لبنان الذي اعتادوا التشفيط بسياراتهم الـBMW.

بعد الانسحاب السوري اكتشف جهابذة السياسة اللبنانية أن العامل السوري قد عمّر لبنان وأن البديل هو عامل لبناني يعمل أقل ويتقاضى أضعافاً مضاعفة، أو عامل من بلد آخر يتطلب استقدام عائلته معه ودفع تكاليف إقامتهم بلبنان مما يتطلب زيادة باهظة باجره ، فاضطروا لاسترضائه واستقدامه بل وتقديم زيادة بأجره كانوا بغنى عن دفعها لو لم يمارسوا عنصريتهم وساديتهم تجاهه.

أما الغاز السوري والذي يقدم للبنان بـ40% من سعره الأصلي أي بنسبة حسم 60% فربما يعوضهم عنه ضراط النائب سعد الحريري.

والكهرباء التي كانت تقطع عن دمشق لتورد للبنان والتي لم يدفع لبنان قيمتها تم شطب 50% من قيمتها وجدولة الباقي كدين طويل الأمد بقرار سياسي ، فقد أكتشف التويني الصغير أن الكهرباء السورية ضرورة لمواصلة مسلسل الردح اليومي الممل لذا يجب على النظام السوري الاستمرار بتزويده بالكهرباء وإلا فسيضطر أن يستمر بإشهار لسانه والتلويح به ، فلطالما نحج لسانه بدب الرعب بأباطرة المازوت.

أما عمالقة الساسة اللبنانية فقد اكتشفوا أن النفط السوري "الردئ" هو أرخص من أي نفط آخر لأنهم باستيراده يوفرون بأجرة النقل وبزمن السداد.

السيارات اللبنانية تعامل كما تعامل السيارات السورية أي أنه لا تدفع رسم عبور "كما هو متعارف عليه بكل دول العالم"

الطائرات اللبنانية تدخل المجال الجوي العريض مجانا مقابل مرور الطائرات السورية ضمن المجال الجوي الضيق مجاناً وهذا ليس بصالح سورية.

العامل السوري يتقاضى أجراً وسطياً 250-300دولار شهرياً بينما تتقاضى أقل "فنانة" لبنانية 1000دولار يومياً "عدا البراني".

لذا يجب على لبنان مشـــــكوراً إعادة النظر بالاتفاقيات بعيداً ترهات من مرتبة سوا ربينا وعروبة وغيره.

وأول الغيث قطرة.

يبقى كلمة كيف يجرؤ طلال سلمان على مطالبة سورية بالتعامل مع لبنان بمبادئ رفضها ساسة لبنان؟!!!!
أم أن سياسيوا لبنان استمدوا حكمتهم من الحكم اللبنانية المأثورة التالية :
كيف ما مالت ميل معها .
وع هوا السوق منسوق .
وكل من أخد أمي صار عمي.



ملاحظة: ما يجري حتى الآن هو تدقيق على الحدود وليس إغلاقاً لأن هذا له شأن آخر وبأي حال فذلك ليس اختراعاً حديثاً بل هو ممارسة دأبت عليها سورية منذ الاستقلال كلما تناسى نمور لبنان حجمهم ويمكن لمن شاء أن يتذكر خشبة خالد العظم الشهيرة..

بقي أن أسجل كلمة محبة فقط لمن للكبار من الشعب اللبناني "الكبار بمواقفهم" :wr: قلوبنا معكم.

معلومات خطيرة بشأن التحقيق باغتيال الحريري صحافة وإعلام
صحيفة الديار تنشر تفاصيل تحقيقات بشأن اغتيال الرئيس الحريري
صحيفة الديار اللبنانية : 28/7/2005
لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ميليس حققت مع وزير العدل القاضي عدنان عضوم ووزير الداخلية سليمان فرنجية والقاضي رشيد مزهر..
وقادة قوى الأمن الداخلي وفادي النمار مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل، ومع شخصيات أخرى لها علاقة بالموضوع، وورد في ملفات التحقيق الإفادات والوقائع التالية، ونحن بدل أن ننقل الإفادة تلو الإفادة ننشر خلاصة التحقيقات والرواية الملخصة لما حصل ليل 14 شباط فجر 15 شباط 2005، وكيف تم تغيير معالم الجريمة ومن أعطى الاوامر.
ورد في الإفادات ان عمليات الأمن الداخلي وعمليات الجيش سجلت الإستماع الى انفجار ضخم في منطقة بيروت، تحركت على اثره دوريات قوى الأمن الداخلي وعناصر من الجيش، كما تحركت وحدات من اطفائية بيروت التي يقودها العقيد محمد حبلي ووحدات من الدفاع المدني الذي يرئسه العميد الطيار درويش حبيقة.
عند الساعة الواحدة و11 دقيقة كانت القوى الامنية تنتشر وتقترب من انفجار كبير تنطلق منه ألسنة نار ولهب وحريق ناتج عن مواد ذات فعالية عالية من الحرارة.
عند الساعة الواحدة و13 دقيقة اكتشف البعض من عناصر الجيش والدرك ان الموضوع يتعلق بموكب الرئيس الحريري دون التأكد من ذلك بشكل جازم.
عملت قوى الدفاع المدني واطفائية بيروت على السيطرة على النيران، وتقدمت الى موقع الانفجار وهي تحاول إطفاء النار، وبعد دقائق تم اخماد النار في السيارات وبدأ السعي لإخراج الجثث، وكان أحد المحترقين يصرخ استشهد الرئيس الحريري، وكان الرجل الناجي من النيران التي أصابته في كل جسمه يدل على سيارات الموكب، فيما كانت عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت تخرج جثة الرئيس الحريري وتضعها على الأرض وما تزال النيران تشتعل فيها.
حصل حضور شعبي كبير الى موقع الانفجار وضرب الجيش وقوى الأمن الداخلي طوقاً حول مكان الحادث، وحضر القاضي رشيد مزهر الى المكان وكبار الضباط وبدأوا بالبحث في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
توالت الاتصالات المحلية والدولية لتعلن نبأ الاغتيال، وتكثف الحضور الشعبي بشكل كبير.
عند الساعة العاشرة إلاّ ربعاً ليلاً اتصل السيد فادي النمّار مدير عام وزارة الأشغال والنقل بالعميد هشام الأعور قائد الشرطة القضائية بالوكالة، حيث طلب منه المساعدة لفتح الطريق لأن وزارة الأشغال سترسل صباحاً ابتداء من الساعة الثامنة جرافات لفتح الطريق، وربما تبدأ الجرافات بالعمل منتصف الليل.
كما حصل اتصال بالعقيد ناجي ملاعب قائد شرطة بيروت، وجرى الطلب منه بأن تساعد شرطة بيروت على فتح الطريق وإن جرافات وزارة الأشغال ستأتي لفتح الطريق.
عند العاشرة ليلاً بالتحديد، اتصل العميد هشام الأعور باللواء علي الحاج وأبلغه ما طلب منه مدير عام وزارة الأشغال، فتمت مراجعة القاضي رشيد مزهر الذي هو قاضي التحقيق والقاضي العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فوافق على فتح الطريق وسأل عما اذا تم أخذ عينات جينية ووراثية وعينات من الدماء وتحديد مواقع السيارات فتمت إجابته بأن ذلك يحصل على الأرض وإن العمل مستمر.
عاود السيد فادي النمار الإتصال بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فأبلغ اللواء الحاج وزير الداخلية سليمان فرنجية ان المطلوب فتح الطريق.
تم التخابر والاتصال بين وزير الداخلية سليمان فرنجية ووزير العدل عدنان عضوم، ثم عاد الوزير فرنجية وأعطى أوامره بعدم فتح الطريق مبلغاً انه تقرر استقدام خبراء سويسريين لمعرفة طابع الانفجار وتفاصيل الجريمة. ثم وصلت جرافات وزارة الاشغال ليلاً، فبدأت بفتح الطريق فتم تأخيرها، ووفق إفادة الوزراء المختصين وتبيان تفاصيل الإتصالات الهاتفية ووفق الافادات المعطاة الى التحقيق اللبناني والدولي، فقد أعطى القاضي مزهر الإذن للجرافات بالعمل وعندها اتصل اللواء علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي بالقاضي رشيد مزهر سائلاً إياه عن قضية فتح الطريق ونقل السيارات.
ووفق الإفادة المعطاة فإن القاضي مزهر سأل عن مكان محروس يمكن نقل السيارات اليه، فتمت الإجابة ان هنالك المقر العام وثكنة الحلو وعدة ثكنات لقوى الأمن الداخلي يمكن نقل السيارات اليها، فأعطى الإذن بنقل السيارات إلى ثكنة الحلو وبدأت الرافعات بالعمل على نقل السيارات والجرافات بالعمل على فتح الطريق.
جرى نقل السيارة الأولى ووضعها على الرافعة واتجهت إلى ثكنة الحلو، في هذا الوقت حصل اتصال من قيادة قوى الأمن الداخلي بوزير العدل عدنان عضوم ووزير الداخلية فرنجية وجرى إبلاغهما بأن السيارة الأولى قد تم نقلها، فسألا من الذي طلب نقل السيارات فكان الجواب أن السيد فادي النمار مدير عام وزارة الاشغال هو الذي طلب نقل السيارات، موضحا ان المطلوب ذلك، فكان الجواب يجب ان لا تردوا السيارات التي نقلت الى موقع الجريمة وما جرى نقله من سيارات والذي كان أصبح اكثر من 3 سيارات يكون محفوظاً وتترك الأمور كما هي ويمنع التعاطي بالموضوع كان ذلك نتيجة ابلاغ اللواء علي الحاج لوزير الداخلية ووزير العدل ما يحصل على الارض وما كان العميد هشام الأعور قائد الشرطة القضائية والعميد ناجي ملاعب قائد شرطة بيروت بالوكالة يفيدون به قيادة قوى الأمن الداخلي.
تدل الإفادات لدى القضاء العدلي ولجنة التحقيق الدولية ان اللجنة مرتاحة جداً لإفادة الوزير فرنجية الذي أظهر الأمور على حقيقتها، وتدل التحقيقات على أن ما صرح به القاضي عضوم واضح لجهة الوقائع، وتدل ايضا على ان الاتصالات الهاتفية بين السيد فادي النمار مدير عام وزارة الأشغال وبين قيادة قوى الأمن الداخلي مسجلة في سجلات قوى الأمن الداخلي ومثبتة الإتصالات.
قام القضاء العدلي اللبناني ولجنة التحقيق بمتابعة البحث عن مصدر الأمر المطالب بتغيير وقائع ومعالم الجريمة وفي الإفادات الواردة حضر السيد فادي النمار وطلبت لجنة التحقيق مواجهة النمار مع اللواء الحاج فأنكر النمار أن يكون طلب منه ذلك فتمت العودة إلى سجل العمليات في قوى الأمن الداخلي فاعترف النمار بالإتصال.
توقف التحقيق كثيراً عند نفي النمار الإتصال، وجاء في الافادات ما يلي: في صباح اليوم التالي عند الثامنة والنصف صباحاً وبعد وقف تغيير معالم الجريمة ليلاً بأمر من وزير الداخلية سليمان فرنجية واللواء علي الحاج على الأرض ميدانياً والقاضي مزهر الذي كان قد سمح بفتح الطريق ثم قام بمنعها ولكن السيارات كانت قد نقلت حيث سمح القاضي رشيد مزهر في البداية بنقل السيارات ثم بعد الحديث مع الوزير عضوم أوقف نقل السيارات، اتصل مدير عام وزارة الأشغال فادي النمار بالعميد هشام الأعور وبالعقيد ناجي ملاعب طالباً منهما مجدداً جلب جرافات من وزارة الاشغال لفتح الطريق، فأبلغاه ان أوامر وزير الداخلية واللواء علي الحاج هي بعدم السماح بفتح الطريق ونقل السيارات، فأجاب أنا موجود في مكتب محافظ مدينة بيروت الاستاذ يعقوب الصراف وأتكلم من المحافظة لتنفيذ الأمر المطلوب، فاتصل العميد هشام الاعور باللواء علي الحاج فأبلغ اللواء الحاج العميد الأعور عدم فتح الطريق، واتصل وزير الداخلية وأبلغه، فاتصل فوراً وزير الداخلية سليمان فرنجية بمكتب محافظ بيروت وأبلغ المحافظ الصراف بعدم السماح بفتح الطريق، وان هذا الأمر غير مقب! ول، وان الوزير يعطي أمره بعدم فتح الطريق.
قامت لجنة التحقيق الدولية بالتفتيش عن مصدر الأمر المعطى لفادي النمار، وهل هو وزير الأشغال؟ وهل ان مدير عام وزارة الاشغال يحق له باعطاء الأمر بفتح الطريق، أم ان سلطة عليا لها الحق بذلك وقد اعطت الأمر لفادي النمار؟
رفض فادي النمار الإجابة عن السؤال عن الجهة التي اعطته الأمر لكن تقريراً غير مؤكد موجوداً لدى لجنة التحقيق يفيد بأن النمار يكون قد طلب حق حماية الشهود للإدلاء بإفادته.
في الافادات التي حصلت عليها «الديار» من مصادر التحقيق لا يوجد إسم الجهة التي سماها النمار، ولكن ربما حصلت اللجنة على اسم الجهة، لكن المؤكد أن الجهة هي جهة لبنانية بالتحديد.
ويبقى على ميليس أن يعلن بعد 15 أيلول تفاصيل افادة النمار.
لجنة التحقيق تطلب مساعدة ميرزا
كما علمت «الديار» من مصادر موثوقة قريبة من لجنة التحقيق الدولية، ان رئيس لجنة التحقيق المدعي العام الالماني دتليف ميليس زار امس دمشق واجتمع الى العميد رستم غزالي رئيس فرع الامن والاستطلاع للقوات السورية سابقا في لبنان، والى العميد جامع جامع الذي كان احد مسؤولي الامن في منطقة بيروت، وقد طرح رئيس لجنة التحقيق دتليف ميليس على العميدين اسئلة لم تكن تنطلق من وقائع محددة بل تركزت الاسئلة عما يعرفانه عن متابعة الرئيس الحريري ومراقبته، وعما اذا كانا اشتركا في أمور من هذا النوع.
وكان الجواب ان فرع الأمن والإستطلاع في لبنان كان دوره متابعة القوات السورية العاملة وليس له علاقة بمراقبة الشخصيات السياسية.
ووفق المطلعين على الأمور، فإن ميليس ليس لديه وقائع أو اتهامات في حديثه مع العميدين غزالي وجامع، وتركز الحديث حول الوضع الامني في لبنان وما يعرفانه في هذا المجال.
وعلمت «الديار» ايضا ان لجنة التحقيق الدولية استجوبت مؤخرا اللواء علي الحاج، كما استجوبت العميد ريمون عازار مدير المخابرات اللبنانية ايضا يوم الثلثاء الفائت، وامس الاربعاء زار ميليس دمشق والتقى العميدين غزالي وجامع.
ويبدو أنه بعد الخيوط التي كشفها ميليس في بيروت لم يعد منشغلاً بما جرى خلال اجتماعه بالعميدين غزالي وجامع، وإن الحديث أصبح معهما بشكل مشاورات أكثر مما هو كتحقيق.
في بيروت
كما علمت «الديار» ان الاجتماع الذي تم بين اعضاء من لجنة التحقيق الدولية وبين المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وكبار القضاة في النيابة العامة التمييزية تركز حول تغيّب عدد من الشهود الذين تم الاتصال بهم ولم يحضروا، وقد ابلغت لجنة التحقيق الدولية كبار القضاة في النيابة العامة انها اتصلت لمرات عديدة بأشخاص مطلوبة شهاداتهم في التحقيق بقضية اغتيال الرئيس الحريري وبقوا متغيبين، ولذلك فهي تتمنى المساعدة في طلبهم وجلبهم.
وتقول معلومات اخرى ان لجنة التحقيق الدولية وضعت كبار القضاة اللبنانيين في جو احتمال اعطاء بعض الشهود صبغة حق الحماية خارج لبنان او داخله، ولكن على الارجح خارج لبنان، نظراً الى حاجتها لمعلوماتهم في التحقيق.
وتعمل اللجنة الدولية على انجاز تقريرها، حيث ستنتهي مدة تولي اللجنة التحقيق في 15 ايلول، ويتوقع ان ينشر القرار الظني عن لجنة التحقيق بين 5 و 15 تشرين الاول، حيث سيصدر عن امين عام الامم المتحدة كوفي انان الذي بدوره سيسلمه الى مجلس الامن الدولي، وعندها يقرر مجلس الامن في ضوئه اتخاذ الاجراءات اللازمة.
اما الالتزام بالبروتوكول اللبناني واجراء المحاكم امام المحاكمة اللبنانية، فذلك سيقرره مجلس الامن الدولي، فإما ان يقبل بالمحاكم اللبنانية او ينشىء محكمة خاصة يحدد موقعها بنفسه.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يكون مقر المحكمة اذا لم تكن لبنانية في قبرص نظرا لقرب قبرص من الشواطىء اللبنانية ويمكن استعمال طوافات لبنانية لنقل الشهود والمتهمين للمثول أمام المحكمة في قبرص، في حال لم تمانع الحكومة القبرصية إجراء هذه المحاكمة على أراضيها.
وذكرت معلومات غير مؤكدة ان لجنة التحقيق الدولية اطلعت بعض القضاة اللبنانيين الكبار على احتمال توقيف بعض الشهود (واحد او اثنين) بانتظار حصول المحاكمة نظرا لدقة التحقيق معهم، وتأمين وجودهم الدائم كي لا يحصل اي غياب، مع المحافظة على سلامتهم.

ثلاث جرافات سورية ترفع ساتراً ضخماً على الحدود مع لبنان في منطقة دير العشائر
دير العشائر ـ من شبلي ابو عاصي: الرأي العام الكويتية 26/7/2005
تقوم القوات السورية منذ ايام بانشاء سواتر ترابية ضخمة على الحدود اللبنانية ـ السورية ما بين بلدة دير العشائر اللبنانية ومزرعة دير العشائر السورية (في القطاع الشرقي).
وبدا ان تلك الجرافات، وبحسب عدد من ابناء دير العشائر، تعمل منذ ايام ولأول مرة على اقامة ساتر على طول حوالى ثمانية كيلومترات وبارتفاع يتراوح ما بين الاربعة والخمسة امتار والعمل مستمر على ما يبدو دون توقف.
ولفت الاهالي الى «ان الجرافات وعددها ثلاث تعمل على الطرف السوري من الحدود برفقة عناصر امنية سورية وعدد من جنود (الهجانة) حرس الحدود», ويتوقع الاهالي ان تكون هذه الخطوة تهدف الى منع العبور بين البلدين لبنان وسورية ومن كلا الجانبين على هذا المحور والذي كان لأعوام طويلة ممراً آمناً وطبيعياً لأبناء دير العشائر اللبنانية باتجاه دمشق وبالعكس.
وثمة من رأى من الاهالي في هذه الخطوة اشبه بـ «ترسيم الحدود من جانب واحد او خطوة لمنع التهريب والعبور من سورية واليها او خطوة لمنع المزارعين والرعاة من الدخول الى الاراضي السورية».
لبنانيو دير العشائر الذين كانوا يعبرون الحدود من دون اي اجراءات حدودية استهجنوا هذه الخطوة، فهم تعودوا القيام بزيارات طبيعية وعائلية وسهرات ولقاءات دائمة مع ابناء مزرعة دير العشائر السورية والتي لا تبعد سوى عشرات الامتار.
وتجدر الاشارة الى ان دير العشائر يبلغ عدد سكانها نحو 1200 نسمة.

لبنان – سوريا: 'ميني عراق'؟


من حيث المبدأ، يزور الرئيس فؤاد السنيورة دمشق غدا الاحد من اجل انقاذ العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تحتاج الى الجهد الكثير، لا بل اكثر من ذلك، انها تحتاج الى رغبة صادقة من ناحية السلطات السورية التي تتحكم في مصير العلاقات بعدما انتقل التصعيد من الساحة اللبنانية الى الساحة السورية، مع اليقين ان ثمة فارقا جوهريا بين التصعيدين هو ان اللبنانيين صعدوا اللهجة ضد سوريا في لبنان وسياساتها والاخطاء الكبيرة التي ارتكبها النظام، الى ان اشتعلت الارض. اما التصعيد السوري فهو يأتي كرد فعل على استقلال لبنان وتخلصه من ربقة النظام المافيوي المخابراتي الذي حكم البلاد سنوات طويلة. اما قضية العمال السوريين والضحايا الذين سقطوا والارقام المبالغ فيها الى حد بعيد، فتشكل الذريعة الدعائية التي يستخدمها النظام من اجل اثارة الشارع السوري ضد اللبنانيين لحرف الانتباه عن الاخطاء التي ارتكبها النظام في لبنان، وربما كان في حاجة الى محاسبة داخلية تحول دون العودة الى سياسات مماثلة في المستقبل.

ورب قائل انه لو كانت في سوريا محاسبة ديموقراطية، اقله لسلوك النظام خارج الحدود، لما وصلت الامور الى ما وصلت اليه مع لبنان.

لا نقول هذا الكلام من اجل تسعير الخلاف بين البلدين، فنحن ضنينون بتلك العلاقات، على ان تكون سوية ومتوازنة تعكس رغبة مشتركة في بناء صرح متين يقدم العام على الخاص، على اساس اعتراف سوري صريح بان لبنان بلد يحق له ان يتمتع باستقلاله وان يرفض كل تدخل او محاولة فرض وصاية او هيمنة عليه، اكانت اجنبية (اميركية او فرنسية) ام عربية (سوريا). فاذا كان لبنان يرفض اعاد البيان الوزاري تأكيد ذلك ان يكون ممرا او مستقرا لاي تهديد او تآمر على سوريا، فانه في المقابل يحق لنا في لبنان ان نطلب من الاخوة السوريين التزاما عمليا لمنع التآمر على بلادنا انطلاقا من سوريا او برعاية من جهات سورية. هذا معناه عمليا وقف تهديد الامن اللبناني وسلامة الناس، والتوقف عن تهديد الاستقرار، والاهم من ذلك كله ان تلغي الجهات المعنية لائحة الاغتيالات لشخصيات لبنانية تشمل كما بات معروفا سياسيين واعلاميين ورجال اعمال. ومن دون قطع سوريا كل انواع التعامل مع جهات تنتمي الى النظام الامني السابق (امنيون ومدنيون وحزبيون) ستظل العلاقات على تأزمها، بفعل استمرار احد طرفين في التعامل مع الطرف الآخر على انه ساحة سائبة ومفتوحة على تصفية الحسابات والانتقامات. من هنا املنا من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي نعرف كم هو صادق في رغبته في اعادة بناء علاقات اكثر من مميزة مع الاخوة السوريين املنا ان يكون حديثه مع نظرائه صريحا كل الصراحة، وخصوصا على المستوى الامني الذي لا يختلف لبنانيان على صلة جهة ما في سوريا (او مرتبطة بسوريا) باللااستقرار الذي تعيشه البلاد. هذه هي المهمة الاولى للسنيورة، ان يعمل على رفع "حالة الطوارئ" السورية في لبنان!

ان للنظام السوري مصلحة في تبريد الازمة مع لبنان، وذلك على عكس التحليل الذي يقال انه سائد في دمشق. فمحاولة تحويل لبنان "ميني عراق" تجربة قد لا يتكرر نجاحها مرة اخرى، وخصوصا ان سوريا تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يرى في تقاطع فرنسي اميركي مستمر انها تقف وراء كل الاحداث الامنية التي حصلت منذ محاولة اغتيال مروان حماده حتى محاولة اغتيال الياس المر. ثمة اقناع في باريس كما في واشنطن وفق مصادر ديبلوماسية اوروبية في باريس بأن النظام السوري لم يتوقف عن محاولاته لزعزعة الاستقرار في لبنان، وانه يعمل بلا كلل لتحويل هذا البلد "ميني عراق". ومن هنا تضيف هذه المصادر ان فرنسا والولايات المتحدة مستعدتان لاتخاذ تدابير ردعية في وجه هذه المحاولات التي لا تتوقف عند الامن وانما تتعداه الى الحصار الاقتصادي الذي تقوم به دمشق والذي يمكن ان ينتج منه في مدى منظور تحرك للمجتمع الدولي (اوروبا الولايات المتحدة) من اجل البدء بفرض عقوبات على دمشق، مع العلم ان باريس لا تحبذ سياسة العقوبات. ولكن التحليل السائد على المحور الثنائي الفرنسي الاميركي هو ان النظرة الى النظام في سوريا تتحدد في ما تتحدد، في ضوء سياساته في لبنان.

بناء على ما تقدم، يمكن القول ان للبنان وسوريا مصلحة في انقاذ العلاقات المشتركة، وبسرعة. ونحن من ناحيتنا نعرف ان اللبنانيين يجمعون على ذلك لكنهم يريدون من النظام السوري سلوكا جديدا نابعا من تغيير فعلي في النظرة الى كل من لبنان والشعب اللبناني على انهما لم يعودا جزءا من ارث في جمهورية وراثية عربية تحكمها معادلة، "اما ان يبقى لبنان ملكنا واما ان نحوله ميني عراق".

اما بعد، فبالتوفيق يا دولة الرئيس فؤاد السنيورة في مساعيك الطيبة في دمشق الحبيبة، رغم كل كل شيء!


علي حماده - باريس

[QUOTE]ملاحظة: ما يجري حتى الآن هو تدقيق على الحدود وليس إغلاقاً لأن هذا له شأن آخر وبأي حال فذلك ليس اختراعاً حديثاً بل هو ممارسة دأبت عليها سورية منذ الاستقلال كلما تناسى نمور لبنان حجمهم ويمكن لمن شاء أن يتذكر خشبة خالد العظم الشهيرة..

كلام حكومي ليس صحيح...من الممكن تسيير 100 شاحنة ليلا وبكونفوي وبمرافقة عنصر أمن بكل سيارة وبدون توقف من حدود سورية الى حدود اردنية يعني 200 كم...كلام كاذب وسخيف وغير مقبول...شو عم يضحكوا على الناس

اقتباس:كلام حكومي ليس صحيح...من الممكن تسيير 100 شاحنة ليلا وبكونفوي وبمرافقة عنصر أمن بكل سيارة وبدون توقف من حدود سورية الى حدود اردنية يعني 200 كم...كلام كاذب وسخيف وغير مقبول...شو عم يضحكوا على الناس

عمو بسام:
حين تريد الحكومة أن تقوم بهذا تمتلك مئات الوسائل ولكن حين يقفز لك القرد بوش ليقول إن السلاح القادم إلى العراق مر عبر الأراضي السورية عليك عندها أن تحتاط خاصة إذا كنت ترغب بهذا. :duh:

بالمناسبة يجب أيضا تفتيش السيارات الخليجية المسافرة للبنان ذلك أن هناك إمكانية لتهريب الأسلحة أو الإرهابيين ضمنها عندها قد يقفز السنيورة العتيد ليقول لنا إن هناك أسلحة تهرب من سورية للبنان.

وهكذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر:
الأول ساهمنا بمنع انتقال السلاح المهرب للبنان.
والثاني :bye: