دستور العراق .. أم دستور المنطقة؟

إذا كانت ثمة عبرة من طرح صيغة فدرالية لحكم العراق فقد تكون تأكيد فشل ستة عقود من «استقلال» مجتمعات الشرق الاوسط ـ ولا نقول دوله ـ في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من مرحلة الولاءات القبلية والمذهبية الى مرحلة الولاء للدولة المركزية.

ما يبدو مخاضا عسيرا لمشروع الدستور الفدرالي للعراق قد يكون تجربة اولية لصيغ دساتير «الشرق الاوسط الجديد». وإذا كانت مجتمعات الشرق الاوسط تلام على تخلفها عن مواكبة الصيغة الاحدث لتحديد علاقة الفرد بكيانه السياسي في إطارالدولة الديمقراطية المركزية، فهذا لا يعفي دول الشرق الاوسط من مسؤولية تشويه صورة الدولة المركزية الى حد جعل شرائح واسعة من مجتمعاتها تتطلع الى صيغ حكم بديلة قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية.

ربما كانت عقدة تسريع الانتدابين البريطاني والفرنسي لعملية نقل الشرق الاوسط من صيغ الولايات شبه المستقلة ـ إبان الحكم العثماني ـ الى صيغة الدول المركزية (شبه المستقلة ايضا) أن هذه النقلة لم يرافقها تحول مواز في مفهوم «الولاءات»، فبقدر ما كانت الكيانات المركزية مفروضة فرضا بحكم لعبة تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا كانت فاقدة لشرعيتها الشعبية بداعي ولادتها «سفاحا» ومشكوكا بحدودها الجغرافية منظور قومي عربي (طوباوي بحيث بقى في نطاق الشعارات)... فتمخض استقلال مجتمعات الشرق الاوسط عن كيانات سياسية هشة استوجبت المحافظة على مركزيتها ضمان ولاء المؤسسة العسكرية لها... فكان ان ساهمت «تدخلات» العسكريين في الحكم في تعزيز مشاعر النفور الشعبي من السلطة المركزية.

رحم الله الشاعر ابراهيم اليازجي.

اليوم، أكثر من أي يوم مضى، يصح نداؤه الشهير: «انتبهوا واستفيقوا ايها العرب»: وحدتكم الشاملة نحرت، دولتكم المركزية هدرت... وديمقراطيتكم تختصرها الفدرالية الزاحفة من العراق.

بعد العراق، قد يكون لبنان الساحة المرشحة لتطبيق «الحالة العراقية»، فالخطاب المذهبي المتنامي في لبنان يوحي بان صيغة تعايش اللبنانيين مع بعضهم البعض لم تحسم بعد وان لبنان يدفع دفعا للانتقال من فدرالية الطوائف غير المعلنة الى الفدرالية المعلنة، إما حضاريا عبر تطبيق البند الاكثر اهمية والاكثر اهمالا في اتفاقية الطائف ـ أي تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه بالتساوي المذاهب اللبنانية في ما يعتبر صيغة فدرالية طوائفية دستورية ـ أو عشوائيا عبر عودة ابنائه الى التقوقع «الكانتوني» في ما قد يتحول الى فدرالية «الامر الواقع»... علما ان البنى التحتية «للكانتونات» المذهبية قائمة، وميليشياتها المسلحة حاضرة، رغم انقضاء خمس عشرة سنة على انتهاء الحرب الاهلية.

أما سورية، فقد يكون سرا شائعا ما يتخوف العديدون منه ـ اي عودة فدراليات عام 1924(دويلات دمشق ـ حلب وجبل العلويين وجبل الدروز) في حال انهيار السلطة المركزية في دمشق، علما بان التقسيم الفدرالي لسورية ظل قائما الى عامي 1936 ـ 1937.

واسرائيل نفسها لا تبدو بمنأى عن عدوى الفدرالية، فانسحابها من قطاع غزة ومحاولة ابقاء هيمنتها العسكرية على اراضي السلطة الفلسطينية يحولان كيانها السياسي الى فدرالية اسرائيلية ـ فلسطينية قد تبقى قائمة ما بقيت الارجحية السكانية فيها لليهود. ولكن إذا استمر في الاتساع الشق السياسي بين المتدينين والعلمانيين (والذي ظهراحتمال اتخاذه طابعا صداميا بمناسبة خلاف الجانبين حول الانسحاب من غزة)، فقد تكون «الدولة اليهودية» أيضا مرشحة للتحول الى فدرالية تعايش بين اليهود التوراتيين (يهود «ارض الميعاد») واليهود الواقعيين (يهود الدولة ـ الملجأ).

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3...8339&issue=9760

كنا نحكي يا بسام عن " طموح " علوي بإقامة دولة على البحر في حال سقط النظام في سوريا وكان البعض يسخر من هذا الطرح .. لكنه بات الآن أقرب من حبل الوريد .

تعال تخيل الوضع :
دولة درزية في الجنوب .
دولة علوية في الغرب .
دولة كردية في الشمال .
دولة مسيحية في باب توما .
دولة شيعية في الفوعه .
دولة اسماعيلية في السلمية .
دولة شاوية في حلبيا وزلبيا .
دولة شمرية في دير الزور .
دولة خالدية في حمص.
دولة ادلبية ( هاي لا بد منها ) في ادلب .
.
.
.
.
.
.



قلنا لهم : برنارد لويس ..
قالو : نظرية مؤامرة :D


طيب ، هاتوا دليلكم لنشوف

:what:

اقتباس:  حسان المعري   كتب/كتبت  
كنا نحكي يا بسام عن " طموح " علوي بإقامة دولة على البحر في حال سقط النظام في سوريا وكان البعض يسخر من هذا الطرح .. لكنه بات الآن أقرب من حبل الوريد .

تعال تخيل الوضع :  
دولة درزية في الجنوب .
دولة علوية في الغرب .
دولة كردية في الشمال .
دولة مسيحية في باب توما .
دولة شيعية في الفوعه .
دولة اسماعيلية في السلمية .
دولة شاوية في حلبيا وزلبيا .
دولة شمرية في دير الزور .
دولة خالدية في حمص.دولة ادلبية ( هاي لا بد منها ) في ادلب .
.
.
.
.
.
.



قلنا لهم : برنارد لويس ..
قالو : نظرية مؤامرة :D


طيب ، هاتوا دليلكم لنشوف

:what:

بدي عرش حمص!

حسان بخصوص موضوع الدولة العلوية فهو ليس بالأمر الخافي
فقد اعترف طلاس ان هذه الاستعدادات كانت موجودة لدى كثير من القيادات العلوية عندما حدثت الأزمة الصحية لحافظ اسد و ذهب في غيبوبة في مطلع الثمانينات.

بالمناسبة سمعت ان قوات الحرس الجمهوري في سوريا تنتمي الى طائفة واحدة هي الطائفة العلوية هل تستطيع ان تؤكد او تنفي لي هذه المعلومة.

كل ما يحدث في المنطقة هو من أجل اسرائيل
من التاريخية كان تقسيم الهلال الخصيب الى 5 كيانات سياسية هو لخلق بيئة صالحة للعيش و النمو في دولة اسرائيل.

اقتباس:  thunder75   كتب/كتبت  
 
بالمناسبة سمعت ان قوات الحرس الجمهوري في سوريا تنتمي الى طائفة واحدة هي الطائفة العلوية هل تستطيع ان تؤكد او تنفي لي هذه المعلومة.

لا يا جواد ، حقيقة ليس لدي تأكيد لهذه المعلومة (f)

حسنا

سوف أنتظر تأكيد لهذه المعلومة من أحد القراء

هذا هو السيناريو المطروح...
الفوضى البناءة...التي يجب ان تفرز تقسيما اثنيا وطائفيا في المنطقة لتصبح الريادة العسكرية والاقتصادية لاسرائيل وتحيط بها دويلات طوائف هزيلة تحمي اسرائيل ومرتبطة بها عسكريا واقتصاديا وبذات الوقت لا تستطيع مواجهتها...
ليتم حينها اقامة منظمة دول الشرق الاوسط التي تكون اسرائيل القائد الفعلي لها.
-فما الانسحاب من غزة وسط هذه الهالة الاعلامية في الاعلام الغربي الا مقدمة لشيء عظيم سوف يحصل لا يعلمه الا الله ودهاقنة البيت الابيض واسرائيل،،،


-لست من المهووسين بنظرية المؤامرة،لكن المؤامرة موجودة،ومن يقول انه لا توجد مؤامرة فهو مخطأ،وطوال عمرها موجودة،لكن المسألة لا تتعلق بتامرهم هم،بل تتعلق في طريقة مواجهتنا للمؤامرة،،،،فلا يوجد امة في هذه الارض الا تحت مجهر "المؤامرة" الصين والهند وفنزويلا تشافيز و...و...

-واخال الدكتاتورية سوف تفرح بهذه النغمة،ذلك انها سوف تزيد من القمع والفساد والسرقات والقتل بحجة مواجهة المؤامرة كما هو حاصل منذ 50 عاما،،،،


-لكن لن نستطيع المواجهة الا بمجتمعات حرة حية وديمقراطية يرتضي الجميع فيها بموجب عقد اجتماعي قائم بالدرجة الاولى على وحدة المصالح بين ابناء المجتمع "تجانس مصلحي"،ثم على احترام الجميع،،،،



تحية (f)

متى تنفجر “طنجرة البريستو”؟.
الكاتب: سعد محيو المصدر: صوت الحزب الشيوعي العراقي-الكادر
متى تنفجر “طنجرة البريستو”؟.



سعد محيو



حال المنطقة العربية الآن، أشبه بحال طنجرة الضغط (البريستو).

وكما هو معروف، إذا ما وضع هذا النوع من الطناجر تحت نار حامية، يطلق بعد حين صفيراً حاداً وأعمدة بخار بيضاء كثيفة، مؤذناً بأن “الطبخة” نضجت. لكن إذا ما ترك تحت النيران وقتاً أكثر من اللازم، ينفجر ويفجّر ما حوله.

هذا النوع من الصفير الحاد والدخان الكثيف ذاته، يمكن سماعه ومشاهدته بوضوح الآن في كل مكان تقريباً في الشرق الأوسط:

1 في العراق حيث فشل أمريكا في تثبيت احتلالها لبلاد العباسيين، سيدفعها حتماً إلى تهديم الهيكل على رؤوس الجميع في فترة قد لا تتعدى منتصف العام المقبل.

2 في إيران، التي تستنفر الآن كل طاقاتها التقليدية والنووية، إما لصفقة أخيرة مع الغرب أو لنزال أخير معه.

3 في فلسطين، حيث سيقود سلام شارون في غزة إلى حروب من شتى الأنواع في شتى أنحاء الأرض المقدسة.

4 وأخيراً في لبنان وسوريا، هذان التوأمان اللذان لما يتقرر مصيرهما بعد، وإن كانت المقادير التقسيمية والفيدرالية التي تدفع نحوها حالياً بلاد الرافدين، هي ذاتها المقادير التي ربما تعدها المطابخ الدولية والإقليمية لكل بلاد الشام.

ومن أيضاً؟

لا يجب أن ننسى منطقة الخليج، حيث لا تزال تهتز على أكف عفاريت المحافظين الجدد الأمريكيين، الذين لا يكلّون من الدعوة إلى الاحتلال المباشر لحقول النفط، أو للعبث بخرائط بعض دول المنطقة.

الشرق الأوسط برمته، إذاً، يغلي بالفعل كما طنجرة البريستو. وكل الدلائل تشير إلى أن عجز واشنطن عن التحكم بطبيعة الطبخة العراقية والشرق أوسطية الجديدة، سيشجعها على تجاهل الصفير الحاد وأعمدة الدخان الكثيفة المتصاعدة، وإلى إبقاء النيران مشتعلة بقوة.

فهل نسمع قريباً دوي “الانفجار العظيم”؟

ربما. لا بل يبدو هذا محتماً.

لكن ثمة تفصيلاً غير بسيط: أمريكا الساعية إلى الانتقام، ستخطئ كثيراً إذا ما اعتقدت أن انفجار المنطقة سيقتصر على المنطقة، أو بأنه سيسّهل لها السيطرة عليها. فالطاقة الهائلة التي سيولدها الانفجار، ستصل حتماً إما إلى عمق الوطن الأمريكي أو إلى عمق المصالح النفطية والاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. وهذا أمر بات محتماً، بعد أن اكتشفت قوى الممانعة العربية والاسلامية ان طريق التصدي للسياسات الغربية، يمر عبر نيويورك وواشنطن وبعض العواصم الأوروبية.

وهذا اكتشاف لا يبدو أن واشنطن قد وعت أبعاده الكاملة، برغم كل ما جرى في 11 سبتمبر/ ايلول وما بعده. ولذا فهي تواصل رفع حرارة المنطقة، وستواصل على الأرجح دفع الأثمان الباهظة لهذه السياسات المغامرة، وربما المجنونة أيضاً.

* * *

المنطقة كطنجرة البريستو؟

يا لها من حصيلة بائسة ل”الباكس أمريكانا” في الشرق الأوسط!

وزير النفط العراقي السابق ثامر غضبان يتحدث الى «الحياة» عن توزيع الثروة النفطية
بغداد – عادل مهدي الحياة - 20/08/05//


وزير النفط العراقي السابق تامر غضبان.
أعرب وزير النفط العراقي السابق عضو لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم عن القائمة العراقية في الجمعية الوطنية، ثامر غضبان، عن أمله في ان تحين الفرصة الاثنين المقبل «لإعلان مسودة الدستور وحل الخلافات بشأن ما اعتبرته الكتل السياسية المتحاورة نقاطاً مهمة يتوجب التوافق عليها». وقال انه بخلاف ذلك «فإن البديل سيكون صعباً، إذ سيتوجب حل الجمعية الوطنية والتوجه ثانية نحو الناخب العراقي لاختيار ممثليه في جمعية وطنية جديدة».

وشدد غضبان على ان النقاط المهمة المختلف حولها كثيرة «إلا ان مسألة الثروة النفطية وتقاسم عوائدها المالية كانت النقطة الأهم التي يراها الجميع كفيلة بتصدع أي اتفاق إذا لم يتم التوافق حولها، ولأن الثروة النفطية تعتبر القاعدة المادية التي يرتكز عليها بناء الدولة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي».

وكشف ثامر غضبان عن انه قبل حوار قيادات الكتل السياسية كانت هناك صيغة يكاد أن يكون الجميع متفقاً حولها بشأن مسلّمات توزيع الثروة النفطية، وهي تقوم على محاور عدة:

أولاً: الثروة النفطية، وهي ملك للشعب.

ثانياً: الادارة المتعلقة بالثروة النفطية. وبرزت ثلاثة بدائل في شأنها:

أ-تدار من الحكومة الاتحادية؛

ب- تدار من الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم؛

جـ- تدار من حكومات الأقاليم وباشراف الحكومة الاتحادية.

ثالثاً: توزيع الثروات، حيث تم التركيز على بدائل تخصص فيها حصة صغيرة للمحافظة المنتجة، وحصة أخرى أكبر للاقليم ثم الحصة المتبقية تخصص للحكومة الاتحادية. لوحظ في هذا المجال عدم تحديد نسب مئوية لهذه الحصص. [SIZE=6]إلا ان التحالف الكردستاني طرح اقتراحاً حول ذلك هو أن تكون الحصة الصغيرة الأولى 5 في المئة للمحافظة المنتجة وحصة الاقليم 65 في المئة ثم جعلها التحالف 60 في المئة والمتبقي 30 في المئة ومن ثم 35 في المئة، للحكومة الاتحادية.
:nocomment:

بيد ان الكتل والأطراف الأخرى لم تأخذ بهذا المقترح، وخصوصاً الائتلاف (الحكيم) والعراقية (علاوي)، حيث أن التصور لديهما كان يقوم على أن تكون الحصة الأكبر للحكومة الاتحادية لكي تتمكن من أن تفي بالتزاماتها تجاه كل المحافظات من ناحية، وتنفيذ المشاريع وغير ذلك من الأمور التي تقع ضمن الالتزامات الحصرية للحكومة الاتحادية من ناحية أخرى.

ويعتقد غضبان، انه لكي يتم تجاوز الآثار السلبية، لا بد من أن يتم تناول الموضوع في خمسة محاور.

أولاً، ملكية الثروة النفطية والغازية وتكون للشعب العراقي.

وثانياً، صياغة السياسة النفطية تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية.

وثالثاً، وضع الأطر القانونية والنماذج الاقتصادية واجراء عمليات التفاوض خصوصاً في قطاع الاستخراج يكون من مسؤولية الحكومة الاتحادية.

ورابعاً، الادارة، تتولاها الجهتان أي الحكومة الاتحادية والأقاليم خلال فترة انتقالية تؤول بعدها الادارة إلى الاقاليم.

وخامساً، تخصص نسبة مجدية من عائدات النفط والغاز إلى المحافظة المنتجة وتتولى الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومات الاقاليم، ومن خلال الجمعية الوطنية تشريع ذلك بقانون وتؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للمحافظات واحتياجاتها المختلفة.

وألمح غضبان إلى ان الموضوع، على رغم انه لم يحسم بعد، إلا ان الجميع ينتظر بشغف ما ستتمخض عنه الحوارات الجارية حالياً حول هذا الأمر خصوصاً ما يتعلق منها بموضوع ما نص عليه قانون ادارة الدولة الموقت حول النقاط التي أضحت محط خلاف.

اقتباس:  حسان المعري   كتب/كتبت  

اقتباس:  thunder75   كتب/كتبت  
 
بالمناسبة سمعت ان قوات الحرس الجمهوري في سوريا تنتمي الى طائفة واحدة هي الطائفة العلوية هل تستطيع ان تؤكد او تنفي لي هذه المعلومة.

لا يا جواد ، حقيقة ليس لدي تأكيد لهذه المعلومة (f)

هذه المعلومة صحيحة
فقادة الحرس الجمعهوري هم من العلويين بقيادة ماهر الاسد
ولكن هذا لا يمنع وجود قليل من ذوي الرتب الدنيا من غير العلويين

والنظام السوري اتخذ هذا الاجراء لان العلويين هم الاكثر ولاءا له من الاخرين