الإطار المفاهيمي:

إن المرأة في المشرق/ المغرب العربي محرومة من حقها في المواطنية الكاملة. إذ لا يحق للمرأة العربية المتزوجة من أجنبي في منطقة المشرق/ المغرب (بإستثناء مصر والجزائر) منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها حيث يقتصر حق منح الجنسية إلى الأولاد على الأب دون سواه. ويظهر ذلك مدى إجحاف القوانين بحق النساء وتكريسها مبدأ التمييز القانوني ضد المرأة وإنعدام المساواة بين الجنسين خلافاً لكل ما ورد في معظم الدساتير العربية التي تكفل حقوقاً متساوية للمواطنين النساء والرجال.

إن عدم قدرة المرأة على منح جنسيتها لزوجها وأولادها لا يحرمها من حقوقها الأساسية كمواطن فحسب، بل ويسلب أبناءها حقوقهم الأساسية كبشر. وعليه، فإن الكثير من الحالات التي تكون فيها المرأة أرملة أو مطلقة أو مهجورة، أو إذا لم ينتمِ الزوج إلى البلد الذي يقيم فيه، يحرم الأولاد من حقوق المواطنية والتي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر حق التعليم والرعاية الصحية والزواج أو السفر. وبالتالي، فإن إنكار حق الأطفال بالمواطنية من شأنه أن يحرمهم من الإقامة في بلدهم ويؤدي بالتالي إلى تفكيك الأسرة وشرذمتها.

إنطلاقاً من هنا، ترى مجموعة الأبحاث والتدريب حول العمل التنموي أن تأكيد حق المرأة العربية بالجنسية هي الخطوة الأولى في طريق تأكيد حصولها على كافة الحقوق المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان. وحتى تأتي الفترة التي يتم فيها إعتبار المرأة العربية مواطنة تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فإن النساء لن يتمكن من الحشد والتأثير والضغط بإتجاه تأكيد حصولهن على حقوقهن وإستحقاقاتهن الأخرى كأعضاء متساوين مع الرجال في ظل مجتمعاتهن.

وبالتالي، علمت مجموعة الأبحاث والتدريب حول العمل التنموي بالتعاون والشراكة مع اللجنة التنسيقية التابعة له، والمنظمات الشريكة النشاطة في مجال الجندر والتنمية في المنطقة على إدراج موضوع الجنسية ضمن الأولويات كمسألة اساسية للنساء في منطقة المشرق/ المغرب. وبالتالي، أطلق المركز مبادرة جديدة ضمن إطار البرنامج الإقليمي الخاص بالنوع الإجتماعي والمواطنية والجنسية تحت عنوان "حق المرأة في الجنسية" وذلك في الثامن من آذار/ مارس 2002 إستجابة لحاجة المنطقة إلى المطالبة بنفاذ متساو إلى حقوق الجنسية والمواطنية.
وفي إطار المرحلة الأولى من الحملة، إبتدأ العمل البحثي في سبعة بلدان عربية (لبنان – سوريا- المغرب – مصر – تونس – اليمن – الأردن)، ومن ثم تم إصدار تقارير وطنية حول الموضوع، دمجت ضمن التقرير الإقليمي الذي أطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 في بيروت www.macmag-glip.org/women

أما المرحلة الثانية من الحملة فقد تم التخطيط لإطلاقها ضمن إطار اللقاء الإقليمي الثاني الذي عقد في بيروت في تشرين الأول/ أوكتوبر 2004، والذي ضم بعض الممثلات والممثلين عن البلدان المشاركة، مع عزم البحرين على الإنضمام إلى المرحلة الثانية.
تم في إطار هذا اللقاء مراجعة وتحديث نتائج الدراسة الإقليمية حول الجندر والجنسية، ووضع إستراتيجية إقليمية ووطنية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل حو موضوع الجنسية.

لمزيد من المعلومات حول أنشطة الحملة، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.macmag-glip.org
مجموعة الأبحاث والتدريب حول العمل التنموي.