«إسراف» في النفقات الصحية


بطرس حرب: الضمان ذاهب إلى الإفلاس ويجب البحث عن حلّ
عقد وزير العمل بطرس حرب اجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية، عصر الجمعة الماضي، لمناقشة اقتراح يقضي برفع الحدّ الأقصى من الرواتب الخاضعة لاشتراكات صندوق الضمان من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، إذ كان مجلس الوزراء قد أجّل بتّه لأنه مرفوض من أصحاب العمل الذين يرون فيه «إسرافاً» في النفقات الصحية من دون إصلاح وعلى حسابهم

محمد وهبة
قرّر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 21 تموز الجاري، تأجيل بتّ اقتراح وزير العمل بطرس حرب، المتعلّق بطلب الموافقة على زيادة الحدّ الأقصى من الرواتب الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، من أجل تمويل زيادة التعرفة الاستشفائية التي أقرّها مجلس الوزراء في 12 آذار 2009.

استغلال التفويض

يأتي هذا التأجيل على خلفية موقف الهيئات الاقتصادية الرافض لهذه الزيادة التي سترتّب عليها أكلافاً إضافية ستذهب حصراً إلى تمويل زيادة على الفاتورة الصحية التي يسددها الضمان، على الرغم من أنها «منفوخة» أصلاً.
إلا أن موقف الهيئات كان مبنياً، أيضاً، على سبب ثانٍ متصل بـ«اتفاق» لم تعلم به، كان قد جرى بين حرب ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، وذلك من دون الرجوع إليها لمناقشة الاقتراح والتوصل إلى موقف موحّد منه، لا بل إن بعض ممثلي الهيئات قد أبدوا امتعاضاً من سلوك افرام ومحاولة تفرّده بقرار الهيئات الاقتصادية، مشيرين إلى أن التفويض الممنوح إلى الجمعية لا يغطي حق اتخاذ القرار باسمهم، بل حق التفاوض فقط، على غرار ما كان يحصل في السابق.

اجتماع مشتعل
محمد شقير: جمعية الصناعيين لا تمثّلنا في ملف الضمان

استدعى موقف الهيئات تحركاً سريعاً من حرب في محاولة لاحتواء الموضوع وإقناع بقية ممثلي الهيئات بمضمون الاتفاق من دون الإقرار بحصوله فعلياً، فعمد فور صدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل الموضوع، إلى عقد اجتماع دعا إليه ممثّلي الهيئات الاقتصادية كلها، وحدّد له موعداً عند الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.
حضر الاجتماع عدد من ممثّلي الهيئات أبرزهم الوزير عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، وعدد من ممثّلي المصارف وجمعية تجار بيروت... ثم افتتح حرب الاجتماع عارضاً كل ما يتعلق بالملف وحاجة الضمان إليه، مشدداً على أن الضمان ذاهب إلى الإفلاس، وهذا الأمر يستوجب البحث عن حلّ.
غير أن كلام حرب لم يكن مقنعاً كفاية لممثّلي الهيئات الاقتصادية. فقد بادر شقير إلى الكلام عن «الاتفاق» الذي أبرمه افرام مع حرب وأدى إلى رفع الاقتراح المتفق عليه إلى مجلس الوزراء، فأطلق موقفاً قاسياً: «جمعية الصناعيين لا تمثّلنا»...
عند هذه النقطة تسلّم حرب الدفة ليمتصّ الاحتقان والأزمة المشتعلة بين ممثّلي الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين، موضحاً أنه هو من استعجل رفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء، فتدخل افرام قائلاً: كنت أريد إخباركم ولكنّ الوزير سبقنا إلى مجلس الوزراء!».

خيارات «سنيورية»

لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فالرفض لم يكن في الشكل فقط، بل كان رفضاً لخيار يعكس عدم رغبة معظم ممثلي الهيئات في تحمّل عجز الضمان في ظل سياسة عشوائية من قبل الدولة في هذا الموضوع.
فالحكومة تذهب باتجاه الخيارات الأسهل «على طريقة السنيورة»، كما قال أحد ممثّلي الهيئات، وهي التي تسمح للمستشفيات والمؤسسات الصحية بنفخ الفاتورة الصحية والتلاعب بها، وهي تريد تغطية رسمية لزيادة ما تقتطعه من الصندوق، وهي التي تسمح باستمرار الفوضى والهدر في الصندوق...
وفي السياق نفسه كانت هناك وجهة نظر أقل حدّة، أو تسووية، ذهبت باتجاه ربط موافقتها على رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات بمعالجة كل المتأخرات المستحقة للمؤسسات على الصندوق، فطالبت بتسديد كل المتأخرات التي تقل عن 500 مليون ليرة للمؤسسة الواحدة، خلال 3 أشهر، والتي تبلغ قيمتها مليار ليرة تدفع خلال 6 أشهر، والتي تزيد على مليار ليرة إلى مليارين تدفع خلال 12 شهراً، والتي تفوق مليارين تدفع خلال سنتين.
إلا أن هذا الاقتراح لم يلق صدى بين الهيئات، ولا سيما أن تسديد المستحقات ستسفيد منه المؤسسات التي دفعت لموظفيها جزءاً من الفواتير المقدمة إلى الصندوق، كذلك فإنه لن يلغي زيادة الأكلاف المترتّبة على رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات، ولا يتطرق إلى نواح جديّة في معالجة الهدر في الضمان، وسيكون بمثابة عقاب حصري للمؤسسات التي تصرّح عن عمالها للصندوق، أما المكتومون فيمكنهم التهرّب، علماً بأن توسيع قاعدة المصرّحين ستدخل إلى الصندوق أعداداً هائلة من المؤسسات تفوق المسجلة حالياً بكثير.

650 مليار ليرة

هي المبالغ المسحوبة من فرع نهاية الخدمة في صندوق الضمان لتغطية العجز المتراكم في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، علماً بأن للصندوق ديوناً على الدولة بقيمة 800 مليار ليرة

اتفاق حرب وافرام

يقول أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية إن الاتفاق الذي كان قد جرى بين وزير العمل بطرس حرب (الصورة) ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، بشأن رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، يقضي بموافقته على الاقتراح الذي يحقق 59 مليار ليرة ستستعمل لتغطية جزء أساسي من كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية البالغة 70.984 مليار ليرة، على أن يحصل في المقابل على تسوية متأخرات المؤسسات على الصندوق على أساس 481 ألف ليرة مقطوعة عن كل موظف مضمون