بل حرامي محنك!


في إيران، يدفع الاقتصاد ثمن الخيارات السياسية
الأثنين يوليو 19 2010

طهران، باريس - - تناولت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها الاوضاع الاقتصادية في ايران في ظل العقوبات ودور العامل السياسي في الاقتصاد. يقول التقرير الذي نقلته صحيفة "الصباح الجديد": دخل بازار إيران، المركز الاقتصادي للعاصمة الإيرانية، في إضرابٍ الاسبوع الماضي في السادس من تموز في إحتجاجٍ ضد زيادةٍ مُقترحةٍ في الضرائب على النشاطات التجارية بنسبة 70%. حيث قال رئيس نقابةٍ للبائعين في ذلك التجمّع بأنّ إيران "قد دخلت ركوداً اقتصادياً"، حسب ما نقلت وكالة أنباء ISNA.

وهذا يتعارض مع الإشارات الإيجابية التي أُعطيت عن الإقتصاد الإيراني في تقريرٍ نُشِر في شباط في طهران مِن قبَل صندوق النقد الدولي (IMF). في ذلك الوقت كان الرئيس أحمدي نجاد يحاول أن يدفع من خلال البرلمان باتجاه تبنّي سلسلةٍ من الإجراءات لوقف الدعم الحكومي لمجموعةٍ واسعةٍ من المنتجات، والدعم الحكومي دائماً سيء في نظر الأيديولوجيا الليبرالية المتطرفة لصندوق النقد الدولي. ولم يكن التقرير إيجابياً إلا عند تعلّق الأمر بالسياسة هذه، وليس عند تعلّقه بالحالة الصحية الكلية للإقتصاد الفوضوي الإيراني، والذي من الممكن أن تزداد كفاءته سوءاً بفرض العقوبات الدولية الجديدة التي تبنّتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي.

دعمُ الخبز والماء والحليب والسكر والنقل العام والكهرباء والغاز والبنزين يُكلّف 100 مليار دولار أميركي (79 مليار يورو) سنوياً من موازنة الدولة في إيران، وتدفع البلاد التكاليف هذه من أجل تجنّب الإنفجار الإجتماعي الذي يمكن أن ينتُج عن البطالة المُتواصلة لواحدٍ مِن بين كل خمسة إيرانيين شباب وتضخمٍ يصل الى حوالي 10%. وإيران لديها من السُكان ضعف ما في العراق تقريباً.

فمثلاً، يحصل كل سائقٍ على حصةٍ شهريةٍ مقدارها 60 لتراً من البنزين المدعوم بسعر 1000 ريال للتر الواحد (1200 دينار عراقي تقريباً). وقد دفع هذا الوضع الاستثنائي إيران الى استيراد 33% تقريباً من ما تستهلكه من الوقود.

لكنّ احتياطيات البلاد (البالغة 80 مليار دولار) لا بد وأن تنضب، وقد عبّر الرئيس بحلول عام 2008 عن رغبةٍ في تخفيض الدعم هذا بما يقارب الـ25 مليار دولار ورغبةٍ في منح الدعم هذا لتلك النسبة البالغة 70% من الإيرانيين من ذوي الوضع الإقتصادي المُتدنّي فقط. وكانت النيّة تلك مشروعةً، لكنّ أصواتاً علت في البرلمان والصحافة تشجب خطورة التسبب في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 30% وبنسبة 80% حسب ما خرجت به أكثر التقديرات تشاؤماً.

وكان محمود أحمدي نجاد قادراً على التغلب على التردّد الذي اعترى أصدقاءه، لكنّ القانون المسمى بـ"الإصلاح الإقتصادي" الذي تمت الموافقة عليه في شباط ما زال غير مُطبّقٍ حتى هذا اليوم، وذلك لأنه أثار انتقاداتٍ أخرى. "كان المشروع يستحق الثناء"، يقول كليمينت ثيرم، المتخصص في شؤون إيران في معهد الدراسات الدولية والتنمية في جنيف، "لكنّ السؤال الذي يظل مطروحاً هو كيف سيقوم بلدٌ بمثل فساد إيران بتوزيع الأموال". فالمحاباة في دفع الأموال يمكن أن تُصبح أقوى من قبل، إذا ما اقتصر توزيع الخيرات على أصدقاء الحكومة، حيث أنّ إيران حقاً "اقتصادٌ قائمٌ على الإحسان والعطايا الحكومية"، يقول كليمينت ثيرم.

ما يحدث حقيقةً في إقتصاد إيران أخذ يُصبح أقل وضوحاً شيئاً فشيئاً. فالإحصائيات يُتلاعب بها: فعندما أعلن البنك المركزي الإيراني عن نموٍ تصل نسبته الى 8% للعام المالي الحالي، كان صندوق النقد الدولي يتحدث عن 2%. والاقتصاد غير المُعلَن عنه أخذ يحتلّ مكانةً في البلاد: فهو يُمثل ثلث الاقتصاد الوطني. كما أنّ الواردات التي تدخل البلاد عن طريق التهريب قد زادت بمقدار ثلاثة أضعافٍ منذ عام 2005 وستتجاوز قيمتها الـ19 مليار دولار، حسب أرقامٍ خرجت بها وزارة التجارة في شهر أيار.

فوق كل شيء، ثمّة قتالٌ لا هوادة فيه يدور في الظل. "إنه حُكم الأقلية المُتنافسة"، يقول ثيرم، "أي أنّ أفراد هذه الأقلية يتصارعون من أجل جمع المال، في الوقت الذي يُطلقون فيه بصورةٍ متواصلةٍ نداءاتٍ للوحدة. وأولئك الذين يتصارعون على المال هُم المؤسسات الدينية والحرس الثوري الذين استولوا على شركات الدولة بعد الخصخصة أو على قطاعاتٍ أخذت الشركات الأجنبية تهجرها بسبب العقوبات.

في هذه الأيام، يسيطر الحرس الثوري (البالغ عددهم 125,000) – من وراء الكواليس، من أجل أن يتجنّب أن يُصبح هدفاً للعقوبات – على الشركات الرئيسية في الأشغال العامة والطاقة والنقل. كما أنهم تولّوا أيضاً علمية تشغيل مطار طهران التي أوكِلَت في البدء لشركةٍ تركيةٍ. كما أنهم حصلوا على عقدٍ لتجديد ميناء بندر عباس بدلاً مِن شركة سيمينز الألمانية، التي تخلّت عن المشروع. وسيطروا في أيلول 2009 على حصة 51% من شركة الاتصالات الوطنية.

وقد قارن هذه "التجارة العسكرية" زعيم المعارضة محسن سازيغارا، الذي نُقِل رأيه في تقريرٍ صدر عن مؤسسة راند، بهجينٍ بين الحزب الشيوعي والـKGB وشركةٍ مُتعددة الجنسيات والمافيا"، - وهو وضعٌ يُشابه ما يحدث في روسيا اليوم.

إضافةً الى ذلك، فإنّ هذا النظام الشعبي يحمل معه تناقضاته. فعلى سبيل المثال، تجد أنّ الموظفين ليسوا محميين حقاً، لأنّ النقابات العُمّالية الرسمية فقط هي التي تملك صوتاً: التشريع الإجتماعي تم تغييره من أجل إزاحة كافة العوائق التي تقف أمام الطرد. ومنذ عام 2006، تبنّى السيد أحمدي نجاد جانب أرباب العمل"، تقول فاريبا عادل خان، مُتخصصةٌ في شؤون إيران تُقيم في باريس. "الصناعة تلفض أنفاسها ونصف الشركات الكُبرى يُقال بأنها تمُرّ بحالة إفلاسٍ، لأن السلطات تبنّت سياسةً فوضويةً ضالةً للتجارة الدولية. "فعمليات الاستيراد الضخمة تَحول دون ظهور حالات العوز ويمكنكم أن تجدوا أي شيءٍ في إيران، يقول صيرفيٌ في طهران، "لكنّ المشكلة هي أنّ الصناعة تعاني من منافسة المنتجات القادمة من آسيا ودبي، كالأجهزة المنزلية على سبيل المثال".

ونفس التضاربات نراها في مجال الصادرات، حيث أنّ بعضاً منها تحظى بالدعم الحكومي القوي على هوى مصالح بعضٍ من أفراد الطبقة الحاكمة. فسيارة ’ساماند‘ التي هي في الأصل ’بيجو 405‘ تُكلّف 7000 دولار للعراقيين، لكنّها تُكلّف 12000 دولار للإيرانيين.

"إنّ الاقتصاد الإيراني هو ضحية عدم كفاءة قادة النظام أكثر مما هو ضحية العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي"، يستنتج دينيس باوتشارد، باحثٌ زميلٌ في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI). "لكنّه بإمكانه أن يقاوم إن بقيت أسعار النفط مرتفعة" – وإن بقيت مشتريات النفط مِن قبَل الصين مُرتفعة.

ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشنال(UPI) من طهران عن زعيم المعارضة مهدي كروبي قوله بأنّ فيالق الحرس الثوري الإيراني تنتفع من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إيران. حيث أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صوّت في التاسع من حزيران على فرض عقوباتٍ جديدةٍ على إيران. وقال كروبي بأنّ العقوبات هذه التي فُرضت على إيران ستعود بنتائج عكسيةٍ، آتيةٍ بالفوائد على فيالق الحرس الثوري، حسب ما نقلت إذاعة ’زمانة‘، وهي إذاعةٌ إخباريةٌ فارسيةٌ في هولندا. وأضاف كروبي، الذي كان من بين المُرشحين الذين خاضوا الإنتخابات الرئاسية في إيران في 2009، بأنّ "الطبقات الأضعف من المجتمع" هي فقط مَن سيتضرر بالعقوبات الإقتصادية. ويُذكر بأنّ أعضاء الحرس الثوري ومصارفهم وشركاتهم قد وُضِعَت بالتحديد على لائحة العقوبات التي صادق عليها مجلس الأمن.