احتدام معركة زيادة الاشتراكات

هارون: أمهلنا الضمان حتى 17 آب قبل التصعيد

المضمون يدفع ثمن السياسات الصحية الخاطئة (أرشيف ــ وائل اللادقي)المضمون يدفع ثمن السياسات الصحية الخاطئة (أرشيف ــ وائل اللادقي)صندوق الضمان على شفير أزمة. المستشفيات تطالب بزيادة التعرفات الاستشفائية البالغة كلفتها على الصندوق 70 مليار ليرة. الضمان مختلّ مالياً، وأي إنفاق يجب أن يموَّل... رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات يحقق 59 مليار ليرة، لكن لا يمكن تمويل زيادة التعرفات وترك الاختلال البنيوي الذي يتطلب زيادة الاشتراكات أيضاً... أصحاب العمل يرفضون، الحكومة تريد تحميلهم العبء وحدهم... الأزمة واقعة!

محمد وهبة
في الأسبوعين الأخيرين ازدادت الحماوة في الخلافات بين نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالمستشفيات تطالب بزيادة التعرفات الاستشفائية التي يدفعها الضمان، وتهدّد بالتصعيد ووقف استقبال مرضى صندوق الضمان، إلا أن هذا الأخير لا يمكنه تحمّل أي إنفاق إضافي من دون تأمين التوازن المالي، المختلّ أصلاً لأسباب بنيوية، فكيف إذا كانت النفقات ستزيد 70 مليار ليرة على الأقل؟ وما هو موقف الأطراف المعنية؟
تبلغ كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية نحو 70 مليار ليرة في الحد الأدنى، فيما فرعا ضمان المرض والأمومة في الصندوق يعانيان من عجز مالي بنيوي، منذ عام 2001، فلجأت الإدارة إلى مخالفة القانون لتمويل العجز من أموال المضمونين الموضوعة أمانة في صندوق فرع نهاية الخدمة، علماً بأن الحلّ القانوني هو عبر زيادة الاشتراكات وفقاً لنص المادة 66 من قانون الضمان، أو تغيير النظام برمّته باتجاه إقرار التغطية الصحية الشاملة المموّلة عبر الموازنة، وهو ما كانت الكتل النيابية قد التزمت به منذ عام 2008.
يرفض أصحاب العمل زيادة الاشتراكات، فيما تطالب المستشفيات بزيادة التعرفات الاستشفائية! الوضع معقّد، إذ لا يمكن تحقيق التوازن المالي لزيادة التعرفات فقط وترك الصندوق يعاني من العجز البنيوي، فاقترح ممثّلو العمال الـ10 في مجلس الضمان رفع الحدّ الأقصى على الكسب الخاضع للاشتراكات، أي احتساب الاشتراكات على سقف للرواتب يُرفع من 1.5 مليون ليرة حالياً إلى 2.5 مليون ليرة، على أن تُزاد معدلات الاشتراكات بنسبة 2%. وقد أبدى العمال استعدادهم لتحمّل 1%، أي نصف العبء، على الرغم من أن القانون يعطيهم الحق في تحمل نسبة أقل بكثير. واستمرت المفاوضات، إلى أن اكتشف ممثّلو العمال طبيعة الاتفاق بين وزير العمل بطرس حرب ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، ورفض الهيئات الاقتصادية لهذا الاتفاق. ثم بدأت مرحلة جديدة ستكون المستشفيات عنصراً «مزعجاً» فيها.

المستشفيات تصعّد

يقول رئيس نقابة المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لـ«الأخبار»، إنه أبلغ إدارة صندوق الضمان، أمس، إعطاءهم مهلة تمتدّ حتى 17 آب المقبل، لإقرار زيادة التعرفات الاستشفائية، قبل أن يبدأ برنامج تحركاته التصعيدي، مؤكداً أن اجتماع مجلس إدارة النقابة الذي انعقد قبل يومين، وضع مخططاً لتصعيد تدريجي وصولاً إلى وقف استقبال مرضى الضمان. وكان هارون قد أبلغ الوزير بطرس حرب، في وقت سابق، هذا الموقف: «لم يعد هناك مفرّ من تصعيد التحركات».
العمال يرفضون أن يقع المضمونون تحت سندان أصحاب المستشفيات ومطرقة أصحاب العمل

يأتي موقف هارون بعد أن رفضت الهيئات الاقتصادية زيادة التعرفات الاستشفائية في اجتماع عقد الجمعة الماضي مع وزير العمل بطرس حرب، بحضور الوزير عدنان القصار. فقد أدّى هذا الأمر إلى إحراج حرب الذي كان قد توصل إلى اتفاق مع رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، يقضي بالموافقة على زيادة التعرفات في مقابل بدل مقطوع عن المبالغ المالية المتأخرة للمؤسسات لدى الصندوق... فاستند حرب إلى هذا الأمر ليطلب مناقشة اقتراحه رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة في مجلس الوزراء، لكنّ الوزيرين عدنان القصار وفادي عبود رفضا إمرار الاقتراح في الجلسة، في انتظار موقف الهيئات الاقتصادية التي عقدت اجتماعاً بحضور حرب والقصار، فتبيّن أن افرام عقد الاتفاق منفرداً من دون الرجوع إلى الهيئات، ما دفع بعض ممثلي الهيئات إلى التنصّل من تمثيل افرام لهم في ملف الضمان، رافضين تمويل هذه الزيادة، «فإذا كانت الدولة تريد منح المستشفيات زيادات، فلن يكون الأمر على حساب أصحاب العمل»!
بطرس حرب لم ييأس بعد. فهو سيحاول إنقاذ الاتفاق بأي وسيلة، فأرسل كتاباً الثلاثاء الماضي إلى مجلس الضمان يطلب منه عقد جلسة استثنائية لمناقشة اقتراحه الذي «أُدرج خطأً على جدول مجلس الوزراء قبل إقراره من مجلس إدارة الضمان». لكنّ هذه المحاولة للالتفاف على موقف الهيئات لم تنجح، ولا سيما أن طلب الإدراج حصل وفق الأصول المعتمدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أي عمداً. ويشير في كتابه إلى أن «الضرورة تستلزم اجتماع المجلس بالسرعة الممكنة لكي يصار إلى درس وإنهاء مشروع المرسوم المتضمن رفع الحدّ الأقصى... وذلك لتغطية التعرفة الطبية المقررة سابقاً من قبل الحكومة اللبنانية وتحقيق التوازن في صندوق المرض والأمومة».

الاشتراكات عن كامل الراتب!

الصورة لدى حرب تكتمل اليوم. فهو بات يعرف موقف المستشفيات، وسيسمع موقفاً إضافياً من الهيئات الاقتصادية التي تجتمع اليوم لمناقشة الأمر، فيما أصدر الاتحاد العمالي العام، في بيان أمس، موقف العمّال. فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية للاتحاد إثر رسالته التي عُدّت استفزازية وتستوجب تصعيد الموقف، وأعلنت أن الاتحاد لن يوافق إلا على رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات على «كامل الكسب»، أي أن تصبح الضريبة واجبة على كل الراتب المصرّح عنه للضمان.
وموقف العمالي المستجدّ جاء بعد «تراجع أصحاب العمل عن الاقتراح الذي رفعته إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة الصندوق، والقاضي برفع السقف الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة، إضافة إلى زيادة 2% على اشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك من أجل تحقيق التوازن المالي في الصندوق». فالاتحاد لم يعد يعدّ نفسه معنياً بالاقتراح، مطالباً بإعادة الأموال المسحوبة خلافاً للقانون من صندوق نهاية الخدمة، وتأمين الاحتياط القانوني الإلزامي.
ورفض الاتحاد موقف المستشفيات التي تضغط على الضمان وتحاول وضعه بين خيارين: رفض استقبال المرضى، أو زيادة التعرفات الاستشفائية، مشيراً إلى أنها تحاول زيادة ربحيتها على حساب صحة المضمون، فيما العمال يرفضون «أن يقع المضمونون تحت سندان أصحاب المستشفيات ومطرقة أصحاب العمل الذين يرفضون زيادة الاشتراكات لتحقيق التوازن المالي، متنكّرين للعقد الاجتماعي».

10 قانون الضمان

هو رقم المادة التي تحدد عقد اجتماعات مجلس الإدارة، إما بصورة عادية مرّة في الشهر، وبصورة استثنائية إذا طلب خطياً 5 مندوبين على الأقل، وإما بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام، وجلسة فوق العادة بطلب خطّي من مفوّض الحكومة

وعود كاذبة

يلفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن (الصورة) إلى أن الحكومة وأصحاب العمل أقدما منذ نيسان 2001 على خفض اشتراكات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، قسراً، بنسبة 50 %، «تحت ذرائع واهية وتقديم وعودٍ كاذبة لجهة تنسيب العمال المكتومين وتحسين التقديمات وتطويرها...»، فاختل التوازن المالي في الصندوق، ما دفع الإدارة إلى مخالفة القانون وسحب مبالغ سنوية من فرع نهاية الخدمة، فبلغت المسحوبات
650 مليار ليرة.