عينا خالد سعيد البريئتان تنظران بكل نصاعة عمره وسيرته التي نثق في نظافتها وطهارتها إلي أعيننا. لن تكون هذه مقالة أسيفة أو مرثية ولعلها ـ لو حدث ـ يجب أن تكون مرثية لشعب لو كان يهبّ! من أجل حقوقه قبل قتل خالد، الشهيد، كما استقر في وجداننا جميعاً، لما قتلوا خالد ليضمنوا استمرار حماية فسادهم.

شنق الإنجليز فلاحينا في دنشواي وفعلوا مثل ذلك في الهند وأفريقيا، لكن وقتها كانت لا تزال الأحوال في مصر تجعل مصطفي كامل يردد: «لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً»، اليوم من فظاعة توحشي بل «تغول» الداخلية المصرية علي المواطن المصري، ما عاد يمكن ترديد العبارة إلا بتهكم وسخرية، والمؤكد أنه لو لم يكن خالد مصرياً، لما كان الآن مقتولاً وبهذه الطريقة، بل مشتوماً ومتهماً بعد دفنه، وأهله لا وقت لديهم لترف الحزن، بل يركضون ليأتوا بجزء من حقه.

المشكلة أن ذلك «الجزء» دائماً ما يكفي المصريين، يكفي ولو وعد كاذب أو تصرف وإجراء جزئي أو البدء به، وحتي ذلك عادة يكون بعد «انتباهة» خارجية ويتبعها كلام متبادل أو في حوارات صحفية بين مسئولين غربيين «أمريكيين وأوروبيين» ومسئولين مصريين وفي الأثناء يتم اتخاذ كل الاحتياطات ـ بل منذ لحظة التفكير والتخطيط لجريمة التخلص من أحد المواطنين المزعجين للأمن ـ لتلفيق التهم بالأوراق والمستندات للضحية المحتلة. أثق أن الأمن قد يحاول الانتباه لفترة ـ لحماية نفسه ليس إلا ـ ثم يعود إلي هوايته المزمنة ومتعته الأولي التي جعلتنا نكرهه ـ أقولها كما يقولها كل مصري يحب مصر ويحب كرامته «نكرهك لأنك لم تعد أمننا». لم نعد نحبك أو نحترمك أيها الوحش المُسمي «الأمن». أنت حرس خاص لأمن فرد واحد فقط. والكثير والكثير ممن يجب أن يكونوا في سجون مصر يبدون مطلقو السراح في الشوارع ليصطادوا أي واحدٍ منا، لأي سبب مفتعل ولو كان مشاجرة شخصية بحتة ليمارسوا إجرامهم وانحرافهم النفسي عليه أو عليها، باعتبار «الأمن» إياه يتلذذ بإهانة وهتك أعراض البنات والسيدات من المعارضة كلما سنحت الفرصة.

يجب أن يعلم الحكم ووزير الداخلية، وأظنهما يعلمان، أن المخبرين خرج يتتبعان الشهيد خالد بنية وتصميم قتله وترتيب كيفية حشر لفافة مخدرات في حلقه ـ إن كان تقرير الطب الشرعي مُنزهاً فأسمع الناس يُشككون طوال الوقت وهي المأساة التامة ـ للنجاة من العقاب.

قرأنا أن الشهود علي تعذيبه الذي استهدف قتله وليس موته بالخطأ دون قصد، لم يتقدموا لتقديم إفادتهم وشهاداتهم إلا بعدما أصبحت هناك قضية أمام النائب العام واحتجاج منظمة العفو الدولية، كانوا يشاهدون التعذيب أو عملية القتل العمد، لم يتدخلوا ولم يذهبوا بعدها إلي أي قسم شرطة للشكوي وطلب التحقيق. كم من قتل يحدث أمام أعين المواطنين ويتخذون قراراً أنهم لن يذهبوا إلي قسم شرطة؟ منذ مقتل خالد الشهيد، وجدتني أشعر بأمومة وتعاطف غريب تجاه كل شاب مراهق في سنه ممن كنت أراهم طوال الوقت في الشارع، فلا أنظر إلي وجوههم وأتضايق من تعليقات أو تحرشات بعضهم وأخنق عليهم. وأثناء اكتئابي بالحادثة مثل 80 مليون مصري، صرت أريد أن أتحدث معهم أو ألمس رءوسهم التي قد تتهشم في الجدران أو أسوار العمارات أو تحت هراوات الجنود، صرت أريد أن أربت عليهم وأحضنهم.

كنت رأيت منذ أكثر من عام ضابطاً وأميناً ومخبراً يضربون بكل قسوة علناً في ميدان طلعت حرب بوسط المدينة مواطناً عادياً، ولم يكن ذلك أثناء مظاهرة أو أي شيء، استفسرت فقالوا: «ده مجرم» وتبعوها بألفاظ نابية، لم أصدقهم أبداً. لو كان مجرماً لنجا، وربما لاحتاجوه في أعمال التصفية الجسدية التي تُمتعهم خاصة وهم يتحركون ويتصرفون بحصانة واطمئنان أنصاف الآلهة.

زميلتي الصحفية في المؤسسة الصحفية التي نعمل بها تعرضت لموقف في ميدان القبة منذ أسابيع بعدما باعها أحد باعة الارصفة حقيبة طفل بأربعين جنيهاً وجدتها بعد خطوات منه بعشرة جنيهات. عادت طالبة حقها واسترداد مالها ورفض بالطبع فهددته بالذهاب إلي قسم الشرطة. قال لها «روحي اشتكيني» بثقة من دبر حاله جيداً مع المسئولين الأمنيين ثم ركض وراءها يسبها ويريد ضربها وهي تجري هلعاً. في القسم كان الفصل الثاني من المأساة ينتظرها. ضحك الضابط وسخروا منها بالكلام «وهي صحفية فما بال المواطن العادي؟».

طلبت من الضباط أن يصحبها أحد - أمين شرطة مثلاً - إلي حيث الرجل النصاب، حيث أرسلوا معها «عسكري» قالت إنها شعرت أنها هي التي تحميه فلما وصلت إلي حيث أوصلوها - عند اتنين لابسين مدني» نفس الماركة المتخصصة في القتل علي مايبدو امتنع هؤلاء عن الذهاب معها، هددتهم بالكتابة عن الواقعة «وهذا في عز الظهر» فقاموا بتثاقل، ورد لها النصاب مالها لكن إهانة ملاحقته وشتائمه لها لم تحتملها فأصرت علي اصطحابه للقسم لعقابه، بينما الباعة حولها يستعطفون لزميلهم الحرامي والجميع يسير في موكب تترأسه هي ثم قبل وصولها القسم بلحظات تذرع «اللي لابسين مدني» من المخبرين وتركوه يهرب حيث اكتشفت بالفعل أنه «يدفع للجميع». ثم وضعت الصدفة نفس الزميلة التي تعمل في قسم ملاحق للقسم الذي أعمل به في جريدتنا وتحديداً في الخامسة مساء يوم 29 يونيو الماضي لتشهد واقعة ضرب علني وعنيف من أمين وعسكري برئاسة ضابط أو أكثر حيث مارسوا العدوان علي مواطن في موقف إشارة رمسيس الشهير أمام المؤسسة التي نعمل بها وأمام نقابتي المهندسين والتجاريين فلما تدخلت زميلتي موبخة ومستفهمة حين لاحظت أن المواطن لم يكن يجرؤ علي صد الضربات، ناهيك عن الجري من حفلة التعذيب والإهانة أتوا لها بالمزيد من الرجال «الأمنيين» وتطاول الضابط عليها بالكلام ونصحوها بالانصراف مخففين من بشاعة فعلتهم ثم قال لها أحد منفذي الضرب «مفيش حاجة ده السواق بتاعه يقصد بتاع الضباط وبيأدبه «أرادت زميلتي أن تكتب عن الموضوع وحاولت محادثة المواطن كما حكت لي، لكن الضرب لم يتوقف بل بلغ الأمر أن المواطن الضحية نفسه وأمام كل زحام تلك المنطقة وأهمية مؤسساتها - بدأ يرجوها مكرراً أن تذهب وتتركه وتتركهم يكملوا مهمتهم!. حكت لي إنها انصرفت بعدما تأكدت أنها ربما تكون أضرت به بدلاً من أن تساعده إذ بدا خوفه حقيقياً تماماً من احتمال محاسبتهم له علي ظهورها المفاجئ وتدخلها ورعبه من تصعيدهم لاحقاً، باحتمالات تبدو كلها مفتوحة الآن وشاسعة بداية من السجن وحتي القتل وترويع أسرة المجني عليه.

من هو الآمن الوحيد أو الآمنان الوحيدان في 80 مليون مصري؟

الإجابة: رئيس الجمهورية بعائلته، ووزير الداخلية. بعد ذلك، لا أحد.

ألم يقتل الشاب محمد السقا بمجمع الكليات في المظاهرات بالرصاص الحي في الإسكندرية كما أفادنا خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ألم يُصب - بحسب نفس المصدر - حمادة عبداللطيف بالشلل التام تحت أحذية جنود الأمن المركزي «الإسكندرية» وحرق مواطن بمنطقة الحضرة؟ ألم يتم قتل عبد السميع صابر «صاحب كشك مرطبات وحلويات» بمدينة نصر، حيث إنه في خلاف مع رئيس الحي، قام عدد من ضباط الشرطة بإلقاء القبض عليه، رغم تسديده الرسوم المقررة وصحة أوراقه، بل وأخلت النيابة سبيله في اليوم نفسه وتعنت قسم مدينة نصر في إطلاق سراحه وبعدها بأيام اتصلوا بأهله ليأتوا ليتسلموا جثته التي ظهرت عليها آثار كدمات وثقب بالرأس، كما تفيدنا جريدة «أخبار الأدب» في عددها الصادر بتاريخ 27 يونيو الماضي - الموضوع للزميل أحمد ناجي -.

ألم يهاجم سبعة من أفراد الحرس الجامعي العيادة الخارجية لقسم النساء والتوليد ليضربوا ويسحلوا خارجاً «بحسب طالعتنا جريدة أخبار الأدب منذ أسابيع» الطالب بالسنة النهائية بكلية طب جامعة قناة السويس محمد سيد أحمد صالح الزغبي ليواصلوا ضربه واستجوابه في مقرهم، لأن الطالب ينتمي للإخوان، وقامت إدارة الجامعة كما لو كانت ذراعاً لأمن الطوارئ المشوه بتحويل المجني عليه للتحقيق بتهمة إهانة الحرس الجامعي، «ويعلم الله إن كان سيحظي بالتخرج بعد كل هذا العدوان والتحرش».

نعم فعلت جامعة قناة السويس ذلك علي طريقة اتهام إسرائيل لنشطاء أسطول الحرية المساند لغزة أنهم كانوا يشكلون خطراً علي أمن إسرائيل، وكان لابد أن تدافع القوات الإسرائيلية عن نفسها وعلي ذلك الأمن!

وشاب آخر لم يبلغ الثامنة عشرة بعد واسمه محمد صلاح محمود الغريب يلقي بنفسه من الدور الثالث من مركز شرطة بني عبيد بالمنصورة عقب تعذيبه لإجباره علي التوقيع علي محضر بضبطه متلبساً بلفافة بانجو.

وأنا مرة أخري في طريقي بشوارع وسط البلد منذ أسبوعين وتحديداً عند الكشك الواقع عند ناصية شارع سليمان الحلبي أشرب زجاجة عصير، بينما يصل إلي سمعي الآتي: مقدرش.. ده رئيس نيابة الأزبكية، يعني يجيبني ويجيبك».

كانت العبارة التي ظل الصول العجوز يكررها لتفسير وقوف سيارة بطريقة مخالفة في عرض الطريق تقريباً ورداً علي استنكار أحد أصحاب المحال بذلك الشارع.

استدرت ونظرت تلقائياً إلي الموصوف بأنه «يقدر يجيب الناس»، كان شاباً وللحق فإنه شكر الصول الذي لم يزد عن رد التحية له.. ولعله صار من المألوف أن يشاهد كل منا، كما شاهدت أنا أكثر من مرة في منطقة سكرناي، الصول أو العسكري، الذي دائماً يسمح لسيارة الشرطة أو لأمين علي الموتوسيكل بالالتفاف في الشارع أسفل الكوبري علي نحو غير قانوني في اتجاه السيارات المقبلة حين يطلب منه ذلك «أقصد يأمره» علي سبيل اختصار الطريق.

الفارق الأوحد بين حالتي الكذب الفاجر في جرائم إسرائيل والجرائم التي يرتكبها أمن الداخلية في مصر هو أن إسرائيل تقتل وتبيح دم كل من هو غير إسرائيلي بحسب مصالحها ولا تروع مواطنيها الإسرائيليين ، أما في مصر التي سعت إلي كامب ديفيد فإن سلطة القتل ومنهج التعذيب وثقافة إهانة الإنسان العادي غير المسنود كلها استتبت وتمترست عبر عقود في سلوك وزارة الداخلية ورجالها كدستور وجدان مشوه، حيث لا يكرسون أنفسهم.. إلا لقتل المصري.