أوباما: الشركات الصغيرة رهينة سياسية للجمهوريين
الأحد, 01 أغسطس 2010
أوباما يصافح عمالاً في مصنع لـ«كرايسلر» (رويترز).jpg
Related Nodes:
أوباما يصافح عمالاً في مصنع لـ«كرايسلر» (رويترز).jpg

واشنطن، ديترويت - رويترز، أ ف ب - اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين باتخاذ الشركات الأميركية الصغيرة «رهينة سياسية»، بعدما رفض الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ مساندة حزمة بقيمة 30 بليون دولار لإقراض هذه الشركات. ومنع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ اقرار الحزمة الخميس الماضي، ما وجّه صفعة جديدة لجهود أوباما كي يظهر للأميركيين في منتصف سنة انتخابية صعبة أن إدارته تركز على معالجة مشكلة ارتفاع البطالة المستعصية البالغة 9.5 في المئة.

وفي وقت تُظهر استطلاعت الرأي تآكل التأييد لسياسة أوباما الاقتصادية، يخشى الديموقراطيون من أن يعاقبهم الناخبون على نسبة البطالة المرتفعة عندما تحل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 435 مقعداً في مجلس النواب و37 مقعداً في مجلس الشيوخ. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «أدعو القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التوقّف عن اتخاذ الشركات الأميركية الصغيرة رهينة سياسية والسماح بالتصويت على مشروع قانون وظائف الشركات الصغيرة».

وتابع: «اعلموا أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يؤيـــدون الخطة، وكل ما في الأمر أن القادة الجمهوريين فـــــي مجلس الشيوخ لا يسمحون بطرحها للتصويت». ويبـــــدي الجمهوريــون استياء من تهميش الديموقراطيين لهم خلال مناقشات لتعديل الحزمة، التي يقولون إنها نموذج آخر على إسراف أوباما في الإنفاق الحكومي.

وفي حال أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، لن يسمح الوقت بإحالته إلى أوباما من أجل التوقيع النهائي قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ دخل مجلس النواب الذي أقر نسخته من مشروع القانون في حزيران (يونيو) الماضي عطلة مدتها ستة أسابيع، بدأت أول من أمس.

وتلك هي المرة الثالثة على الأقل في أسبوع التي يدعو فيها أوباما الجمهوريين إلى مساندة مشروع القانون. ويقدم القانون المقترح تمويلاً بقيمة 30 بليون دولار للاستثمار في المصارف التعاونية لتعزيز الإقراض، كما يتيح مزايا ضريبية وإعفاءات محدودة على الأرباح الرأسمالية.

واتهم السناتور الجمهوري مايك جوهانس أوباما باتباع «سياسات تؤذي الشركات الصغيرة وتقتل فرصة تأمين وظائف». وتابع ان قانون الرعاية الصحّية الجديد يستدعي تقديم الشركات الصغيرة 1099 نموذجاً لخدمة العائدات الداخلية لكل بائع يدفع أكثر من 600 دولار سنوياً. وأشار إلى ان مالك إحدى الشركات في ولاية نبراسكا وجد ان هذه المسألة ستكلفه 15 ألف دولار سنوياً.