إرتفاع حاد في أعداد البريطانيين الذين يستعينون بقروض باهظة
أشرف أبو جلالة

GMT 13:52:00 2010 السبت 14 أغسطس


أشرف أبوجلالة من القاهرة: أظهر بحث جديد أن عدد المواطنين البريطانيين الذين يعانون ضوائق مالية ويأخذون قروضا ً باهظة بأسعار فائدة تصل إلى 2000 %، قد تضاعف أربعة مرات خلال أربعة أعوام.

وأشار تقرير نشرته اليوم صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية حول هذا السياق إلى أن الأزمة الائتمانية هي من يُلقَى عليها اللوم في الارتفاع الحاد بأعداد هؤلاء المواطنين الذين تحولوا للحصول على تلك القروض المثيرة للجدل التي تُعرف بقروض يوم دفع الرواتب. وتُبيِّن أحدث الأرقام أن 1.2 مليون شخص حصلوا على واحد من القروض خلال عام 2009، بزيادة قدرها 300 ألف شخص عن عام 2006.

وطبقا ً لما ذكرته منظمة Consumer Focus القانونية الخاصة بالمستهلكين، فإن متوسط حجم قرض يوم دفع الرواتب هو 294 إسترليني، في الوقت الذي يقل فيه الدخل الأسري لثلثي المقترضين عن 25 ألف إسترليني.

وذكرت الصحيفة أيضاً إن الرسوم عادة ً ما تتراوح ما بين 13 إسترليني إلى 18 إسترليني كفائدة عن كل 100 جنيه إسترليني يتم اقتراضها، لكنها قد تصل إلى 30 إسترليني لكل 100 جنيه إسترليني لبعض مزودي الإنترنت. وهو ما يُمكن أن يُولِّد معدلات نسبة سنوية تتراوح قيمتها ما بين 1000 و 2000 % نظرا ً للطبيعة قصيرة الأجل الخاصة بالقروض.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن ماري بيرتون، اختصاصية الخدمات المالية في منظمة Consumer Focus، قولها :" في ظل حدوث الأزمة الائتمانية، تزايد الطلب بصورة كبيرة على الاقتراض على المدى القصير برغم أسعار الفائدة المرتفعة التي يتحصل عليها بعض مقرضي يوم دفع الرواتب.

وقد تتسبب مثل هذه الأسعار الباهظة في إيقاع المستهلكين الذين يؤجلون سداد الديون أو يتحصلون على قروض مكررة في فخ الديون. ومع أن تلك النتائج مثيرة للجدل، إلا أننا لا نوافق على المطالبة بحظرها.

وذلك لأن اتخاذ قراراً يقضي بحظر قروض يوم دفع الرواتب قد يترك بعض المقترضين عرضة لنشاط الإقراض بالربا غير المشروع. لكننا بحاجة الآن عوضاً عن ذلك إلى ضمانات معقولة لمنع المقترضين من أن يصبحوا معتمدين على هذا الائتمان مرتفع التكلفة والعمل لعدم الاحتياج مستقبلاً إلى ضوابط أكثر صرامة"