““Women's chains have been forged by men, not by anatomy,” by Estelle R. Ramey.

" إن أغلال النساء لم يصنعها علم وظائف الأعضاء ، و لكن صنعها الرجال " ايستل أر رامي .

قمع الإناث
( 1 من 3 )

لو أردنا أن نختار معيارا واحدا فقط للحكم على حضارة ما لكان هذا المعيار هو وضع المرأة و مدى تمكينها من الحصول على حقوقها الإنسانية على قدم المساواة مع الرجل ، ولو بحثنا عن صفة مشتركة للشعوب الراقية التي تحيا حياة إنسانية كريمة لوجدنا أنها كلها تتميز بمكانة ممتازة للمرأة .إن حقوق المرأة ليست هبة من الرجل أو من الآلهة ولا من رجال الدين ، و لكنها كلها حقوق طبيعية لا تقبل التجزئة ولا المساومة تكتسبها المرأة من كونها إنسانا .
هناك مقياس عالمي تعتمده منظمة الأمم المتحدة لقياس درجة رقي المجتمعات البشرية ، هذا المقياس ابتكره اقتصادي باكستاني هو " محبوب الحق" ،و طوره العالم الهندي الكبير حائز جائزة نوبل في الإقتصاد " " أمارتيا صن " ، و منذ 1990 أصبح هذا المقياس يستخدم لترتيب الدول وفقا لدرجة تطورها الإنساني ، هذا المقياس هو مؤشر التنمية البشرية . HDI) Human Development Index )،
اضغط هنا
و تقسم الدول بناء على هذا المقياس إلى دول شديدة التطور ،ودول متطورة ،و دول نامية ،و دول متخلفة . هذا المقياس يعتمد على البيانات الخاصة بالصحة و التعليم و متوسط دخل الفرد ، بناء على صيغة رياضية خاصة .
عندما نشاهد القائمة سنجد أن أعلى الدول على هذا المؤشر هي دول ما يعرف بدول منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية OECD، وتشمل دول غرب أوروبا و أمريكا الشمالية و اليابان و كوريا و استراليا و غيرها .و على مستوى الدول سنجد أن أعلى الدول على هذا المؤشر هي النرويج و استراليا وأيسلندا و كندا و ايرلندا و هولندا و السويد و فرنسا وسويسرا و اليابان و لوكسمبورج و فنلندا و الولايات المتحدة و النمسا و إسبانيا و الدنيمارك و بلجيكا و إيطاليا و ليخشتين و نيوزلندا و المملكة المتحدة و ألمانيا و سنغافورة و هونج كونج و اليونان و كوريا الجنوبية و إسرائيل و اندورا وسلوفينيا .... .سنتوقف هنا و نذهب إلى بيانات أخرى تكشف لنا عن وضع المرأة في تلك الدول خاصة ما يطلق عليها " دول شديدة التطور " "Very High Human Development". سنجد أن كل هذه الدول بلا استثناء تحظى المرأة فيها بحقوقها كاملة ، و تمارس المساواة الكاملة بينها و بين الرجل ، وبعض هذه الدول تحكمها سيدات مثل أيسلنده و ألمانيا .

نبدأ بأيسلنده لنجد هناك رئيسة للوزراء و 3 وزيرات مقابل 4 وزراء من الرجال أي بنسبة 50% ، في النرويج التي تحظى بالمرتبة الأولى في معظم السنوات هناك حاليا 10 وزراء مقابل 10 وزيرات بنسبة 50% أيضا ، أما في السويد تدور نسبة الوزيرات حول 50 % من إجمالي التشكيل الوزاري منذ عام 2000 ، في هولنده تدور النسبة حول 40-50 % خلال السنوات العشر الأخيرة ، في سويسرا النسبة 45% ، في النمسا النسبة من 40-50 % خلال السنوات 10 الأخيرة ، في الدانيمارك من 40-45 % ، في ألمانيا من 30-35 % بما في ذلك المستشارة السيدة " ميركل " ، في المملكة المتحدة 33% من الوزراء و نوابهم من السيدات ،و نتذكر بالطبع السيدة الحديدة "مارجريت تاتشر" أهم رئيس وزراء لبريطانيا منذ عهد ونستون تشرشل ،و تدور مختلف الدول الأوروبية المتقدمة حول نفس النسبة .
هذه البيانات يجب أن نعيها جيدا ، لأنها تقول لنا أنه في الدول الأغنى و الأرقى في العالم تحتل النساء المناصب العليا في الدولة بالمساواة مع الرجل ، مع ملاحظة أن نسبة النساء في تلك المناصب تصاعدت بمعدلات قياسية خلال السنوات ال20 الأخيرة ،و هي مستمرة في التصاعد ،وفقا للتريند trend الحالي ، فستشغل المرأة ما يعادل نصف المناصب العليا في باقي الدول الغنية مثل فرنسا و بريطانيا و إيطاليا .
مفهوم الحضارة المعاصرة للمساواة بين الجنسين تختلف عن توفير بعض الحقوق للمرأة ،و لكنها تعني المساواة التامة في الحقوق و الواجبات . هذه المساواة تحقق للمرأة فرصتها لأداء دورها في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل .العلمانية الحديثة لا تعترف بحصر دور المراة داخل الأسرة كنواة للمجتمع ، بل ترفض أن تكون تلك الأسرة النواة nuclear family غطاءا لقهر المرأة و تبعيتها للرجل . هذه الرؤية تتناقض كلية من رؤية بعض الثقافات للمرأة ككائن تابع غير مستقل ، و تسعى جميع الدول المتحضرة إلى ترسيخ هذا المبدأ و تجسيده في الدساتير و غيرها من الوثائق . هذا حادث بالفعل في أوروبا حيث وقعت كل الدول على معاهدة رفع كل صور التمييز ضد المرأة . The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)), و تضمينه في دساتيرها و قوانينها المعمول بها . الحضارة الإنسانية المعاصرة تقر بلا تردد حق المرأة في امتلاك جسدها و السيطرة عليه مثلها في ذلك مثل الرجل ، كذلك يجب ألا يؤثر دور المرأة في الإنجاب على حقوقها في العمل ، كما يجب اتخاذ قرار الحصول على أبناء بشكل توافقي بين الزوجين ، على أن يكون للمرأة القرار الأخير فيما يخص صحتها و خصوبتها .