من غير شي أمريكا والإقتصاد العالمي آكلين خرى نسومتي ....لتتوقعي ماذا سيحدث لو صدقت توقعاتك نسومة , خلي توقعاتك لرأس السنة واعملي كتاب مثل ماغي فرح بتصيري مليونيرة






مبيعات العقارات الأميركية تهوي.. وتثير قلقا عالميا

سجلت انهيارا مفاجئا في يوليو بلغ 25.5 في المائة
على الرغم من محاولات الحكومة الأميركية لدعمه.. يبقى الاضطراب هو الميزة السائدة في القطاع العقاري(«نيويورك تايمز»)
نيويورك: ديفيد ستريتفيلد*
تأثر افتتان الأميركيين لفترة طويلة بامتلاك المنازل، والذي لم يستطع الانهيار الاقتصادي عام 2008 أن يقضي عليه، تأثرا بالغا الشهر الماضي، بل وتوقف على نحو مفاجئ.

انخفضت مبيعات سوق الإسكان في شهر يوليو (تموز) بواقع 25.5 في المائة، لتنخفض عن المستوى الذي كانت عليه قبل عام، في الوقت الذي فقد فيه المشترون الائتمان الضريبي الذي كانت تقدمه الحكومة، حسبما ذكرت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، أول من أمس (الثلاثاء). وفاجأ هذه الانهيار الشديد جميع المحللين تقريبا، ووضع حجم مبيعات المنازل التي تتسع لأسرة واحدة فقط عند أدنى مستوى لها منذ عام 1995.

وكان لهذه الأنباء آثار سيئة على الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 134 نقطة ليسجل أكبر انخفاض له على مدار ستة أشهر. وفي الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى الأمان، انخفض العائد على سندات الخزانة، التي تصل مدتها إلى عامين، إلى مستوى قياسي.

وتعد معدلات الرهن العقاري هي الأدنى في الذاكرة الحديثة، في حين أن القدرة على تحمل التكاليف هي الأعلى في عقد من الزمان على الأقل، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الأسعار بواقع 30 في المائة في الكثير من المناطق. وتتيح الحكومة للمشترين تسجيل مبلغ رمزي فقط، وتضمن المقرضين ضد التعثر، وتصدر بانتظام تصريحات بأن الأسوأ قد انتهى.

وبكل وضوح، لا يعد كل ذلك كافيا لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان. مع ثبات معدل البطالة شهرا بعد آخر عند مستوى تجاوز 9 في المائة، ومع وجود ملايين الأفراد مثقلين بالديون أو ببساطة يعانون عدم الاستقرار، يتم فقدان الكثير من المشترين المحتملين في السوق.

ولم تكن أي منطقة بمأمن من هذه الانخفاضات، حيث انخفضت المبيعات في شمال شرقي البلاد بواقع 30 في المائة، ووسط غرب البلاد بواقع الثلث، وفي الجنوب بواقع 20 في المائة، وفي الغرب بواقع 23 في المائة.

وقال بيل بيرتون، نائب المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي في مارثاس فاينيارد، وهي المنطقة التي يقضي فيها الرئيس أوباما عطلته: «إن التقارير أظهرت أن هناك المزيد من العمل لم يتم بعد».

وساعدت العقارات في وقوع الكساد الحالي، ولا يتوقع أحد أن تكون مفيدة في الخروج منه. وبدلا من ذلك السؤال الملح الآن، هو كم ستتسبب في انهيار أجزاء أخرى من الانتعاش الاقتصادي الهش؟

وقد يتسبب الاضطراب في سوق الإسكان، والذي من المحتمل أن يقود إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الشتاء المقبل، في انخفاض النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى أقل من 1 في المائة، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي جويل ناروف، الذي أضاف: «لن تكون كسادا مزدوجا، لكن قد يشبه الأمر ذلك».

وكان المحللون يتوقعون انخفاض مبيعات المنازل في شهر يوليو، نظرا لأن هذه هي المرة الأولى في العام التي يصبح فيها المشترون غير مؤهلين للائتمان الضريبي الحكومي في مجال الإسكان. لكن هذا التوقع الذي كان يحظى بتوافق بين المحللين كان يدور حول انخفاض قدره 13 في المائة تقريبا.

وتسبب الائتمان الضريبي، الذي بلغ 8000 دولار، في ارتفاع المبيعات واستقرار الأسعار العام الماضي، وهو ما قاد الكونغرس الأميركي إلى توسيع هذا الحافز وتمديده خلال فصل الربيع.

وبلغت التكلفة نحو 30 مليار دولار. وقال خبراء اقتصاديون، إنه في الوقت الذي حقق فيه هذا الائتمان انتعاشة مصطنعة في السوق، فإن إنهاءه تسبب في كساد مصطنع. وقال الخبير الاقتصادي توم لولر: «إذا دفعت لهم، سيأتون إليك. لكن عندما تتوقف عن الدفع لهم، فسيتركونك وبأعداد كبيرة».

وكانت الخلاصة التي توصل إليها هي: «لا يجب أن يشعر الناس بالقلق».

وتحدث الأفراد في الخطوط الأمامية في سوق العقارات عن مواجهة غير عادية بين المشترين، الذين لديهم القدرة على تغيير رأيهم، والبائعين، الذين لا يستطيعون خفض الأسعار. وبالنسبة إلى الكثير من البائعين، سيعني انخفاض آخر قدره 5 في المائة تكبد الخسائر.

وقال غلين كيلمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدفين» للسمسرة على الإنترنت: «إن ما جعل الأسعار تنخفض أكثر وأكثر، هو أن ذلك يحدث في شهر يوليو، الذي يصل فيه الطلب إلى الذروة». وانخفضت المبيعات بواقع 27.2 في المائة مقارنة بالمبيعات في شهر يونيو (حزيران).

وعلى مدار العشرين عاما الماضية، كان متوسط مبيعات المنازل القائمة 4.9 مليون منزل في العام. ويساوي حجم المبيعات في يوليو مع معدل سنوي يبلغ 3.83 مليون.

وقال جنيفر لين، الخبير الاقتصادي البارز لدى شركة «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «الأمر مؤلم في الحقيقة».

وقال لولر، الذي كانت توقعاته بالنسبة إلى المبيعات في شهر يوليو، أكثر دقة مقارنة بتقديرات زملائه: «إن سوق الإسكان ستتعافى في الحقيقة فقط عندما يكون هناك نمو كاف في التوظيف لتشجيع تكون أسر جديدة. فعلى سبيل المثال، سيتعين على الأطفال البالغين الذي يعيشون في منزل الأسرة الحصول على منازل خاصة بهم».

ويعتقد البعض إن ذلك سيحدث قريبا. وفي غضون ذلك، سيكون هناك عدد كبير للغاية من المنازل في السوق التي تميل إلى خفض الأسعار في الوقت الذي يتنافس فيه البائعون.

وتمتلك أي سوق طبيعية مستوى مخزون يغطي أقل من ستة أشهر. وفي حين عرض عدد قليل نسبيا من البائعين الجدد منازلهم للبيع في السوق خلال شهر يوليو، فإن الانخفاض في المبيعات كان كافيا لرفع مستوى المخزون إلى 12.5 شهر. ويتجاوز ذلك أي مستوى في السابق منذ بداية تجميع السجلات عام 1999.

وكانت الأسعار مستقرة خلال معظم العالم الماضي، ويرجع هذا الاتجاه إلى حد كبير إلى الائتمان الضريبي. وقالت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء، إن السعر المتوسط للمنازل القائمة لجميع أنواع الوحدات الإسكانية بلغ 182600 دولار في شهر يوليو، بارتفاع قدره 0.7 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق.

ويعتقد معظم خبراء العقارات أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى بواقع من 5 إلى 10 في المائة خلال الشتاء المقبل. ويجعل ذلك الأفراد الذين يريدون بيع منازلهم يواجهون فترة بائسة، ناهيك عن الذين لا يريدون تذكيرهم بأن الجدران التي تؤويهم تنخفض قيمتها كل يوم. لكن هذه لحظة مفعمة بالأمل إلى حد ما بالنسبة إلى المشترين الذين انتظروا خلال فترة الكساد.

وبحث جيمي وليزا بينز عن شقة في شيكاغو عندما تزوجا عام 2007، لكن لم تكن لديهما الأموال الكافية. وفي العام الماضي، عندما كانت ليزا حاملا، بحثا مرة أخرى عن شقة، لكن من دون جدوى. واعتقدا أن استخدام النقدية المخصصة لحالات الطوارئ لدفع مقدم شقة كان أمرا خاطئا.

وكان الوقت في صالحهم. سينتقل الزوجان وطفلهما جاكسون إلى منزل في ضاحية آرلينغتون هايتس، والذي دفعوا لشرائه أقل من 400 ألف دولار.وقال بينز: «لأننا انتظرنا، أصبحنا قادرين على تحمل تكلفة منزل مكون من أربع غرف نوم».أضاف أنه يعرف أن منزله من الأصول غير السائلة وطويلة الأجل، وهو الأمر الذي يجعله قادرا على الحصول منه على نقود. ولكننا اخترنا مكانا سنكون قادرين على المكوث فيه لفترة طويلة، للتغلب على المشكلات.

وفي الماضي، قبل أن يصبح الجميع، بداية من المصارف إلى المشترين والبائعين، جشعين، كانت هذه هي الطريقة التي يفكر بها الجميع في سوق الإسكان. وبغض النظر عن وعورة الطريق، هذا هو مستقبل السوق، حسبما ذكر كيلمان.

وأضاف «هذه ليست نهاية العالم. سيشتري الأفراد المنازل عندما يحتاجون إلى الانتقال من منزل إلى آخر أو عندما يريدون امتلاك منزل، ليس عندما يريدون تحقيق الأرباح. سيكون هناك رابحون وخاسرون، ليس فقط رابحون ورابحون أكبر كما كان الحال في السنوات الأخيرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»