نفي تواتر القراءات

تم تعريف القراءة المتواترة بانها " القراءة التى نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه" (1 ).
يتضح من التعريف انه يقوم على ركيزتين , الاولى هي ( نقل الجمع ) , و الثانية هي ( نفي التواطؤ) اي الاتفاق بين هذا الجمع , بشرط استمرار هذا طوال سلسلة النقد .
المقارنة بين هذا التعريف و بين حال القراءات يظهر بسهولة عدم تواترها لغياب الركيزتين :

1- ( نفي التواطؤ ) غير متحقق, فهذه المسالة تم اختراعها ( داخل الاسلام ) و تم التدليل عليها ( داخل الاسلام ) ولا يوجد شهادة خارجية , و حتى داخل الاسلام فمن يقول قولا مخالفا كان معرض للذبح و التنكيل ( 2) فلا يمكن الاطمئنان الي نزاهة عملة النقل و اثبات ذلك , فالتواطؤ متوافر ايديولوجيا و مفعّل بالقوة الجبرية .

2- ( نقل الجمع ) غير موجود فاسانيد القراءات اسانيد احاد .
فان كانت ( شروط التواتر ) غير متوفرة في القراءات , فلا يمكن ان تكون متواترة , و هذا هو ما دفع بالمحققين من ( علماء الاسلام ) ليعلنوا عدم تواتر القراءات .

و لعل ما سبق يكفي لنفي ادعاء تواتر القراءات , لكن ما تزودنا به الادلة و القرائن يجعلنا نجزم بيقين عدم تواتر هذه القراءات , بل و يجب ان ينتقل هذا اليقين الي ( المسلمين ) لانه يخالف اجماعهم – كما ستقرأ - و الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع .
و ليس الاجماع وحده هو الذي اضيفه لنفي تواتر القراءات بل يمكن تقديم قائمة تحوى ادلة تمحو اي شك في عدم تواتر القراءات و من هذه الادلة :

1- اجماع (القراء المعتبرين) على عدم تواتر ما جاء في القراءات حتى السبعة منها ( 3)
2- اجماع ( ائمة السلف و الخلف ) على "عدم تواتر كل حرف من حروف
القراءات السبعة " (4 ) و هو نفس موقف كبار علماء الدين الاسلامي من المسالة و انتهائهم بان القراءات المزعوم تواترها( السبعة – العشرة ) فيها ما هو غير المتواتر .
و الاجماع دليل اسلامي من الطراز الاول , بل هو ( ثالث مصادر التشريع ) بعد القران و السنة و بالتالي فهو دليل ملزم للمسلمين , و الاجماع الاول يختص ب( اهل الصنعة ) اي المسلمين المختصين بالقراءات نفسها , اما الاجماع الثاني فيشمل كل من له شأن في الاسلام و هذا هو الظاهر من تتبع كبار رجال الدين الاسلامي المهتمين بهذه المسألة .
فقد مر بك موقف ( ابن الجزري ) و مثله ( ابو شامة ) حيث يقول " ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري المقرئين وغيرهم، من أن القراءات السبع متواترة. ونقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبع، دون ما اختُلِفَ فيه. بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. وذلك موجود في كتب القراءات، لا سيما كتب المغاربة والمشارقة، فبينهما تباين في مواضع كثيرة.
والحاصل أنّا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. أي بل منها المتواتر، وهو ما اختلفت السابق على نقله عنهم. وغير المتواتر، وهو ما اختلف فيه بالمعنى السابق.
وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء، وما هو بقبيله".
و ينتهي ( ابو شامة ) الي " والحاصل إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر " ( 5)
و يزيد عليه (الزركشي) فيقول " أما تواترها عن النبي ، ففيه نظر " (6 )
و كذلك (الشوكاني) يقول «وقد ادُّعِيَ تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. وادعي أيضا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف. وليس على ذلك أثارة من علم! فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحادياً، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم». " ( 7)
و نضيف اليهم (القسطلاني) فيقدّم قول ابن الجزري و يتنبناه قائلا " فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم " (8 )
ويسبقه (الابياري) و (الداودي) بعد ان استبعدا مسالة التواتر تماما (9 ) .
هذه هي شهادات كبار علماء القراءات في الاسلام توضح حقيقة ادعاء مثل هذا التواتر .
3- تحقيق عدم تواتر هذه القراءات هو" النظر في اسانيد القراءات نفسها" فانه
"يدل على عدم تواترها "( 10) و هذا يظهر على مستوى (القراءة ) و مستوى الاختلافات داخل القراءة الواحدة ( الروايات ) و ( الطرق ) ( 11)
• فعلى مستوى القراءة يذكر ( العلائي ) الادلة التالية
ا- إن اختصاص كل قراءة بفلان من الناس ونسبتها إليه دون غيره دليل على عدم تحقق التواتر في نفس طبقة القارئ وإلا لما تمييّز بـهذه القراءة دون غيره .
فعندما يقال ( قراءة عاصم ) فانه يقصد بها انها مختلفة عن قراءة ( حمزة )
بالرغم من ان كليهما كوفي .
اذن بالرغم من بلدهم الواحد , و مدرستهم الواحدة , فانك تجد ببساطة اختلاف قراءة عاصم عن قراءة حمزة , فلا يصح ان يقال ان قراءة ( عاصم ) تمثل بلدا او مجموعة هكذا بلا دليل
بل الواضح انها تمثل ( عاصما ) وحده , و ( عاصم ) مجرد فرد واحد , وبالتأكيد لا يصح ان يكون عاصم ( جمعا ) ولا يصح ان يقال عن قراءة عاصم انها ( متواترة ) , فمجرد قولنا ( قراءة عاصم ) يعني انها تنتهي الي عاصم , ولا يوجد تواتر للحديث عنه !
ب- النظر في إسناد كل قارئ من القراء ينادي بعدم تواتره لكونـها طرق آحاد ، بل
بعض تلك الأسانيد غير متصلة فضلا عن تواترها , فيقول (الزركشي) " إن إسناد
الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل
الواحد عن الواحد , ولم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة " (12 )"
و يضيف الخطيب الفقيه (ابو عبد الله بن عبد السلام) و يقول انها "غير متواترة و كلها تنتهي الي الداني و هذا يقدح في تواترها " (13 )
و ايضا يضيف الشيخ( ايمن بقلة ) " اذا اردنا النظر الي الاسانيد الشفهية الموجودة للقران فلا يمكن القول بالتواتر اليوم , فهو ينقطع اصلا بابن الجزري , فالاسانيد كلها اليوم لاجازات القران تعود الي ابن الجزري " (14 )
و يزيد على ذلك (ابو شامة) قائلا " أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت القراءة إليه بعد أن
يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة ، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام
إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في كل فرد فرد من ذلك ، وهنالك تسـكب الـعبـرات , فإنـها من ثم لم تنقل إلا آحاداً إلا اليسير منها "(15 ).
ج- رواة اغلب القراءات من الصحابة لا يتعدون الراويين أو الثلاثة و هذا يناقض التواتر .
د- الإدراج والإقحام في بعض الطرق كطريق (ابن عامر) دليل على عدم تواترها ، فلو كانت الطرق متواترة لما اضطروا لاختلاق الإسناد والرواة ! ، فإن التواتر يعني جمع من الرواة ويكفي أي منهم لاتصال السند ! ( 16),
و يقصد (العلائي) هنا ادراج اسم (المغيرة المخزومي ) ( 17) في بين ( ابن عامر ) و ( عثمان ) مع انه لم يأخذ عن عثمان ( 18)
• و على مستوى اختلاف الروايات و الطرق داخل القراءة الواحدة تظهر بوضوح هذه الظاهرة
فمن امثلة غير المتواتر ما انفرد به (الشاطبي) في قراءة (قنبل) للفتح 29 حيث خالف (الشاطبي ) باقى الرواة ( 19) و رواية (بن وردان ) عن (ابي جعفر) للفلق 4 فقد انفرد بها و لم يثبت في كتب تكفى لاعتبارها متواترة (20 ) و غير ذلك مما انفردت به كتب اخرى و لم يوجد الا في كتاب او كتابين وهو لا يثبت به تواتر ( 21)
اذن فالتواتر منتف سواء في جذور شجرة الاسناد ( القراءات ) و ايضا في فروع هذه
الشجرة ( الطرق و الروايات ) حتى تمثلت بانفرادات في اقوى الطرق و اشهرها و اكثر منه في طرق القراءات غير المشهورة .

ثم يضيف ( العلائي ) ادلة متعلقة بالقراءات ذاتها تنفي تواترها منها

1- ذكر توجيهات ومبررات للقراءات ، مثل موافقتها للعربية في شواذ أشعار العرب" وإرجاع علّة القراءة إلى غير السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الأمور التي تدل على أنـها لم تكن توقيفية بل ناشئة عن اجتهادات القرّاء ، وإلا لما تكلف العلماء ذكر توجيهات بعيدة مع العدول عن الأدلة الشرعية ."
و يقصد هنا ان ( الدليل الشرعي ) الاول هو ( التواتر ثم السند ) , و عندما توجه القراءات و تبرر بكل شئ الا ذكر هذا الدليل الشرعي فان هذا يدل على عدم توفر هذا الدليل لهذه القراءات .

2- انتقاد العلماء المسلمين للقراءات السبعة و غيرها , و هذه القراءات لو كانت متواترة لما جاز لاحد ان ينتقدها , و هذا الانتقاد – كما سبق و قلنا - تطبيق عملي على عدم تواترها .
فمثلا عندما يكره احمد ابن حنبل قراءة حمزة , فانه يعنى عدم تواترها , لانها "لو كانت متواترة لما كرهها " (22 )

3- إرجاع الراوي نفسه قراءته لاستنتاجه ورأيه الشخصي وإلى ما توصل إليه ، وهذا كان شائعا ذائعا بينهم ، فلو كانت مأثورة - فضلا عن تواترها- عن محمد لأسندها إليه ، لا أن يجتهد فيها ويقدم رأيه !
و يقدم العلائي نموذجا لهذه الجزئية فيقول : قال ابن مجاهد : " قال لي قنبل : قال القواس في سنة 237 : الق هذا الرجل-البزّي- فقل له : هذا الحرف ليس من قراءتنا ، يعني ( وما هو بميت ) مخففاً . وإنما يخفف من الميت من قد مات ، وأما من لم يمت فهو مشدد . فلقيت البزيّ فأخبرته ، فقال : قد رجعت عنه " (23 )
هذه الادلة و غيرها تدفع بادعاء التواتر الي ( سلة المهملات ) , و تنفي اي تردد في اجابة السؤال الذي بدأت به الفصل .

القراءات غير متواترة

هذه هي الاجابة المؤيدة بعدد من الادلة يعجز ( زاعمو التواتر ) عن التعامل معها بحق , بل ليس عندهم اكثر من (تكثير الاسانيد ) و ( تصريح بعض المتاخرين بالتواتر ) و كلها مردود عليها بما سبق و قرأته.


---------------------------
1- السيوطي الاتقان 1\ 241 , مناهل العرفان للزرقاني 1 \ 428
2- الونشريسي , المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 12 \ 73 - 74
3- فتح القدير الشوكاني 2 \ 165 – 166
4- نيل الاوطار للشوكاني ج2ص263.
5- المرشد الوجيز ص 177-178
6- البرهان 1 \ 319
7-في (إرشاد الفحول) ص63
8- محاسن التأويل ج1ص296 للقاسمي نقلا عن علوم القرآن عند المفسرين ج2ص56
9- المعيار المعرب 12 \ 71
10-إرشاد الفحول ص63
11-راجع ص 21
12-البرهان" (1|319)
13-الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب , 12 \ 74
14-تسهيل علم القراءات ص 213
15-المرشد الوجيز ص 177-178
16-اعلام الخلف 283 – 284
17-لا يكاد يعرف إلا من قبل قراءة ابن عامر عليه ! طبقات القراء ج1 ص 404
18-معجم حفّاظ القرآن ج1 ص 566 , القراء الكبار ج1 ص 48 عن اعلام الخلف 274
19-البدور الزاهرة 298
20- تسهيل علم القراءات 208
21-الامام ابن الجزري و جهوده في علم القراءات , رسالة دكتوراة رابح دفرور 282
22-شرح الشافعية 3 \ 53
23 -مناهل العرفان ج1ص452 ، ط الحلبي الثالثة .