.. جريدة النبأ
العدد 115 - 2010-09-01 - الاربعاء- ٢٢ رمضان ١٤٣١
الصفحة الرئيسية
خبراء يحذرون: دور خطير للكنيسة الأرثوذكسية فى تهويد القدس

الكنيسة الأرثوذكسية كانت تملك 75 % من القدس الغربية و18 % من مساحة القدس الشرقية ولازال النهب مستمرا
«جبل أبو غنيم» أراضي تابعة للكنيسة تم بيعها لإسرائيل وبنت عليها مستوطنات


نظم منتدى القانون الدولي بالتعاون مع برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ندوة عنوانها « تهويد القدس: رؤى قانونية وحضارية» وذلك يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة نخبة من علماء القانون والعلوم السياسية وحضور حشد من المثقفين والإعلاميين خاصة الشباب.

قدم للندوة الدكتور محمد شوقي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الذي أكد أن قضية القدس تأتي على رأس القضايا المهمة والحيوية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية على مر التاريخ، وندوة اليوم تدور حول ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية تحديدا في القدس، ويتحدث عنها عارف الوريكات وهو باحث يعمل بوزارة الخارجية الأردنية، ويعد رسالة الدكتوراة حول هذا الموضوع، ويعرض خلاصة بحثه عن هذه الكنيسة.
وتحدث الباحث الأردني عارف الوريكات فأكد أن قضية تهويد القدس تشعرنا بالحزن والانقباض، وتذكرنا بالواقع المؤلم الذي تعيش فيه هذه المدينة المقدسة وما آلت إليه برأي العين، فتهويد القدس قائم على سياسات إسرائيلية ترتكز على محاور هي: الأرض المراد تهويدها، والإنسان الساكن فيها، والعلاقة التي تربط بين الإنسان والجانب الحضاري والتاريخي.
سياسات عديدة
لقد ابتدعت إسرائيل سياسات عديدة لامتلاك الأرض، ولديها قاعدة واضحة حتى قبل أن توجد كدولة فيما يخص تهويد القدس، حيث يتم إفراغ المواطنين الموجودين في هذه المنطقة وإحلال جدد من اليهود، والطرد عبر سياسات شاملة ابتدعها المحتل بقوانين خاصة، فسياسات المحتل نحو الأرض لطرد الإنسان واحتلالها، ومن هذه القوانين ما يرجع للحقبة البريطانية، فأحد أهم قوانين مصادرة الأرض هو قانون الطواريء، وقانون أملاك الغائبين، وجذب المستوطنين وبناء المستوطنات، وطرد الفلسطيني العربي من أرضه بحجج عديدة، منها ذريعة ما يسمى الغائبين فإذا غاب سبع سنوات تسلب منه أرضه، وسياسة الإبعاد حيث تقوم بعشرات عمليات الإبعاد بحجج أمنية واهية وضعيفة، كذلك ذريعة أنه لو تملك الفلسطيني جنسية أخرى تسقط مواطنته بالقدس.
وانتقد عارف العقل العربي الذي لازال يرصد ويحصي الأراضي المصادرة والمستوطنات الجديدة, مشددا على ضرورة التفكير بما هو أهم وأعمق في طريق الحل وهو البحث في آليات إسرائيل وسياساتها غير المعلنة, التي تم بها تهويد وامتلاك الأرض، وهذا ما ترتكز عليه أطروحته التي يركز على قضية الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية وتسمى بأم الكنائس، وهي عريقة وتوجد بمدينة القدس وهي أرض مسيحية قبل أن يأتي المسلمين لفتحها عام 637 ميلادية، ولب المشكلة أن هذه الكنيسة لها امتيازات وفيها وحولها حقائق أثرت وبعمق في قضية تهويد القدس، فلهذه الكنيسة بعد تاريخي وسياسي وقانوني ولها قدم في مدينة القدس، وقد حكمت الكنيسة مجموعة من القواعد جعلتها حالة خاصة نادرة التكرار، فالكنيسة مؤسسة دينية تعمل بقوانين أربع أطراف قانونية منها الأردن الذي أبقى على إدارة الأوقاف من ضمن تخصصاته، ولكن المعضلة هو في الطرف اليوناني الدخيل علينا، ففي الحقبة العثمانية عام 1534 بعد فتحهم لليونان بفترة جعل العثمانيون الأرثوذكس العرب تحت الاستعمار اليوناني كرد جميل لليونانيين، ومنذ بطريرك كنيسة اليونان بقي 70 بطريركا من اليونانيين، وسيدنا عمر بن الخطاب في القدس عام 638 ميلادية كانت تدار الكنيسة من قبل العرب، ولكن العثمانيون جاءوا بغير العرب لحكم أملاك عربية.
وقد كان لهذه الكنيسة الأرثوذكسية من أملاك في حقبة الانتداب البريطاني 631 عقارا وآلاف الدونمات، فالأملاك المسيحية في القدس أوسع من المسلمين واليهود، ولازال لهذه الكنيسة الأرثوذكسية حاليا أملاكا في الولايات المتحدة وقبرص وروسيا واليونان، والأردن.
استعمار يوناني
وبين الباحث الأردني أن الكيان الصهيوني تنبه لهذه الثغرة حيث أنه يتعامل مع مؤسسة دينية تخضع لاستعمار غير عربي في فلسطين، فاتبع سياسات ناجحة لسرقة ممتلكات الكنيسة, خاصة وأن البطريرك الذي يحكم الكنيسة يوناني وليس من العرب، وللأسف كثير من صفقات بيع أراضي الكنيسة تمت قبل إعلان دولة « إسرائيل», ووجدت صفقات عديدة بالمشاركة مع يهود لبيع ممتلكات للكنيسة, ثم تكتشف أن الطرف اليهودي هو مدير مالي بأحد الوكالات اليهودية.
وكشف عارف عن أربع صفقات مهمة كنماذج هي تنازل عن أملاك عربية، صفقة أول قبل قيام «إسرائيل» ووصفت رسميا بعد قيامها عام 1948 هي صفقة « أرض المصلبة» وهي الأرض التي يقوم عليها الكنيست الإسرائيلي اليوم وتبلغ مساحتها 400 دونم، حيث أرسلت وزارة الخارجية اليونانية قبل حرب 48 « من الأفضل يا بطريرك الكنيسة- اليوناني- الصفقة، فلا نستغرب من أن البيوت التي يسكنها شيمون بيريز وإيهود أولمرت كانت ملك للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية.
صفقة أخرى هي صفقة « جبل أبو غنيم» وهي أراضي تابعة أيضا للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية, وتم بيعها لإسرائيل وبنت عليها مستوطنات وعرفت لاحقا باسم « مستوطنة أبو غنيم» وهذه الصفقة تمت مباشرة بين إدارة الكنيسة اليونانية والإدارة الإسرائيلية، وحين غضب العرب من البطريرك اليوناني ادعى أنها صفقة غير شرعية، واشتكى للقضاء الإسرائيلي، وحكم عليه بغرامة 1400 دولار، لأنه كاذب وموقع على وثيقة البيع، وقال للعرب نحن اليونانيين هنا قبل المسلمين والعرب.
ويستكمل عارف مبينا صفقة أخرى هي صفقة « ميدان عمر بن الخطاب» وهو ملاصق لحرم المسجد الأقصى، وشملت هذه الصفقة 27 محلا تجاريا، وثلاث فنادق، وهي صفقة تم الكشف عنها عام 2001 واستمرت تداعياتها حتى 2005، حيث تم إقالة وخلع بطريرك الكنيسة اليوناني، الذي ادعى أن التوكيل بالعربية وأنه لا يعرف العربية، وتم تحميل الأمر للمدير المالي وهو يوناني أيضا الذي أكد أن البطريرك كان على علم بالصفقة وأنها ستؤول إلى الإسرائيليين، حيث أن هناك منظمة صهيونية تخصصت في شراء المؤسسات، كما عرف لاحقا أن الملحق العسكري اليوناني له علاقة تستوجب التقصي، وتكمن خطورة صفقة ميدان عمر بن الخطاب في أنها تكمل طوق المستوطنات في القدس.

كما يؤكد عارف أن الصفقة الأكثر خطورة هي تلك التي استغل فيها الكيان الصهيوني قضية الأقساط السنوية ل « إيلي شماعة» وهو مقيم بمصر وكانت ضيعة منطقة القدس تعاني من ضائقة مالية فعرض التدخل ب38 مليون، 30 منهم بالتقسيط، وكان لابد بعد تعثر شماعة أن تعود الأرض لصاحبها الأصلي وهو الكنيسة، ولكن ادعى البطريرك أنه تم تسوية الأمر مع عائلة شماعة ولا نعرف حتى اليوم حقيقة موقف آل شماعة.
وأعلن عارف استمرار هذه الصفقات وتمريرها من بطريرك لآخر، وأبدى تخوفه من أن يأتي وقت لا نجد فيه ما نتخوف عليه لكنيسة أو أرض، منبها إلى أنه ليست القدس فقط التي يتم تهويدها، بل يتم التهويد في باقي المدن الفلسطينية، كما تخلو مجهودات الترميم ومشاريع البناء من الجهد الرسمي وتتم بشكل فردي.
واقترح تأسيس لجنة بجامعة الدول العربية تقوم بالتوثيق الحضاري والثقافي لمدينة القدس، فالمشكلة أن الأملاك لم توثق أصلا للحفاظ على الحقوق العربية، ويقال إن حجم ممتلكات الكنيسة صار جزء من الوكالة اليهودية، وأنه لولا البطريركية اليونانية لما قامت دولة إسرائيل, ولازالت الكنيسة الأرثوذكسية غنية وكانت تملك 75 % من القدس الغربية, والآن تملك 20 % من القدس الغربية، 18 % من مساحة القدس الشرقية ولازال النهب مستمرا.
توثيق الحقوق
وشارك في الندوة الدكتور علي الغتيت نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي فأكد أن الحقائق بين أيدينا وتحت أرجلنا ومع ذلك نعاني مشكلة خطيرة جدا، وهي عدم توثيقها وتوظيفها رغم أنها كانت متاحة، ووصف دراسة عارف الوريكات بالعلمية والموثقة وغير المسبوقة، ووصف استمرار صفقات البيع حتى 2005 وحتى 2008 بالنخر في العظام، فمؤخرا صرحت إسرائيل بتهديد 88 بيت فلسطيني بالهدم في القدس، عبر أساليب ووقائع تحدث بالبوسنة والهرسك وألبانيا والبلقان.
ودعا الغتيت لتشكيل لجنة علمية متكاملة من جميع التخصصات لتوثيق الحقوق والممتلكات من علماء: الجغرافيا والتاريخ والقانون والآثار والعلوم السياسية والاقتصاد, بحيث تكون جزءا من موقف التفاوض أيضا، ويتساءل الغتيت: إذا كانت أراضينا العربية تباع وتشترى فلماذا تركت لتباع لغير العرب، مشددا على ضرورة التصدي لأي صفقات قادمة بالتدخل لوقفها عن طريق هذه اللجنة المقترحة للمتابعة، فالبرغم من أن جامعة الدول العربية في عام 1946ـ أي منذ 62 سنة ـ نبهت لخطورة استمرار الوكالة اليهودية في شراء الأراضي العربية، فاقترحت حينها تأسيس بنك عقاري تكون مهمته تمويل شراء الأراضي العربية.
رفض مسيحي
وأوضح سمير مرقص رئيس مؤسسة المصري للحوار أن فكرة التهويد في الذهنية الإسرائيلية تعني التوسع وإخضاع المساحة المتوسع فيها للقوانين الإسرائيلية مباشرة، ثم تغيير المعالم وإضفاء الطبيعة الدينية على القدس، وتمويه وتشويه قضية القدس بالقول: قدس 48.. قدس 67 .. القدس الكبرى .. القدس الصغرى، فتضيع الحقائق التاريخية،
وشدد مرقص على أن عمليات البيع تمت من شخص بعينه في كنيسة بعينها ( الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية)، وموقف البطريرك اليوناني رفضته الكنيسة الشرقية ومجمع كنائس الشرق الأوسط ومجمع كنائس القدس, ودعا لتوسيع دائرة التحالف حول قضية تهويد القدس بين المسلمين والمسيحيين والعرب جميعا.
ودعا الباحث المصري عمرو الورداني لتأسيس كيان توثيقي عن القضية الفلسطينية بأكملها وليس فقط ملف التهويد، حيث يكون مرصدا يبحث الأسباب والمؤثرات وليس فقط الأحداث، ويجمع الوثائق والإثباتات بأسلوب علمي دقيق، حيث رصد التغيرات الديموجرافية والحضارية.