إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد
اضراب فرنسا

يتوقع أن يشارك مئات الآلاف في الإضراب

تواجه فرنسا إضرابا عاما لمدة 24 ساعة سيشمل وسائل المواصلات والبنوك والحركة الجوية والخدمات البريدية احتجاجا على سعي الحكومة لاصلاح نظام التقاعد.

وتتوقع النقابات أن يشارك مئات الآلاف في الإضراب من القطاعين العام والخاص.

ويتزامن موعد الإضراب مع مناقشة مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي أمام البرلمان.

يذكر أن سن التقاعد الحالي في فرنسا هو 60 سنة للرجال والنساء على حد سواء، في حال دفعوا أقساط الضمان الاجتماعي لمدة أربعين سنة ونصف، مع أنهم لا يحصلون على القيمة الكاملة لتقاعدهم الا بعد وصولهم الى سن الخامسة والستين.

ويقول كرسيتيان فريزر مراسل بي بي سي في باريس إن سن التقاعد في فرنسا هو دون السن في دول أوروبية أخرى، ، ولكن رفعه الى سن الثانية والستين حسب الاصلاحات المخططة، يواجه معارضة من قبل مجتمع حريص على الحفاظ على نمط حياته الحالي.

وتهدف الحكومة الى توفير مبلغ 100 مليار يورو خلال ثلاث سنوات، وهي تخطط لتقليص أعداد العاملين في القطاع العام، حسب مراسلنا.

ويقول مراسلنا إن ثلاثة أرباع الذين شملتهم استطلاعات حول الإضراب قالوا انهم يدعمونه، إلا أن 65 في المئة ممن سئلوا يعتقدون أن الاضراب لن يؤثر على القرار الذي ستتخذه الحكومة.

وكان مدرسون في مدارس ثانوية قد أضربوا الاثنين احتجاجا على نية الحكومة إلغاء 7 آلاف وظيفة في حقل التعليم.

ويتوقع أن تلغى أكثر من نصف رحلات القطارات المحلية، بينما ستسير رحلات قطار يورو ستار بين لندن وفرنسا بشكل طبيعي.

وقالت سلطة الملاحة الجوية الفرنسية إنها طلبت من شركات الطيران ان تقلص رحلاتها من باريس وإليها إلى الربع، بينما قالت شركة اير فرانس إنها ستلغي 90 في المئة من رحلاتها القصيرة ومتوسطة المدى عبر باريس.
جدل في مجلس الشيوخ

وقالت كبرى النقابات الفرنسية(CGT) إنها تتوقع أن تكون المشاركة في الإضراب الحالي اقوى منها في الإضراب الذي وقع في شهر يونيو/حزيران الماضي وشارك فيه 800 ألف شخص.

ومشروع قانون التقاعد الذي سيطرحه وزير العمل أمام البرلمان اليوم هو واحد من أهم الإصلاحات التي يرغب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإجرائها.

وبالاضافة الى مشروع القانون هذا سيناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون حظر النقاب الذي كان مجلس النواب قد أقره في شهر يوليو/تموز، وكذلك مشروع قانون تجريد المهاجرين من الجنسية الفرنسية في حال ارتكابهم جرائم كبرى كقتل رجل شرطة.