مثيرة للتساؤل هي "الردود" على موضوع "ابراهيم" هذا. فالرجل يتعرض لمسألة مهمة تختزن نصف مشاكل المجتمعات الإسلامية مع العالم الحديث، وكل ما يقابله من ردود هو من فئة " شوف حالك قبل ما تحكي على غيرك" (علي نور وعاشق الكلمة)، أو شكوى "إجرائية" تختص بساحة الأديان (سربيكو)، إلخ.

الموضوع مهم جداً، وأهميته تأتي - عندي - بالدرجة الأولى من "معاصرته"؛ فالمطالبة بالشريعة الإسلامية وتطبيقها ودور العقل مع النصوص الدينية الإسلامية مسائل معاصرة جداً وخانقة جداً، تطبق بقوة على "زمارة رقبتنا" كمجتمعات متخلفة منذ أربعة عقود على الأقل، هي عمر هذه "الردة الحضارية" (آخر طبعة) التي نعيشها في الشرق.

يحق لنا إذاً أن نعيد التساؤل مع "ابراهيم"، بغض النظر عن معتقد الشخص وآرائه، عن مساحة دور العقل في الدين الإسلامي، وعن عقبة "لا اجتهاد مع النص" وكيفية الخلاص منها، فهذه المسألة - تصوروا - مطروحة في العالم العربي الإسلامي منذ مئات السنين، وتشكل عقبة كأداء حاول "ابن رشد" - في زمانه - تجاوزها (كتابه "فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال")، فكان أن أحرق المتزمتون "كتبه" وتناساه عالمه حتى يومنا هذا.

يحق لنا أن نتساءل إذاً عن أبعاد "لا اجتهاد مع النص" وعن أسباب هذه القاعدة الفقهية التي تمنع تطور الفكر الديني ومجاراة العصر، بل تحاول جاهدة تطويع "العصر" - كل عصر - لمنظومة قيمية وفكرية بعيدة عنه ومغرقة في القدم.

من أين أتت قاعدة "لا اجتهاد مع النص"؟ وما هي أبعادها؟ ومن هو المستفيد منها؟ وما هو سبب التمسك بها؟ وهل يمكن تجاوزها؟ كيف؟

ملاحظة: أطالب المشرفين بالمحافظة على الموضوع وتنقيته مما يبعده عن هدفه من مداخلات لا هم لها سوى الردح ونقله إلى "فكر حر" إن لم يستطع أن يتأقلم مع "ساحة الأديان".

واسلموا لي
العلماني