أذكى المحللين السياسيين بات لا يستطيع تحليل ما يحدث اليوم في البحرين من تراجع غريب للحريات العامة و حرية التعبير . فالحكومة البحرينية التي جاهدت سنين لتلميع صورتها في المحافل الدولية بانها داعمة للحريات بدات تدمر ذلك منذ ما يقرب العامين عندما بدأت اجراءات غريبة عن طريق وزارة الاعلام بغلق غير طبيعي للمواقع الشيعية و الاباحية و حتى اللادينية . حيث وضعت كل هذه المواقع في بوتقة واحدة تحت مسمى مخالفة دستور و قوانين البحرين . و الاجراء الثاني بدأ بالتضييق على الوسائل الاعلامية للجمعيات المعارضة كجمعية الوفاق (تيار شيعي ) و المنبر التقدمي (شيوعيون) و جمعية العمل الاسلامي ( تيار شيعي شيرازي المرجعية ) و أخيرا جمعية العمل الوطني ( يساريون قوميون ) .. و بدات في إيقاف إصدارات هذه الجمعيات تحت مسمى مخالفة قانون المطبوعات و أخيرا ختمتها بغلق مواقعها على الأنترنيت . و بدات بالضغط نوعا ما على جريدة الوسط (القريبة من تيار المعارضة ) تحت عدة حجج مثل قانون المطبوعات ... و يبدو أن البلد تتجه نحو سياسة المنبر الاعلامي الواحد . و تصرفات الحكومة الأخيرة دليل على عودة قانون الطوارئ أو قانون أمن الدولة .

وضع غريب غريب و لا يخضع لمنطق التحليل السياسي ..... و ما يثير الريبة أيضا التزامن الغريب من دول الخليج في التضييق على الشيعة و اصدار البيانات الجاهزة في التخوين للطائفة .

الأمر الوحيد الذي بدأت أصدقه هو أن ما يحدث هو بدايات لشن الحرب على إيران و ما يحدث في الخليج هو بإيعاز من أمريكا . و خصوصا أن ما سبق هذه الأحداث هو تصريحات تنم عن تحسين الأوضاع و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ... الخ .