طبعا نيوترال، سوف أضرب مثالا من أوربا، ولا أرى أن الوضع في أمريكا سيكون بعيدا

عقدالزواج والطلاق في الإسلام ومثيله الأوربي

ابتداء فعقد الزواج الإسلامي ومثيله الأوربي مدني الطابع، على أن الإسلامي يستند على نظرية "العبرة في العقود بالألفاظ والمباني وليست بالمقاصد والمعاني"

لذا فالعقود المجراة بشأن الزواج في أوربا لا تراعي أن هناك نظرية جديدة عند مجموعة من الأوربيين ترى أن العقد ينبغي أن يتم فيه لفظي إيجاب وقبول العاقدين، وتحديد موضوع العقد، ولا ينبغي أن يتم العقد بمجرد أن يقم طرف فضولي لا علاقة له بالعقد فيسأل ويجاب.
لذلك نرى أن المسلمين كثيرا منهم لا يعتدون بعقود الزواج الأوربية، فيتزوجون خارج البلدية، بما في ذلك من ضياع حقوق حين الخلاف، نخص هنا ضياع حقوق الأب... كل رأس ماله طشت مي باردة على قفاه...
تخيل أب يمنع من رؤية أبنائه الذين تعترف الدولة أنهم أبناءه لكنها لا تعد له شيئا لأن الأولاد صاروا خارج نطاق زواج معترف به؟ هل سيكون هذا أبا طبيعيا؟ أنا أراه مشروع مجرم أو مختل عقلي... أبسط جريمة قد يقدم عليها هي خطف أبنائه والهروب بهم، وما يتبع ذلك على الأقل من حرمانهم من أمهم، وقد يحرمون من أبيهم أيضا نتيجة لكل هذا.

هذا كان طبعا نتيجة عدم اعتبار العقد الشرعي المدني للزواج كعقد يوجب الواجبات ويحق الحقوق.

ثم هب أن أحد الزوجين قد مات، سيحرم الزوج الآخر من الميراث جملة ما لم يكن هناك وصية، لا سيما إن كان هناك تلاعب في موضوع عنوان السكن، مع أن هذا الطرف المتضرر قد يكون لا علاقة له بهذا التلاعب، ويعتمد ماديا على الطرف المتوفى بما سيؤذيه في حالة عدم أخذ العقد الشرعي مأخذ الجد.

نأتي إلى الطلاق،

الطلاق في الإسلام ثلاث أشكال، منه ما يوقعه الزوج وهو المعروف لدى الجميع، ومنه ما تطلبه الزوجة وهو الخلع المشهور اسما المجهول كنها، ومنه ما يوقعه القاضي وهو التفريق، وهو ما يلزمنا خاصة.

حتى تتزوج المرأة مجددا، ينبغى أن تشغر ذمتها من زوج سابق وعدته بوفاة أو طلاق.

حين تتطلق المرأة حسب القانون الأوربي، ولا يحضر الرجل ولا يوقع على أوراق الطلاق، وتتخذ المحكمة حكم الطلاق دون الرجوع إليه، تغدو قانونيا مطلقة، وهي في نفسها لا تعد نفسها مطلقة البتة، ولن تجرؤ على ممارسة حياتها والزواج مجددا، لأنها تعلم يقينا أنها لا تزال وفق ما تعتقد به هي من قانون مدني متزوجة.
هذا الضرر الذي يلحق بها، من الممكن أن يرفعه عنها قاض مختص بهذا الأمر، وهو ما يسمى في بلادنا بالمحاكم الشرعية، فتستطيع أن تطلب التفريق رفعا للضرر، طبعا لا أتحدث عن الناحية التطبيقية المجراة اليوم في محاكمنا الشرعية، بل عما ينبغي أن يكون، وحين نؤسس جديدا فليس من ضرورة أن نأخذ القديم بأخطائه.

ناهيك عن المرأة المتزوجة خارج البلدية بعقد شرعي، هي عزباء لدى الدولة، ومتزوجة عند نفسها.

عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه العقود المدنية المجراة خارج سلطة الدولة سيؤدي إلى سوق سوداء للعقود يشيع فيها النصب والاحتيال والمشاكل الاجتماعية، ويغدو طبيعيا أن يأتي رجل بأخته عن طريق جمع الشمل عن طريق العقد عليها في البلدية الأوربية ويغدو من الطبيعي أن يذل رجال كثير نساءهم في سبيل حصولهن على طلاق مستحيل قبل أن يتنازلن عن حقوق لهن، أو تذل نساء كثيرات رجالهم عن طريق التحكم بهم في موضوع حضانة لا يصلون إليها بحال بسبب عدم اعتراف البلدية بوقوع الانجاب داخل نطاق الزوجية.

هذه مسألة كمثال يا نيوترال، وقس عليها أمثلة كثيرة يمكن ضربها من القانون المدني الإسلامي مما لا يعتبر شيئا في القانون المدني الأوربي، خذ منها مثالا آخر نوعية التعاقد على الشركات والآثار المستحقة عليها والمسؤولية المالية ومسؤولية اتخاذ القرار في الشركات الشرعية المختلفة.