(09-10-2010, 07:32 PM)SH4EVER كتب:  .
القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، المقيم في لندن، الذي يحتل الرقم ثلاثة ضمن قائمة الـ 23، يرى أنّ ما يجري انتصار لجناح لرئيس الديوان الملكي. يقول «وزير الديوان هو الأول والآخر. هو الآمر الناهي. استطاع أن يُحجّم باقي التوجهات. لكنه ليس حالة معزولة. هذه توجهات العائلة الحاكمة. عائلة طائفية ومذهبية وجدت في وزير الديوان من يجسّد ذلك. عائلة تنتهك طائفة بعينها من هذا الشعب. تُظهر نفسها مدافعة علناً عن حقوق طائفة في مواجهة باقي الشعب. عائلة طمّاعة وجشعة تريد وضع يدها على كل شيء. لا توازيها في ذلك أي حالة أخرى في دول الخليج».
ويضيف الشهابي، وهو أحد اثنين لم يُلقَ القبض عليهما لوجودهما خارج البلاد، لـ «الأخبار»، إن «ما يجري يتداخل فيه الإقليمي مع المحلي وإن كان يغلب عليه العنصر الأخير. العائلة الحاكمة أدركت فشل مشروعها السياسي. عَدّ الملك ذلك صفعة له شخصياًً وأراد الانتقام ممّن يرى أنهم المسؤولون عن هذا الفشل... أخذ قراره، ربما بتنسيق إقليمي حيث ينظرون إلى الحالة البحرينية، عن حق أو عن خطأ، على أنها امتداد لحالة تنامي المقاومة للاحتلال ورفض الاستبداد»، مشيراً إلى وجود «حالة احتقان مذهبي في البحرين تغذّيها مدارس دينية في دول مجاورة».


اللافت في هذه الحملة، بحسب المصادر نفسها، أن «الاعتقالات فيها تجري على أيدي الحرس الوطني، لا الشرطة أو قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية على ما جرت عليه العادة». هناك أيضاً «إغلاق الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق»، التي تُعدّ أكبر التنظيمات المعارضة، والتي تمتلك الكتلة البرلمانية الأكبر (17 نائباً من أصل 40، يتكوّن منهم مجلس النواب)،



مصادر عليمة بشؤون الحياة السياسية وشجونها في البحرين تؤكد أن هذه الحملة «ليست سوى آخر حلقات سلسلة تستهدف الانقلاب على الإصلاحات السياسية في البحرين، بما يعيد رسم الخطوط الحمراء وتحديد السقف للخطاب والنشاط السياسيين». وتضيف إن هذا «الانقلاب يقوده رئيس الديوان الملكي الوثيق الصلة بالسعودية، الذي يعمل على تطبيق الأفكار السعودية داخل البحرين، بدليل حجم الأموال التي تُنفق على الجمعيات السلفية المقربة من النظام الحاكم في الرياض».
وتشدد المصادر على أن ما يجري حالياً «محاولة حسم التوجه الجديد للبحرين. هناك انزعاج سعودي واضح من الإصلاحات التي فسحت المجال في البحرين لنبرة مشابهة للحال في الكويت. وضع كهذا يمكن أن يسهم في تأجيج الوضع في المنطقة الشرقية (التي تقطنها غالبية شيعية في السعودية) ضد الرياض. السعودية تريد احتواء شيعة البحرين».
وتضيف المصادر نفسها إنه «يجب النظر إلى ميزان النفوذ داخل الدولة. لقد أصبح بيد رئيس الديوان الملكي»، مشدّدة على أن «رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لا شك أنه يشعر بانزعاج، وهو يدرك أن البساط السعودي يُسحب من تحت قدميه، كما حصل مع الوزارات السيادية التي سُحبت من أيدي المقربين منه». وتوضح أن «آخر ضربة تلقّاها رئيس الوزراء كانت في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. رشح محمد المطوع لهذا المنصب، الذي أراد من خلاله أن يوازن به ميزان القوى المحلية الذي يميل لغير مصلحته، ومعروف أن الأمور لم تجر كما اشتهى».
مصادر على أطراف النظام توضح «أن السلفيّين موجودون في البحرين منذ بداية الثمانينات، ويأتيهم الدعم من الكويت والسعودية. هذا الأمر ليس جديداً. في السبعينيات، كان الشارع السني في أكثريته من الإخوان المسلمين، والباقي قوميّون. أما الآن، فأكثريته من السلفيين، يأتي بعدهم الإخوان وقلة قليلة من القوميين».


مصادر معارضة وثيقة الاطّلاع تؤكد «وجود غطاء أميركي لما يحدث»، مشيرةً إلى أن «رموز المعارضة في الخارج تلقوا، خلال اجتماع كانوا يعقدونه في لندن في نيسان الماضي، رسالة من السفير الأميركي في المنامة، آدم ايرلي، يحذرهم فيها من ضرورة ضبط الخطاب السياسي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى حملة أمنية قريبة على المعارضة، وإلى أن المصلحة الأميركية تفرض ألا تغطي واشنطن أياً من أطراف المعارضة لأي سبب كان. وهكذا حصل». وتضيف إن «من المؤشرات على الاهتمام المستجد للولايات المتحدة بالبحرين أن السفير الأميركي أصبح، منذ فترة وجيزة، مقيماً في المنامة، خلافاً لما كانت عليه الحال في السابق، حيث كان يقيم في بغداد».




«تقرير البندر» في سطور

«تقرير البندر»، الذي ظهر في 2006، تضمّن ادعاءات بتورط مسؤولين حكوميّين في خطة سرية لإقصاء الشيعة والتلاعب بنتائج انتخابات ذاك العام. سمي باسم الشخص الذي كشفه، وهو مستشار حكومي سابق سوداني الأصل يحمل الجنسية البريطانية يدعى صلاح البندر.
ويتهم التقرير «منظمة سرية» داخل الحكومة، يقودها وزير شؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد بن عطية الله خليفة، بالعمل لتهميش الشيعة. وتنص الخطة على «إبراز القادة الدينيّين المؤثرين في أوساط أهل السنة والجماعة ليكون لهم ثقل في صناعة القرار»، و«السعي إلى السيطرة على وظائف الشرطة، والجيش، والحرس الوطني»، وطلب «الدعم القوي من الديوان الملكي»، و«تأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات والرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة، وتذويبهم في بحر واسع من السنّة في الخليج»، و«الاهتمام بزيادة حصص السنّة من المناصب العليا وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية، بهدف بقائهم وتكاثرهم والحد من نزوحهم إلى دول الجوار»، و«إعادة كتابة تاريخ البحرين وإبراز دور القادة والعلماء والمفكّرين السنّة فيه».

http://www.watan.com/freedom/3-news/3175...D9%8A.html