أبدأ مع سبشل ون

أنا ما عم أحكي عن زواج ديني، لأن الزواج في الإسلام عقد مدني، ليس رجل الدين طرفا فيه لا كعاقد ولا معقود له ولا مبارك ولا شحار، وليست الدولة طرفا فيه لا كعاقد ولا معقود لها ولا سخام، هو ببساطة عقد بين طرفين بإيجاب وقبول على موضوع العقد، نقطة..

هلأ لو صار خلاف بين الطرفين، المفترض في الدولة أن تتدخل لفض النزاع حسب العقد، إن لم يخالف العقد قوانين الدولة...

هل يتم هذا في الولايات المتحدة؟ هذا لا يتم في أوربا منوب.

طيب، عقد الشراكة، شراكة المضاربة مثلا، أو شراكة العنان، أو شراكة المفاوضة، هل يتحمل القانون التجاري الأمريكي أن أقيم عقد شراكة من هذه الأنواع، أم أنه سيفرض علي القيام بشراكة أموال؟ على أن القانون المدني الإسلامي لا يقر بشيء اسمه شراكة أموال، لأن المال ليس شريكا بل موضوع عقد الشركة أو محله، والشريك إنما هو البدن.

إلخ....


هلأ نيجي لموضوع الدولة الإسلامية وما هي الدولة الإسلامية...

ابتداء فالدولة شخصية اعتبارية مستقلة عن رعيتها، وإن كانت تمثلهم وتستخدم منهم أفرادا لتمثيلها والنطق باسمها.
فحين نقول الدولة الفلانية إسلامية لا يعني ضرورة أن أهلها مسلمين جميعا ولا حتى أغلبية، وحين نقول أن الدولة العلانية غير إسلامية لا يعني ضرورة أن أهلها كفار ولا أغلبيتهم، لا علاقة بين هذا وذاك.

الدولة كيان تنفيذي لمجموعة من الأفكار الرعوية المنسوبة إلى وجهة نظر متميزة عن الحياة، ومن وجهة النظر هذه تنتزع الدولة وصفها واسمها.

نقول الدولة الشيوعية أو الدولة الاشتراكية، أو الدولة الديمقراطية، أو الدولة الرأسمالية، أو الدولة العالمانية، أو الدولة الإسلامية، كل وجهة نظر عن الحياة من شأنها توليد معالجات لمشاكل الحياة المتجددة تصف الدولة بطابعها.

حين نقول أن أمريكا دولة عالمانية ديمقراطية لا يعني أن 50% فأكثر أو أقل من أهلها باتوا عالمانيين ديمقراطيين، بل يعني أن الأساس الفكري الذي تقوم عليه الدولة هو العالمانية الديمقراطية.
وكذا حين نقول الإتحاد السوفيتي الشيوعي.
وحين نقول أن الدولة الفلانية إسلامية، فهذا يعني أن الإسلام هو أساس بناء الدولة ومنه تؤخذ المعالجات المتجددة لمشاكل الحياة، ونعني هنا بأساس الدولة بالفكرة الأساسية للعقيدة الإسلامية وهي الإيمان بالخالق المدبر.

طبعا الإسلام مو حزورة إلا عند يللي بحب الحزازير والفوازير، أما الإسلام فموجود في الوحي حصرا، في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يوجد الإسلام أبدا في كتب التاريخ ولا سلوك المسلمين كأفراد أو أمة أو كدولة، ذلك أن المسلمين كأفراد ودولة وأمة إنما يسعون للاقتراب من الإسلام، فيقتربون ويبتعدون ضمن نشاط بشري محكوم عليه وليس حكما.

هل نظام الإسلام المبني على العقيدة الإسلامية، والذي منه الشريعة، هل هو نظام العقوبات فقط؟
يعني لو أوباما بلش يقطع ايدين الحرامية، بتصير أمريكا نظام إسلامي؟

كنت قد ناقشت مدى إسلامية السعودية وإيران وأفغانستان والسودان، وتأملت في النظرية المعربانية القائلة كل مدعبل جوز وكل أبيض شحم، فما عجبتني يا خيو بصراحة، شنو الشبيه لا يحكم عليه بشبيهه، فقد يشبه الفحم العنبر، ويشبه الشحم المرمر، ويشبه النحاس الأصفر الذهب المكرر.

الدولة الإسلامية حين درستها في موضوع طريق النهضة، وأثبت حينذاك أنه ما من دولة قائمة فعلا في العالم الإسلامي ويصح إطلاق وصف الدولة الإسلامية عليه مطلقا، واستخرجت من النصوص قواعد وأركان الدولة الإسلامية، والنظم القائمة في المجتمع في الإسلام والتي منها القانون المدني والقانون الدستوري والقانون الإداري وقانون العقوبات، وفصلت فيها فوجدتها ثمانية نظم متشابكة.
باختصار، ومن يرغب يرجع لموضوع طريق النهضة،
قواعد الدولة الإسلامية: السيادة للشرع، السلطان للأمة، للمسلمين خليفة إمام سلطان أمير مؤمنين واحد، وهذا الإمام له حق تبني الأحكام الشرعية
أركان الدولة الإسلامية: الخليفة، المعاونون، الولاة(صلاة، زكاة، حرب)، القضاة(خصومات، حسبة، مظالم)، الجيش، الجهاز الإداري، بيت المال، مجلس الشورى(العموم والمستشارين)
أنظمة الإسلام: نظام الأسرة(الاجتماعي)، النظام الاقتصادي، نظام الحكم، نظام السياسة الخارجية، نظام التعليم والإعلام، النظام الإداري، نظام العقوبات

طبيعي، الشباب ما شايفين من النظام المدني الإسلامي إلا قطع اليدين وكم كرباج على الطيز، لكن لو تحدثنا بتفصيل ممل عن نظام اقتصادي أو قانون مدني مبني على وجهة نظر مغايرة سأكون كمن يغني في طاحون.. بس مو مشكلة، شنو أصلا الهدف من الحديث هنا هو التفكير بصوت عال..

هلأ السعودية بتقص ايدين ورجلين مزبوط، وبتضرب كرابيج وبتقطع روس، بس مو دولة إسلامية، ولو كان الحج فيها، وهاظ ما معناه إنه حكامها كفار ولا إنهم مسلمين، ما اله علاقة هاظ بهاظ، السعودية دولة ملكية مطلقة ذات أغلبية مسلمة، تطبق بعض من أحكام الشريعة بمعزل عن الإسلام، مثل الأحكام الشخصية أو أحكام العقوبات دون تعميم على الجميع..