الدستور
البرلمان
صلاحيات الملك
حقوق الشعب كما نص عليها الدستور
فصل ثلاث السلطات السلطه التنفيذيه عن السلطه القضائيه و السلطه التشريعيه ,
كل الصلاحيات حسب الدستور عند الملك , و لا يوجد ما ينص على صلاحيات السلطه التشريعيه او احترامها
بصفه سلطه تشريعيه كامله الصلاحيات ,
الدستور هو الاشكاليه الكبيره و تبطيقه غير وارد , اي بأن كل الاوامر تأتي من رأس السلطه ( الملك )
و على الجميع التبطيق بدون تفاصيل او عراقيل ,
كما لا يوجد اي شئ يسمى اصلاح , انما في فخ قد وقع فيه الشعب و التيارات السياسيه عندما صوتت
للدستور و اعترفت به و قبلت المشاركه السياسيه تحت مظله هذا الدستور , الذي لا صلاحيه فيه اصلاً
, ان ما يحصل اليوم في البحرين هو مؤمره كبرى على بيع البلد بكل ما فيه , و قد تم بيعه ان لم يكن
يبقى الا القليل , و تم تحويل المبالغ للخارج للأستثمار , ربا غاب عن البعض , كما يتم محو هو يته الوطنيه
و استبدال شعب البحرين بشعب مجنس من عده دول التي هي ربما تصل عدد هذه الدول الى اكثر من رابعين
دوله , منها الهنود و اليمن و افارقه و كل ما يخطر على البال , في حين هؤلاء المجنسين يحصلون على
اميتازات لا يحصل عليها شعب البحرين , و يشاركون في الانتخابات و و يحصلون على الخدمات الصحيه
, في ما يتعلق حول ما يسمى تخريب او انقلاب او حرق الممتلكات , انها اخبار مضلله للبقاء على ذبح
المعارضين و رميهم في السجون بأتهمات باطله و محاكمتهم بمواد و قوانين غير شرعيه من مراسيم
ملكيه بأشراف مخابرات مصريه و اردنيه , الذين هم يعملون مستشارين عند الملك و مكرمين منه ,
لا يوجد ما يسمى شيعه يريدون الحكم او محاوله انقلاب او غيرها , انما يوجد عولمه تبتلع الجزيره
الصغيره و تستبدل شعبها الى شعوب اخرى من دول متعدده كما يحدث او حدث في سنغفوره و جنوب
افريقيا , و قد قطعت دبي خطوات متقدمه في ذلك , و كذلك السعوديه و غَمان , يعني الخليج و ايران
و النفط و الموساد و العولمه , تحت مضله شركات صهيونيه امريكيه , كلها ملفات و مخططات في المنطقه
تسير حسب ما يراد لها , و لا يوجد ديموقرطيه و لا حقوق الانسان او دساتير , و ان وجدت كلها حبر
على ورق لا اكثر , و لا يوجد استقلاليه القضاء او نزاهه القوانين و تبطيقها , طبعاً اكتفي بذلك بشكل
سريع و سوف ارجع في و قت لاحق لأيضاح الكثير من النقاط المغيبه . . ....









انصح بزيار هذا الموقع

الرجاء اضغط من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا