ترقب لما سيصدر عن مجلس الوزراء ورئيسه بخصوص شهود الزور
سر الصمت الرسمي المطبق على اتهامات اللواء السيد
إبراهيم عوض

GMT 15:30:00 2010 الإثنين 13 سبتمبر





ليست هي المرة الأولى التي يعقد فيها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد مؤتمراً صحافياً يطلق فيه سيلاً من الاتهامات العنيفة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من القيادات الأمنية والقضائية إضافة الى شخصيات سياسية وإعلامية ومستشارين ممن يصنفهم بالقريبين من الأخير على خلفية موضوع شهود الزور والدور الذي قاموا به في تضليل التحقيق الدولي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

سبق للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ان شن هجوماً مماثلاً على من يعتبرهم في نظره مسؤولين عن إدخاله السجن وابقائه فيه لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في الجريمة قبل ان يثبت بطلانها بعد اتضاح امر هؤلاء الشهود، الا انه هذه المرة تخطى كل الحدود ووجه تهديداً مباشراً للحريري ومن خلاله للنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ولرئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن بأنه في حال لم يحصل على حقه منهم فإنه سيعمل على تحصيل هذا الحق بيديه.

السفارة المصرية: إدعاءات السيد تحريض على الدبلوماسيين

أعلنت السفارة المصرية في بيان اليوم، أنها "فوجئت بالتصريحات التي أطلقها أمس اللواء جميل السيد والتي تضمنت إدعاءات مغرضة لا أساس لها من الصحة، وتحريضاً على أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة".

وإذ أعربت عن "دهشتها الشديدة للافتراءات التي تضمنتها تصريحات اللواء السيد"، أكدت "أن الدبلوماسيين المصريين يتحركون في لبنان، ويلتقون لبنانيين من مختلف الإتجاهات، في إطار عملهم الشرعي والقانوني على الأراضي اللبنانية، وإن الإدعاءات الكاذبة التي تضمنتها تصريحات اللواء السيد هي تحريض غير مقبول وغير قانوني وغير أخلاقي على دبلوماسييها، وتحمله المسؤولية القانونية كاملة عن أي اعتداءات أو استهداف لأي فرد من العاملين فيها".

وفيما كان لافتاً ان اياً من كبار المسؤولين الواردة اسماؤهم أعلاه والذين تناولهم السيد في مؤتمراته الصحافية التي عقدها بعد إخلاء سبيله والضباط الثلاثة الذين لفقت لهم التهمة نفسها، ورغم سوقه ضدهم اتهامات من العيار الثقيل وصلت الى حد قوله للحريري بانه "باع دم والده" ووصفه لبعضهم بـ "المجرم" و "المزور" و "المعتوه" فان احدهم لم يحرك ساكناً ولم يقم بأي اجراء من شأنه ردع السيد او محاسبته على اقواله علماً ان الأخير لطالما طالب المعنيين ان يحيلوه على المحاكمة لتفصل بينه وبينهم.

هذا وتترقب الاوساط السياسية المتابعة ما سيكون عليه تصرف الحريري بشأن ما أورده السيد وما اذا كان موقفه سيعلن داخل جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي لم يحدد موعد لها بعد والتي يتوقع ان يعاود فيها وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن ومعهما وزراء المعارضة إثارة قضية شهود الزور وما توصل اليه وزير العدل ابراهيم نجار بعد ان كلف بدراسة الملف، في وقت يبدو فيه الحزب مصمماً على المضي بهذه القضية حتى النهاية بعد ان جعلها أولوية لديه كما أفصح عن ذلك صراحة اكثر من قيادي ومسؤول ونائب في هذا الحزب أخيرهم وليس آخرهم مسؤول العلاقات الدولية فيه النائب السابق عمار الموسوي الذي اعتبر في حديث الى محطة "نيو. تي. في" اليوم ان ملف شهود الزور ليس ملفاً بسيطاً بل هو ملف هائل من حيث أهميته وخطورته مشدداً على "وجوب ان يتوقف كل شيء وننصرف لمعالجة قضية هؤلاء الشهود وعلى ضوء ذلك نستأنف العمل".

في المقابل شن نواب حاليون وسابقون ينتمون في غالبيتهم الى تكتل "لبنان أولاً" الذي يتزعمه الحريري هجوماً مضاداً على اللواء السيد مطالبين القضاء بالتدخل لوضع حد لتطاول مدير عام الأمن العام السابق على رجالات الدولة ومسؤوليها.

فبعد مسارعة النائب عقاب صقر بالأمس الى الاعلان ان اللواء السيد طالب الحريري بمبلغ خمسة عشر مليون دولار مقابل "سكوته" وسحبه الدعوى المرفوعة من قبله في سوريا ضد المشاركين في فبركة شهود الزور المشار اليهم سابقاً ورد مكتب السيد بنفيه صحة هذا الخبر، استغرب النائب محمد كبارة (القريب من الحريري) عدم تحرك النيابة العامة بعد المؤتمر الصحافي للواء السيد متسائلاً ما إذا كان تحركه الأخير "نتيجة تعليمات وأوامر تلقاها بعد ايام قليلة على لقائه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد جعلته يستنفر ذاته ويشهر سيفه أم ان هناك مؤامرة مبطنة تحاك ضد الرئيس الحريري ظاهرها إيجابي وباطنها تحريك الأزلام من اجل تحقيق غايات بات الجميع يعلم بها".

من جهته رأى النائب السابق غطاس خوري الذي عين حديثاً مستشاراً خاصاً للرئيس الحريري ان "كلام السيد يقوّض أسس الدولة من القضاء الى السلطتين العسكرية والأمنية"، متسائلاً بدوره "هل ان هجومه منفرد أم يأتي في سياق هدم الهيكل على رؤوس الجميع !".

ولوحظ في هذا السياق دخول الجماعة الاسلامية على خط السجال الدائر حول المحكمة الدولية وشهود الزور اذ قال النائب عماد الحوت (الجماعة الاسلامية) والعضو في تكتل (لبنان أولاً): "ان المؤتمر الصحافي الأخير للواء السيد يأتي في سياق التوترات التي يقوم بها البعض للضغط على المحكمة الدولية كما هو مبني على وجهه نظر شخصيته منطلقة من مصالح شخصية بحتة اكثر مما هي سياسية"


سياسيون لبنانيون: تهديد جميل السيد للحريري يجب أن يودع للنيابة العامة
ريما زهار

GMT 17:01:00 2010 الإثنين 13 سبتمبر


تحدثت إيلاف إلى كل من النائب في تيار المستقبل مصطفى هاشم والنائب السابق الياس عطا الله وسألتهما إلى أين تسير الأمور في ظل تصريح اللواء جميل السيد أمس وتوعده رئيس الحكومة أنه سيأخذ حقه بيده، وما هو مصير المحكمة الدولية، وأي مستقبل لمناخ التهدئة في لبنان بعد مؤتمر السيد؟

ريما زهار من بيروت: يقول النائب مصطفى هاشم (كتلة المستقبل) لإيلاف ان اللواء جميل السيد قال ما لديه، والمفروض على الاقل ان تتحرك الدولة لان هناك نوعا من التهديد لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبقناعتي على الاقل يجب على النيابة العامة أن تتحرك.

ويضيف: "شهود الزور تقررهم المحكمة الدولية، وغدًا اذا وجدت هذه المحكمة ان هناك شهود زور فسوف تتعاطى مع الامر قانونيًا، ومن يضلل التحقيق كما قال الرئيس الحريري يجب محاكمته، لاننا طلاب عدالة وحقيقة، ولا نريد التجني على الناس.

ولدى سؤاله هل يمكن القول بعد كلام السيد ان المحكمة الدولية في خطر؟ يجيب:" بقناعتي المحكمة وجدت لتكمل عملها ولنصل الى الحقيقة والعدالة، وليست بأيادي اطراف بل هي في يد مجلس الامن، وهكذا امور لا تؤثر في وجود المحكمة.

وردًا على سؤال أي مستقبل لمناخ التهدئة بعد كلام السيد بالأمس؟ يجيب:"مناخ التهدئة يجب ان نأخذه بصورة أعم وأشمل، خصوصًا بعد التفاهم السعودي السوري وبعد القمة الثلاثية التي جرت في بعبدا، هناك فعلاً مناخ تهدئة وعلاقات تسير في مسار صحيح بين دولة وأخرى، والرئيس الحريري قام بزيارات عدة الى دمشق، وهناك تفاهم على امور كثيرة، والسعودية تلعب دورًا مهمًا جدًا لمناخ التهدئة، وكل الامور على مستوى الدول تسير نحو التفاهم، والامور الى الافضل باذن الله.

ولدى سؤاله كان اللافت بكلام السيد بالامس انه اعلن في بداية مؤتمره انه كان في سوريا، هل هذا يعني ان لديه ضوءًا أخضر من سوريا حتى يطلق كلامه؟ يجيب:" لا اعتقد، وارى ان سوريا والرئيس الاسد على تفاهم تام مع الرئيس سعد الحريري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، واعتقد انها جيدة جدًا وتسير الى الافضل.

وردًا على سؤال ماذا عن قول النائب عقاب صقر إن جميل السيد طلب 15 مليون دولار ابتزازًا لإنهاء المحكمة الدولية؟ فيجيب هذا امر قاله النائب صقر واكيد لديه المعلومات والمعطيات الاكيدة وهناك شهود ايضًا كما سمعت النائب عقاب صقر يقول، وبالتالي الامر موثق والا لما تحدث عنه، وغدًا اللواء السيد يستطيع الرد عليه.

عطا الله

يقول النائب السابق الياس عطا الله لإيلاف انه لا يعتبر تصريح اللواء جميل السيد محطة تستطيع ان تغير مسارات الامور، لانه كلام مستعاد، ولن اقرأه جيدًا كي اعطي تفاصيل عنه، واعتقد ان اللواء السيد يتصرف بمنطق اليائس بالكامل، ووصلت به الامور الى حد القول انه يستطيع الانتقام شخصيًا، ولدى سؤاله ما مفاعيل هذا التهديد قانونيًا؟ فيجيب:" لا مفاعيل للامر سوى انها تتناوله، وتضعه تحت المسؤولية، وهذا تهديد علني ومباشر، واعتقد ان هناك لبنانيين آخرين، ما قبل اغتيال الحريري، لا ايمان لهم بالدولة تمامًا كالسيد، وأعرف ان جميل السيد يبدي نوعًا من الحرقة على الحقيقة، وليكلم الرأي العام قليلاً عن مقتل سمير قصير، وجميل السيد ما قبل المحكمة الدولية واغتيال رفيق الحريري، كان يجب ان يُسجن، لانه تصرف بشكل متجاوزًا فيه كل القوانين واهرامات الدولة.

وردًا على سؤال بان اليوم يبدو هناك حملة منسقة تذهب الى ابعد من شهود الزور، هل يعني اننا بعد كلام السيد الامر يمهد الى عودة المواجهات في لبنان؟ يجيب:"اعتقد ان هناك محاولة لمن رفض الواقع بان الجميع متهم اليوم، كلمة شهود الزور لا أزال أصر بعد كل الذي قيل إنها ليست موجودة في القاموس، يمكن القول بانه طالما المحكمة الدولية لم تعتمدها، فانها تبقى جواب سياسي عاجز، وليذهبوا الى الموضوع مباشرة، موضوع شهود الزور له قيمة في ما خص ما بعد المحكمة الدولية، وقبل قرار المحكمة، هذا الكلام قضائي لا نتعاطى فيه، اما سياسيًا فمنذ العام 2000 نطالب باستقلال لبنان، فلنفتح المحاكمة السياسية.

اما هل يمكن القول اليوم ان المحكمة الدولية في خطر؟ يجيب لا المحكمة ليست في خطر، فالمحكمة الدولية خارج مرمى القناة القصيرة،التي تتاجر ببعض المعطيات السياسية، ولا احد يستطيع ان يطال المحكمة، ولكن يمكن ان ينشغل على بعض المعطيات السياسية، ولكنني مصر ان الجانب السياسي لا يجوز ان يجز بموضوع المحكمة، لان الشعب اللبناني شريك فيه بكامله، ولا جميل السيد او غيره يمكن ان يغيروا الامر.

---

«14 آذار» تجدد تمسكها بالمحكمة الدولية وتدعو لمحاكمة اللواء السيد

حزب الله يصف ملف شهود الزور بـ«الهائل» ويدعو للانصراف لمعالجته
السيدة بهية الحريري تقرأ القرآن في بيروت أمس على قبر شقيقها الراحل رفيق الحريري (تصوير: دالاتي ونهرا)
بيروت: بولا أسطيح
كما كان متوقعا لمرحلة ما بعد عيد الفطر المبارك، أطل الأسبوع على مشهد سياسي متوتر، افتتحه اللواء جميل السيد بمؤتمره الصحافي أول من أمس، الذي تهجم فيه على رئيس الحكومة سعد الحريري، مهددا بأخذ حقه «بيده»، مما استدعى جملة من ردود الفعل، إذ طالبت قوى «14 آذار» بمحاكمة السيد، مجددة تمسكها بالمحكمة الدولية وتأييدها لمواقف الحريري الأخيرة، التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط».

وفيما ينتظر أن ينعكس السجال الإعلامي الحاصل على خلفية قضية «شهود الزور» حماوة في الجلسة الحكومية المنتظر انعقادها منتصف الأسبوع الحالي فور عودة الحريري من المملكة العربية السعودية، تردد حديث عن إمكانية طرح وزير العدل إبراهيم نجار لمطالعته القانونية التي كان قد أوكل إعدادها منذ أسابيع في الجلسة الوزارية المقبلة. لكن مصادر حكومية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تعطي الوزير نجار مطلق الوقت والصلاحية للقيام بدراسة قيمة ووافية ترد على كل الأسئلة التي طرحت من قبل وزراء حزب الله».

وفيما نفى المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد ما كشفه النائب عقاب صقر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «السيد عرض عبر وسيط موثوق به على الحريري أن يسقط قضية شهود الزور التي رفعها ويفتح صفحة جديدة مقابل حصوله على مبلغ 15 مليون دولار»، وصف مكتب السيد الحديث بالـ«المزاعم الكاذبة»، مستغربا عدم ذكر اسم هذا السمسار أو الوسيط حتى الآن، واعدا صقر بـ«عمولة كبيرة إذا قام بهذا الدور الذي يتقنه جيدا».

وفي هذا الوقت، استغرب عضو تكتل «لبنان أولا»، الذي يرأسه الحريري، النائب زياد القادري، «الصراخ والشتائم والتهديدات التي انهال بها اللواء السيد على اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون منه كلاما قانونيا، فلم يجدوا إلا كلاما سياسيا متوترا لم يترك أي مصداقية أو رد فعل لدى الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأجهزة القضائية مدعوة للتحرك، فالسيد وجه تهديدات مباشرة لعدد من الساسة اللبنانيين، وكل ما قاله يدل على حالة من الإفلاس السياسي، وحتى يجعلنا نشكك بأن لديه حقا يتوجب أن يأخذه له القضاء أو المحكمة الدولية».

وشدد القادري على أنه «لا أحد يمكن أن يزايد على الرئيس الحريري في ملف شهود الزور، فهو أول المتضررين من تضليل التحقيق، لذلك فعندما تحدث لـ(الشرق الأوسط) عن مضللين للتحقيق فقد تناول المصطلح من شقه السياسي، لأن المحكمة الدولية وحدها القادرة على تأكيد قانونية الموضوع».

ورأى القادري أن «الفريق الآخر لا يتلقف يد الحريري الممدودة، التي سبق أن مدها أكثر من مرة، كما لا يلاقيه عند منتصف الطريق، وهذا أول ما يصيب النتائج الإيجابية للقمة الثلاثية التي عقدت في بيروت، والمنحى الإيجابي للعلاقات اللبنانية - السورية».

وفي موقف لافت لحزب الله، اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، النائب السابق عمار الموسوي، أن «ملف شهود الزور ليس ملفا بسيطا، بل هو ملف هائل من حيث أهميته وخطورته»، مشددا على وجوب أن «يتوقف كل شيء وننصرف لمعالجة قضية هؤلاء الشهود، وعلى ضوء ذلك نستأنف العمل». وأكد الموسوي أن «هناك محاولة انقلاب حصلت على مستوى الثوابت الوطنية بعد إفادات شهود الزور». وأضاف: «هذا الملف سنكمل به حتى النهاية، ويجب على مجلس الوزراء القول إن القضاء اللبناني صاحب اختصاص في هذا الأمر».

من جهته اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، النائب هاني قبيسي، «أن تمسك البعض بعدم وجود شهود الزور يشكل تقويضا لكلام رئيس الحكومة، سعد الحريري الذي طوى هذه الصفحة»، لافتا إلى أن «مناخات التشنج والانقسام وتمسك البعض بمنطق الاختلاف واللاحوار لا تؤمن الطمأنينة والاستقرار ولا تبني دولة المؤسسات». وقال عضو الكتلة نفسها، النائب علي حسن خليل: «إننا ننظر بارتياح إلى الملف الشائك المتعلق بقضية ومسار الحقيقة، في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال التركيز على مسألة وقضية شهود الزور التي تمثل قضيتهم فاتحة وتصميما للمسار الذي سيعكسه على العلاقات الداخلية وعلى الحقيقة وضرورة كشفها».

وفي المواقف الشاجبة لمواقف اللواء السيد، انتقد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش «استهوان السماح لكل (رعاع الأرض) بالهجوم على الدولة ورموزها على مدى السنوات والأشهر الماضية، وهذا ما دفع كل (الهواة) إلى القيام بهذا الفعل، لأنهم يعتقدون أنه لا رد سيستتبع هذا التصرف»، داعيا القضاء إلى «التحرك والتصرف بحق اللواء السيد، أولا بخصوص التهجمات الخارجة عن الآداب التي استعملها، وثانيا فيما يتعلق بالتهديد المباشر الذي وجهه إلى رئيس الحكومة».