أتماكا، الله يهديك، ما صنعته لا يجوز... (لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)

إن كان شتم هبل واللات وكريشنا وأهورامازدا لا يجوز، فبالأحرى من يقدسهم أهل الكتاب لا سيما وأننا نعدهم أنبياء، واللمز في أحداث لا نقر وقوعها يدعونها هم لا يليق بنا، ومن كنت تحدثه أصلا ملحد، وإن كان أصل أسرته من أهل الكتاب، فهو لا يبالي لو شتمت عيسى وأمه، ومحمد وآل بيته، وموسى وأخاه، وإبراهيم وآله...

غفر الله لك يا أخي، وأقال عثرتك، أصلح ما وقع بينك وبين القوم، فلا يجرمنك الخلاف بيننا أن نظلمهم...

بالنسبة للخنزير وتحريمه، فلا علة في المطعومات والمشروبات والعبادات والمبوسات، هي تحرم أو تباح أو تفرض تعبدا، يعني لا علة لكون صلاة الفجر ركعتين، أو أنها تصلى بين طلوع الفجر وشروق الشمس، ولا علة مطلقا لتحريم الخنزير إلا كونه خنزيرا، والذي حرم الخنزير أباحه في المجاعة وحين الضرورة الملجئة، إلا ما كان في حال إكراه المخالف للمسلم على أكله إكراها ملجئا، حينها تكون الرخصة في الأكل والعزيمة في التحدي.


الخنزير هو من الحيوانات المخلوقة لحكمة ما، متروك للانسان البحث في ذلك إن شعر أنه يلزمه في معاشه ودنياه، أما في آخرته فما يعنيه من الخنزير أنه محرم لحمه وشحمه وجلده وعظمه وثمنه، وهو معدود بجملته مالا غير محترم إن كان "مملوكا" لمسلم، أو من رأى تحريمه من أهل الكتاب كاليهود، ويبقى محترما إن ملك لغير المسلمين ممن يستبيحونه، كالنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم. ومعنى أنه محترم أن الدولة تلزم متلفه بغرامة ثمنه.

وإن صح أن فيه ضرر، ففي شحوم الحيوانات كافة ضرر، وإن صح أن فيه دودة وحيدة ففي لحم البقر أيضا دودة وحيدة من نوع آخر، وإن صح أن فيه شحم زائد ففي لحوم الغنم شحم زائد، وإن صح أن في بكتيريا ضارة، ففي لحوم البقر فيرونا مفضيا إلى الجنون لا يتحطم بالطبخ.

صحيح أن ما يفضي إلى الضرر حتما دون تخلف يحرم على الفرد الذي يؤذيه، كحرمة الشحم على مريض الجلطة، وحرمة التدخين على مريض سرطان الرئة، وحرمة السكر على من عنده حالة متقدمة من السكر يؤذيه فيها أي جرعة من السكر، لكن تحريم الخنزير لم يكن لضرر واضح فيه، وإلا لذكر الله ذلك، ولا يحق لنا كبشر أن نزعم أننا نعلم فيم حرم الله كذا إن لم يصرح الله لنا بالسبب. حرم الخنزير تعبدا، ويؤجر تارك أكله، ويأثم آكله إلا لعذر، كما يؤجر تارك لبس الحرير من الرجال ويأثم من يلبسه إلا لعذر...