حذر من "فتنة لم يشهدها لبنان من قبل"
"حزب الله" يستقبل جميل السيد في مطار بيروت رغم استدعائه للتحقيق

السيد خلال مؤتمره في مطار بيروت

السيد خلال مؤتمره في مطار بيروت


دبي- العربية.نت، بيروت- وكالات

وصل المدير العام السابق للأمن العام في لبنان اللواء جميل السيد إلى مطار بيروت، بعد ظهر السبت، 18-9-2010، وسط حماية "حزب الله"، والذي نظم له استقبالاً حاشداً، رغم الاستدعاء القضائي الصادر بحقه، للتحقيق معه في موضوع "تهديد" رئيس الحكومة سعد الحريري.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مطار بيروت، فور وصوله، رفض السيد تنفيذ طلب استدعائه، مشترطاً أولاً تنحية المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا عن القضية، بسبب ما قال إنه "العداوة الشخصية" مع الأخير. وقال "أنا تحت القضاء، لكن لن أمثل قبل تنحية ميرزا".

وكرر مطالبته بمحاسبة من سمّاهم "شهود الزور" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذين أدت إفاداتهم بسجنه 4 سنوات، مهدداً بـ"محاسبتهم في الشارع إن لم يحاسبهم القضاء".

وكان "حزب الله" استبق وصول السيّد بالتحذير من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل"، بسبب استدعاء السيد للتحقيق، بحسب ما قال نائب الحزب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله.

وجاء هذا التحذير في وقت تستعد شخصيات نيابية وحزبية معارضة لاستقبال السيد في مطار بيروت الدولي، آتياً من باريس.

وأفاد فضل الله أن "هذه الشخصيات ستواكبه إلى منزله، في تعبير واضح عن رفض القرار السياسي باستهداف السيد من بوابة الدعوى القضائية".

واعتبر أن "الخطاب التحريضي المذهبي" الذي يرافق المسألة، "وتصنيف الرئاسات والقوى السياسية والمواقف على أساس مذهبي ينذر بفتنة خطيرة ربما لم يشهدها لبنان من قبل".

وأضاف "على الجميع أن يتنبهوا إلى خطورة هذا الأمر وإلى الكف عن الخطاب الفتنوي"، معتبراً أن "فريق رئيس الحكومة (سعد الحريري) عمد إلى إثارة النعرات المذهبية وخرج عن كل الأدبيات والأعراف السياسية".

وأشار فضل الله إلى "مذهبة الأحزاب والرئاسات"، مؤكداً أن "الرؤساء هم في مواقع وطنية دستورية، وليسوا زعماء لمذاهبهم، بل يخضعون للمساءلة (...) وانتقاد رئيس الحكومة لا تخص مذهباً أو طائفة".

ويرد فضل الله على تصريحات النائب عمار حوري المنتمي إلى كتلة الحريري البرلمانية، والذي قال الجمعة إن البيان الذي أصدره حزب الله، ورفض فيه مذكرة الاستدعاء بحق السيد، "من أسوأ البيانات" التي أصدرها الحزب الشيعي، "خصوصاً وأنه دعم من يهدد زعيم السنة في لبنان".

واعتبر النائب جمال الجراح في مداخلة تلفزيونية أن موقف حزب الله "يذكرنا بأجواء" السابع من أيار (مايو) 2008، حين وقعت معارك بين حزب الله وحلفائه والأكثرية بزعامة الحريري وحلفائه، وتسببت في مقتل أكثر من مئة شخص.

وكان وزير العدل اللبناني طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وأمن الدولة"، بعدما هاجمه قائلاً: "أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطني حقي، سآخذ حقي بيدي".

واللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آب (أغسطس) 2005، وذلك في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، قبل أن يفرج عنهم في نيسان (أبريل) 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".

---

الســـيّد راجـــع... بمواكـــبة مــن حـــزب اللّـــه

السيد: يجب تكليف قاض مستقل بمهمات النيابة العامة (أرشيف ــ بلال جاويش)السيد: يجب تكليف قاض مستقل بمهمات النيابة العامة (أرشيف ــ بلال جاويش)ارتفع مستوى التوتر في البلاد أمس إلى حدود تنذر بما هو أبعد من التراشق عبر الإعلام. حزب الله وحلفاؤه لن يتركوا اللواء جميل السيد عرضة للاستجواب أو التوقيف. أما رئيس الحكومة، فيحذّر من فتنة «لا يعرف الحزب إلى أين ستصل به» بينما سجل للمرة الاولى دخول سوري رسمي على الخط تمثل بموقف اطلقه السفير السوري في بيروت على عبد الكريم علي تعليقا على المواقف الاخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري.
وقال السفير علي، إن «سوريا تتفاءل بأن ينتقل لبنان خطوات إلى الأمام على صعيد معالجة ملف شهود الزور، وخاصة بعد الحديث الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري إلى صحيفة الشرق الأوسط، الذي يعدّ خطوة مهمة يجب أن تُستكمل لجلاء الحقيقة في هذا الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يتصل بالمواقع والأشخاص الذين تأذّوا من شهود الزور وشهاداتهم». وأضاف إن «هذا الأمر ممكن في حال التعاون الجاد من المعنيين».
وذكر في حديث إلى مجلة الانتقاد أن بلاده تنظر أيضاً «بعين التفاؤل إلى مستقبل الأوضاع في لبنان، في ظل وجود غيرة وحرص لدى شخصيات وطنية وسياسية، ابتداءً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وطبعاً السياسة المسؤولة التي تنتهجها المقاومة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله».
ورفض الردّ على بعض الحملات التي طاولت سوريا أخيراً، وقال إن «هذه الحملات لا تستحق الرد»، مشيراً في الإطار العام إلى «أن أي حديث اتهامي لسوريا يعبّر عن ضيق من قبل مجموعات يحاصرها الإحباط جرّاء فشل مراهناتها على مشاريع أثبتت فشلها ووصلت إلى طرق مقفلة، وبعض الأصوات تعبّر عن ضيق، أما سوريا فهي في غاية الوضوح، وموقفها لا يحتاج إلى محام عنه، وهي كانت ولا تزال حريصة على أمن لبنان وسلمه وكل ما يحصّن الوضع اللبناني، والكلام غير المسؤول نحن لا نردّ عليه».
ورداً على سؤال عمّا يشاع عن اهتزاز التفاهم السوري ـــــ السعودي بشأن لبنان، أكد علي «أن التنسيق السوري السعودي جيد ومستمر، وسوريا تنظر بعين التفاؤل إلى مستقبل الوفاق الوطني اللبناني والحفاظ على تكامل الجيش والشعب والمقاومة ودعم المقاومة، لما تمثّله من ضمانة لاستقلال لبنان وردع الأطماع والتهديدات الإسرائيلية»، مشدداً على «أن سوريا حريصة على كل ما يعزّز الوفاق في لبنان، ودعم المقاومة هو تعزيز للسيادة اللبنانية والأمن اللبناني، والأمن اللبناني والسوري». وأردف أن «المقاومة ضمانة للبنان وقوة الردع في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة هي ثالوث ذهبيّ يجب الحفاظ عليه، لأن تغييره هو عكس المصلحة اللبنانية والعربية».

استقبال حاشد للسيد

يصل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد إلى بيروت اليوم، في ظل مشهد انقسام سياسي لم تشهده البلاد منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة. حزب الله، ومعظم حلفائه، أعلنوا صراحة وقوفهم إلى جانب السيد. وأبعد من ذلك، فإن عدداً من نواب الحزب ووزراءه ومسؤوليه سيستقبلونه على المطار، إلى جانب عدد من شخصيات المعارضة السابقة. إلا أن ما رفض الحزب تأكيده رسمياً أو نفيه هو المعلومات التي تحدّثت أمس عن أنه سيوفر المواكبة الأمنية للسيد، خلال انتقاله من مطار رفيق الحريري الدولي إلى منزله، سواء من خلال المواكب السيارة، أو من خلال نشر مئات الأفراد المدنيين التابعين للحزب على طول الطريق.
أما رئيس الحكومة الذي لا يزال معتصماً في المملكة العربية السعودية، فيصرّ على المضيّ في ملاحقة السيد الذي رجح بعض عارفيه أن يكون مستعداً للمثول أمام القضاء والضابطة العدلية، في حالة واحدة فقط، عنوانها أن يتنحى القاضي سعيد ميرزا عن القضية.
السفير السوري يطالب الحريري باستكمال حديثه عن شهود الزور بخطوات

وبعد يومين على بدء التحرك القضائي في حق السيد، وبعد مشاورات شملت معظم أطراف المعارضة، ووصلت إلى العاصمة السورية، أصدر حزب الله بياناً أمس دعا فيه إلى التراجع عن القرار باستدعاء السيد للمثول أمام المباحث الجنائية المركزية، والتحقيق معه بجرم تهديد الدولة ورئيس الحكومة والمس بالقضاء وتعكير صلة لبنان بدولة شقيقة. ورأى الحزب أن قرار تحريك النيابة العامة هو «سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة». أضاف البيان إن الحزب كان «ينتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر الى استدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم، وكنا ننتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعاً عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها (...) لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد». وختم بيان الحزب بأن «الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية».
وفي أول رد من تيار المستقبل على بيان حزب الله، خرج النائب عمار حوري ليضع الخلاف في إطار مذهبي، قائلاً إن حزب الله، «ورغم لونه المذهبي، لم يتورّع عن دعم من هدّد زعيم السنّة في لبنان». وفيما أكد مقربون من رئيس الحكومة أن كلام حوري يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الحريري، لفتوا إلى أن أفضل من يعبّر عن رئيس الحكومة هو النائب عقاب صقر الذي أصدر بياناً حمل لهجة تحذيرية (إن لم تكن تهديدية) لحزب الله، دعاه فيه «إلى تلقف اليد الكبيرة الممدودة بمثلها، كي لا يدخل البلد أزمة يعرف (الحزب) جيداً كيف يفتعلها، لكننا على يقين بأنه لا يعرف إلى أين ستصل به وإلى أي مستوى ستنتهي».
وأسف صقر لأن «بيان حزب الله الذي غطى ممارسات جميل السيد مواجهاً القضاء والمؤسسات، جاء ليردّ على اليد الممدودة من الرئيس سعد الحريري بصفعة للمؤسسات الأمنية والقضائية. والخطير هو أن يقرأ الموقف الشجاع والاستثنائي للرئيس الحريري على أنه ضعف وعجز، ربما لأن البعض يعجز عن قراءة مثل هذه المواقف، فتغريه عناصر قوته لتعميه عن إدراك حساسية اللحظة وحراجة الموقف وكبر التضحيات التي تبذل حفاظاً على السلم الأهلي ومكونات الدولة».
ودعا صقر حزب الله إلى «التراجع عن هذا البيان السابق الذي يشكل منعطفاً خطيراً في حياتنا السياسية وغطاءً مكشوفاً وغير مسبوق لتهديد علني لرئيس حكومة لبنان». ورأت أوساط رئيس الحكومة أن بيان صقر يسحب الكلام المذهبي لحوري، ويركز على سياسة اليد الممدودة!