فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

لانه لو تعدد الخالقون لاختلفوا بالفعل وهذا هو المنطق الصحيح
وهذه حقيقة ايضا
لماذا ؟
والجواب هو :
( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ )

كما ان توحيد الالوهية امر فطري وعقلي وبديهي ومنطقي ..والشرك بالالوهيةا او افتراض تعدد الالهة امر تاباه العقول بسبب وحدة الاكوان ووحدة الكائنات الموجودة وووحدة الانظمة التي تحكم كل المخلوقات بالوصف او الصفات او الكينونة والصيروة

فلو كان هناك اكثر من اله لفعل كل واحد منهم ما يريد وخلق ما يريد ونظم كما يريد ..فيحدث الاختلاف في الاكوان وانظمتها ..
واما لو اراد ان يتفلسف الشخص زيادة عن هذا القدر ويقول : ولماذا تختلف الالهة فلا تتفق على تقسيم " الكعكة " بينهم .. فهذا كلام سقيم وعقيم ,, لان للاله الحقيقي صفات معينة بحيث لو فقد احدها فقد صفة الالوهية الحقة .. فالاله يجب ان يكون مريدا ..ومتى تخلفت ارادته او لم تتحقق لاي سب فلا يستحق ان يكون الها
فالحقيقة والواقع انه لا يوجد الهة بل يوجد اله واحد فقط ..وهذا امر ملموس فطرة وبداهة وعقلا ..

وجهل السائل او المستفسر بحقيقة الله وبحقيقة صفات الله جعله يتطرق الى هذا السؤال الذي لو فكر قليلا قبل ان يساله لادرك حقيقة وحدانية الاله الخالق بادراك الدلائل الملموسة على وحدانيته


ومن الاستدلال على بطلان شرك الالوهية و الربوبية
كذلك هو قول الله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) الروم / 27 - 28 .

فمقتضى التشبيه أن المشركين كانوا يرون أن شركاء الله ينافسون الله بحيث يخاف تصرفاتهم في مملكته لأنهم يملكون نفس الاستقلالية في التصرف ، ولذا شبه القرآن خلل اعتقادهم هذا بخلل الاعتقاد بوجود إنسان حر يملك مملوكا ، لكن مملوكه له حق التصرف بأمواله يستطيع بنفس مقدار من الحق الذي للمالك الحر ، فهو مملوكه وهو شريكه في نفس الوقت كيف يتخيل ذلك ، ألا يعني ذلك أنهم كانوا يرون أن هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون بأن للشريك استقلالية في التصرف !

"لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا"

فيستحيل أن يستقيمَ أمرُ الكون بوجودِ إلهين مُتصَرِّفَين في الكون؛ لأنَّه بافتِراضِ ذلك سيَقعُ التنازُعُ في إرادةِ التصرُّف؛ إذ يمتنعُ تصرُّفُهما معاً في خَلقِ أحدٍ أو موتِه، أو زيادتِه في الرزقِ أو نقصِه، أو شفائه أو مرَضِه وغيرِ ذلك..فلما استحال استِقامةُ تصرُّفِ الصانِعَيْن معاً كان دليلاً على امتِناعِ حُصُولِه؛ فضلاً عن أنَّ الإلهَ قادرٌ لا يعجزُ وإرادتُه غالبةٌ لا تُقهَر. والإشارة بالعُلو في الآية إلى التغالُب والتخاصُم؛ مما يُحتِّمُ غلبةَ أحدِهما؛ فيكون الغالبُ إلهاً وتنتفي الألوهيةُ عن المغلُوب؛ فلم يبقَ إلا وُجوبُ إلهٍ واحِد. وهي حُجةٌ بالِغةٌ كما قال الطبري رحمه الله: ما كان معه مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ يقول: إذن لاعتزلَ كلُّ إلهٍ منهم بِمَا خَلَقَ من شيء، فانفرد به، ولَتغالَبُوا؛ فلعلا بعضُهم على بعضٍ وغلب القويُّ منهم الضعيف؛ لأن القويَّ لا يرضى أن يعلُوَه ضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً؛ فسبحان الله ما أبلغَها مِن حُجةٍ وأوجَزَها لِمَنْ عقلَ وتدبَّر” [تفسير الطبري 19/66]. وزاد ابن كثير الأمرَ بياناً فقال رحمه الله: ”أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهةٌ غيرُه لفسدَت السمواتُ والأرض، فقال لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ أي: في السماء والأرض لَفَسَدَتَا كقوله تعالى مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ [تفسير ابن كثير 5/337] وقال رحمه الله: ”يُنزِّه تعالى نفسَه عن أن يكونَ له ولدٌ أو شريكٌ في الملك، فقال مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي: لو قُدِّر تعدُّدُ الآلهة؛ لانفرَدَ كلُّ منهم بما يخلق؛ فما كان ينتظم الوجود. والمشاهَد أنَّ الوُجودَ مُنتظِم مُتسِق، كل من العالم العلوي والسفلي مُرتَبِط بعضُه ببعضٍ في غايةِ الكمال مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ثم لَكان كلٌّ منهم يطلبُ قهرَ الآخَرِ وخِلافَه؛ فيعلو بعضُهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبَّرُوا عنه بدليلِ التمانع، وهو أنه لو فُرِضَ صانعان فصاعدا، فأراد واحدٌ تحريكَ جسمٍ وأراد الآخر سُكُونَه، فإن لم يحصلْ مُرادُ كلِّ واحدٍ منهما كانا عاجِزَيْن، والواجبُ لا يكون عاجزًا، ويمتنعُ اجتِماعُ مُرادَيْهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرضِ التعدُّد؛ فيكون مُحالا، فأما إنْ حصلَ مُرادُ أحدِهما دون الآخر؛ كان الغالبُ هو الواجب، والآخر المغلُوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا؛ ولهذا قال وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ أي: عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولدَ أو الشريكَ عُلُواًّ كبيرا” [تفسير ابن كثير 5/491] وقال الرازي: إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ المعنى لانفرد على ذلك كلُّ واحدٍ من الآلهة بخلقِه الذي خَلَقَه واستبَدَّ به، ولرأيتم مُلكَ كلِّ واحدٍ منهم مُتمَيِّزاً عن مُلكِ الآخَر، ولَغَلَبَ بعضُهم على بعضٍ كما ترَوْن حالَ مُلوكِ الدنيا ممالكهم متميِّزةٌ وهم مُتغالِبُون، وحيث لم ترَوْا أثَرَ التمايُز في الممالِك والتغالُب؛ فاعلموا أنه إلهٌ واحدٌ بيدِه مَلَكُوتُ كل شيء”. [تفسير الرازي 11/203].