(09-23-2010, 08:50 PM)الحكيم الرائى كتب:  طبعا الكلام معاكم لن يكون له أى معنى أى كان لأنكم لست مخالفين بالرأى بل عملاء ومدفوعى الأجر ,

ولو ديست اعراضكم بالأحذية ولو دعست مقدساتكم بلنعال لن تفتح فاكم امام من يصرف عليكم.

واتركك تتمتع بهذا النقاش العلمى الجليل بين طلية العلم الشريف حول أحكام الرقيق

,صدق فكرتنى بزميل اختفى كان أسمه أحا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=63909

اقتباس:
كما أن كون الرق غير موجود من الناحية العملية اليوم فإنه سيعود ولا شك إن عاجلاً أو آجلاً وذلك لحاجة الناس إلى الرقيق -وهم الخدم الشرعيون لا النساء الحرائر اللاتي يستقدمن بطريقة غير شرعية ويخدمن في بيوت اجانب يكشفن عليهم ويكشفون عليهن ويضعن ثيابهن في بيوتهم ويختلون بهم وكل هذا مما لا يرضاه الله تعالى!- وكلنا -أيها المسلمون يرى ما جره وجود الخادمات غير الشرعيات في بلادنا من مصائب وويلات وعلى رأسها وأخطرها الفاحشة والعياذ بالله- وإنني كنت ولا زلت اتساءل-بمرارة وبتعجب-: ما ضرنا لو أبقينا على الرق مادمنا قد فتحنا باب استقدام النساء الحرائر وما دمنا بحاجة إلى الخدم؟! أليس هذا خيراً من أن نقع فيما لا يرضي الله تعالىمما قدمنا ذكره قبل قليل؟! أليس أن تكون جارية مملوكة في البيت خير من أن تكون حرة؟! بلى والله فإن المملوكة يجوز ان تكشف على أهل البيت ولا تعد أجنبية عنهم، بل لو افترضنا انها أعجبت سيدها فأتاها فأنجبت منه أفليس هذا خيرا من أن نلقي كل يوم بأبناء الـ... إلى الشوارع؟! بلى والله فإذا قدر الله تعالى ولداً من إتيان السيد جاريته فهو ابنه يرثه ويرثه وعليه ما على ابناء الرجل وله ما لهم وعلى الأب أن يطعمه ويسقيه ويكسوه ويؤويه كأي ابن آخر من ابنائه. ولكن ماهو حال من ياتي من الفاحشة؟! إن الأمر بحاجة إلى تفكر وتدبر فشرع الله تعالى خير لو كانوا يعلمون. وقد قلت بأن الرق سوف يعود لا محالة لحاجة الناس إلى الخدم وعدم استغنائهم عنهم. مع العلم بان الرق لم ينقطع تماماً إلا في بلادنا ولكنه موجود في بلاد كثيرة، أما تطبيق الرق فهو موجود في كل أرض الله تعالى وما الخادمات إلا صورة من الرق غير الشرعي حيث لا حقوق ولا كرامة حيث يعاملون بما لا يجيزه الشرع مع الرقيق الشرعيين! ولا حول ولا قوة إلا بالله!
هذا بالإضافة إلى أن الجهاد سيفتح باب الرق بلا شك، وإذا كانت الأمة مقصرة فيه اليوم فلن تكون كذلك غداً بإذن الله.
ومن هنا فإنني اقول إن من الخطأ إلغاء البحث في أي أمر من أمر الدين ولا يحق لأحد بل لا يحل لأحد -كائناً من كان- أن يزعم أن البحث في هذا الأمر أو في ذاك عديم الجدوى! والحمد لله رب العالمين.