اقتباس:الحريري يؤكد رفض أي تسوية بشأن المحكمة الدولية

ان رفض الحريري فسيذهب لبيته و يلعب البلاي ستايشن من جديد, و هناك غيره ممن سيتولى مهمة تفكيك مفاعيل المحكمة بكل سرور,
الوضع الاقليمي و الممحلي تغير كثيرا, و لم يعد رأي مستشارو الحريري يهم كثيرا....

عموما ها هو موضوع قطع التمويل عن المحكمة قيد التنفيذ, و سنرى مالذي يستطيع فعله الحريري سوى الاستقالة او تغيير رأيه بعد تلقي التعلميات من الرياض





الحريري على طريق الاستقالة أم الاعتكاف؟
هل يعتكف رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الاثنين، أم يستقيل، أم تنفجر الحكومة؟
هذه الأسئلة أوحت بها أجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية في غياب 7 وزراء، حيث تجنب المجلس مناقشة أي بند يتعلق بمشروع موازنة عام 2011، بانتظار عودة رئيس الجمهورية الذي سيرأس جلسة الاثنين، لكن ذلك لم يمنع طغيان التوتر الشديد على الأجواء، فعلى عكس التقديرات التي سبقت الجلسة، ظهر الحريري وفريقه في موقع الساعي إلى عرقلة أعمال المجلس وافتعال الخلافات، وهو ما ظهر بوضوح في مناقشة اقتراح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل استئجار بواخر لتوفير طاقة كهربائية إضافية اعتباراً من العام المقبل، حيث حُشدت مجموعة حجج وتبريرات غير معززة بالوقائع لمنع إمرار هذا البند، ما أدى إلى استهلاك الجزء الأكبر من الجلسة من دون أن يتقدم المعترضون بأي اقتراح بديل سوى تأليف لجنة وزارية هدفها تمييع الملف، وهو ما حصل في بنود أخرى، إذ ألّفت 3 لجان لدرس: مشروع قانون لتنظيم ديوان المحاسبة، اقتراح تعديل مرسوم إنشاء التفتيش المركزي، ومشروع قانون لهيكلية التعليم العالي. ورأى مصدر وزاري أن مواقف وزراء الحريري اتخذت «طابعاً تخريبياً»، ولا سيما أن الحريري نفسه كان يعلن في جلسات سابقة عدم حماسته لتأليف اللجان، باعتبار أنها مقبرة للمشاريع.
ولم يكن وزراء المعارضة سابقاً أقلّ حدة، إذ ردوا بعرقلة بنود أخرى مطروحة من الفريق الآخر، أبرزها بند إجراء مناقصة لمكب نفايات صيدا، إذ تبيّن أن المبلغ المرصود سابقاً لهذه المناقصة هو 20 مليون دولار، فيما الطلب الوارد إلى مجلس الوزراء ينطوي على زيادة غير مبررة بقيمة 9 ملايين دولار، بدون أن تكون هناك ضمانات بعدم تجاوز هذا المبلغ مجدداً، وهو ما دفع بأحد الوزراء إلى التساؤل عن كيفية تمويل الفارق بين المبلغ المرصود والمبلغ المطلوب، فكان جواب وزيرة المال ريا الحسن أن الحكومات السابقة اعتادت تمويل مثل هذه الفروقات، مما يسمّى «خطة النهوض»، فاحتج وزراء المعارضة، موضحين أن لا وجود لشيء اسمه «خطة النهوض»، وما يجري التذرع به هو اتفاقية مع البنك الدولي موقّعة عام 1992 بقيمة 175 مليون دولار، وقد أُنفقت مئات ملايين الدولارات باسمها، وهذا يمثل فضيحة حقيقية، فجرى الاستنجاد بالأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي للرد على وزراء المعارضة، إلا أن المفاجأة كانت في إقراره بصوابية موقفهم، لكنه استطرد قائلاً: «طول عمرنا عم نعمل هيك، ليش بدكن تغيّروا هلق؟»، فسقط البند.
وبينما غاب عن جلسة أمس التطرق إلى أي موضوع سياسي، توقعت مصادر وزارية جلسة حامية يوم الاثنين المقبل استناداً إلى أجواء أمس، ولم تستبعد أن يؤدي الخلاف على بند تمويل المحكمة الدولية إلى اعتكاف الحريري. لكن مصادر رفيعة في المعارضة رأت أن الحريري يأمل من إرجاء بحث الموازنة إلى حين عودة رئيس الجمهورية «نيل مؤقف مؤيد له من سليمان، وضمان تصويت وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة إمرار الموازنة، فضلاً عن عدم رغبته في الضغط على النائب وليد جنبلاط».
ومن السرايا نزولاً إلى مجلس النواب، كانت لجنة المال والموازنة على موعد مع خلاف جديد، حيث خاضت نقاشاً معمقاً في موضوع موازنة الهيئة العليا للإغاثة، أظهر وجود مخالفات وثغر دستورية وقانونية عدة على المستوى المالي. وتعرضت آليات الصرف لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تبيّن بحسب مصادر اللجنة أن الهيئة تخالف المادة الـ52 من الدستور التي تحصر صلاحية قبول الهبات بمجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن الهيئة أن تقبل الهبات ولا أن تقوم بأي أمر ناتج من هذا القبول، مثل فتح حسابات مصرفية خاصة في مصرف لبنان وسواه. ولأن الأسئلة كانت أكبر من إمكانات إجابة أمين سر الهيئة اللواء يحيى رعد عليها، عُلِّق إقرار بنود الموازنة بانتظار توضيحات من مجلس إدارة الهيئة المؤلف من 8 وزراء وبرئاسة رئيس الحكومة، لتفصيل وتفسير كل ملاحظات النواب، على أن تنتدب مرجعيتها القانونية، رئاسة الحكومة، من تراه مناسباً لأخذ الإجابات الضرورية.
وخارج المجلسين، كانت المواقف السياسية تشير إلى أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزيم، إذ أعلن عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن الحزب اتخذ مع حلفائه «قرار قطع التمويل عن المحكمة»، وقال إن «المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهرها هو أن المحكمة أصبحت أداة أميركية وإسرائيلية وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة». واستبعد تأثير هذا القرار على الحكومة، مؤكداً أن «مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حالياً». أما رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، فأعلن أن المعارضة السابقة اتخذت قراراً بإسقاط المحكمة الدولية.

في المقابل، ترددت معلومات عن أن الحريري أبلغ بعض السياسيين، ومنهم النائب وليد جنبلاط، نيته الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس النواب تمويل المحكمة. ,وعلق مقربون من الحريري بأن خيار الاستقالة يعني خلق أزمة سياسية «وهذا غير مطروح»، لكنهم أضافوا أن عدم تمويل المحكمة يعني الخروج عن التوافق الوطني، وبالتالي «لكل حادث حديث».
كذلك نفى جنبلاط لـ«الأخبار» علمه بالموضوع، وقال إن تمويل المحكمة، مثل ملف قرارها الاتهامي، موضوع حساس جداً، يجب أن يكون التعاطي معه بالتوافق بين حزب الله والحريري، تجنباً للتداعيات. وعمّا إذا طلب منه الحريري القيام بدور ما بين الجانبين، أشار إلى أنه حاول ذلك يوم أرسل الوزير غازي العريضي للقاء السيد حسن نصر الله، وقد «وعدنا نصر الله بأن معاونه السياسي حسين الخليل سيزور الحريري، لكن ذلك لم يحصل ولا أعرف لماذا».
وشدد جنبلاط في حديث لتلفزيون الجزيرة، على ضرورة لقاء الطرفين «لمعالجة القرار الظني قبل صدوره»، محذراً من أنه إذا استقال الحريري «فقد ندخل بسيناريو مشابه للعراق، حيث لم يستطيعوا تأليف الحكومة». وتشكك بما يقولونه من أن مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب رفيق الحريري، سائلاً: «لماذا لا يمكن القول إن إسرائيل زرعت شيئاً ما في الأجهزة الخلوية؟»، وقال إن «دلائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمكن البناء عليها، لكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها»، مضيفاً أن اغتيالاً «بهذا الحجم لا يخطط بشقة في الضاحية، كما قيل، وهذه مزحة، ويمكن قول الشيء نفسه عن اتهام حزب الله». ورأى أن «ثمن اتهام قادة سياسيين، أو إدانتهم بملف شهود الزور يبقى أخفّ من الدخول في الفتنة»، محذراً من أنه «إذا ما دبّت الفوضى فسيأتي المتطرفون إلى لبنان». ورأى أن «العدل من أجل رفيق الحريري ليس بأن ينزف دم اللبنانيين، وإذا خيرت أقول إن الهدوء أهم»، منبهاً من أن «الوقت يدهمنا، بما أنه يقال إن القرار الظني قد يصدر في كانون الأول».
وربط مراقبون، بين الأحاديث عن الاستقالة أو الاعتكاف، و«المواقف المتشددة» للحريري بعد عودته من زيارته الأخيرة للسعودية، مشيرين إلى الاجتماعات شبه اليومية لكتلة المستقبل، ثم اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل أمس، للخروج ببيانات «التمسك بالمحكمة الدولية» و«عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها»، والتذكير بأنها «مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، وأن الأهم من كل ذلك أن من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وأن ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب»، كما جاء في بيان المكتب السياسي الذي رفض أيضاً «كل تهجم على المؤسسات الدستورية، وتحديداً القضاء والجيش وقوى الأمن»، مع الإشارة إلى أن آخر تهجّم على الجيش كان من نواب المستقبل، بعد أحداث برج أبي حيدر.
وكان يوم أمس قد شهد ما يشبه الحرب الدبلوماسية بين الحريري وحزب الله، حيث استقبل الأول كلاً من سفير قطر سعد المهندي، وسفير الإمارات رحمة حسين الزعابي، فيما زار مسؤول العلاقات العربية في حزب الله، الشيخ حسن عز الدين، السفير القطري، واستقبل مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، عمار الموسوي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، وقال له إن التحدي المطروح «على القائمين» على القرار الاتهامي هو كيفية العمل «لإيجاد الحل والمخرج الملائم الذي يعطل مفعول (هذه) القنبلة الموقوتة»، وأكد له أنه لا يمكن الإدارة الدولية «أن تحل محل الإرادة الوطنية في بلد سيد».
في مجال آخر، نفت مصادر الرئيس نبيه بري، نيته عقد مؤتمر صحافي اليوم، وأوضحت أن ما ذكره أمس عن المخالفات في الإدارات والوزارات مرده إلى «التهريبات التي تجري في الإدارة دون أن يرصدها أحد، في ظل تلهّينا جميعاً بالمشكلة السياسية»، ذاكرة في هذا المجال التعيينات في بعض الوزارات، والتشكيلات في بعضها الآخر، «فضلاً عن ترقيات وتعيينات لا تراعي التوازنات الطائفية المعمول بها»، وأعطت مثلاً على ذلك ما يجري في وزارة المال «حيث جرت مناقلات أقصي بموجبها موظفون ليؤتى بآخرين من لون مذهبي محدد، وعين مدير عام لليانصيب من دون أن يعرف أحد كيفية مرور مرسوم تعيينه».
تضيف المصادر ذاتها: «بصراحة، عندما دخلنا إلى الدولة في الثمانينيات، دخلناها كشركاء، لكننا اليوم بتنا نشعر (كطائفة) بأن ثمة من يخرجنا من هذه الدولة». ورفضت هذه المصادر ربط ملف تجاوزات الإدارة بالمشكلة السياسية «إذ إننا عندما رفضنا الموافقة على تمويل المحكمة، كنا نعرف ماذا نفعل. فموقفنا يهدف إلى محاكمة مرحلة الحكومة غير الشرعية. أما ما نتحدث عنه اليوم فلا صلة له بالخلاف السياسي القائم».