طيب أوبزيرفر، رح أجرب أحكي بمستوى أصولي، وأمري إلى الله

التلهي بفروع الشريعة الإسلامية، أو غيرها من الشرائع، لا سيما في الأمور التي يدخلها الاجتهاد والاستنباط وهو ما هو من جهد بشري مفصول عن المقدس، هو تله مقصود منه العرقلة أو الجمود، حسب موقع المتلهي.. فنكسب إما سلفيين وإما مستغربين... ويضيع الحوار.

الشريعة الإسلامية ككل الشرائع التي وجدت في حياة البشر، سواء أكانت لاتينية، أنجلوسكسونية، جرمانية، عبرانية، حمورابية، هندوسية، إلخ... لها أصل تستند عليها وتستمد منه مشروعيتها وصلاحيتها للتطبيق، لأنه عزيزي أوبزيرفر والحكي للجميع، معظم أحكام الشرائع يستطيعها البشر دون مشاكل إن اقتنعوا بأصلها.

هلأ رفض فروع الشريعة قد ينبع من خلاف مع أصلها، فتجد أن من يرفض الإعدام في الشريعة الإسلامية للقاتل قد لا يرى بأسا أن يسجن القاتل 300 سنة، رغم ما في الحكم من غرابة، وتجد أن من يرفض زواج الرجل بأكثر من زوجة كما الشريعة الإسلامية، وزواج المرأة بأكثر من رجل كما في الشريعة البوتانية الجبلية، لا يستغرب البتة من زواج رجل برجل ولا يمتعض له. وتجد أنه من يرفض قيام شركات أبدان يتساوى فيه الشركاء بالقرار ويكون المال موضع الشراكة لا يرى غضاضة في أن يقيم شركات لا أثر للأبدان فيها، المال فيها هو الشريك وليس موضع الشراكة.

يرجع هذا القبول والرفض ليس إلى صلاحية الشريعة نفسها، لأن أي شريعة لا يثبت صلاحها في المستوى العملي إلا بالتطبيق طويل الأمد الذي يعطيها العراقة في التطبيق فيصير سهل أن يحكم عليها.
يرجع القبول والرفض إلى المقياس الذي ينظر الإنسان وفقه للأفعال، فيحكم على هذا بالحسن، وآخر بالقبيح. وهنا يتساوى البشر في الأحقية، فلا عقل بشري يحق له أن يتصدر إطلاق الأحكام، شرقيا كان أم غربيا، وليس ما يراه عقل أمريكي بأولى مما يراه عقل صيني ولا العكس، لأن من يزعم بذلك عزيزي أوبزيرفر هو الذي يفرق بين الناس ويجعلهم طبقات بعضهم فوق بعض، وليس الفقيه الذي كرهت رأيه.

أما الشريعة الإسلامية فمرجعها في تحسين وتقبيح الأفعال إلى الشارع، والشارع عزيزي أوبزيرفر هو الوحي فقط، وهو القرآن والسنة فقط، وليس فعل أبي بكر ولا عمر ولا علي يعد من الشارع، فضلا أن يكون رأي أبي حنيفة والشافعي وجعفر.
حين نحاكم مسألة شرعية إسلامية بمعزل عن أصلها، ولا نلاحظ أنها ثمار قد يدخلها الدود والحموضة وغيره، بما لا يفسد الشجرة نفسها التي قد تنتج ثمارا أخر، فينبغي أن نلاحظ كيف يشتق الحكم من الشريعة المعينة وهل هذا الاشتقاق صواب نسبة للشارع أم خطأ، وكما أن الأمر استخرجه الشافعي بعقله فلنا أن نستخرج بعقولنا ما يعارضه أو يوافقه، ملاحظين أن البحث العقلي نسبي وليس مطلقا مثل النص التشريعي المأخوذ منه الفهم.

حين نريد أن نجتث الاسلام بشريعته وعقيدته من الحياة، فلن يصلح هذا الأسلوب، لأن العاملين في المجال الشرغي يغرفون ما أعرف، وليس عسيرا عليهم الاجتهاد وإن كانوا يجذرون العامة والسلطان، حين نريد أن نجتث الإسلام فعليكم عزيزي أن تقطعوا شجرته من أصلها، وهذا لا يكون بالسخرية، ولا يكون برجم بعض ثمار الشريعة التي بان لكم فسادها وبان لنا ابتداء أنها جهد بشري يسأل عنه صاحبه.
وقط الشحرة يكون بنقض أحد الأصول، حينها سنترك الشريعة جملة وتفصيلا، من دخول الحمام والاستنجاء باليسار وحتى العلاقات الدولية، مرورا بالبع والشراء والنكاح والطلاق والعقوبات، مرة واحد سنتركها وإلى الأبد.

نقض الأصول يكون فيما يلي:
أن تثبتوا أن الكون ليس له موجد من عدم، وأنه واجب الوجود بذاته
أن تثبتوا أن ليس للكون من علاقةبما أو بمن أوجده إن كان له موجد
أن تثبتوا أن الناس ليس لهم حاجة للرسل ولا الرسالات
أن تثبتوا قدرة العقل البشري المستقل أن يقيم الأفعال بالتحسين والتقبيح بمعزل عن الوحي
أن تثبتوا أن هذا الذي بين يدينا الذي هو القرآن ليس من عند الله
أن تثبتوا أن محمدا ليس بنبي

أي فكرة أعلاه تثبتونها تكفيكم عن النكش في أحكام العقوبات وسائر الشريعة، لأنه بثبوت نقطة مما سبق فنحن تاركوا الاسلام جملة واحدة.
لكل فكرة فيما سبق باحثون مسلمون قدماء ومحدثون ناقشوا الآراء وبينوا لم نثبت ما أثبتناه خلافكم
منهج البحث العقلي المتبع أوسع من المنهج العلمي التجريبي، لقصور الأخير عن الغاية وحاجته لما يحكم عليه من غيره من المناهج العقلية..

أما أوربا ورأيها، فلأنها عزيزي قوية ولأننا مغلوبين أخذنا برأيها، أما غيرنا من الناس ممن كانوا أقوياء فلم يعبؤوا بها ولا بآرائها.