ما هى القواعد الفقهية التى استند عليها الشيخ محمد حسان ؟

هو خالف الشرع فى فتواه،

فالدين الاسلامى كان يتحدث عن آثار الاقدمين من باب صدق الرواية ومن باب العبرة بأنهم كانوا اكثر قوة منا ومع ذلك لم يستمروا ، ولم يأمر الدين بهدم الآثار بل بالنظر فى آثار الاولين والتدبر.

موقف الدين من التماثيل له ابعاد اخرى غير عبادة الاصنام، ولكنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ، فلو قلت للأعرابى فى الصحراء ان هناك تمثال يبلغ ثمنه مئات الآلوف من الدنانير الذهبية لما صدقنى، أو قلت له أن التماثيل للزعماء تدخل الخداع على المواطن فيظنهم عظماء وما هم بذلك ما صدقنى، ولو قلت له أن ثمن تمثال يمكن ان يطعم اكثر من مليون انسان ليوم كامل ما صدقنى، ولو قلت له ان اتخاذ التماثيل الضخمة هى سمة من سمات الجبارين الباطشين بشعوبهم ما صدقنى.

تستخدم الآثار فى دراسة التاريخ وهى دراسة هامة ولا يوجد نص شرعى يحرم دراسة التاريخ بل هو علم معتد به فى الحضارة الاسلامية.

عندما يتم صياغة دولة حديثة وتجرم الدولة تجارة الآثار وتجارة العملة والاخلال بذلك يؤدى لضرر على الدولة اقتصاديا او تاريخيا وثقافيا ، فإن الخروج عن هذه القوانين يعد محرم شرعا وخروجا عن الجماعة ، والاسلام يقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

فتوى الشيخ محمد حسان تدل على قدراته العقلية ومبلغه من العلم والمنطق الذى يحكم به على الامور ، فيا ليت من يجله ان يضعه فى حجمه الطبيعى، وتكون هذه الفتوى بداية لإنحسار شهرته التى لا يستحقها.