أنا شايف أن الفتوى لها شقين , هو معه بعض الحق فى شق واستحوذ على كل الباطل فى شقها الأخر

الشق الأول هو ملكيه صاحب الأرض لأى قطعه أثريه قد تظهر فى أرضه وله حق بيعها طالما أنها لم تظهر فى أراضى عامه تؤول ملكيتها الى الدوله , وهذا فى حد ذاته لاهو هدم للاقتصاد ولاهو تخريب وتدمير للتاريخ والتراث كما أفتى مشايخ وعلماء الصحافه , فيمكن لأى مواطن أكتشف قطعه أثريه فى أرض يمتلكها أن يبلغ وزاره الثقافه بذلك وأن يحصل على مقابل مادى لها , فاذا كانت قطعه ذهبيه لا يعرف صاحبها بالطبع قيمتها التاريخيه فيمكن وزنها وشراؤها بسعر جرام الذهب السارى حينها , فهو على الأقل قد وفر على الدوله الملايين التى يتم صرفها على فرق البحث والتنقيب , ويمكن فقط تجريم بيعها لغير الدوله ممثله فى وزاره الثقافه .

أما الشق الثانى من الفتوى وهو طمس وتشويه التماثيل الأثريه فهذا ما لاحق له فيه ويعبر عن جهل مركب , فهو أولا جاهل بدينه , فلا أحد الأن يعبد التماثيل , وثانيا جاهل بالقيمه التراثيه والتاريخيه لمثل تلك الأثار التى تكشف وتوضح حقائق التاريخ , وأى قطعه أثريه يتم طمسها يمكن أن تمثل وتعبر عن حلقه مفقوده فى تاريخنا يمكن من خلالها ربط الأحداث ببعضها البعض .

ربما لوتمت مراجعته ونقاشه فى هذا الأمر لعاد عن فتواه , أما لو أصر فيمكن حبنها عرضه على أخصائى أمراض نفسيه وعصبيه للتأكد من سلامه قواه العقليه