قال إن المستفيد الوحيد من القرار هى الحكومة..
"الجلاد" للعاشرة مساء: منع رسائل المحمول عودة لنظام الرقيب
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2010 - 00:34
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=289537

مجدى الجلاد ومنى الشاذلى
كتبت رانيا فزاع

أكد مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، أن وضع الرسائل النصية القصيرة التى ترسلها الجرائد كخدمة سريعة للأخبار تحت رقابة وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات، يعتبر عودة صارخة لنظام الرقيب على الصحف.

وأضاف الجلاد فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء على قناة دريم مساء أمس، أن هذه الرسائل تعتبر خدمة سريعة تقدمها الجرائد لقرائها مقابل قيمة مادية زهيدة لا تتجاوز الخمسة جنيهات شهريا، نافيا ما يشاع حول ارتفاع القيمة المادية التى تحصل عليها الجرائد مقابل هذه الخدمة.

وتساءل رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم عن كيفية إصدار هذا القرار لصحف مرخصة ومعتمدة ومسموح لها بنشر الأخبار بكل تفاصيلها، طالما أنها لا تحتوى على رأى خاص بها، بل إن هذه الخدمة تقوم بالأساس على نشر أخبار منشورة مسبقا فى هذه الصحف.

وأكد الجلاد أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة أولية سيتبعها عدد من مراحل المنع فى نشر المعلومات، مشيرا إلى رغبة الدولة فى الحد من رقعة نشر المعلومات بين الأفراد خاصة أن أغلب المشتركين فى هذه الخدمات من غير المقبلين على قراءة الجرائد.

وقال رئيس تحرير المصرى اليوم إن هذا القرار سيضع حرية نشر المعلومات فى يد موظف يصدر قرار بنشر أو منع الأخبار حسب أهوائه الشخصية، كما أن أغلب شركات الاتصالات، حسب قوله ، ستبتعد عن المشاكل اليومية للجرائد فى النشر وستركز فى الخدمات الأخرى التى تدر عليها ربحا عاليا ، وسيكون الخاسر الوحيد الصحف.وتساءل الجلاد: كيف يسعى العالم من حولنا إلى تسهيل الوصول للمعلومات للأفراد ونحن نأخرها؟!

ومن جانبه قال د. محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات فى مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن القرار يعد وسيلة تنظيمية لنشر تلك الرسائل من خلال وسيط بين الجرائد والقارئ، تقوم فيه الأولى بإرسال الأخبار له ، وهو يختار منها الصالح للنشر ( صالح من وجهة نظر مين إن شاء الله, حكومة الهز وسط؟) ويقوم بإرساله بدوره للقراء.

وأكد الجوينى أن هذه الخطوة تعتبر وسيلة تقنية لتنظيم الرسائل التى تصل للأفراد بعد التأكد من صحتها، خاصة مع انتشار العديد منها فى الفترة الأخيرة، والذى تسبب فى حدوث بلبلة مجتمعية.

ونفى الجوينى ما يتردد عن ارتباط موعد هذا القرار بموعد الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يساعد على عدم نشر التجاوزات بها، مؤكدا أن هذا القرار يتم التحضير له منذ فترة طويلة