محكمة سعودية تحقق مع «جنّى» فى اتهام «قاض» بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة


تواصل محكمة المدينة المنورة تحقيقاتها فى قضية اتهام أحد قضاة المحكمة بالفساد وتلقى رشاوى تصل إلى ٦٠٠ مليون ريـال سعودى، مقابل تسهيل استيلاء عصابة على أراض وفيلات مملوكة للدولة، بينما دخلت القضية التى تشغل الرأى العام السعودى مرحلة غير مألوفة بعدما أكد القاضى المتهم فى التحقيقات أنه «تعرض للسحر على يد وسيط الرشوة»، وأن الوسيط الهارب تمكن من السيطرة عليه و«استغله فى تمرير المعاملات وتسهيلها دون أن يشعر بذلك».

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، أمس الأول، إن رئيس محكمة المدينة المنورة، الشيخ فهد المحيميد، طلب من الراقى الشرعى فايز القثامى أن «يستنطق الجنى الذى يتلبس القاضى المسحور»، ويعد خطاباً للمحكمة يتضمن المعلومات التى أوردها «الجنى» لدى استنطاقه، ومنها ما يخص الوسيط الهارب والمخالفات التى وقع فيها القاضى قبل إحالته للتحقيق فى رمضان الماضى.

ونقلت الصحيفة عن القثامى قوله إنه استنطق «الجنى» الذى تلبس القاضى فى جلسة «رقية» بحضور أعضاء «لجنة السحر» فى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.



وعمدت العصابة المكونة من ١٢ فرداً للاستيلاء على فيلات الإسكان، عندما أقرت السلطات السعودية تعويض المواطنين المستفيدين من صندوق التنمية العقارية بهذه المساكن بدلا من منحهم قروضاً مالية، حيث اشترت العصابة منازل المواطنين المستفيدين بأسعار زهيدة جدا وبأسماء مستأجرة، مستغلة أن المواطنين لا علم لهم بالقرار، ثم عمد أعضاؤها إلى تسجيل صكوك الفيلات بأسمائهم، وباعوها بمبالغ وصلت لـ٤٠٠ ألف ريال للوحدة، كما استولت العصابة على أراض شرق المدينة عبر صكوك مزورة تم استخراجها بمساعدة بعض القضاة، بحسب مصادر سعودية.

وكشفت التحقيقات عن تورط ٧ مكاتب هندسية فى القضية، ومن المتوقع أن يصل عدد المتهمين إلى ٣٠ متورطاً من داخل المحكمة وخارجها، فيما هرب أحد أصحاب المكاتب الهندسية المتهمين إلى خارج المملكة بعد اكتشاف ١٠٠ مليون ريـال فى حسابه البنكى.