الغريب أن التقرير يعج بالتناقضات الداخلية (المصادر الأمنية رفيعة المستوى تقول أن فريق التحقيق أتى دون علم مسبق للدكتورة بينما بعد ذلك بعدة أسطر يحدثنا عن الموعد بين الدكتورة وفريق التحقيق وعن عناصر حزبية أتت بالنساء ووجهتهن) ويتجاهل أهم نقطة في هذه الحادثة:
ما دخل اغتيال الحريري بمريضات يترددن على عيادة طبيبة نساء؟؟؟؟؟ وإن كانوا يريدون أرقام هواتف ألا توجد طريقة أخرى غير هذه؟

والسؤال الأهم (على فرض أن القانون اللبناني يكفل حق السرية بين المريض وطبيبه كما هو الحال في سائر الدول "المتحضرة") هل من صلاحية المحكمة الدولية الفرض على طبيب أو طبيبة أن يتجاهلوا هذه الخصوصية أم أن هذا الأمر من صلاحية المحاكم اللبنانية فقط... هل في خطاب تكليف المحكمة ما يمنحها هذه الصلاحية؟