طلبات المحقّقين: إحذروا «الأخ الأكبر»

فرمل الوزير زياد بارود طلبات المحققين (أرشيف ــ هيثم الموسوي)فرمل الوزير زياد بارود طلبات المحققين (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
منذ عام 2005، لم يخضع عمل المحققين الدوليين في لبنان لأي رقابة أو تدقيق. حصلوا على كل ما وقع تحت أيديهم من معلومات عن جميع اللبنانيين. بات فريق التحقيق الدولي يملك أكبر أرشيف عن كل من وطأت قدماه أرض لبنان خلال العقد الأخير. واللافت ان اداء هذا الفريق يؤكد أنه ليس بحاجة لكل ما يطلبه

حسن عليق
يُنقل عن المدعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، قوله إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة اللبنانية مع لجنة التحقيق الدولية عام 2005، عَكست العلاقة بين الطرفين. فبدلاً من أن تكون اللجنة مساعِدَة للسلطات اللبنانية في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، تحول القضاء اللبناني إلى منفذ لأوامر لجنة التحقيق.
ربما يريد ميرزا من كلامه تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه بشأن مخالفة القانون في عشرات الخطوات التي اتخذت منذ منتصف العام 2005، حتى آذار 2009، تاريخ مباشرة المحكمة الدولية عملها. لكنه بالتأكيد لم يجانب الصواب في ما قاله. فلجنة التحقيق الدولية، وبعدها فريق المحكمة الدولية، لم تفوّت معلومة في لبنان من دون محاولة الحصول عليها، وبشتى الطرق. سرَحَت اللجنة في طول البلاد وعرضها، من دون حسيب ولا رقيب. والحكومات اللبنانية تركت الأمر على عاتق الأشخاص الذين يطلب المحققون الدوليون تعاونهم. كان بعض المسؤولين الرسميين في لبنان ينفذون الطلبات الدولية، ولو لم تصدر خطياً. فعلى سبيل المثال، كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدفع المصاريف اليومية لـ"الشاهد" هسام هسام بناءً على طلب ديتليف ميليس، من دون ان يصلها كتاب خطي بذلك. لم يكن الأمر بحاجة لأكثر من اتصال هاتفي من المونتيفردي.
دخل المحققون الدوليون إلى كافة القطاعات: شركات الهاتف، الجامعات، الضمان الاجتماعي، بعض شركات التأمين، بعض المصارف، أرشيف الأجهزة الأمنية والقضائية، هيئة إدارة السير، مستشفيات، سجلات عبور الحدود...
وفي بعض الحالات، اتصل المحققون الدوليون مباشرة بموظفين، من دون المرور لا بالسلطة القضائية، ولا بالوزارات. حصل ذلك مثلاً في هيئة إدارة السير، إذ زار أحد المحققين رئيسَ الهيئة فرج الله سرور، طالباً كامل بيانات السيارات المسجلة في لبنان، من دون أن يبرز أي مستند أو كتاب خطي. رفض سرور التجاوب.
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتصل المحققون الدوليون مباشرة بموظفة من دون علم إدارة الصندوق أو إذنها، طالبين الحصول على الملفات الشخصية لأكثر من مليون لبناني مستفيدين من الضمان.
في شركات الهاتف الخلوي لم تقتصر الطلبات الدولية على بيانات الاتصالات ومضمون الرسائل النصية لكل المشتركين، بل تعدتها إلى الملفات الشخصية لحاملي الهواتف، من دون تفريق بين من هم داخل دائرة الشبهة ومن هم خارجها. بكلام آخر، كان اللبنانيون جميعاً مشتبهاً بهم.
مع بدء المحكمة الدولية عملها، زادت الأمور سوءاً. لم يعد القضاء اللبناني أكثر من صندوق بريد. ورغم ذلك، فإن المحكمة لم تقصر اتصالاتها بالمواطنين على القناة التي تمر بالنيابة العامة التمييزية. بل إن العاملين في مكتب المدعي العام الدولي صاروا يتصلون بمواطنين لبنانيين مباشرة.
يطلب الدوليون بيانات من فرع المعلومات دون المرور بالنيابة العامة

وبالتأكيد، ليس كل ما تطلبه المحكمة مرتبطاً بالتحقيق. يدل على ذلك أداء المحققين في عدد من الدوائر، كوزارتي الداخلية والاتصالات. وزير الداخلية زياد بارود تلقى طلباً لتزويد المحققين بكامل ملفات الهويات الموجودة في المشغل التابع لوزارته. لم يستجب. قال للفريق الدولي إن هذه الملفات تتضمن معلومات عن أكثر من نصف مليون مواطن لبناني، بينهم مسؤولون يتمتعون بالحصانة. أضاف بارود أن طلب كامل الملفات الموجودة في الوزارة هو أمر غير جائز، مضيفاً: لنفترض ان عدد الأشخاص الذين تريدون معلومات عنهم هو عشرون، فلماذا تطلبون ملفات أكثر من نصف مليون مواطن؟
ما العمل؟ عرض بارود على فريق التحقيق الحصول على عدد محدود من الملفات: خذوا مئة، خذوا ألفاً، لكن لا يجوز ان تأخذوا أكثر من 500 ألف ملف. قبِلوا ذلك، مشترطين دخول مشغل الهويات من دون وجود أي موظف لبناني. رفض بارود، مشدداً على وجود ضابط لبناني برفقتهم، يكون دوره مقتصراً على "إحصاء الملفات التي تأخذونها". في النهاية، لم يكن أمام المحققين أي خيار سوى الاستجابة لشروط بارود.
وبعد الهويات، انتقل المحققون الدوليون إلى المديرية العامة للأمن العام. أرادوا الحصول على جميع البيانات المرتبطة بكل جوازات السفر الصادرة في لبنان. المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، وبحسب مسؤول معني بالقضية، لم يعترض على طلب التعاون. لكن بارود لجأ مجدداً إلى المفاوضات ذاتها، وكانت النتيجة أن المحققين استجابوا لشروطه. وبدل أن يحصلوا على ملفات أكثر من مليون لبناني، أخذوا معهم نسخاً عن 893 ملفاً.
وفي وزارة الاتصالات، حصل الأمر ذاته. فحتى الربع الأول من العام الجاري، كانت المحكمة الدولية تحصل دورياً على جميع بيانات الهاتف الخلوي والثابت: اتصالات أكثر من مليونين ونصف المليون هاتف، مع تحديد مواقعها الجغرافية وحركة التخابر. لكن وزير الاتصالات شربل نحاس وضع حداً لذلك. رفض أن تستمر المحكمة بالحصول على كل البيانات لكل المشتركين طوال الوقت، طالباً تحديد الطلبات قدر الممكن. وبالفعل، انخفضت طلبات المحكمة إلى حد انها لم تعد تزيد على أكثر من 1 في المئة من طلبات الأجهزة الامنية اللبنانية.
أداء بارود ونحاس وغيرهما ممّن تصرفوا من تلقاء أنفسهم، لا يعني أن هذا الأمر يتم في جميع الدوائر. فبعض الوزارات والمؤسسات تستجيب لكل الطلبات الدولية، من دون أي اعتراض أو تدقيق. أضف إلى ذلك أن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أكد لـ"الأخبار" أن فريق التحقيق الدولي يطلب من فرع المعلومات الحصول على معلومات وبيانات محددة، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية. ويؤكد المسؤول ذاته أن هذه الطلبات تقتصر على فرع المعلومات، ولا تصل إلى أي جهاز أمني آخر. لماذا؟ ببساطة، "لأنهم في المحكمة لا يثقون بغيرنا".
وماذا بعد دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المسؤولين والمواطنين مقاطعة طلبات المحكمة الدولية؟ لا يبدو ان المسؤولين التابعين لقوى 14 آذار سيستجيبون لهذه الدعوة. اما من هم في فريق المعارضة السابقة، فيقول أحدهم إن الالتزام بدعوة نصر الله يعني تفجير الحكومة، وبالتالي، "فهو بحاجة لقرار واضح من فريقنا السياسي".

---

خطّة حريريّة لمواجهة «الفريق الآخر»: المقايضة بالسلاح وإنعاش بكركي

ابراهيم الأمين
المناخ الإجمالي السائد حالياً يشبه إلى حد بعيد المناخ الذي خيّم عشية صدور القرار 1559. أداة الضغط المباشرة هي ذاتها، صادرة عن مجلس الأمن الدولي واسمها المحكمة الدولية، والقوى التي تريد القيام بالمهمة تنتشر على نفس القوس من مصر والسعودية ودول خليجية إلى فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، وكل التمايز القائم الآن في مواقف جهات بارزة في فرنسا والسعودية لا يعني شيئاً في حقيقة الأمر، ما دامت أي خطوة عملية باتجاه وقف مفاعيل المحكمة الدولية لم تصدر عن مركز القرار في باريس والرياض.
الأنباء الواردة من العاصمة الفرنسية ليست جيدة كفاية. تلك العاصمة التي يعوّل عليها الجانبان السوري والإيراني لأداء دور في كبح جماح الجنون الأميركي، كل ما يقال فيها هو أن النقاش محتدم بين تيار يقول بأن مسار المحكمة يهدد الاستقرار الداخلي في لبنان، وبين تيار يقول إن المحكمة سوف تتيح فرصة كبيرة للتخلص من حزب الله بوصفه القوة المهددة للاستقرار في لبنان. ويبدو بحسب متابعين أن اللوبي الصهيوني في العاصمة الفرنسية قد عزز حضوره في عدة مواقع مهمة من قصر الإليزيه الى وزارتي الخارجية والدفاع، وخصوصاً أنّ الأخيرة بات لها دور واضح في الفترة الأخيرة، بعدما تبين أن جنرالات كباراً كان لهم دور في التحريض على العماد ميشال عون، وهم يعتقدون أن حزب الله مسؤول عمّا تعرضت له وحدات فرنسية مقاتلة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وما تتعرض له قوات فرنسية ضمن اليونيفيل حالياً.
وفي مجلس الأمن، ثمة عودة الى اللعبة نفسها، وبالوسائل ذاتها: مندوب اميركي يحرّض، وموفد (تيري رود لارسن) يعرض أدلّة مزوّرة، فيما تمارس الدبلوماسيّة الفرنسية لعبة الخبيث الذي يقوم بكل الأدوار القذرة، لكنه يريد الظهور بمظهر المستقلّ.
في واشنطن كلام مباشر عن رغبة في توزيع الأدوار مع دول المنطقة. وجيفري فيلتمان تولى قسماً من هذه المهمة. لكن اللافت أنه ليس في الادارة الاميركية من يهتم لكل التحذيرات من تدهور الأوضاع في لبنان، وصولاً الى أن مصادر اميركية جدية تلفت الانتباه الى أن الامور ليست رهن مصالح وحسابات بعض الجهات النافذة في لبنان أو السعودية، وهذا جوهر ما قام به فيلتمان عندما ألمح أمام كثيرين إلى أن معركة المحكمة يجب أن تستمر وليس على أحد الخشية أو التخوف من التهديد بالفوضى أو الانهيار في لبنان.
يعدّ فريق قريب من رئيس الحكومة ملفاً قذراً عن «الأخبار» وعن إعلاميّين معارضين

لكن اللافت أيضاً الموقف المصري الذي تطور في الايام الأخيرة الى حدود خروج جريدة «الأهرام»، أمس، بافتتاحية لرئيس تحريرها اسامة سرايا (القريب جداً من دوائر القرار في الرئاسة وفي الاستخبارات العامة المصرية)، والذي هاجم سوريا بقوة واتهمها بالعمل على تعزيز «المصالح الايرانية في العالم العربي». وتضمّنت الافتتاحيّة إشارة هي الأولى من نوعها الى أن سوريا تسعى الى تعزيز «مصالح الشيعة في العالم العربي». فضلاً عن اتهام القيادة السورية بأنها «تبيع الاوهام، وهي تقول إنها تدعم المقاومة لكنها لا تحرر أرضها المحتلة».
اما في لبنان، فإنّ الحركة التي سوف تقوم بها قوى 14 آذار تتصل بآخر المراجعات التي قام بها فيلتمان مع الرئيس الحريري خلال اجتماعهما غير المعلن في الرياض، وفي الرسائل التي بعث بها المسؤول الاميركي الى قيادات في الفريق الحاكم، من بينها سمير جعجع وفؤاد السنيورة الذي اشرف في الايام الماضية على عقد سلسلة اجتماعات بطلب من الرئيس سعد الحريري، وعاونه في ذلك مستشار الحريري للشؤون الخارجية محمد شطح، وذلك في سياق إعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة تشير معلومات الى أنها تقوم على الآتي:
أوّلاً: إسقاط مبدأ البحث في سلاح حزب الله على طاولة الحوار، بعدما تحول إثر زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى سلاح اقليمي يفترض أن يعالج على أنه جزء من القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1559.
ثانياً: التوجه الى مجلس الامن الدولي لإشعاره بالمسؤولية عن توفير عناصر الحماية لعمل فريق التحقيق في المحكمة الدولية، وخصوصاً في ضوء «حادثة العيادة»، وأن يصار الى إصدار مجلس الامن بياناً او حتى قراراً يضع مبدأ التعاون مع المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بغية توفير الحصانة التي تريدها الحكومة اللبنانية للمضي في التعاون.
ثالثاً: إعادة النقاش مع حزب الله الى المربّع الأول الذي قام في عامين 2005 و 2006 عندما ابلغت قيادة حزب الله بأن التعرض للمحكمة او للتحقيق الدولي يُعَدّ مسّاً بقدسية تخص تيار المستقبل، وهي توازي قدسية سلاح المقاومة، وأنه إذا بادر فريق المعارضة الى اجراءات قانونية في المجلس النيابي تُسقط الإجماع على المحكمة، فإن فريق 14 آذار سوف يبادر الى إعلان التخلي عن البيان الوزاري الذي يمنح المقاومة شرعية رسمية.
رابعاً: النقاش حول آلية العمل في الوسط المسيحي في ضوء فشل اسقاط العماد ميشال عون أمام القوات اللبنانية التي تواجه عزلة يجب مساعدتها على تجاوزها، وأن يصار الى إعادة الاعتبار الى مرجعية بكركي من خلال تنشيط حركة اتصالات معها تتولّاها شخصيات عامة في 14 آذار، وذلك في استعادة لمشهد عام 2004.
خامساً: اللجوء الى وضع استراتيجية إعلامية مضادة في مواجهة فريق المعارضة من خلال تأليف خلية عمل برئاسة مستشار رئيس الحكومة هاني حمود وعضوية فريق سياسي وإعلامي وأمني، تتولى فتح ملفات وفبركة ملفات أخرى لجهات سياسية وإعلامية (من بينها جريدة «الأخبار» وقناة «نيو تي في») في سياق ما يرونه حملة مضادة. ويبدو أن احد النواب الموالين للرئيس سعد الحريري أشار امام عدد من الإعلاميين والاصدقاء الى نيته وفريقه توزيع معلومات تخصّ صحافيين في جريدة «الاخبار» تنال منهم شخصياً بغية ردعهم ومنعهم من مواصلة انتقاد فريق الحريري ووقف السجال النقدي مع المحكمة الدولية. ويبدو أنّ هذا النائب، وبمعاونة احد الأمنيين، بدأ الاعداد لملف معلومات (تجري فبركته في غرفة سوداء بالتعاون مع جهة امنية رسمية وحتى مع احد القضاة) بقصد التشهير الشخصي.
غير أن المؤشر البارز من خلال هذه المناقشات والخطوات هو أن عمل فريق الرئيس الحريري لا يشبه أبداً التعهدات الشخصية والعامة التي قدمها الى سوريا والى جهات اخرى لجهة رغبته في وقف كل انواع التزوير كالتي قامت في فترة التحقيقات التي ارتكبها الرئيس الأول للجنة التحقيق، الالماني ديتليف ميليس. نحو المواجهة دُر!



http://www.al-akhbar.com/ar/node/212671