فكرة أن العقوبات للغلابة مصيبة تماماً , لأن الغني يملك المثنى و الثلاث و الرباع و قادر على الشراء من الحلال ما شاء ,أما فقيرنا فمعضد منكود , لا يملك ما يسد به رمقه , و يؤكد هذا أن القرآن يقول : و ليستعفف الذين لا يملكون نكاحاً ..أي يأمر الفقراء فقط بالعفة, يعني ماذا , هذا الفقير أليس لديه شهوة و غريزة مثل غيره من المخلوقات أوليست نفس الغريزة موجودة عند الغني (المقصود به من يملك النكاح هنا) إذن لماذا يكون عليه عبئ التعفف من كبت و كبح و لعن لغرائزه البشرية ,بينما يعفى الغني من ذلك أليس هذا كيل بمكيالين , أين العدالة و المساواة .. التعفف للفقراء و الفلتان للأغنياء. !

و الغريب أن من جملة هذا الدين حديث : انما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .. و هذا ما يمكن لنا معاينته بوضوح في قضية حد الزنا و شهوده المجازيون ..

و بالنسبة لقضية اجتماع أربعة على كراهية فلان فليست مستحيلة , بل قد يحصل هذا و القضية لا تحتاج إلى أربع بل يكفي واحد و يغري البقية بالمال لشهادة الزور , و لا أعرف إذا كان مهم تحديد هوية المرأة قد يشهدوا بأنها إمرأة لا يعرفونها فيقع الحد و العياذ بالله ..

لي صديق خريج تجارة ناشط في مجال الدعوة الاسلامية و له أفكار تجديدية (حتى لا أقول تنويرية) إلى حد ما , و حدث أن توظف بجباية التبرعات في أحد المجمعات الدينية التابعة للأوقاف, المهم حدث اصطدام بينه و بين رجال الدين العاملين في هذا المجمع و بدأوا في شن حربهم عليه ,و أحد أدوات الحرب كان بأن أرسلوا إليه فتاة جميلة تتوسل المساعدة و انها يتيمة و محتاجة و مسكينة ...الخ , و ما إن دخلت عليه المكتب حتى غلقت الأبواب لكنه خرج من الغرفة (المكتب عبارة عن غرفة في بناء المسجد) مباشرة ,و استدعى المستخدم ليكون معه تجنباً للخلوة ,و عرف فيما بعد انها ليست إلا عاهرة استأجرها المشايخ الأفاضل بقرشين من مالهم الحلال لتوريط هذا الشاب بالحرام و إخراجه بفضيحة اخلاقية من المجمع .. لكن الله سلم و ترك المجمع بدون فضايح .

يعني الموضوع ليس بحاجة لشرط تعجيزي مستحيل الحدوث عن تواطؤ أربعة من الناس على كراهية فلان و الشهادة ضده ..

و السؤال الذي ينبغي أن يطرح , طيب إذا كان كل هالأد حد الزنا تعجيزي و مستحيل إثباته و بالتاريخ ما حصل (و كأنو واحدنا مطلع على سجل القضاء الشرعي عبر التاريخ) ..طيب لشو المطالبة بتطبيقه و كأن حال الأمة سينصلح فيه . !!!!