أكاديمي سعودي يدعو لرفع دعوى قانونية بالـ"الخارج" ضد هيئة كبار العلماء السعودية .. للأخذ بحقوق "الكاشيرات"

أنباؤكم - الرياض - خاص:
شن الدكتور معجب الزهراني الأكادديمي يجامعة الملك سعود هجوما عنيفا على فتوى اللجنة الدائمة بتحريم عمل المرأة محاسبة في بعض المحلات التجارية واصفا الفتوى بالمثيرة للاستغراب والأسف والاستياء من غير وجه

واقترح الزهراني أن تبادر الفئة المتضررة للتنسيق فيما بينها حتى تصل إلى صيغة مناسبة تمكنها من رفع دعوى قانونية إلى مختلف الجهات المحلية و الجهوية والدولية المعنية بحالة كهذه.
قائلا: إن المسألة خطرة ويجب على الهيئة أن تتحمل كل المسئوليات المادية والمعنوية المترتبة على قراراتها الراهنة والقادمة. ثم إن اتخاذ أية مبادرة في هذا المستوى القانوني هو مسلك سلمي حضاري مأمون العواقب حتى وإن لم يكن مضمون النتائج.

ورأى الدكتور معجب في مقاله الذي تنفرد "أنباؤكم" بإلقاء الضوء على ما أبرز ماجاء فيه: أن دعوى كهذه ستنفع الناس مستقبلا إذ ستنبه المؤسسات كافة إلى أنها وجدت أصلا لتحقيق مصالح الناس، وأنها غير محصنة ضد الخطأ، وأن من يمثلها بطريقة متناقضة مع أبسط حقوق البشر في العصر الحديث ينبغي أن يحاسب لأنه سيشكل عبئا على مسيرة التنمية، وقد يحرج الوطن والمواطن أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي. فالزمن تغيّر، والضحية لا بد أن تخرج عن صمتها وتدافع عن مصالحها وتطالب بحقوقها كلما تعرضت للتهديد.


وبرر الأكاديمي السعودي ما ذهب إليه بأن هذه الفتوى تحرم المرأة عموما من ممارسة حق أساسي من حقوقها الأولية العامة ألا وهو حق العمل، كما تحرم المرأة المحتاجة من مصدر دخل سوي شريف قد تكون، أو هي وأسرتها، في أمس الحاجة إليه لتأمين حياتها والشعور باستقلاليتها. كما تفاقم معضلة البطالة التي تعانيها مئات الآلاف من الفتيات المؤهلات اللواتي حولتهن الفتاوى الذكورية المتحيزة إلى طاقة معطلة في بلد يغص بعمالة أجنبية مجتلبة من كل جهات الدنيا، ونصفها تقريبا عمالة أمية ضررها أكثر من نفعها.

ويتابع الزهراني ذكر مساؤى الفتوى من وجهة نظره في مقاله الذي رصدته "أنباؤكم": أنها تصيب عمليات التنمية البشرية في مقتل لأنها في حقيقة الأمر لا أكثر من حلقة جديدة في سلسلة طويلة جدا من المواقف والإجراءات التي تكرس حصار المرأة لتصبح تابعة للرجل وعالة على المجتمع، بل وسببا من أسباب فقره وتخلفه كما تنبه إليه وحذر منه ابن رشيد منذ قرون.

وأضاف :ولعل أخطر سلبياتها يتمثل في الجانب الرمزي الذي نادرا ما ينتبه إليه الناس العاديون. فكثيرون منا استبشروا خيرا بقرار توحيد الفتوى بعد أن تحولت إلى ممارسات فوضوية تشتت الأذهان وتربك التصرفات في كل مستويات الحياة ومجالاتها. لكن أزمة الخطاب الديني التقليدي لن تمنح أحدا الفرصة للفرح لأنها مبرمجة ضد كل فرح فيما يبدو (وعندنا كما في افغانستان أو الصومال أو اليمن أو السودان ).

وقال: من المؤكد أن هناك بعض علماء الدين أكثر تفتحا وتسامحا ووعيا بالجوانب النفسية والاجتماعية والتنموية والأمنية لقرارات كهذه، لكن أحدا منهم لن يجرؤ اليوم أو غدا على معارضة الفتوى بمثلها فيتذكر الناس بأن كل فتوى إن هي إلا رأي لا يلزم غير من يقتنع به، فمن يعلن موقفا كهذا ويدافع عنه سيبدو، لا محالة، كمن يخالف للقرارا الرسمي المشار إليه آنفا، ويعارض هيئة دينية رسمية تعد الأعلى مقاما والأقوى تأثيرا في الحاكم والمحكوم ( ولعلكم لاحظتم في الخبر المعلن كثرة عدد المسئولين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم!).

المصدر صحيفة أنباؤكم الإلكترونية: http://www.anbacom.com/news.php?action=show&id=8867

تجدر الإشارة إلى أن د. معجب الزهراني، باحث أكاديمي، وناقد، وشاعر سعودي يحمل شهادة الدكتوراة في الأدب المقارن من جامعة السوربون في باريس، ويعمل حالياً في جامعة الملك سعود بالرياض، ويعده البعض من رموز الحداثة السعودية.