http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2...rime.shtml

---

بعد نحو سنة على قرارهم منع بناء مآذن المساجد، يتوجه السويسريون الاحد المقبل الى استفتاء جديد يسهل ترحيل الاجانب من البلاد، مشروع اطلقه اليمين الشعبوي المتطرف عناوينه حملتها يافطات تظهر علم البلاد وقد رسم عليه خروف ابيض في اشارة الى المواطن السويسري يرفس خروفا اسود اي المهاجر الاجنبي.
اولي موريرالزعيم السابق لحزب اليمين الشعبوي المتطرف يقول:
“هذا الاستفتاء ضروري،لان جرائم الاجانب في بلادنا اصبحت اكثر عنفا ونحن لا نريد هذه الخراف السوداء. يجب ترحيلها”.
وبينما يجمع اليمين تواقيع مؤيدة لمشروعه ترى احزاب اخرى ان نص المشروع يتجاوز الخط الاحمر وينتهك القانون الدولي كالنص الذي يدعو الى الترحيل التلقائي.
مارليس بانزينغر من حزب الخضر تقول:
“اعتقد ان هذا تشهير الى حد التطرف، وهذا عزل متطرف ان تضع ربع سكاننا موضع الشك بانهم مجرمون، وهذه درجة عالية جدا من الظلم وعدم الانصاف”.
الاستفتاء الذي يتوقع ان يوافق عليه السويسريون، يتحدث عن ترحيل من يرتكب جرائم كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات او البشر او اعتداءات اخرى، هو نهج جديد يضاف الى سياسة كره المهاجرين.

---

السويسريون يصوتون على طرد المجرمين الأجانب وفرض الضرائب على الأثرياء الأحد المقبل
الجمعة نوفمبر 26 2010

العاصمة السويسرية بيرن

جنيف - ، د ب أ - ­يتوجه الناخبون السويسريون الي مراكز الاقتراع بعد غد الأحد للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء علي ما إذا كان يجب طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة تلقائيا أم لا ، إضافة إلى تصويت منفصل بشأن اقتراح بوضع حد أدنى للضرائب على الأغنياء والكثير منهم ليسوا مواطنين سويسريين.

وتقدم بالمقترحين الرئيسيين في الاستفتاء حزبان متعارضان في المشهد السياسي في دولة تناضل لإقرار خطة ملائمة لإحداث تغيير اجتماعي كبير.

وإذا صوت الناخبون لصالح مقترح تقدم به حزب الشعب السويسري ( اس. في .بي) ، سيجري طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم مثل القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات وتبديد الرعاية الاجتماعية من البلاد.



وقبل حوالي ثلاثة أعوام أثار حزب الشعب السويسري الانتباه عندما نشر ملصقا يظهر رجلا أبيضا يطرد أخر أسود من سويسرا.

ودار الزمن دورته، ويبدو أن الحزب يلامس الشعور السويسري القوي من باب الأمن والنظام من خلال تقدمه بحل " واضح وحاسم " للحفاظ على أمن البلاد.

ويأتي إجراء الاستفتاء بعد عام من تصويت السويسريين على حظر بناء مآذن جديدة ردا على حملة شعبية تحذر من انتشار الإسلام في الدولة المحافظة نسبيا.

وحسب النظام الديمقراطي في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الألب ، يجري عرض معظم المسائل التشريعية الرئيسية على أبناء الشعب في استفتاءات تنظم عدة مرات في العام.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية طفيفة تؤيد فرض قوانين أكثر صرامة ضد المجرمين الأجانب.

ولخص رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة "لو تيمب" اليومية المسألة وجاء فيه أن رجلا يؤيد فكرة الإبعاد يقول :" أيها الأجنبي ، هذه جريمة " كما تقول سيدة معارضة بتحديد الحد الأدنى للضرائب "ما عدا الأثرياء".

وتقدم برلمانيون من تيار يمين الوسط باقتراح مضاد، ويرون فيه أن صيغة أكثر تعقيدا أمر ضروري لضمان نزاهة ووفاء سويسرا بالتزاماتها الدولية.

ورأى فولفيو بيلي ، مسؤول بارز من الحزب الراديكالي المؤيد لنشاط رجال الأعمال أنه بينما يمكن لسويسرا طرد المجرمين الأجانب، يسمح للقاضي نظر كل قرارات الإبعاد على حده ويفرق بين الجرائم البسيطة والخطيرة.

وقال بيلي في منتديات عامة إن اقتراحه يتضمن مزيدا من التدابير لتعزيز الاندماج في المجتمع السويسري.

وقال سياسيون معارضون لمقترح حزب الشعب السويسري إنه طالما أن 20% من المقيمين في سويسرا لا يحملون جوازات سفر سويسرية، فإن أي قانون جديد بشأن المسألة ( ترحيل المجرمين الأجانب) سيؤثر على عدد كبير من الأفراد.

وأثير نموذج افتراضي يتمثل في شاب يافع عاشت أسرته في سويسرا لعقود من الزمن، وألقي القبض عليه أثناء ترويج المخدرات، هل يجري ترحيله فورا ويتم إبعاده عن والديه و نسله أم لا .

وانتقدت أحزاب يسارية كلا الخيارين قائلة إنه لا توجد حاجة للجمع بينهما.

وذكرت جماعات حقوقية أن الدولة تتبع بالفعل سياسة صارمة بشأن المجرمين الأجانب حيث ترحل المئات منهم سنويا.

من جانبه ، يؤكد الحزب الاشتراكي أن الناخبين يؤيدون مقترحه بوضع حد أدنى للضرائب على الأثرياء في سويسرا.

وبينما لم يقرر 15 % من الناخبين موقفهم في أحدث استطلاعات الرأي، يشعر مجتمع رجال الأعمال بالقلق حيث يترقبون ما إذا كان المواطنون يريدون انتزاع الكثير من الأموال من رجال الأعمال أم لا .

ويشكل ارتفاع مستوي المعيشة وانخفاض الضرائب في سويسرا عاملي جذب للأجانب إلى البلاد.

وتختلف نسبة الضرائب في أنحاء البلاد ، حيث تقوم كل مقاطعة على حده بتحديد مستوياتها الأمر الذي يعتبره الاشتراكيون بأنه أدى إلى" تقليص"وضع البلاد باعتبارها"ملاذ آمن للضرائب" بالنسبة للأثرياء.