الأحد 28 نوفمبر يوم الانتخابات المصرية ..المزورة والمقاطعة شعبيا




الانتخابات المصرية: تباطؤ الاقتراع وانباء عن بعض مواجهات



تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المصرية الجارية الاحد بوتيرة بطيئة في الساعات الاولى من النهار، والتي يتوقع ان تشدد من قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مقابل تراجع حظوظ جماعة الاخوان المسلمين، التيار الاقوى في المعارضة المصرية.

ونشرت وحدات اضافية من قوات الامن في بعض المناطق التي يعتقد انها قد تشهد مواجهات ومصادمات في الانتخابات، التي سبقها اعتقال نحو ألف من اعضاء الاخوان المسلمين.

وتشير اول الاستطلاعات الى تباطؤ في عملية الاقتراع في مصر، التي يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة، والتي يتعامل معها المصريون بتشكك وريبة.





ويقترع ملايين الناخبين المصريين لاختيار 508 نواب في الدورة الجديدة لمجلس الشعب المصري، وسط اتهامات متبادلة بين الاحزاب المتنافسة.

فقد تبادل الحزب وجماعة الاخوان المسلمين اتهامات بالترهيب والاستفزاز.

ومن المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس المصري حسني مبارك، بهذه الانتخابات بسهولة نسبية.

كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عشرة نواب بموجب قرار رئاسي، ليصبح نصاب البرلمان 518 مقعدا.
مقترعات مصريات

بعض المصريين يرتابون ويشككون بالانتخابات

ويقدر عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد بأكثر من اربعين مليون ناخب من إجمالي عدد سكان مصر البالغ عددهم قرابة 82 مليون نسمة.

وقد انتشر عشرات آلالاف من عناصر الامن في مختلف مناطق البلاد، وضربوا نطاقا امنيا حول مراكز الاقتراع.

كما تمركزت عربات نقل لقوات مكافحة الشغب لتسهيل تحريك عناصرها للتدخل عند الضرورة، حسب مصادر امنية.
"ضغوط"

وقالت مصادر امنية لـ بي بي سي ان مدينة السويس، مركز محافظة السويس، شهدت احتجاجات قرب مقر مديرية الامن في المحافظة، وقدر عدد المحتجين بعدة مئات، الا ان تقارير صحيفة غير مؤكدة قدرتها بعدة آلاف.

كما افادت الانباء ان سبعة مواقع انترنت تابعة للاخوان المسلمين حجبت في مصر، وبات متعذرا تصفحها داخل البلاد.

ومن المقرر ان تغلق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت جرينتش)، بعد ان كانت افتتحت في السابعة صباحا.

ويحيل مراقبون سهولة فوز الحزب الحاكم الى الضغوط التي مورست على جماعة الاخوان المسلمين، التي يدخل مرشحوها الانتخابات بصفة مستقلين، ومن تلك الضغوط الاحكام القضائية التي وجهت ضد بعضهم.

وكانت الجماعة تهدف الى رفع حصتها في الدورة المقبلة للبرلمان الى 30 في المئة، بعد نجاحها في انتخابات عام 2005 في الحصول على خمس مقاعد البرلمان 20 % والتي تعادل 88 نائبا دخلوا البرلمان بصفة مستقلين.

ويرى بعض المحللين أن الحكومة تهدف إلى تقليل عدد الاصوات المعارضة والمنتقدة داخل المجلس استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
خارطة التنافس الانتخابي

ويتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز ب444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون احزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا.

ويتنافس على المقاعد الـ 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة منهن 145 مرشحة عن احزاب و233 مرشحة مستقلة.

يشار الى ان الجهاز التشريعي في مصر مكون من مجلسين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى، حيث ينص الدستور على أن يكون نصف أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين.

وتجري انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات ودوره تشريعي وتتمثل مهماته في إقرار المعاهدات والاتفاقات وإقرار الخطط والموازنة والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ومناقشة بيان رئيس الجمهورية وتعديل الدستور واقرار اعلان حالتي الحرب والطوارئ.
دعاية انتخابية

الدعايات تكثفت في الايام السابقة للانتخابات

اما مجلس الشورى فدورته 6 سنوات يتشكل من 264 عضوا ينتخب ثلثا الاعضاء فيه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويشارك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذه الانتخابات بنحو 800 مرشح بواقع أكثر من مرشح على نفس المقاعد في عدد كبير من الدوائر.

ومن احزاب المعارضة الاخرى حزب الوفد، وهو حزب يعتبر ليبراليا، ويعد من اكبر الاحزاب المعترف بها رسميا ويشارك بـ 194 مرشحا.

ويشارك حزب التجمع اليساري بـ 82 مرشحا، أما الحزب العربي الناصري فيشارك بـ 47 مرشحا بالاضافة الى احزاب اخرى باعداد اقل من المرشحين كأحزاب (الغد، الأحرار، التكافل، الخضر، الجيل، مصر العربي الاشتراكي، شباب مصر).
مراقبون دوليون

وتذهب النسبة الباقية للمستقلين الذين يشكل الاخوان المسلمون النسبة الأكبر بينهم لاضطرارهم لخوض الانتخابات تحت هذه الصفة بسبب حظر تنظيمهم في حزب سياسي يقوم على اسس دينية.

وانتقدت الحكومة المصرية دعوة واشنطن لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات واعتبرت ذلك تدخلا غير مرغوب فيه.

وتقول القاهرة ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، وتزعم ان أعمال العنف المتفرقة التي وقعت قبل الانتخابات ترجع الى حدة التنافس بين المرشحين والى العصبيات القبلية والعائلية.

وكانت نتائج الانتخابات السابقة التي تنافس فيها المرشحون على 454 مقعدا، فاز الحزب الحاكم 311 منها و88 للمستقلين المحسوبين على الاخوان و24 للمستقلين الاخرين. وذهبت 31 مقعدا للاحزاب الباقية كالوفد والتجمع والغد وغيرها.