في ظل عدم وجود قانون في المملكة وأحترام للمرجعيات الرسمية الحكومية وعلى رأسها الحكومة يحق للدكتور الزهراني ومن على شاكلته رفع قضايا ضد أي جهة رسمية داخل المملكة وأهلا بالجيوش الاجنبية اذا أراد الزهراني أن تأتي لترفع الظلم كما يدعي ولترتاح الوطنية قليلاً حتى ينتهي أصحاب القيم الجديدة والاخلاق المستجدة ودعاة التحرر والانفتاح ومسكينة المرأة عندما يدافع عنها من يريد الاستمتاع بها وحزينة المرأة حين تغيب حقوقها الحقيقية في درج مصلحة التقاعد ودواليب الضمان الاجتماعي وملف وزير الصحة وحقيبة وزارة الشؤون البلدية والقروية واقول المرأة يادعاة حقوق المرأة بحاجة ماسة لمن يبحث عن حقها الضايع والمسروق في مصلحة التقاعد .
بحاجة أن يكون لها حق العلاج في مستشفيات الدولة كلها حكومية أو خاصة بحاجة لسكن يسترها هي ,اولادها بحاجة لدعم مشاريعها لتأكل منها العيش والرز والايدام المرأة التي نبحث عن حقها ليست إلا الام والأرملة والمطلقة والمريضة أما المستغنيات عن كل شي الا الهوى يادعاة الهوى فليست بحاجة لكم لأنها تأخذ حقها كاش واللبيب بالأشارة يفهم