احتياطا، حتى ما يكون حدا ما فهمان علي، رح بعيد وجهة نظري مرتبة حتى ما يخلطلي حدا عباس بدرباس

ابتداء/ المنهج التاريخي في تحليل القضية:

يميل الكثير من الزملاء المخالفين، خاصة الذين يرون الإسلام شرا يجب استئصاله هو ومعتنقيه، أن يحملوا الإسلام كل وزر يحدث في العالم اليوم، وذلك بناء على تنقيب في التاريخ البعيد لما جرى إبان معركة اليرموك والقادسية أو فتح مصر، أو عملية تعريب الأندلس، أو فتح السند والهند وتهديد أوربا مرتين في عقر دارها، في بواتييه وفينا.
حين نريد أن نجاري هؤلاء الزملاء الكرام، فإنه لا يبعد أن نستحضر ذلك الماضي بأعرافه الدولية وقواعده المنظمة والسرد التاريخي لما حدث منذ محاولة قتل محمد ليلة الهجرة والاستيلاء على أموال المهاجرين فضلا عن اضطهاد مستضعفيهم على الصعيد المحلي، ومنذ محاولة اغتيال محمد على يد الفرس، وقتل سفيره على يد الروم، والسعي لقلب الدولة من الداخل. حين نبدأ بمحاكمة التاريخ فإنه يجدر أن نبدأ من نقطة البداية ضمن الإطار القانوني المرجعي لذلك الزمن، لا أن نختار نقطة تعجبنا ومرجعية قانونية دولية نرتاح لها، ثم نستمر منها من أجل النيل من الخصم المبدئي. وهو ما أجد الزملاء الكرام من المخالفين يسعون فيه ويريدونه أن يطبق على الإسلام وحده لا على ما يحبون من خصوم الإسلام في الزمن القديم.

نأتي إلى الزمن المعاصر، وهو يبدأ من الثورة الفرنسية عند القوم، وعندنا لعله يبدأ بعدها بعض الشيء، سأقبل نقطة مرجعية تستند إلى احتلال قلب العالم الإسلامي إبان الحرب العالمية الأولى وونطلق من هناك.
خلال هذه الفترة، لم نجد أي ابتداء من العالم الإسلامي بأي هجوم، كان دائما في موقع رد الفعل، وكل ما يستنكر عليه إنما هو ردود فعل على أفعال من شأنها أن تحيل المسلمين إلى هنود حمر العصر الحديث، وحقيقة أستغرب رفض الزملاء الكرام أن يقوم المسلمون بالدفاع عن أنفسهم حين يتعرض وجودهم للخطر.

ننتقل من الشأن التاريخي إلى الشأن القانوني المعاصر..

يريد الزملاء الكرام ضمن الطريقة النمطية في الحكم والتفسير، أن يضعوا كل المسلمين والعرب ضمن إطار واحد، يتم فيه استضعافهم والنيل منهم بسبب عقيدتهم أو بسبب دعوتهم لتطبيق قوانين يرونها الأنسب لهم وللمجتمع حولهم.
هذه النظرة أجدها تتميز بالتعميم المغلوط، التحيز، الأحكام المسبقة، وهي تثير مجموعة من التساؤلات عن الواقع الذي يريد هؤلاء أن نعيشه فعلا.

حين تقوم دولة مثل سويسرا باضطهاد فريق من المواطنين دون الآخر، فهذا كسر لقواعد العقد الاجتماعي السويسري، فلا يحق لا للدولة ولا المواطنين أن يبتكروا قوانين لمعاقبة فريق من المجتمع بشكل يغاير الفرقاء الآخرين في حالة ارتكاب جريمة، لا يحق لهم ذلك لأن القانون ينبغي أن يكون عاما غير متحيز، فلا يصح أن يأتي المواطن السويسري من أصول ألمانية أو إيطالية أو فرنسية أو رومانشية بذنب عقوبته السجن عشر سنين، ويأتي المواطن السويسري من أصول شرق أوسطية بنفس الذنب ونفس التكييف الجرميّ فيعاقب بالطرد من البلاد ونزع المواطنة، حتى لو لم يولد في البلاد، وحتى لو كان معه جنسية أخرى.

فإن كان الحال كذلك لزم طرد أي مواطن سويسري من البلاد حين يرتكب هذا الذنب سواءإن كان من غير مواليد البلد، سواء أكانت أصوله منه أم من غيره، ولا يحق للقاضي التدخل في الشؤون الاعتقادية الخاصة للمذنب، وعليه أن يحاكمه بنفس القدر إن كان مسلما أو ملحدا.

ما يحصل بنظري ليست قضية تتعلق بالعرب والمسلمين، بقدر ما تخص التحولات الاجتماعية التي جرت وتجري في أوربا بعد انهيار المنظومة الشرقية... وتخص سحب الامتيازات الاجتماعية التي تم تدليل الفئات الاجتماعية المختلفة لصرفها عن النظر إلى النموذج السوفيتي والشيوعي في حينه، وحتى يتم تمرير هذا التغيير وإعادة رسملة أوربا على النسق الأمريكي، فإنه ينبغي إلهاء المجتمعات بقضايا ثانوية، والإتيان بمشاكل هامشية نسبة للمجتمع وجعل المجتمع منصرفا عليها بكليته، ويتم تمرير سحب سائر المكتسبات الاجتماعية ببطء وتدريج حتى يعتاد عليها العامة ولا يعود يثيرهم غيابها.

حين التنظير لمشكلة الأجانب في أوربا، مع إهمال حقيقة نسبتهم في المجتمع ، لا أجد هذا ممكن تضمينه إلا من باب الخداع.
حين تدق سياسية مثل بيا كاسكو في الدنمرك ناقوس الخطر من الأجانب وأثرهم على المجتمع، والذين لا يتعدون 10% مطلقا بمجرميهم ومنتجيهم ومندمجيهم وساكني الغيتوات وأطفالهم ومتعلميهم وأمييهم. وتجعل مناطق سكناهم مضرب المثل في الجريمة، وهي لا تتعدى الكسر المئوي من المدينة التي يسكنون فيها، فإنه يحق لي أن أتساءل، ماذا يريد حزب "اليسار" اليمينيّ أن يخفي ويمرر حين يقدم هذه الجعجاعة بنظري أمامه؟ أي حقوق اجتماعية يريد أن يسحبها حزب "اليسار" من المجتمع الدنمرمي عن طريق تقديمه لـ"حزب الشعب الدنمركي" كبوق إلهاء أمامه؟

ينطبق على سويسرا المثل، وعلى السويد مؤخرا أيضا، وعلى هولندا والنمسا.

الدولة الوحيدة التي أعرف فيها نسبة المهاجرين العرب والمسلمين تصل نسبة معنوية مرتفعة قد تؤثر فعلا على المجتمع هي فرنسا، ولا يخشى على فرنسا، فلها طريقة في الفرنسة تنسي الإنسان أصله وفصله، وتجعله حتى يبدأ بالحلم بالفرنسية، وأصلا القوة المدنية للمجتمع هناك تضع الحكومة في موقع بالع الموس.. ومن تجاربهم التي مرت، والتلويح باليمين الفرنسي المتطرف، فقد فشلوا أن يتعرضوا لمكتسبات الطبقات الاجتماعية حتى الشهر الماضي.

طبعا لا علاقة لكل هذا الكلام بوجهة نظري عن الحياة، وأنني مسلم أتبنى الإسلام عقيدة ونظام حياة، لا علاقة له لأنه شأن شخصي ابتداء، ولأنني لم أستحضره هنا ليتم نقاشه، ولأنني لم أبن أي من أفكار النقاش على جزئية أو فرعية من النظام الإسلامي، والطعن في أوروبيتي التي نلتها بالقانون وليس منة من أحد، بسبب عقائدي وآرائي الخاصة أو العامة، هو أمر يخالف القانون هنا، وأتوقع أن يتم احترام القانون ممن يدعو غيره إلى احترامه.

فخلونا بالموضوع، ويللي بدو يطلع التاريخ بنطلعه سوا، بس نقطة البداية مو من 11-9-2001.