الأهرام .
اليوم.13/12/2010

أقام تسجيل مصور تم بثه عبر موقع اليوتيوب على شبكة الإنترنت قيامة السودانيين فى داخل السودان وخارجه ،وقد تكون للشريط الذى صور عملية جلد شابة سودانية ،يرجح أن يكون بسبب إرتداء ملابس غير محتشمة ،تداعيات كبيرة أوسع نطاقا على المستوى العالمى .


وقد فجر الشريط مشاعرالثورة والغضب لدى عموم السودانيين ،ومن بينهم محسوبون أو موالون للحكومة الحالية ،ودعت جهات سودانية عديدة إلى إحتجاجا ت واسعة النطاق على القوانين المسيئة للمرأة ،كان أولها مظاهرة نسائية فى لندن أمس .

وقال ناشطون سودانيون ل"الأهرام " :أنهم سيصعدون فى الأيام المقبلة أنشطتهم المنددة بالقوانين المهينة للمرأة فى داخل السودان وخارجه ، وأظهر تصوير الفيديو عملية تنفيذ حكم بالجلد لشابة سودانية في ساحة أحدى مراكز الشرطة وبحضور قاض كان يستحث الشابة بالجلوس لتنال عقابها ليخلصوا، وإلا فالسجن عامين في انتظارها،وقد كان التصوير على مايبدو من الشريط بعلم المنفذين الذين استحثوا المصورعلى تصوير جمع من المتفرجين على أساس أنهم “طائفة من المؤمنين” تشهد عذاب الشابة التي ذكر ان حكمها خمسون جلدة. ونفذ عليها الحكم شرطيان ظل أحدهم يضحك قبل توليه أمر الجلد امام الكاميرا ،التى صورتهما وهما يضربان الشابة بوحشية وعنف خارج المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية. وقد وقعت 22 جلدة على كل جسد الفتاة أمام الكاميرا دون تمييز، بما فيها وجهها ورأسها، وهي تتلوى وتنادي أمها.

و بينما قال الدكتور نافع ردا على سؤال حول الشريط فى الدوحة إن المرأة تجلد لأنها غير محترمة ،أصدرت قوى الاجماع الوطني التى تضم عددا من الأحزاب المعارضة المهمة ومنظمات المجتمع المدنى بيانا أكدت فيه أن القوانين المعيبة والغير دستورية، ومنها قانون النظام العام والمادة 152 عقوبات، تسلط قهر نساء السودان وقمعهن والحط من قدرهن واتهامهن في انسانيتهن وفعلهن وظهورهن العام، حتى بلغ ما يقع على نساء السودان من سياط تصدر باحكام رسمية ما يفوق المليون والنصف سنويا.

فى حين أكدت قيادة الشرطة السودانية أنه لاتوجد معتقلات سرية ولا تجاوزات قانونية فى مراكز الشرطة بالسودان ،وشككت فى توقيت ودوافع بث الشريط على الإنترنت مؤخرا ،ورأت أن تزامن بثه مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان يهدف إلى جر مزيد من الضغوط على السودان والتشويش على العقوبات الشرعية ،وأوضح الفريق عادل العاجب نائب المدير العام للشرطة السودانية أن الفيديو تم تصويره فى يوليو عام 2009 ،وإعتبر بثه متزامنا مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان عملا خبيثا وتشويه لصورة السودان .

ومن جانبه قال بيان قوى الإجماع السودانية المعارضة :لقد روعت هذه المشاهد كل من تمكن من رؤيتها، واسالت دموع الرجال قبل النساء، والشباب قبل الشيب. فقد اساءت لديننا الحنيف، لأعرافنا الوطنية ولانسانيتنا. وهي لاتمت للاسلام ولا للاخلاق السودانية ولا للقيم الانسانية بصلة، بل هي انتهاك لهم جميعا.

وأضاف :إنه لمن المخجل والمخزي حقا حدوث مثل هذا الفعل المنتهك للدستور والمخالف لنصوص قانون الاجراءات الجنائية وكل ضوابط تنفيذ العقوبات، داخل أحد مراكز الشرطة وبواسطة افراد منها وبحضرة قاض. ويجرح ويشكك في السلطات القضائية والمنفذه للقانون في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن وهو مقبل على استفتاء يحدد مصيره، وقد صدرت بحقه قرارات من مجلس الأمن تحت الباب السابع لتهديده الأمن والسلام العالمي، ولفشل حكومته في تحقيق الحماية لمواطنيه من الانتهاكات في دارفور، وصدرت قرارات بتوقيف مسئولين في حكومته لاتهامهم بارتكات جرائم فظة،و نطالب الشرطة باجراء تحقيق شفاف ومستقل ومعاقبة هؤلاء المجرمين، كما نطالب وزارة العدل باجراء تحقيق شفاف ومستقل وأن ينال هذا القاضي جزاءه ،كما نطالب بالالغاء الفوري لقانون النظام العام والمادة 152 عقوبا.