(12-24-2010, 09:52 PM)المعتزلي كتب:  ...............
و هل "ديمقراطية الى حد ما" تناسب دولة تطبق الجلد كعقوبة؟

الزميل المحترم المعتزلي .
طيب جدا أن ترى أن تطبيق الشريعة الإسلامية ينفي صفة الديمقراطية عن المجتمع ،و هذا ما أراه أيضا ، فرأيي الذي عبرت عنه دومآ أن الديمقراطية علمانية .
و لكننا في العالم الواقعي نواجه تداخلات مربكة ، فالمجتمعات في حالة سيولة دائمة ،و تصعد و تهبط على مقياس الديمقراطية بشكل مستمر .
الفكر السياسي يذهب الآن إلى تقسيم الديمقراطيات إلى مستويات متعددة و ليس إلى مجتمعات ديمقراطية و أخرى غير ديمقراطية كما كان الحال منذ عقود ،و كما هو مازال سائدآ في المجتمعات العربية . هناك توافق عام على وجود 4 مستويات للديمقراطية على ما يسمى مقياس الديمقراطية Democracy Index
اضغط هنا
هي .

1- ديمقراطيات كاملة Full democracies . وهي حاليا 26 دولة بها 12.6% من السكان .منها الترويج و الدانيمارك و أيسلنده و إنجلترا و أيرلنده و الولايات المتحدة و السويد و نيوزلنده و أستراليا و كندا و هولنده و ألمانيا و أسبانيا و اليابان و بلجيكا و البرتغال .
2- ديمقراطيات منقوصة Flawed democracies .وهي حاليا53 دولة بها 37.2% من السكان . منها فرنسا و اليونان و إيطاليا و ج إفريقيا و تايوان و إسرائيل و قبرص و البرازيل و الأرجنتين و إندونسيا و ماليزيا و الفليبين و .... ( هنا إندونسيا و ماليزيا بهما تطبيق نسبي للشريعة الإسلامية حديثا و ذلك يهدد بهبوطهما إلى مستويات أقل من الديمقراطية )
3- الأنظمة المختلطة Hybrid regimes .( مظاهر ديمقراطية و أخرى غير ديمقراطية ) وهي حاليا 33 دولة بها 14% من السكان .منها بنجلاديش و لبنان و تركيا و فلسطين و البوسنة و باكستان و روسيا و العراق . ( هنا باكستان و تطبق الشريعة في إقليم منها هو وادي سوات )
4- أنظمة سلطوية Authoritarian regimes .وهي حاليا 55دولة بها 36.5% من السكان .منها الكويت و المغرب و الأردن و السعودية و مصر و البحرين و الجزائر و سوريا و إيران و الصين و قطر و عمان و تونس و اليمن و الإمارات و السودان و نيجيريا و أفغانستان و ليبيا و كوريا الشمالية .( هنا سنجد كل الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية بشكل كامل مثل السعودية و إيران و السودان و اليمن أو بشكل جزئي مثل نيجيريا ) .
وفقا لهذا التقسيم سنجد أن هناك دولآ كانت تقليديا تصنف كدول شبه ديمقراطية ( منقوصة ) مثل إندونسيا و ماليزيا ، أو دولآ مختلطة مثل باكستان . هذه الدول بدأت حديثا بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل استطلاعي مثل ماليزيا أو في أجزاء منها مثل إندونسيا في مقاطعة إتشيه ذات الحكم الذاتي و باكستان في مقاطعة وادي سوات . غني عن القول أن تطبيق الشريعة يمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية حتى في المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية الساحقة ، وهناك معارضة قوية في ماليزيا من الأقلية الصينية وحوالي 40% من الملاويين لتطبيق الشريعة ، أما في إندونسيا فالتطبيق محصورة في إقليم ذو حكم ذاتي وهناك أيضا معارضة شديدة يقودها رئيس الإقليم .المشكلة الحقيقية في باكستان المهددة بالتقسيم و الصراعات الطائفية بسبب نشاط الأصوليين ، كما ستكون هناك مشكلة ضخمة تهدد ماليزيا لو لم توقف تيار أسلمة القوانين .