http://www.enotes.com/everyday-law-encyc...dentiality

اقتباس:In recent years, many courts have held that doctors also owe duties to protect non-patients who may be harmed by patients. For example, without a patient's permission or knowledge, doctors may warn others or the police if the patient is mentally unstable, potentially violent, or has threatened a specific person. In some states, the duty to report or warn others "trumps" the right to confidentiality or privileged communication with a doctor. Courts will decide these matters by balancing the sanctity of the confidentiality against the foreseeability of harm to a third party.

Duty to Warn Others of Medical Conditions

اقتباس:Under most state statutes, doctors and health– care providers generally have duties to report incidence of certain sexually transmitted diseases, CHILD ABUSE, communicable diseases, HIV/AIDS, or other conditions deemed to be risks to the health and safety of the public at large. Some states have developed registries to track the incidence of certain conditions, (e.g., certain forms of cancer) that may later help researchers discover causes. In registry cases, personal data about the patients are released only to the necessary local, state, or federal personnel, and the data usually do not contain "patient identifiers."

بإختصار, الطبيب يمكن إستدعاؤه أمام المحكمة للإدلاء بمعلومات شخصية عن مريضه إذا أرتأت المحكمة ذلك كما أنه يتعين على الطبيب إبلاغ السلطات عن حالات معينة كما فى حالة بعض الأمراض الوبائية والمعدية ومن ضمن الحالات التى يتعين فيها على الطبيب إبلاغ السلطات حالات ال child abuse أو إذا رجح لدى الطبيب أن المريض يشكل خطرا على نفسه أو الأخرين وهى مسألة يواجهها بشكل متكرر من يعمل فى مجال الطب النفسى.

هناك نقطة أخرى وهى أنه لكى يقوم طبيب بخرق خصوصية مريض فلابد أن تكون بين الطرفين علاقة طبيب بمريض بمعنى أنه لو كان هناك مثلا شخص مع طبيب فى مكان ما ودردش معه فى مسألة صحية أو إستشاره فى شئ فهذه الدردشة أو الإستشارة لايتوجب عليها أى تبعات قانونية ويحق للطبيب أن يفصح عما دار من حوار بينه وبين هذا الشخص لأى جهة ثالثة لإنعدام وجود علاقة الطبيب بالمريض. فى حالة الكنيسة فهل كل مالديها من معلومات ناتج عن طقس الإعتراف فقط? ألم تحدث نقاشات داخلية وحوارات ومواجهات نتيجة شكاوى تقدم بها بعض أهالى الضحايا? ألم يلاحظ أحد بالكنيسة تصرفات مريبة ومشبوهة من أحد القساوسة أم أن مغتصبى الأطفال بالكنائس من العبقرية والذكاء بحيث يستمروا فى إرتكاب جرائمهم لعقود دون أن يشعر بهم أحد?

يتبقى أن مقارنة شئ كسر الإعتراف بمهنة الطب أو أى مهنة أخرى مقارنة غير سليمة. أصحاب المهن الأخرى بيؤدوا خدمات نافعة وضرورية للمجتمع وهذا لاينطبق على الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أخرى; من المستحيل تخيل المجتمع بدون عمال النظافة لكن من الممكن جدا تخيله بدون رجال دين أو كنيسة, كما أن باقى المهن الأخرى بتعمل فى إطار القانون العام للدولة ولاتخرج عليه بحجة وجود لوائح داخلية لديها تتعارض مع القانون العام.
سأكون حسن النية وسأفترض أن نسبة المنحرفين بالكنيسة هى كمثيلتها فى المهن الأخرى; عندما تحدث حالة إنحراف بأى مهنة يسعى أصحابها لأن يتخلصوا من الشخص المنحرف حتى قبل تدخل القانون العام للدولة لأنه إساءة وتشويه لهم بل وهناك إجراءات تأديبية وعقابية لأفعال غير مجرمة فى القانون لكن تعاقب عليها اللوائح الداخلية للمهن.
الكنيسة على العكس من هذا فبدلا من الكشف عن كل مالديها لتبرئة ساحتها- إن لم يكن من جريمة إغتصاب الأطفال فمن جريمة التستر على المنحرفين- مصممة على عدم التعاون لأسباب أقل مايمكن أن يقال عنها أنها واهية ويمكن تجاوزها بجرة قلم.
وجهة نظرى الشخصية -وبإفتراض حسن النية- فالمسألة بالنسبة للكنيسة قضية علاقات عامة ومحاولة منها لعمل عملية damage control ومحاولة لإغلاق هذا الملف بأى شكل فمؤسسة تدعى التفوق الأخلاقى وتحاضر الناس ليل نهار عن القيم والمبادئ يسئ لها بشكل جذرى أن يرتبط إسمها وبشكل متكرر بجريمة حقيرة كتلك.