(12-29-2010, 02:55 AM)neutral كتب:  -

بإختصار, الطبيب يمكن إستدعاؤه أمام المحكمة للإدلاء بمعلومات شخصية عن مريضه إذا أرتأت المحكمة ذلك كما أنه يتعين على الطبيب إبلاغ السلطات عن حالات معينة كما فى حالة بعض الأمراض الوبائية والمعدية ومن ضمن الحالات التى يتعين فيها على الطبيب إبلاغ السلطات حالات ال child abuse أو إذا رجح لدى الطبيب أن المريض يشكل خطرا على نفسه أو الأخرين وهى مسألة يواجهها بشكل متكرر من يعمل فى مجال الطب النفسى.

نعم هذا كلام منطقي و معقول، اذا كان المريض يشكل خطر على حياة الاخرين فمن واجب الطبيب التبليغ، لحماية حياة الاخرين, لا مشكلة. ولكن اذا ما تم القبض على مجرم كان قد اقترف جريمة معينة و قد تعالج عند طبيب نفسي ما، فمن حق الطبيب الصمت و عدم الادلاء بشهادته امام المحكمة.

اقتباس:هناك نقطة أخرى وهى أنه لكى يقوم طبيب بخرق خصوصية مريض فلابد أن تكون بين الطرفين علاقة طبيب بمريض بمعنى أنه لو كان هناك مثلا شخص مع طبيب فى مكان ما ودردش معه فى مسألة صحية أو إستشاره فى شئ فهذه الدردشة أو الإستشارة لايتوجب عليها أى تبعات قانونية ويحق للطبيب أن يفصح عما دار من حوار بينه وبين هذا الشخص لأى جهة ثالثة لإنعدام وجود علاقة الطبيب بالمريض.

و هذه الحالة عينها تنطبق ايضا على الكاهن. فإذا ما سمع شيئا خارج طقس الاعتراف واجبه ان يفيد العدالة كأي شخص عادي، و القانون الكنسي لا يمنعه من ذلك.

اقتباس:فى حالة الكنيسة فهل كل مالديها من معلومات ناتج عن طقس الإعتراف فقط? ألم تحدث نقاشات داخلية وحوارات ومواجهات نتيجة شكاوى تقدم بها بعض أهالى الضحايا? ألم يلاحظ أحد بالكنيسة تصرفات مريبة ومشبوهة من أحد القساوسة أم أن مغتصبى الأطفال بالكنائس من العبقرية والذكاء بحيث يستمروا فى إرتكاب جرائمهم لعقود دون أن يشعر بهم أحد?

المشكلة هي كالتالي:
هناك كهنة منحرفين قاموا بالاعتداء على الاطفال في وقت من الاوقات. بعض من هؤلاء الكهنة انبه ضميره و اعترف امام اساقفته او زملائه الكهنة لينال هذا السر. فتم معالجة الموضوع معهم روحيا، ثم تم التعامل احيانا معهم بحكمة فتم نقل بعضهم الى ابرشيات اخرى بعيدا عن الاطفال و احيانا تم ابقائهم للخدمة في اماكنهم. و مرت الايام، و كبر الاطفال، فتجرأ بعضهم و تقدم بشكوى للقضاء، ففتح تحقيق فوري بالموضوع بأثر رجعي. فطلب بعض المحققين من الاساقفة و الكهنة البوح بما يعرفونه عن الحادثة. و لما كان القانون المدني يعفيهم من البوح بما يعرفون و القانون الكنسي (Canon Law) يلزمهم بالصمت عما دار في خزانة الاعتراف، فقد تمسكوا في حقهم بالصمت. و بما ان الصحافة تبحث عما هو مثير، فقد تلفقت الخبر بحرارة واضعة مفرداتها المثيرة و الخاصة بها في وصف الحالة، فوصفت موقف الاساقفة باللامتعاون و المتستر على الانحراف داخل الكنيسة مستحضرة تاريخ اوروبا و الكنيسة من القرون الوسطى. و بما ان معظم العالم و من ضمنهم حتى الكثير من الكاثوليك انفسهم يجهلون سر الاعتراف و واجب الكهنة اتجاهه صبوا جام غضبهم على الكنيسة. و لو سألوا انفسهم سؤال واحد و بسيط، و هو ما الذي سوف تجنيه الكنيسة من التستر على بضع كهنتها المنحرفين سوا ضياع سمعتها؟؟ لما احتاجوا ان يشطحوا بتفكيرهم و يعتقدوا ان الكنيسة لديها بروتوكولات كاثوليكية العن من بروتوكولات حكماء صهيون تريد من خلالها ان تحكم العالم.

اقتباس:يتبقى أن مقارنة شئ كسر الإعتراف بمهنة الطب أو أى مهنة أخرى مقارنة غير سليمة. أصحاب المهن الأخرى بيؤدوا خدمات نافعة وضرورية للمجتمع وهذا لاينطبق على الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أخرى; من المستحيل تخيل المجتمع بدون عمال النظافة لكن من الممكن جدا تخيله بدون رجال دين أو كنيسة, كما أن باقى المهن الأخرى بتعمل فى إطار القانون العام للدولة ولاتخرج عليه بحجة وجود لوائح داخلية لديها تتعارض مع القانون العام.

و هنا اسمح لي ان اخالفك الرأي على طول الخط. فالكنيسة عملها مع اهم و اخطر شيء بالمجتمع ألا و هو الضمير. و ما تقوله هنا يذكرني بقصة لجبران خليل جبران مفادها، ان فيلسوفا دخل الى محل اسكافي ليصلح له حذائه، فقال الفيلسوف للاسكافي بشكل متعجرف: ما اقذر عملك ايها الرجل، فانت تقضي نهارك بين احذية الناس. فسأل الاسكافي الفيلسوف: و ماذا تعمل انت ايها السيد؟ فرد الفيلسوف وقال: انا فيلسوف. فسأله الاسكافي: و ماذا يعمل الفيلسوف؟ فرد الفيلسوف: انا ابحث و اشتغل باخلاق الناس. فتبسم الاسكافي و قال: ان عملي يبقى انظف من عملك!!!

اقتباس:ن حسن النية وسأفترض أن نسبة المنحرفين بالكنيسة هى كمثيلتها فى المهن الأخرى; عندما تحدث حالة إنحراف بأى مهنة يسعى أصحابها لأن يتخلصوا من الشخص المنحرف حتى قبل تدخل القانون العام للدولة لأنه إساءة وتشويه لهم بل وهناك إجراءات تأديبية وعقابية لأفعال غير مجرمة فى القانون لكن تعاقب عليها اللوائح الداخلية للمهن.
الكنيسة على العكس من هذا فبدلا من الكشف عن كل مالديها لتبرئة ساحتها- إن لم يكن من جريمة إغتصاب الأطفال فمن جريمة التستر على المنحرفين- مصممة على عدم التعاون لأسباب أقل مايمكن أن يقال عنها أنها واهية ويمكن تجاوزها بجرة قلم.


وجهة نظرى الشخصية -وبإفتراض حسن النية- فالمسألة بالنسبة للكنيسة قضية علاقات عامة ومحاولة منها لعمل عملية damage control ومحاولة لإغلاق هذا الملف بأى شكل فمؤسسة تدعى التفوق الأخلاقى وتحاضر الناس ليل نهار عن القيم والمبادئ يسئ لها بشكل جذرى أن يرتبط إسمها وبشكل متكرر بجريمة حقيرة كتلك.

بالضبط كما ذكرت لك سابقا، ان هذا بالذات يثبت سلامة نيتها. والا لو كانت مؤسسة برغماتية، لخانت ضميرها، و ضحت بكم كاهن منحرف لتحصد نقاط الثناء من الرأي العام.