اقتباس:هناك كهنة منحرفين قاموا بالاعتداء على الاطفال في وقت من الاوقات. بعض من هؤلاء الكهنة انبه ضميره و اعترف امام اساقفته او زملائه الكهنة لينال هذا السر. فتم معالجة الموضوع معهم روحيا، ثم تم التعامل احيانا معهم بحكمة فتم نقل بعضهم الى ابرشيات اخرى بعيدا عن الاطفال و احيانا تم ابقائهم للخدمة في اماكنهم.

لكن الكنيسة ليست منصبة للمعاقبة على الفعل الجنائى , ولا حتى لها مرجعية قانونية للتحقيق فى الحدث والتأثير على العدالة او عملية التعويض للمجنى عليه. بل تعتبر شريكة فى الجريمة لو تسترت على الفعل او الفاعل او محاولة تبديل رأى المفعول بيه. وبما أننا نعيش فى دول يحكمها القانون , والقانون هو المرجعية الأولى لكل مواطن عشان يأخذ حقه من المواطن الأخر لازم يرجع لسلطة محايدة , الا وهى القضاء. الكنيسة من مصلحتها تقفل على الفضيحة وتمنع اى كاهن من الحديث لوسائل الأعلام واتخاذ قرارات وقائية عشان الفضائح المستقبلية , لكن ده شراكة فى الفعل الجنائى..