اقتباس:المشكلة هي كالتالي:
هناك كهنة منحرفين قاموا بالاعتداء على الاطفال في وقت من الاوقات. بعض من هؤلاء الكهنة انبه ضميره و اعترف امام اساقفته او زملائه الكهنة لينال هذا السر. فتم معالجة الموضوع معهم روحيا

المشكلة هى عدم فهم طبيعة المشكلة.
مسألة الإعتداء الجنسى على الأطفال جريمة من نوع خاص بحكم أن مرتكبها لديه النزعة لتكرارها مرات ومرات ولهذا السبب تحديدا هناك قيود عليهم حتى بعد خروجهم من السجن مثل عدم السكن بالقرب من المدارس وعدم الإقتراب من أماكن لعب الأطفال أما الأسوأ من كل هذا أن هناك قاعدة بيانات لهم على النت بالإسم والصورة والعنوان ورقم السيارة, وقاعدة البيانات تلك ليست خاصة بالجهات الحكومية أو الأمنية ولكنها متاحة للجميع بمعنى إنك لو ساكن فى منطقة وتريد أن تعرف هل يسكن بالقرب منك أحد من هؤلاء فيمكنك فعل هذا بكل سلاسة ويسر وبالتالى فهؤلاء -بخلاف مرتكبى باقى الجرائم- معروفين للجميع بما فيهم جيرانهم ولك أن تتخيل حجم العقاب الإجتماعى الذى يتلقوه وهذه هى قاعدة البيانات الخاصة بنيوجيرسى من الممكن أن تتجول بها وترى بنفسك

http://www.njsp.org/info/reg_sexoffend.html

نتيجة لما سبق ذكره فمسألة تأنيب الضمير والإعتراف لامحل له من الإعراب بالذات بخصوص هذه الجريمة كما أن النقطة التى أثارها المفكر الكبير الأستاذ أحاه فى الصميم; الكنيسة من حقها أن تدير شئونها الداخلية الإدارية كما يحلو لها لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم جنائية فلاهى سلطة تحقيق ولا هى سلطة قضائية حتى تتعامل مع الأمر. هل لو إتنين ضربوا بعض بالنار داخل كنيسة هل من حق الكنيسة أن تقول هذا شأن داخلى سنحقق فيه بمعرفتنا وسنوقع الجزاء على المعتدى?!