المحترم بهجت؛
لا شك أن الإعلام العربي ساهم بنشر "الثورة الأصولية" التي قام بها كهنة الدين، وساعدهم على التغلغل في عقول البسطاء والجهلة.
لكن، في غياب المجتمع المدني، تتحمل الدولة وحدها مسؤولية هذا التغلغل و"التغول" الذي تحصد المجتمعات نتائجه اليوم.
لنرى؛
حين يصرخ أحد هؤلاء الكهنة من على منبر داعيا(أو يكتب في صحيفة أو على الانترنت) : اللهم يتم أولادهم، رمل نساءهم .. الخ. وحين لا تقوم الدولة بواجبها بالقبض عليه بجرم التحريض على القتل وتقديمه إلى المحاكمة لينال الجزاء العادل . فإن هذا يعني أن الدولة اشتركت معه في هذه الجريمة.

وحين تترك الحكومة الحبل على الغارب للمحطات الإذاعية والتلفزيونية وتقوم هذه بإذاعة وبث التعاليم "الدينية" التي تحض على القتل باسم الجهاد دون أن تخشى العقاب على جريمة التحريض على القتل، فإن هذا يعني أن الدولة اشتركت مع تلك الإذاعات والتلفزات في هذه الجريمة.

وحين نرى أن الأسواق مليئة بالكتب وأشرطة التسجيل والـ"السيديات" التي تحرض على مثل هذا الجهاد، ولا تتدخل الحكومة لمنعها ومعاقبة بائعيها ومروجيها، فإن هذا يعني أن الدولة اشتركت معه في هذه الجريمة.

وحين تركب "تاكسيا" في القاهرة (هذه حصلت معي) ويصر السائق على إسماعك شريطا لأحد الدعاة وهو يزعق " يتموا أولادهم، رملوا نسائهم .. الخ." ولا تستطيع إلا أن تسد أذنيك، فالسائق "المؤمن" لن يستجيب لطلبك خفض الصوت. فإن هذا يعني أن الدولة اشتركت معه في هذه "الجريمة".. وأسميها جريمة لأنه تبنى هذا التهديد بالقتل.

في المحصلة، نحن اليوم نعيش عصر الإرهاب "الكهنوتي" الذي يقوده تجار الدين، من ملالي وشيوخ وعسكر وتجار وإقطاع... ولن يتوقف هذا الإرهاب عن بث الفوضى والدمار وثقافة الموت في المجتمع، ما دامت الدولة لا تقوم بواجبها في تجفيف ينابيعه بقوة القانون، بداية، وبوضع حد لتدخل الكهنة في الحياة العامة.

وأعلم أن الدولة لن تفعل !..